433
چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
8

خبر

رأی نهایی پرونده تعاونی‌های مسکن شهرداری تهران صادر شد

مهر ابطال دستگاه قضا بر دروغ‌های نجومی

دادستان تهران درباره پرونده املاک واگذار شهرداری تهران با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها گفته است: «۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است»، این اظهار نظر پایان یک سال بوق و کرنای مخالفان سیستم مدیریت شهری دوران 12 ساله شهردار قبلی بود، این رأی نشان داد آنچه در این مدت درباره فساد مالی و زمین‌خواری شهردار سابق گفته شده است بازی سیاسی‌ای بیش نبود. در تقویم قضایی کشور می‌توان برای برخی از پرونده‌های تشکیل شده به واسطه حجم وسیع پرونده‌ها یا روند رسیدگی به آنها، سالگردهای پی‌در‌پی گرفت. یکی از پرونده‌های مطرح قضایی که در آخرین ماه تابستان سال ۹۵ مطرح شد و واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشت، پرونده املاک شهرداری بود که در فضای رسانه‌ای کشور به پرونده «املاک نجومی» موسوم شد.

صبح نو

رأی نهایی پرونده تعاونی‌های مسکن شهرداری تهران صادر شد

مهر ابطال دستگاه قضا بر دروغ‌های نجومی

دادستان تهران درباره پرونده املاک واگذار شهرداری تهران با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها گفته است: «۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است»، این اظهار نظر پایان یک سال بوق و کرنای مخالفان سیستم مدیریت شهری دوران 12 ساله شهردار قبلی بود، این رأی نشان داد آنچه در این مدت درباره فساد مالی و زمین‌خواری شهردار سابق گفته شده است بازی سیاسی‌ای بیش نبود. در تقویم قضایی کشور می‌توان برای برخی از پرونده‌های تشکیل شده به واسطه حجم وسیع پرونده‌ها یا روند رسیدگی به آنها، سالگردهای پی‌در‌پی گرفت. یکی از پرونده‌های مطرح قضایی که در آخرین ماه تابستان سال ۹۵ مطرح شد و واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشت، پرونده املاک شهرداری بود که در فضای رسانه‌ای کشور به پرونده «املاک نجومی» موسوم شد.

موضوع واگذاری املاک شهرداری این‌گونه مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰ درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و‌... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری‌نیوز منتشر شد.
حالا پس از گذشت یکسال، آقای جعفری دولت‌آبادی درباره این پرونده و مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام و اضافه کرد: «۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.»

بازی سیاسی
آقای امانی، معاون شهردار سابق تهران درباره رأی صادره برای پرونده املاک واگذارشده به روزنامه صبح نو می‌گوید: «کسانی که موضوعات شهری را دنبال می‌کردند یادشان هست که آقای محمدباقر قالیباف روز بعد از به اصطلاح افشای اسناد مربوط به سازمان بازرسی به دست یک شبه روزنامه نگار در برج میلاد، در مراسم تقدیر از کارمندان نمونه شهرداری اعلام کردند که ما مطمئن هستیم که در کمک به تعاونی‌های مسکن شهرداری تهران هیچ تخلفی صورت نگرفته است.»
او اضافه می‌کند: «آقای قالیباف در همان مراسم از قوه قضاییه خواست تا به این موضوع ورود و بدون هیچ اغماضی برخورد کند. روز بعد هم نامه رسمی‌ای به دادستان کل کشور زدند تا این کار به سرعت انجام شود.»
معاون شهردار سابق تهران با اشاره به تاثیرات رأی صادره در این پرونده تاکید می‌کند: «این رأی نشان داد آن حرفی که آقای قالیباف یک‌سال پیش از مطرح شدن این موضوع مطرح کردند، کاملاً با واقعیت منطبق بود. متاسفانه این جریان بیشتر از یکسال است با اعصاب مردمی که این همه نسبت به موضوعات شهرداری در بحث اقتصادی، مالی و فساد حساس شده است با اهداف کاملاً سیاسی و جناحی بازی کرد.»
پوشش حقوق‌های نجومی
امانی تصریح می‌کند: «در واقع هدف این بود تا فشاری که از طرف مردم و مدیران عالی نظام در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولتی وجود داشت، کم شود و اذهان مردم را به سمت این موضوع شکست خورده خودشان سوق بدهند.»
او معتقد است: «آقای قالیباف در شهرداری تهران کاری را کرده بود که هیچ یک از شهرداری‌های قبلی نکرده بودند، تعاونی‌های مسکنی که سال‌ها بلاتکلیف بودند را با استناد به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای شهر فعال کردند.»
معاون شهردار سابق تهران اضافه می‌کند: «با این اقدام به تعاونی‌های مسکن کارکنان شهرداری تهران کمک کردند تا خودشان مجوز ساخت مسکن را در حوزه ساخت مسکن صادر کنند و از بلاتکلیفی مسکن دربیایند. بیشتر از 27 هزار نفر از کارکنان شهرداری از پایین رده‌ها در مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و تعدادی از مدیران شهرداری براساس قوانینی که گفتم از امتیازات تعاونی‌های مسکن استفاده کردند.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه در آستانه انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری این موضوع را به جنجال سیاسی تبدیل کردند تا با این کار موقعیت هم آقای قالیباف و هم اعضای قبلی شورای شهر تهران را تضعیف کنند.»
امانی تاکید کرد: «جالب این است که تعدادی از آقایانی که امروز در شورای شهر حضور دارند اسم‌شان در لیست کذایی‌ای قرار داشت که آن روز بود، الان در دوره شهرداری آقای نجفی و حکم ایشان منصوب شدند. از ذکر نام آنها خودداری می‌کنم و معتقدم آنها هم براساس قوانین شهرداری و مجوزهای بالا از این امتیاز برخوردار شدند.»

