425
شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
14

خبر

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام پارسانیا درباره سند مهندسی فرهنگی کشور

صدور فرمان آتش به اختیار یعنی اسناد فرهنگی اجرا نمی‌شوند

یکی از اسناد بالادستی که بنا بود با تدوین و اجرایی شدنش، ما را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 یاری کند، سند مهندسی فرهنگی بود که سال‌ها پیش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «حریم امام» (شماره 307) از ماجرای تصویب و چرایی اجرا نشدن این سند سخن گفته است. گزیده‌ای از این گفت‌وگو را می‌خوانید.

صبح نو

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام پارسانیا درباره سند مهندسی فرهنگی کشور

صدور فرمان آتش به اختیار یعنی اسناد فرهنگی اجرا نمی‌شوند

یکی از اسناد بالادستی که بنا بود با تدوین و اجرایی شدنش، ما را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 یاری کند، سند مهندسی فرهنگی بود که سال‌ها پیش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «حریم امام» (شماره 307) از ماجرای تصویب و چرایی اجرا نشدن این سند سخن گفته است. گزیده‌ای از این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 

در ابتدا برای ما بفرمایید که این چشم‌انداز در کجا و در چه تاریخی تدوین، و چه مسائلی در آن مطرح شده است؟

چون پرسش شما از وضعیت فرهنگی ما و ناظر به فرهنگ موجود و چشم‌انداز آن در افق 1404 است، پاسخ بخشی از آن، منوط به رجوع به مسئولین عرصۀ فرهنگی می‌شود که ببینیم خودشان چه خودآگاهی نسبت به این مسئله دارند و آن را چگونه تعریف کرده‌اند. به گمانم از این موضوع شروع کنیم، بهتر است. ما نهادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم و سندی تحت عنوان نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور را در آن تصویب کرده‌ایم. این سند برای خود چشم‌اندازی را تصویب کرده است. فصل اول کلیاتی است که مفاهیم را بیان می‌کند و فصل دوم مبانی و ارزش‌ها و اصولی را ذکر می‌نماید و فصل سوم آن، مربوط به چشم‌انداز فرهنگی است. این سند در تاریخ 15 اسفند 1391، یعنی در زمان دولت احمدی‌نژاد به تصویب رسید.

همان‌طور که عرض کردم فصل سوم سند، چشم‌انداز فرهنگی کشور است. وقتی تعبیر از چشم‌انداز می‌شود، ناظر به افقی است که در دسترس باید باشد. در مقدمۀ فصل سوم نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور این‌گونه ذکر شده است:

«با توکل بر خداوند متعال و اعتصام به قرآن و عترت و در پرتو اسلام ناب محمدی(ص) و با عزم و مجاهدت ملی در راستای برپایی تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور و نیل به جامعۀ مهدوی در افق 1304؛ ایران کشوری است با هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویایی طریق جامعۀ مهدوی، پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه، دارای جایگاه نخست در عرصه‌های فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، علم و فناوری و اطلاعات، ارتباطات و رسانه در سطح منطقه و جهان اسلام، الهام‌بخش امت اسلامی و مستضعفان با تعامل فرهنگی مؤثر و سازنده در سطح جهانی و دست یافته به نظام فراگیر، کارآمد و منسجم فرهنگی هدایت‌گر تمامی شئون و نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه.»

در واقع در این سند چشم‌انداز فرهنگی ما درحوزه  فرهنگ عمومی، فرهنگ علمی، فرهنگ داخلی، فرهنگ منطقه‌ای و جهانی بیان شده و تعریف هر کدام از این مفاهیم نیز در یک پاراگراف توضیح داده شده است؛ برای مثال «برخوردار از هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویایی طریق جامعۀ مهدوی» توضیح داده شده و از ویژگی‌های آن این است که مبتنی بر عقلانیت اسلامی، مفتخر به ایرانی بودن، پاسدار میراث‌های ارزشمند ایرانی ـ اسلامی و زبان و ادبیات فارسی، متکی بر فرهنگ و تفکر بسیجی، برخوردار از روحیۀ مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت، استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان است.

درباره هر یک از این مفاهیم نیز توضیحاتی داده شده است که شامل ابعادِ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این مفاهیم می‌شود؛ برای مثال در قسمت «پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه» توضیح داده شده است که فرد به لحاظ فرهنگی باید عامل به احکام، مناسک دینی، مأنوس با قرآن کریم، برخوردار از سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، عفت عمومی، امنیت اخلاقی و روانی، نمادها و آیین‌های اسلامی ـ ایرانی باشد؛ از نظر اجتماعی باید برخوردار از محبت، مودت، اخُوت، تعاون، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و سازگاری اجتماعی، نشاط، سرزندگی، صداقت، اعتماد، اطمینان و انسجام اجتماعی بالا، جمعیت متعادل و متوازن، بهره‌مند از انضباط و قانون‌گرایی در جامعۀ امن باشد؛ از نظر سیاسی، برخوردار از وحدت و امنیت ملی، عدالت‌‌محوری، استقلال فرهنگی و آزادی مسئولانه، مشارکت و مسئولیت‌پذیری سیاسی باشد؛ از نظر اقتصادی، دارای وجدان کاری، روحیۀ همکاری و کار جمعی، کارآفرین و رضایت‌مندی مبتنی بر الگوی صحیح مصرف و اتقان در عمل باشد.

بنابراین نظام، از نظر رسمی در افق 1404، چشم‌انداز فرهنگی را برای خود تعریف کرده است. حالا ببینیم اولا این چشم‌انداز تا چه حد واقعی است؟ آیا این‌ مواردی که ذکر شد، در دسترس و رسیدنی هستند؟ و ثانیا موانع و مشکلات رسیدن به این چشم‌انداز چیست؟ این موضوع می‌تواند محل بحث ما باشد. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب این موارد حدود چهل جلسه، یعنی بیش از یک سال و نزدیک به دو سال  وقت گذاشتند. بعد از اینکه اهداف و اولویت‌های فرهنگی و راهبردهای کلان ذکر شد، ذیل هر راهبرد، اقداماتی در سطح ملی تنظیم شد.

