440
شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
3
قرارداد بزرگ نفتی با روسیه بسته شد

همراه سیاسی؛ شریک اقتصادی

دومین قرارداد به شیوه مدل جدید (IPC) در 23 اسفندماه منعقد شد اما این‌بار اروپایی‌ها طرف قرارداد نبودند و دومین قرارداد بزرگ نفتی میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی با هدف توسعه میدان‌های مشترک آبان و پایدار غرب امضا شد.

نقض مضاعف قانون توسط دو شغله‌ها

صبح نو

نقض مضاعف قانون توسط دو شغله‌ها

هر کسی که شغلی دولتی را تصدی می‌کند مطابق ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری باید در طول هفته 44 ساعت اقدام به ارائه خدمت کند، یعنی در ماه 176 ساعت تمام وقت. اگر متصدی امری از جمله سیاستمردان باشد که بیش از این باید وقت بگذارد و البته حاتم بخشی نظام‌های اداری برای این دسته به‌صورت ثابت، 90 تا 176 ساعت نیز اضافه کار محاسبه می‌کند تا جبران خدماتی باشد که باید ارائه دهند و البته هیچ محاسبه‌ای در کار نیست. همان‌طور که طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت باید تا آخر امسال سامانه حقوق و مزایا را راه می‌انداخت و با پایان سال 1396 هیچ سامانه‌ای راه نیفتاد تا نظام استخدامی و اداری کشور در هاله‌ای از ابهام در پرداختی‌ها باقی بماند، به ویژه در خصوص چند شغله‌ها که بدون تردید، این سامانه از چند شغلگی آن‌ها و منافع هنگفتی که از نقض فاحش اصل 141 قانون اساسی به جیب زده‌اند پرده
 بر می‌داشت.
مطابق اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. همین حکم عیناً در ماده (94) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز درج شده است که «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است» و البته قانونی نیز از سال 1373 تحت عنوان «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» وجود دارد که مقرر می‌کند «‌با توجه به اصل ۱۴۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود» و در تبصره پنجمش نیز برای تضمین اجرای حکم قانون، متخلفان را مجازات کرده و تصریح می‌کند«متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک‌سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌‌شود» اما تاکنون بسیاری از دولتمردان چند شغله، که نه دو شغل که چند دو جین شغل داشته‌اند حتی با تذکر هم روبه‌رو نشده‌اند. این در حالی است که نهادهای نظارتی متعددی از سازمان بازرسی کل کشور تا دیوان محاسبات و حراست‌ها باید بر این معضل اداری نظارت می‌کنند تا افرادی برای نقض قانون، دریافتی‌های متعدد نداشته باشند. حتی ذی‌حساب‌ها هم باید بر دوشغله نبودن‌ها نظارت کنند چراکه «مسوولان ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند شد» اما متاسفانه تا اینجا این همه حکم قانون بدون تأثیر مانده است، تا اینکه به‌موجب قانون باید سامانه حقوق و مزایا تا انتهای سال 1396 ایجاد می‌شد و البته رییس سازمان اداری استخدامی، 27 دیماه امسال در حاشیه جلسه هیات دولت نیز اظهار داشت: «سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه (1376) اجرایی می‌شود.» با این وجود دوشغله‌ها بیش از دیگران از استقرار این سامانه ضرر می‌کنند چرا که این سامانه برای استفاده از خزانه کل کشور هیچ‌جا را برای آنها امن نمی‌گذارد. دامنه این سامانه عبارت است از «کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.»
پس دو شغله‌ها برای بقای دوشغلگی علاوه‌بر قوانین متعدد ممنوعیت دو شغلگی، باید مانع از اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم هم شوند و این خود نشان از ساختار پیچیده فساد اداری دارد.

  یادداشت
  دکتر سید محمد مهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین