447
یکشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
4

ماجرای پیشنهاد میلیاردی آمریکا به سیدحسن نصرالله

نرخ تضمینی خرید گندم در بلاتکلیفی هفت‌ماهه

کشاورزان سرگردانند

هفت ماه از سال زراعی (آخر شهریورماه) می‌گذرد اما هنوز دولت نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام نکرده و کشاورزان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

صبح نو

نرخ تضمینی خرید گندم در بلاتکلیفی هفت‌ماهه

کشاورزان سرگردانند

هفت ماه از سال زراعی (آخر شهریورماه) می‌گذرد اما هنوز دولت نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام نکرده و کشاورزان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

طبق قانون، دولت به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ‌ضرر و زیان کشاورزان، موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی،‌ چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت تضمینی خرید را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.
بنابراین وزارت کشاورزی موظف است با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند.
لذا دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند که تا امروز یعنی فروردین 97 هنوز دولت نرخ تضمینی خرید کالاهای اساسی به‌ویژه گندم را اعلام نکرده است.
کشاورزان امروز آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه هستند که حمایت از آنان ضروری است. با توجه به نقش بسیار بزرگ کشاورزان در موضوع خودکفایی و تأمین امنیت غذایی کشور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که انگیزه کشاورزان در امر تولید هر روز نسبت به گذشته بیشتر شود.
علاوه‌بر مشکل اعلام نشدن قیمت تضمینی خرید گندم -که موجب کاهش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک شده است- در سالیان گذشته قیمت تضمینی خرید گندم و حتی تعداد زیادی از محصولات کشاورزی در کشور متناسب با افزایش هزینه تولید و میزان نرخ تورم رشد نکرده است.
آقای محمد شفیع ملک‌زاده، رییس نظام صنفی کشور در این زمینه گفته است: متاسفانه سال به سال هزینه‌های تولید بیشتر می‌شود ولی در برابر به نسبت گرانی نهاده‌ها از قبیل کود، بذر، ماشین‌آلات و موارد مشابه دیگر، قیمت محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند. به‌طور مثال سال گذشته دولت میزان تورم را ۹ تا 5/9 درصد اعلام کرد اما و در عوض نرخ قیمت تضمینی گندم را ۲/۲ تا 3/2 درصد افزایش داد.
رییس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه طبق قانون، هرساله نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریور‌ماه از سوی دولت اعلام شود، گفت: امسال بسیاری از کشاورزان کشور به‌دلیل اعلام نشدن به موقع نرخ تضمینی گندم، زمین‌های خود را زیر کشت نبرده‌اند.
همچنین روز گذشته در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی، آقای مجید کیان‌پور، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بهای گندم در سال 97 باید تعیین تکلیف شده و قیمت‌ها بر اساس نرخ تورم اعلام شود.

سخنگوی کشاورزی مجلس:
 بلاتکلیفی در خرید تضمینی گندم کشاورز را کم‌انگیزه کرده است
آقـــــای علی وقف‌چی،سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح نو» با اشاره به خرید تضمینی گندم گفت: دولت بدیهی‌ترین مسائل حقوقی و قانونی در این خصوص -که خودش هم خود را ملزم به آن می‌داند- رعایت نمی‌کند.سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: دولت به تضمین خرید محصولات تاکید دارد و مجلس هم خواستار این است تا حداقل افزایش قیمت گندم با نرخ تورم هم همراه شود ولی دولت در این زمینه هم اقدامی عملی انجام نمی‌دهد.
وقف‌چی تصریح کرد: نبود تضمینی خرید و ثبات در این زمینه موجب شده است تا کشاورز در بلاتکلیفی و کم‌انگیز‌ه بودن برای تولید محصول قرار گیرد و نتواند تصمیم درستی درباره محصول کشاورزی خود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه توجه به تولید محصول داخلی باید جدی‌تر دیده شود، عنوان کرد: با توجه به شعارهای اقتصادی که از سوی رهبری همچون خودکفایی و اقتصاد مقاومتی مطرح شده بهتر است دولت محترم در روند تولید و حمایت از این‌گونه محصولات تجدید نظر کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، یادآور شد: کشاورزان کسانی‌اند که امنیت غذایی ما را تعیین می‌کنند و در استقلال محصولات کشاورزی کشور نقش دارند، بهتر است که دولت محترم توجه بیشتری به بخش کشاورزی از خود نشان دهد.