فصل پنجم نقشه یک چهارچوب نهادی برای نظام فرهنگی کشور است و در آن عرصه‌های مختلف اجتماعی و راهبردهای ناظر بر مسائل مختلف اجتماعی مطرح می‌شود. نکتۀ مهمی که باید بگویم این است که این نقشه، نقشۀ مهندسی فرهنگ نیست؛ بلکه نقشۀ مهندسی فرهنگی است؛ یعنی جامعه و نهادهای اجتماعی می‌‌خواهند بر اساس فرهنگ، مهندسی بشوند.

یعنی نمی‌خواهد فرهنگ را مهندسی کند. درست است؟

همین‌طور است. در واقع در پی این است که مهندسی جامعه، فرهنگی باشد؛ لذا هر جا که فرهنگ در جامعه سهم دارد، ناظر بر آن مسئله در چارچوب اهداف خودش، راهبردی دارد. چیزهایی که نقشۀ مهندسی به دنبال آن‌ها است، عبارت‌اند از: تعقل، ایمان، اخلاق، علم و عمل است. ارزش و عنصر اول، تعقل است. به معنای اینکه ما باید از لحاظ فرهنگی، جامعۀ خردورز باشیم و این خردورزی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد. عقلانیت اسلامی، حکمت سیاسی، بصیرت اجتماعی، تدبیر و معیشت آن، به‌صورت اجتماعی توضیح داده شده است.

هر کدام از این‌ امور، عناصری را در ذیل خود دارند. مثلاً در عمل، انضباط اجتماعی، کار و تلاش، مردم‌سالاری، امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. اصولی هم برای این مسئله ذکر شده است؛ مثلاً دین‌مداری، فرهنگ محوری، اصل عدالت، هدایت و راهبری، تعاون و مشارکت مردمی، آینده‌نگری، اصل جامعیت. لذا نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور باید ناظر به تمام ابعاد، ستون‌ها، لایحه‌ها، مراحل و ارکان فرهنگی ـ ملی و فراملی باشد. انسجام و هماهنگی، تعامل مؤثر، کارآمدی، خلاقیت و نوآوری، تأمین منابع و هدایت سرمایه‌ها، اعتدال و عقلانیت. اصولی در چشم‌انداز مدنظر قرار گرفته شده است. اهداف کلان فرهنگی بر اساس آن اصول و به دنبال آن اولویت‌های فرهنگی تعیین شده است. این اولویت ها در فصل پنجم در حوزۀ فرهنگ عمومی، سیاسی، ارتباطات، تعاملات منطقه‌ای و جهانی، محصولات و صنایع فرهنگی و ... بیان شده اند. در فصل ششم سیزده راهبرد در سطوح و لایه‌های مختلف مانند: جمعیت، اقتصاد، سیاست، اخلاق و... تنظیم شده است. این عرصه‌ها باید با مدیریت و سیاست‌های فرهنگی دنبال شوند. پس این نقشۀ مهندسی و فرهنگی کشور است.

این نقشه را ابتدا کدام نهاد پیش‌نویس کرده و بر اساس چه معیارهایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است؟

این نقشه بر اساس فرهنگ اسلامی می‌خواهد بخش‌ها و نهادهای مختلف سیاست‌گذارانه با رعایت اصل تدریج و واقع‌بینی باشد. نقشۀ مهندسی و فرهنگی کشور را قاعدتا دبیرخانه باید با استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی کشور عهده دار تنظیم اولیه آن می شد. بدین منظور ابتدا چندین سمینار و نشست علمی گذارده شدو طرح های اولیه که گروه های مختلفی در پاسخ به فراخوان دبیرخانه تنظیم کرده بودند رونمایی شد و بعد هم دبیرخانه برای تنظیم پیش نویس نهایی جمعی از صاحبنظران را دعوت کرد پس دبیرخانه به شرحی که بیان شد عهده دار تدوین پیش نویس نقشه مهندسی کشور بود. ولی در ضمن کار دبیرخانه، در کنار آن نقشه‌های دیگری هم تدوین و نوشته شد. ما در شورای تخصصی حوزوی انقلاب فرهنگی، از ابتدا در تدوین نقشه با دوستانی که در دبیرخانه بودند، همکاری می‌کردیم. بعد احساس کردیم که اختلاف‌نظرهایی بین دوستان دبیرخانه با کارگروهی که در شورای حوزوی بودند پیش آمد در بین دوستانی که با شورای حووزی شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری می کردند نیز در روش تدوین نقشه مهندسی اختلاف شد مثلاً برخی روش‌ها قیاسی را دنبال می کردند که با اتکای به اصول و اهداف بود و برخی روش استقرایی و مسئله‌محور را  ترجیح می دادند و معتقد بودند که باید ابتدا به سراغ مسائل اصلی افق 1404 برویم. برخی بر این باور بودند که ما باید بر ارزش‌ها و اصول و مبانی شروع کنیم و به تناسب وارد این حوزه‌ها بشویم. این اختلاف موجب آن شد که ما در شورای تخصصی حوزوی به موازات همکاری که با کارگروه اصلی در دبیرخانه داشتیم دو نقشه دیگر را نیز شروع به نوشتن و تدوین کنیم. یکی از این دو  مسئله محور و دیگری با روش قیاسی شبیه به نقشه ایی بود که در دبیرخانه دنبال می شد البته این نقشه نیز با نقشه ایی که در دبیرخانه تنظیم می شد تفاوت داشت.

تفاوت بر سر چه مسائلی بود و چگونه رفع شد؟

ختلاف اساسی این بود  که در نقشۀ ایی که با روش قیاسی در شورای حوزوی تنظیم می شد در  حد سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای ملی بسنده می شد و بعد یک نگاشت و چارچوب نهادی برای آن تعیین می شد که بر اساس آن باید ستادی تشکیل بشود که با مشارکت بخش‌های مختلف، اقدامات بعدی را در ذیل سیاست‌ها و اقدامات ملی  و با نظر به اولویت ها تدوین کنند در این دیدگاه نقشه باید کوچک باشد و نباید خیلی حجیم باشد و مراحلی بعدی آن حتما با مشارکت بخش های مربوطه پیش رود. در صحن شورا وقتی که از حوزۀ اقدامات ملی فراتر رفتند نیز همین اختلاف پیش آمد. بعد در صحن شورا نیز طرحی که دوستان‌ شورای حوزوی داشتند مورد قبول قرار گرفت و تصویب شد. و بقیۀ مراحل نقشه از طریق ستاد راهبردی و با مشارکت بخش‌های مختلف اجتماعی باید تدوین و عملی می شد.