اعاده حیثیت
او اضافه کرد: «مطلبی که وجود دارد این است که با این حکم برای همه آن مدیرانی که در یک‌سال گذشته شخصیت و حیثیت کاری، خانوادگی و شخصی‌شان لکه‌دار شده این حق ایجاد شده تا از مراجع قضایی خواستار اعاده حیثیت بشوند. البته فکر می‌کنم کسانی که این موضوع را طراحی کردند هدفشان شخص آقای قالیباف بود.»
معاون شهردار سابق تهران می‌گوید: «آقای قالیباف با کارهایی که در 12 سال گذشته در تهران انجام دادند توانستند شهری نو بسازند و تهران نوین را پایه‌گذاری کنند، این‌ها هیچ بهانه‌ای پیدا نکردند که این کار بزرگ و عظیمی که در ساخت تهران جدید انجام شده را لکه‌دار کنند برای همین تصمیم گرفتند با وارد کردن اتهام فساد همه این کارها را از دید مردم بیندازند.»
او اضافه کرد: «هدف نهایی، تخریب آقای قالیباف بود. اگر یاد مردم باشد هم در مناظرات انتخاباتی هم آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم همین موضوع را با ذکر رقم به آقای قالیباف اتهام زدند که در همین برنامه هم آقای قالیباف گفتند که این موضوع باید در مراجع قضایی با ارائه سند و مدرک اثبات شود.»
امانی می‌گوید: «با این حکم جدید، قانون در واقع در مرحله اول برای آقای قالیباف فرصتی را فراهم کرده تا از خودش، کاری که برای تهران کرده و شخصیت اجتماعی‌اش و از همه مهمتر از مدیران شهرداری دفاع کند، اما مدیرانی که اسم‌شان در شبکه‌های خبری درج شده و به فضای مجازی رفت و آسیب دیدند و خانواده‌هایشان تحت فشار قرار گرفتند، این حق برایشان باقی است که بروند و از همه کسانی که در این مدت، هم مدیران شهرداری و هم به برخی از اعضای شورای شهر چهارم تهمت ناروا زدند و ناسزا گفتند، درخواست اعاده حیثیت کنند.»

اقدام بدون سند
آقای ابوالفضل قناعتی یکی از اعضای شورای چهارم نیزدر واکنش به رأی صادره دادستانی درباره پرونده املاک واگذاری شهرداری، به روزنامه‌صبح‌نو می‌گوید: «در آن زمان یک‌سری اطلاعات خام دست افرادی افتاد که بدون اطلاع از صحت یا نادرستی آنها، به قول خودشان دست به افشاگری زدند.»
او ادامه می‌دهد: «در همان زمان هم به این افراد تذکر دادیم که بهتر است این اسناد را از مسیر قانونی پیگیری کنند و بعد از تأیید مراکز قانونی زمانی که به نتیجه قطعی رسیدند اعلام کنند که به‌عنوان مثال این تخلفات انجام شده است و این افراد متخلف هستند، منتها در همان زمان در مقابل اتفاقی که در جامعه رخ داد و افکار عمومی را درگیر کرد، خواستند موضوعی را که وجاهت قانونی نداشت و جایی هم ثبت نشده بود، مطرح کنند تا بتوانند افکار عمومی را به سمت دیگری متوجه کنند تا فشار روی خودشان کمتر شود.»