زرگران: خواست کشاورزان، افزایش بهای گندم بر اساس نرخ تورم است
«کاوه زرگران» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی همه‌چیز را برای تولید‌کنندگان به‌خصوص کشاورزان سخت کرده است، به «صبح نو» گفت: دوران افزایش قیمت تضمینی گندم بر‌می‌گردد به ثبات اقتصادی که در برهه‌ای آن را شاهد بودیم. اکنون در سال جدید باید تلاش کرد تا حقوق کشاورزان و درخواست آنها مبنی بر افزایش بهای گندم بر اساس نرخ تورم از سوی دولت دنبال شود.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در گذشته شاهد بودیم که قیمت جهانی گندم با قیمت داخلی ما تفاوت چشمگیری داشته است. عدم انتفاع کشاورز در همه‌جا از طریق یارانه در تولید صورت می‌گیرد ولی این امر در کشور ما با خرید است و  در یک مدتی شرایط نامناسبی را ایجاد کرد و باعث حباب قیمت در گندم شد.
زرگران درخصوص نرخ تورم و ارتباط آن با قیمت گندم، گفت: نباید ما زنجیره گندم، آرد و نان را از هم جدا بدانیم. سهم‌بندی عادلانه همه بخش‌های زنجیره‌ای (کشاورز، آسیاب‌بان، نانوا و..) باید تأمین شود. اکنون نانواهای کشور ما سه سال است که اجازه افزایش بهای نان را دریافت نکردند و دولت نسبت به این امر هم
اجازه نمی‌دهد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، یادآور شد: بهتر است همه زنجیره سیاستگذاری درخصوص گندم با هم دیده شود و اگر تعدیلی قرار است صورت گیرد شامل همه بخش‌ها شود.
صادقیان: افزایش کیفیت
و بهره‌وری گندم  درپی خرید تصمینی به‌دست می‌آید
آقای احمد صادقیان،‌عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه کشاورز حق دارد قیمت تضمینی گندم را قبل از انجام کاشت آن بداند، به روزنامه صبح نو گفت: درباره قیمت تضمینی گندم مدتی است میان مجلس و دولت اختلاف وجود دارد و عنوان می‌شود قیمت تمام‌شده تولید آن بالاست؛ از طرفی هم شاهد این هستیم که سودی عاید کشاورز نمی‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: یکسان‌سازی قیمت گندم موضوعی است که باید در کشور اجرا شود و شاهد دو قیمت جهانی و داخلی در این‌باره نباشیم. بهتر است دولت محترم بحث یارانه کشاورزی را از موضوع خرید گندم یا محصول جدا کند و در بخش‌های دیگر مثل دادن بذر مناسب، تبدیل آبیاری سنتی به مکانیزه خدماتی را به کشاورزان
ارائه دهد.
وی افزود: دولت به‌جای اینکه هر سال بودجه بسیار زیادی برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان اختصاص دهد و با قیمت بالاتر از نرخ جهانی گندم خریداری کند، گندم را به قیمت جهانی از کشاورزان خریداری و حمایت از آنها را به روش‌های دیگری که عنوان شد
اجرایی کند.

دولت به خرید انحصاری گندم پایان دهد
صادقیان با اشاره به اینکه روش کنونی خرید گندم موجب فساد و رانت در عرصه اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: بی‌ثباتی در قیمت گندم موجب می‌شود تا شاهد رخدادهای خوبی در این‌باره نباشیم.
 چند نرخی بودن گندم رانت و فساد به‌وجود آورده است. اگر دولت بتواند یکسان‌سازی و انحصاری بودن خرید گندم را حل کند؛ می‌توان شاهد کیفی شدن و رفع دغدغه کشاورز در زمینه تولید این محصول
بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، یادآور شد: اگر چند نرخی بودن از بین برود و دولت اجازه دهد که بخش خصوصی به‌صورت مستقیم، گندم را از کشاورزان به قیمت جهانی بخرد بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد و فشار هم از روی دوش دولت به شکل کنونی برداشته می‌شود.
وی با اشاره به خرید خوب گندم در سال 90، گفت: سال 1390 بخش خصوصی توانست 40‌درصد از خرید گندم کشور را انجام دهد و با حضور مستقیم خریدار در زمین‌های تولید موجب افزایش کیفیت و رغبت کشاورز نسبت به تولید در سال آینده شد.

 

captcha
شماره‌های پیشین