دربارۀ ستاد راهبردی هم اختلافاتی وجود داشت. آن زمان برخی از دوستان در شورا می‌گفتند که ریاست ستاد راهبری باید از ناحیه شورا باشد و نمی‌خواستند توسط دولت آن زمان اداره بشود. در مقابل گفته می‌شد که اگر دولت‌ها مجری نقشه نباشند، نقشه اجرایی نخواهد شد، نقشه نباید در برج عاج نوشته شود. بنابراین حتماً باید اجرای آن به خود دولت‌ها واگذار بشود. باید معاون رئیس‌جمهور مسئول ستاد راهبری باشد. و در نهایت همین تصویب شد.

به نظر شما آیا این نقشۀ مهندسی فرهنگی با ویژگی‌هایی که از آن بیان کردید، در کشور ما قابلیت اجرایی دارد؟

به یاد دارم که در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یکی از دانشجویان رساله‌ای را دربارۀ نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور نوشت. آقای دکتر ضیاء‌ هاشمی استاد راهنما و من مشاور رساله بودم. دانشجو ابتدا با این گمان ‌آمد که نقشه، به صورت اجرایی نوشته نشده و به همین خاطر در عمل موفق نبوده است. اما بعد که تحقیق پیش رفت این مسئله روشن شد که مشکل در قابلیت اجرایی بودن آن نیست. نقشه کاملاً انعطاف‌پذیر است و تشخیص اولویت‌های بعدی بر عهدۀ ستاد راهبری است. مطابق این نقشه، معاون اول رئیس‌جمهور مسئول ستاد راهبری نقشه است. بر اساس این نقشه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها ارتقا پیدا می‌کردند و در ذیل این نقشه باز تعریف می‌شدند و جایگاه بالاتری پیدا می‌کردند. وزیر ارشاد که مسئول شورای فرهنگ عمومی کشور است با حضور معاون اول رئیس‌جمهور این فرصت را پیدا می‌کرد تا بتواند سهم فرهنگ را در بخش‌های مختلف کشور دنبال کند. بخش‌های مختلفی که در خط فرمان او نبودند از طریق معاون اول رئیس‌جمهور در خط فرمانش قرار می گیرند و او از این طریق می تواند سهم فرهنگ را در بخش های مختلفی که حتی فراتر از قوه مجریه است استیفا و دنبال کند. این از خصوصیات نقشه است.

برای ما بفرمایید که فضلای حوزوی و خود حوزۀ علمیه در این زمینه چه نقشی داشته‌اند یا چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟

بله لازم است این نکته را عرض کنم که قم در این دو دهه ظرفیت خوبی برای حضور در عرصۀ برنامه ریزی فرهنگی کشور پیدا کرده است. در ابتدا شورای تخصصی حوزوی با همت آقای دکتر مخبر به عنوان  یکی از کمیسیون‌های دبیرخانه شورا تاسیس شد، ولی بعد به صورت یکی از شوراهای اقماری درآمد و مصوبات شورای اقماری، اگر تا دو هفته مورد مخالفت اعضای شورایعالی قرار نگیرد از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. با این ویژگی که شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مصوباتش زیرمجموعۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؛ شورای عالی حوزه هم باید بر مصوبات آن نظارت داشته باشد مصوبات شورای حوزوی دو قسمت است؛ بخشی از آن مربوط به مسائل حوزه نیست این مصوبات نباید مورد مخالفت شورای عالی حوزه قرار گیرد. برخی مصوبات ناظر بر حوزه‌های علمیه است و شورای عالی حوزه باید موافقت خود را نسبت به این مصوبات اعلام کند. پس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای است که به هر دو جا تعلق دارد. از خصوصیات و برکات این شورا این است که خود با صرف نظر از مصوباتی که دارد موضوعیت دارد. در حال حاضر حدود هفده نفر عضو شورای عمومی آن هستند. ده نفر از آنان را شورای عالی حوزه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت موافقت به آنها رای می دهد؛ سه نفر دیگر را شورای عالی حوزه ابتدائا معرفی می‌کند و سه نفر دیگر را هم شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند. یک نفر هم رئیس جامعة المصطفی است. مجموعه‌ای شامل هجده نفر در صحن شورای تخصصی حوزوی هستند که مدیر حوزۀ اصفهان، مدیر حوزۀ مشهد، مدیر بخش خواهران، مدیر حوزۀ قم و اشخاصی مانند آقایان غروی، بوشهری، آذربایجانی، ربانی، واعظی، رحیمیان و ... در آن حضور دارند.

از کارهایی که شورای تخصصی حوزوی بر عهده دارد، دستورات را قبل از ورود به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی کارشناسی می‌کند و اگر از نظر حوزۀ دینی اظهارنظری داشته باشد، بیان می‌کند. خود این شورا با هجده نفر از اعضا، حدود چند کمیسیون دارد که چهل یا پنجاه نفر از فضلای حوزوی درگیر این مسائل هستند. ضمن اینکه این مجموعه به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می‌کند. مهم‌تر این است که ما حدود پنجاه یا شصت نفر فاضل حوزوی داریم که در افق شورای انقلاب فرهنگی می‌اندیشند. و این همان مسئله ایی است که خود موضوعیت دارد این امر بیشتر از بقیۀ مسائل اهمیت دارد زیرا موجب می شود تا حوزه علمیه نسبت به مسائلی که در سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می شود به اصطلاح، به‌روز باشد؛ چون می‌داند در شورا چه می‌گذرد؛ مسائل را کارشناسی می‌کند؛ اظهارنظر می‌نماید. برای نقشۀ جامع علمی کشور بسیار فعال عمل می‌کند. سند تحول آموزش و پرورش را بعد از اینکه چندین سال روی آن کار شده بود، کمیسیونی با اشراف آقای اعرافی تشکیل شد و روی آن کار کرد. پیوست فرهنگی، آیین‌نامه و مسائل آن را در اینجا تدوین کردند و این ظرفیتی است که به سادگی به دست نیامده است.