آبرو بری
این عضو سابق شورای چهارم با بیان اینکه با اعلام بی‌اساس این موضوعات با آبروی خیلی‌ها بازی شد، اضافه می‌کند: «با وجود اینکه خواسته بودیم این موضوع را بعد از بررسی مراجع قضایی مطرح کنند، اما این موضوع مطرح و باعث شد تا آبروی عده‌ای را که خدمتگزار جامعه بودند از بین ببرند و حیثیت شخصی و کاری آنها لطمه ببیند و خانواده‌هایشان تحت فشار قرار بگیرند.»
او در پاسخ به این سؤال که مطرح شدن موضوع املاک نجومی همزمان با ایام انتخابات بوده است، می‌تواند انگیزه سیاسی داشته باشد، اینطور پاسخ می‌دهد: «متاسفانه عده‌ای فقط برای توجیه جریانات فکری خودشان و یک‌سری اعتقادات گروهی و جناحی این کار را کردند، این افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی این موضوع را مطرح کردند و آبروی دیگران را بردند. شاید عده‌ای از افرادی که مورد افترا بودند شکایت نکردند ولی افرادی که در این رسوایی دست داشتند باید استغفار کرده و از تمامی کسانی که باعث شدند تا در معرض اتهام قرار بگیرند، عذرخواهی کنند. این اتفاق باید برای دیگران و کسانی که می‌خواهند در این عرصه وارد شوند، درس عبرتی شود تا بدون تأییدیه موضوعی را مطرح نکنند و وارد موضوعی نشوند.»

اخلاق‌مداری
قناعتی با بیان اینکه باید در اجرای امور اخلاق‌مداری را مورد توجه قرار دهیم، می‌گوید: «باید برای جریان‌های سیاسی‌ای که بخواهند به‌خاطر مطرح کردن خودشان دست به تخریب و بردن آبروی دیگران بزنند تأسف خورد. باید دید که کجای راه را اشتباه رفته‌ایم و به کجا می‌رویم. باید ببینیم چرا ارزش‌های اخلاقی گم شده و کجای دین هستیم. آیا واقعاً باید به خاطر یک جریان سیاسی روی ارزش‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی پا بگذاریم؟ این موضوعات باید بررسی و دلیل آن مشخص شود که برای چه چیزی این اقدامات انجام شد.»
او با تاکید بر اینکه این موضوعات نباید از طرف هیچ گروهی انجام شود، اضافه می‌کند: «انتظار می‌رود کسانی که در این موضوع دخیل بوده‌اند، هم خودشان و هم اطرافیانشان درس بگیرند و دیگر به خاطر منافع جریانشان پا روی ارزش‌های اجتماعی نگذارند.»
واژه نجومی را فیش‌های حقوقی دولتی سر زبان‌ها انداختند. واژه‌ای که بعدتر با دخالت عده‌ای که به دنبال منافع خودشان بودند دامن شهرداری را گرفت و به‌عنوان پسوندی همیشگی به دنبال املاک منسوب به شهرداری در رسانه‌ها کاربرد پیدا کرد. در پی آن هم قراردادهای نجومی و استخدام‌های نجومی هم به‌وجود آمد. ششم شهریور ماه ۹۵، مدتی پس از ماجرای فیش‌های حقوقی، رسانه‌های مختلف از اقدامی غیرقانونی در شهرداری تهران خبر دادند. خبری که از فروش املاکی در بالای شهر تهران به مدیران شهری، نمایندگان شورای شهر و مجلس با میانگین قیمت حدود متری
۲ میلیون تومان حکایت داشت.
در اخبار منتشر شده در سایت معماری نیوز گفته شد که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که همراه با ارائه گزارشی مبسوط بوده مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند هزار میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده بود.
حالا با حکمی که دادستانی داده نه تنها این اتهام علیه مدیریت شهری منتفی شد بلکه نشان داد برخی برای رسیدن به منافع بیشتر، ممکن است دست به چه کارهایی بزنند.

 

captcha
شماره‌های پیشین