یکی از کارهایی که انجام شده و در قم وجود دارد، تأسیس رشتۀ سیاست‌گذاری فرهنگ است که دو الی سه سال طول کشید که این رشته تعریف شد و از طریق دبیرخانۀ شورا از آموزش عالی مجوز گرفت. یکی از مراکز آموزشی در قم عهده‌دار این کار شد و ما تا به حال هفت الی هشت دوره دکترای سیاستگذاری فرهنگی داشته‌ایم؛ یعنی طلابی داریم که درس خارج می‌خوانند و علاوه بر آن آشنایی با حوزه‌های علوم اجتماعی، حوزۀ مدیریت، علوم سیاسی و سیاست‌گذاری دارند و می‌توانند سندنویسی انجام بدهند. در واقع مجموعه و کارشناسان خوبی در حوزه به وجود آمده است و به اعضا کمک می‌کنند تا سند و نقشۀ مهندسی فرهنگی نوشته بشود. این‌ها را از این جهت می‌گویم که ما در عرصۀ سندنویسی، فرهنگ و ارتباطات و علوم اجتماعی عقبۀ علمی مناسبی داریم. در حال حاضر هفت یا هشت مجلۀ علمی ـ آموزشی در حوزۀ فرهنگ، ارتباطات و سیاست‌گذاری  و مطالعات اجتماعی در قم منتشر می‌شوند که تولید بومی طلاب است و مقالات علمی ـ پژوهشی را از منظر دینی و حوزوی خودشان می‌نویسند. این ظرفیت‌ها در قم ایجاد شده است و این ظرفیت نه تنها در خدمت مهندسی فرهنگی کشور، بلکه نقشۀ جامع علمی کشور، سند تحول آموزش و پرورش، سند تحول علوم انسانی بوده و یا در ذیل آن و مانند آن نیز هست.

به خدمات حوزۀ علمیه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کردید برای ما بفرمایید که خدمات متقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزۀ علمیه چه بوده است؟

اینکه الان حوزۀ علمیه می‌تواند مدارک پژوهشی را در عرض مدارک دانشگاهی ارائه بدهد، از کارهایی بود که در اینجا صورت پذیرفت. سابقاً اگر می‌خواستید در حوزۀ علمیه نشریه داشته باشید، آموزش عالی باید طبق قواعد خودش به شما مجوز می‌داد و یکی از قواعدش این بود که هیأت تحریریه دانشیار باشند تا بتوانند مجوز بگیرند و در سلسله مراتب حوزه نمی‌توانستید این اشخاص را پیدا کنید. ولی در حال حاضر کار شما به راحتی از طریق این شورا انجام می‌گیرد. یک روز خدمت حضرت آیت‌الله العظمی مکارم گزارش مربوط به این ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شد. ایشان یه این مضمون فرمودند: پیش از این اگر به ما گفته می شد، یکی از موارد مربوط به این ماده واحده را درخواست می کردیم و مطمئن نبودم که دولت آن را به ما بدهد؛ ولی این قضیه از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی حل شد.

آیندۀ فرهنگی جامعه را چگونه می‌بینید؟ آیا نقشۀ مهندسی فرهنگی واقعاً می‌تواند نقش مطلوب خود را ایفا کند؟

آیندۀ فرهنگی جامعه در گرو این است که حوزه نسبت خود را با دانشگاه تبیین کند و وظایف خود را بداند و این کار عملی نیست، مگر اینکه قبلاً نقشۀ جامع علمی کشور و در ضمن یا ذیل آن سند تحول علوم انسانی نیز نوشته شد باشد؛ لذا تلاش شد تا سند تحول علوم انسانی با مراکزی که قبلاً روی این مسائل کار کرده‌اند و با عقبۀ نقشۀ جامع علمی کشور آگاهی دارند، شکل بگیرد.

یکی از شخصیت‌هایی که در تدوین نقشه جامع علمی کشور همکاری داست مرحوم دکتر عبداللهی است که در دانشگاه علامه طباطبایی بود، ایشان بخش مربوط به علوم انسانی نقشه را برعهده گرفت در هنگام تصویب نقشه جامع علمی کشور بخش مربط به علوم انسانی و تحقیقات مربوط به آن به صورت موقت کنار گذاشته شد تا بعداً شورای تحول علوم انسانی نیز نسبت به آن فعال شود. شورای تخصصی حوزوی با استفاده از پژوهش های پیشین که در ضمن نقشه جامع علمی کشور انجام شده بود پیش‌نویس سند تحول علوم انسانی را برای شورای تحول علوم انسانی آماده کرده است مراحل تصویب این سند در مسیر خود انجام می شود دلیل اینکه شورای تخصصی حوزوی به این امر اقدام کرد این است که در مرحله بعد حوزه بتواند سند مربوط با تعاملات خود با دانشگاه را تدوین کند به گونه ایی که بداند جایگاه حوزه چیست؟ وظیفۀ حوزۀ علمیه چیست و چه تعامل مثبتی با دانشگاه باید داشته باشد؟

آنچه ذکر شد اشاره به اسناد بخش‌های مختلفی است که شورای انقلاب فرهنگی ناظر بر حوزۀ فرهنگ تدوین کرده و به نظرم نوع این سندها قابل انعطاف و به صورت عملیاتی نوشته شده است.

یکی از سندهای موجود نقشۀ جامع علمی کشور است و بخش‌هایی از آن حدود پانزده سال است که اجرا شده و موفقیت‌های خوبی در آن داشته‌ایم و ایران با اجرای بخش هایی از آن سند رتبۀ های  بالایی را  به دست آورده است مانند سیاست هایی که مربوط به علوم استراتژیک هستند در ذیل نقشه جامع علمی کشور برای برخی از این علوم سندهایی تشکیل شده است و در ذیل آن سندها کارگروه هایی در بخش های مختلف برای عملیاتی کردن این سندها شکل گرفتند. اجرای این اسناد اغلب مربوط به گروه خاصی نیست و به همین دلیل ستادهای آن‌ها نمی‌تواند زیر نظر یک قوه باشند؛ وقتی این اسناد در جایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود، باید ستاد مدنظر را برای هماهنگی‌های بین قوه ای نیز تعیین کند. خود شورا نباید برای اجرا وارد بشوند؛ بلکه باید سیاست‌ها و اقدامات لازم، مبتنی بر آن سیاست‌ها را بیان کنند. دولت‌ها مجریان این مسائل هستند؛ ولی چون انجام این کارها در محدودۀ دولت نیست، باید پیش‌بینی صورت بگیرد که کارها تا کجا باید طبق سیاست‌ها هماهنگی و انجام بشوند. این وضعیت سند چشم‌انداز تا سال 1404 و وضعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و سندهایی است که در این زمینه داشته‌ایم. عملاً به رغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه ظرفیت خوبی داشته، موفقت چندانی به دست نیامده است.

عمده‌ترین مشکل و مانع اجرایی کردن این نقشۀ مهندسی چیست؟

مشکل ما در سند نیست. سند شرط لازم است؛ ولی شرط کافی نیست. مشکل ما این است که به سوی اجرا نمی‌رویم. فرهنگ استراتژی  فرهنگی داشتن، میان مجریان ما، آسیب دارد؛ منظورم از مجریان، کارگزاران ارشد نظام است و فقط به قوۀ مجریه چشم نداشته باشید؛ قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه و... هم هستند. در مجموع این‌ها باید کار را عملیاتی کنند. اجرای سندهایی که سیاست های فرهنگی نظام را تبیین می کنند بر عهده آنهاست.

قوۀ مقننه قانون وضع می‌کند؛ ولی سیاست‌هایی که این قوانین باید بر اساس آن وضع بشوند، بر عهدۀ خود مجلس نیست. اجرای قانون بر عهدۀ قوۀ مجریه است؛ اما سیاست‌هایی که باید در چارچوب آن قانون اجرا بشود، بر عهده قوۀ مجریه نیست و این سیاست‌ها بر اساس قانون اساسی بر عهدۀ رهبری است. مرحوم امام امر سیاست‌گذاری را نهادینه کرد و مجموعه‌ای را برای این منظور قرار داد. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی، مانند شورای تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی نیامده؛ ولی اساس آن در قانون اساسی بیان شده؛ چون سیاستگذاری فرهنگی بر اساس قانون اساسی وظیفۀ رهبری است. امام این وظیفه را ساماندهی کرد و ایشان با تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کرد که این مهم  با عقلانیت جمعی انجام شود. به نظرم جا دارد این مسئله که از زمان امام عملاً اجرا می‌شود، در قانون اساسی هم به صراحت بیان گردد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر هم بر خلاف قانون اساسی نیست؛ منتها قانون اساسی این مهم را از رهبری خواسته است و امام با تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن را از طریق مشورت با متخصصین، مجریان و کارشناسان انجام داد این کار را در یک جلسه که اعضای شورا خدمت مقام معظم رهبری بودند، ایشان اشاره کردند که در بازبینی قانون اساسی در این امر غفلت شده و می‌شود و بهتر است در دوره‌های بعدی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون اساسی به صراحت ذکر شود.

همان‌طور که مستحضرید بعضی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همگام با تغییر دولت‌ها، تغییر می‌کنند و اعضای دیگری از دولت وقت به جای آنان بر سر کار می‌آیند و مشغول امر سیاست‌گذاری در این نهاد می‌شوند. به نظر شما آیا همین مسئله مشکلات را دوچندان نمی‌کند و نوعی بی‌ثباتی در امر سیاست‌گذاری شورا را موجب نمی‌شود؟

خیلی‌ها به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایراد می‌گیرند و می‌گویند که این شکل از ترکیب نمی‌تواند موفق باشد. نگاه‌های آرمان‌گرایانه دارند و این ایرادها به نظر من وارد نیست. ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند خیلی آرمانی باشد. نیمی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی مجریان فرهنگی جامعه هستند. یعنی با تغییر دولت‌ها، تقریباً نیمی از اعضای شورا جابه‌جا می‌شوند. این تغییر از یک لحاظ عیب و به لحاظی دیگر حُسن است. اگر عده‌ای سیاست‌گذاری کنند، ولی با مجریان تعاملی نداشته باشند و به مشکلات توجه نکنند، نمی‌توانند در کار خود موفق باشند. لذا چندین وزیر که حوزۀ آن‌ها با فرهنگ ارتباط دارد در شورا حضور دارند؛ مانند وزیر علوم، وزیر بهداشت و درمان، وزیر ورزش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور؛ و از دیگران: رئیس دانشگاه آزاد،‌ مسئول سازمان برنامه و بودجه، مسئول جهاد دانشگاهی، مسئول سازمان ارتباطات، برخی مسئولین اجرایی مجلس، رئیس کمیسیون‌های مربوطه مجلس، رئیس کمیسیون فرهنگی، رئیس کمیسیون آموزش و وزیر آموزش و پرورش در شورا حضور دارند. همان‌طور که می‌بینید جمع زیادی از دولت و مسئولین فرهنگی و علمی کشور در جلسات شورا حضور دارند. گاهی ما می‌خواهیم دربارۀ فرهنگ آرمانی نظر بدهیم. باید یکسری افراد صاحب‌نظر بنشینند و تئوری پردازی کنند. اما وقتی می‌خواهیم راجع به سیاست‌گذاری و سند چشم‌اندازی حرف بزنیم که قابلیت اجرای داشته باشد، باید کسانی که دست یا پایشان در اجرا غرق است و مسئولیت دارند، در شورا حضور داشته باشند تا اظهارنظر کنند و سند چشم‌انداز و سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نوشته بشود. در مهندسی کردن هر بخش یک طرف آرمان، و طرف دیگر واقعیت است. باید بین این دو، پل زده بشود و روند تدریجی لحاظ بشود. همان‌طور که نقشه مهندسی فرهنگی کشور را نشان شما دادم که چه میزان اجرایی است، ترکیب خود شورا هم اجرایی است.

با اینکه سیاست‌گذاری از وظایف رهبری است، اما برای اینکه سیاست‌گذار مجری هم باشد، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهدۀ رئیس قوۀ مجریه است. البته رؤسای دو قوۀ دیگر هم باید در کنار ایشان باشند. این ترکیب، ترکیبی عملیاتی است. به رغم همۀ این‌ها ما مشکل جدی داریم؛ یعنی در سطح کارگزاران و در حوزۀ فرهنگ عمومی کسانی که دغدغۀ فرهنگی دارند، از حوزۀ سیاست‌گذاری فرهنگی غفلت می‌کنند. وقتی این امر در سطح فرهنگ عمومی نیز مورد غفلت باشد، مطالبه آن هم مطرح نمی‌شود. یعنی افرادی که دغدغۀ فرهنگی از تمام وجودشان می‌بارد، توجه ندارند که باید کجا و به دنبال چه کسی باشند؟ همچنین در حوزۀ کارگزاران این مسئله چندان رعایت نمی‌شود. به همین دلیل در سندنویسی خوب هستیم؛ ولی سند که می‌آید، یا ابلاغ نمی‌شود؛ یا اگر ابلاغ شود، اجرا نمی‌شود؛ یا اگر اجرا شود، درست اجرا نمی‌شود. وقتی فرهنگِ توجه به ضرورتِ سیاست داشتنِ کار فرهنگی، وجود ندارد، با تمام این آفت‌ها مواجه می‌شویم. نقشۀ مهندسی فرهنگی را که گفتم در زمان دولت قبل ظاهراً با تأخیر ابلاغ شد؛ ولی اجرایی نشد. در دورۀ بعد هم اجرایی نشد.

یعنی مصوبه‌ای که یک سال زمان و هزینه در بر داشته است، اجرایی نشد؟!

نزدیک دو سال وقت نهایی شورا است. یعنی این نقشه‌ای که به شورا رفته، چند سال در حوزۀ علمیه و جاهای دیگر روی آن کار شده بود. از وقتی رهبری فرمودند لازم است که نقشۀ مهندسی داشته باشیم، کار روی این نقشه آغاز شد. نوشتن آن مانند سند تحول آموزش، هشت تا ده سال طول کشید. روزهای اول پس از بیان رهبری در دبیرخانه نشستی گذاشته شد، من آن زمان از اعضای شورا نبودم؛ اما از افراد مختلفی دعوت کرده بودند، از جمله بنده. یادم هست به آنجا رفتم و گفتگوهایی مطرح شد. افراد مختلفی بودند؛ از جمله جامعه‌شناس معروفی که در جلسه حضور داشت، مرحوم دکتر رحمت‌الله صدیق بود. ایشان در آن جلسه صحبت‌هایی را ایراد کرد و به کسانی که طرح‌هایی را آورده بودند، نقدهایی را بیان کرد. لذا تا زمانی که این نقشۀ مهندسی نوشته شد، کارها فراوانی صورت گرفت.

دولت‌ها را تا چه اندازه در این زمینه مقصر می‌دانید؟

دولت‌ها نوعاً از افق تعاملات سیاسی بر سر کار می‌آیند. عرصۀ مدیریت ما بیشتر برآمده از مسائل اجتماعی است. ما یک اجتماع داریم و یک فرهنگ. در عرصۀ اجتماعی نهادهای مختلفی وجود دارد که یکی از نهادها سیاسی است. نهاد سیاسی و دغدغه‌های آن پررنگ‌‌تر است و نگاه دولت‌ها هم به مسائلِ فرهنگی ضعیف است و توجه ندارند اجرای سیاستها باید تحت نظارت و ارزیابی دنبال شوند و جدی گرفته بشوند؛ مثلاً این‌قدر که سیاست و اقتصاد برای جامعۀ ما مهم است، فرهنگ در کلیت خودش مهم نیست. می‌دانید فرهنگ چه زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد؟‌ زمانی که پیامدهای خود را در عرصۀ اجتماعی نشان بدهد و بلکه یک لایه پایین‌تر بیاید. تا آثار سیاسی خود را نشان ‌دهد و از این جهت عملیات ما همیشه نسبت به مسایل فرهنگی در کف خیابان بوده است و هیچ وقت راهکارها را از سیاست های فرهنگی شروع نکرده‌ایم. مثلاً پدیده‌ای به اسم حجاب و پوشش را می‌خواهیم. اگر چه مسئلۀ فرهنگی است و لکن عقبه های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی دارد. هنگامی که خط تولید شما اصلا لباس مناسب تولید نمی کند شما چگونه می توانید توقع پوشش مناسب را داشته باشید. یا مثلاً دارو را می‌خواهیم. در عرصۀ دارو به غیر از مسائل بهداشتی و درمان، مسئلۀ اقتصاد هم دخالت می‌کند. مافیای اقتصاد شاید اجازه ندهد خیلی از چیزها طبق اصول مصوب پیش برود. همان‌طور که اقتصاد با درمان ارتباط دارد،‌ اقتصاد با فرهنگ هم ارتباط دارد. لذا باید خط تولید متناسب با سیاستهای فرهنگی باشد. یکی از کمیته های که در شورای تخصصی حوزوی تشکیل دادیم در ارتباط با برخی از مسائل اجتماعی در عرصۀ درمان است برای درمان، ابعاد فرهنگی، حقوقی، اخلاقی و قانونی وجود دارد؛ به عنوان مثال مسئلۀ اهدای اسپرم و ناباروری، فقط مسئلۀ پزشکی نیست. اصلاً پزشک چگونه باید با بیمار برخورد کند؟ کجا حلال و کجا حرام است؟ پزشک در چه جاهایی محرم و در چه جایی نامحرم است؟ البته وقتی اضطرار پیش بیاید، برخی مسائل حل می‌شود؛ ولی اگر از قبل بدانیم چه کاری باید انجام بدهیم،‌ آنجا می‌توانیم تکنولوژی را از چند سال قبل ایجاد کنیم تا رابطۀ پزشک با بیمار در برخی جاها از باب اضطرار نباشد. ابعاد اخلاقی- حقوقی. وفقهی، راههایی که برای درمان ناباروی مطرح می شود بسیار بیشتر از این مسائل است. یک نمونه دیگر را عرض می‌کنم. در نوع سندهایی که ذیل نقشۀ جامع کشور نوشته است، مانند هوافضا، نانو، گیاهان دارویی، طب سنتی، بحث‌های مربوط به ضوابط و نشر کتاب، علوم و فناوری سلول‌های بنیادی که بعضاٌ دانش‌های استراتژیک و راهبردی هستند و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن‌ها را تصویب کرده و نسبتاً خوب و موفق عمل کرده است. با این حال وقتی سند تصویب می‌شد، این قبیل مسائل را در صحن شورا بحث می‌کردیم که باید مسائل اخلاقی، حقوقی، قانونی و فرهنگی در همۀ این حوزه ها لحاظ بشود. افق‌گشایی مرزهای علم باید دنبال بشود و باید مطالعات لازم در ناحیۀ مبانی بنیادی و متافیزیک این علوم انجام بگیرد. اینکه رابطه فلان نظریه با فرهنگ چیست؟ مثلاً نظریه‌ای کارآمد است؛ ولی بر اساس فلسفۀ الحادی بنا شده است. رابطۀ دانشجو با فرهنگ باید دیده بشود. لکن وقتی سند اجرا می‌شود، همه این بخش ها نوعاً مسکوت باقی می‌ماند. دلیل آن این است که مجریان انسان‌های متخصص در آن رشته هستند و در این حوزه‌ها تخصص ندارند. علاوه بر اینکه در لوازم و پیامدهای فرهنگی- دینی و اجتماعی مربوط به دانش خود تخصص‌ ندارد، اغلب این حوزه ها نوآمد هستند. برای مثال درس اخلاق پزشکی را در دانشگاه‌ها دایر می‌کنیم. اخلاق پزشکی که در غرب آموزش داده می‌شود اغلب بر اساس فلسفۀ های کانتی و نئوکانتی و دیگر فلاسفۀ غرب است و ما نمی‌توانیم همان‌ها را در اینجا دنبال کنیم. وقتی بحث حقوقی پیش می‌آید، حقوق غربی را که نمی‌توانیم به اینجا منتقل کنیم؛ بلکه خودمان باید تولید کنیم. وقتی بحث‌های فلسفی مطرح می‌شود، نمی‌توانیم فلسفۀ پوزیتویستی را در اینجا پیاده کنیم. نیرویی که باید به این مسائل توجه داشته باشد، کم است. لذا در اغلب عرصه‌هایی که فعال شدیم، بخش‌های فرهنگی آن روی زمین باقی مانده است. در عرصه‌های فرهنگی از همان ابتدا غفلت داشته‌ایم؛ یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط در بخش مربوط به ساینس موفق بوده است؛ چون نگاه جامعۀ ما به قلمرو علم بیشتر نگاه صنعتی و فناورانه است؛ اما در همان صنعت و علم، فرهنگ نادیده گرفته شده و نقشه‌ها و تصمیماتی که از ابتدا در سندهای علمی دربارۀ فرهنگ بوده، روی زمین باقی مانده است. همۀ این‌ها شاهد بر این است که ما در حوزۀ اجرا، فرهنگِ سیاست‌گذاری در عرصۀ فرهنگی را نداریم. به لحاظ قانونی می‌دانیم که جایگاه سیاست‌گذار فرهنگ مشخص است که رهبری نظام است. اگر این‌ها روشن باشد، رهبری روی خط نظام می‌ایستد و مدیریت کشور در مسیر خودش حرکت می‌کند؛ ولی وقتی سیاست فرهنگی اجرا نمی‌شود و کار به کف خیابان کشیده می‌شود، رهبری مجبور می‌شود در این سطح نیز ورود پیدا کند.

اینکه ما با تعبیری به نام «آتش به اختیار» مواجه می‌شویم، به این معنی است که در ناحیه سیاستهای فرهنگی به استیصال رسیده‌ایم. یعنی اینکه ما دیگر سیاست فرهنگی نداریم. یعنی هر مجری یا قائل به سیاست فرهنگی نیست یا با بستۀ سیاستی خودش وارد می‌شود. مجری توجه ندارد که او اختیار بخشی از نظام را دارد و او بر اساس قانون اساسی موظف به عملکرد و اجرا در ذیل سیاست‌هایی است که ابلاغ می شد. منظورم از مجری فقط دولت نیست؛ این مجری می‌تواند قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و... باشد. توجه نمی‌کند که بالای سر هر اقدامی، سیاستی در کار است و سیاست در نقطۀ دیگری تعیین می شود و او باید در خط آن سیاست حرکت کند. اگر سیاست در یک جهت باشد، همۀ قوا با هم عمل می کنند. در غیر این صورت عرصۀ فرهنگ عرصه‌ای می‌شود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های آن تنظیم می‌شود، ولی ابلاغ و اجرا نمی‌شود؛ و در نتیجه  بخش‌های مختلف فرهنگی بدون داشتن سیاستهای سختی فقط با آزمون و خطا در جامعۀ مدنی عمل می‌کنند. مردم خودشان هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند. الحق و الانصاف از کسانی که در عرصۀ مدیریتی کشور نگاه فرهنگی داشت، مرحوم حضرت امام بود. مقام معظم رهبری هم این‌گونه است و این دو تن از نظر توجه به مسائل فرهنگی قابل قیاس با دیگران نیستند. به خاطر دارم که رئیس‌جمهور در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مضمون گفت: «رهبری صاحب نظر در عرصۀ فرهنگ هستند و در این مسئله دغدغه‌هایی دارند و وقتی چیزی را بیان می‌کنند، باید به آن توجه کنیم.» به رغم این امور به دلیل این که سیاستهای فرهنگی ابلاغ و یا اجرا رهبری، تعبیر آتش به اختیار را مطرح می‌کنند. این تعبیر آتش به اختیار، یعنی اینکه در عرصۀ فرهنگ سیاست ها دنبال نمی شود و در عمل سیاست نداریم. معنای آتش به اختیار این است. که گروه‌های فرهنگی عملاً هر کس هر کاری می‌تواند، انجام می‌دهد. در این گونه عمل کردن البته هرز رفتن هم زیاد است و گاهی به خاطر بدسلیقگی‌ها تعارض هم پیش می‌آید؛ ولی هنگامی که مجریان به مدار سیاستهای تدوین شده عمل نمی کنند چاره‌ای نیست. به نظرم در عرصۀ فرهنگ در ذیل چشم‌انداز فرهنگی نیز این مشکل را داریم.

افرادی که در شورا هستند باید با عقبه علمی- پژوهشی و اجرایی خود حضور داشته باشند هر کس که در شورا است، مانند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که مراکز فرهنگی را در زیرمجموعۀ خود دارد و به اصطلاح عقبۀ فرهنگی دارد، باید یا دوستان دیگری که در آنجا هستند و زمینه‌ای دارند یا هیئت علمی هستند و دانشجویانی دارند، همه این‌ها باید در خدمت فرهنگ و سیاستهای مربوط به آن قرار بگیرند متاسفانه نقشه فرهنگی تدوین می شود ولی ابلاغ و پیگیری نسبت به این مسئله از طرف این‌ها صورت نمی‌گیرد. به نظرم وقتی این چشم‌انداز فرهنگی نوشته و تصویب ‌شود، باید اجرایی گردد. الان هم نمی‌گویم در مسیر عملیاتی کردن چشم‌انداز پیش نرفته‌ایم، ولی از ناحیۀ سیاست‌گذاری کمتر پیش رفته‌ایم، بلکه در این جهت با نظر به شرایط و عملکرد عمومی جامعه یا عقب‌گرد داشته‌ایم یا پیشرفت؛ و این مسئله، آسیبی جدی در عرصۀ فرهنگ ما است.

به نکتۀ خوبی اشاره کردید که بعضی‌ها در محدودۀ کار خودشان تخصص دارند، اما در مرحلۀ بعد که مربوط به فرهنگِ تخصص خودشان است، نسبتاً بی‌تجربه هستند. با این معضل چگونه می‌توان مقابله کرد؟ راهکاری برای این مسئله سراغ دارید؟

در واقع تخصص در حیطۀ کاری خودشان را دارند؛ اما در مسائل فرهنگی تخصص ندارند. ما پدیده‌ای به نام محیط‌زیست داریم. محیط‌زیست سند تخصصی خود را دارد؛ اما کارخانه‌هایی که کار صنعتی می‌کنند، تخصص اینکه محیط زیست چیست را ندارند. صنعت کار خود را می‌کند و می‌فهمد اگر کار دیگری انجام بدهد، چقدر ضرر می‌کند؛ صاحبان صنایع نه تنها تخصص در محیط زیست ندارد، گاهی در تعارض با محیط زیست فعالیت می کنند لذا بخش مربوط به محیط‌زیست می‌آید و در کنار این‌ها کارشناسانی می‌گذارد و از آن‌ها می‌خواهد پیوست محیط زیست خود را هم بدهند. یکی از کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد، این بود که  ضرورت پیوست فرهنگی عرصه‌های مختلف فعالیت‌ها را تدوین کرد و مجموعه‌ای را برای اجرای این منظور فعال کرد. اتفاقاً این هم از مواردی است که اجرا نشد. شورا توجه داشت که اگر نهادی بخواهد پیوست فرهنگی بگیرد، همان‌طور که محیط‌زیست باعث می‌شود خیلی از کارها کساد بشود، این پیوست هم در هر نهادی کارها را دشوار می‌کند. لذا باز هم در این قضیه به صورت واقع‌بینانه، الزام پیوست فرهنگی را نسبت به طرح‌های کلان ملی تصویب کرد. بنا شد دولت ابتدا بیست طرح کلان خود را تعیین کند تا پیوست فرهنگی آن را بنویسیم. اما نشد که نشد و همان‌طور ماند که ماند. این یعنی نادیده گرفتن سهم فرهنگ در شهرسازی و یا مانند آن. یکی از مواردی که تلاش شد، انجام بشود در نظر گرفتن شهر قم به عنوان قطب شیعیان جهان است. قم فقط متعلق به ایران نیست، بلکه با مرکزیت چهارصد میلیون شیعه، فرصتی برای ایران اسلامی  نیز هست و به عنوان یکی از قطب‌های نظری و علمی جهان اسلام شناخته می‌شود و این می‌تواند فرصتی برای ایران باشد. به همین خاطر باید پیوست فرهنگی در کنار ساخت و سازهای آن وجود داشته باشد. قم باید یک شهر علمی و نمونۀ جهان اسلام باشد. ما نتوانستیم این کار را انجام بدهیم و این کار صورت نگرفت. در اسناد ما به این موضوع توجه نشده است. اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، رؤسای قوا باید ابلاغ کنند. فضا به نحوی است که نمی‌شود اعتراض کرد. یعنی رؤسای خود قوا خود باید اینجا را جدی بگیرند. رهبری تأکید می‌کنند که رؤسای قوه در جلسات حضور داشته باشند؛ اما رئیس قوۀ قضاییه به اینجا نمی‌آید. رئیس قوۀ مقننه کم‌تر می‌آید. حالا دلایل‌ آن چیست، نمی‌دانم. شاید هم محذوراتی داشته باشند. ترکش جاهای دیگر اینجا را می‌گیرد؛ ولی ترکش اینجا جاهای دیگر را نمی‌گیرد. یعنی الویتی احساس نمی‌شود که کار انجام بشود. یکی از کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال کرد این بود که نظریۀ فرهنگی متناسب با مبانی دینی، فلسفی و تاریخی خود ارائه کند. در قم شروع به انجام این کار کردند. نشست‌ها و سمینارهای ملی و  بین‌المللی برگزار شد. همایش ملی با عنوان دین و فرهنگ برگزار شد و این قبیل سمینارها هم در حال برگزاری است. به نظرم به لحاظ نظری ظرفیت‌های خوبی داریم و الحق و الانصاف حوزه از این نظر کار خودش را خوب انجام داده است. به ظرفیت‌ها کمتر توجه می‌شود. وقتی هم کاری صورت می‌گیرد و بیرون می‌آید، به این معنا نیست که تدوین کنندۀ آن فقط اعضای شورا باشند؛ بلکه مجموعه‌ای از متخصصین هستند که شورا با آن‌ها کار کرده و کار به این صورت نهادینه شده است و در نهایت در صحن شورا می‌آید. در شورا چهره‌هایی حضور دارند که در حوزۀ فرهنگ، صاحب چهره و در عرصۀ کشور و خارج از کشور نیز شناخته شده هستند؛ کسانی مانند دکتر داوری، دکتر گلشنی و دوستان دیگری که شأن و وزنی در این حوزه‌ها دارند و می‌توانند با استفاده از عقبه های علمی و یا سازمانی خود به کار توجه کنند. متاسفانه وقتی هم کاری بیرون می‌آید، این شکلی می‌شود. کارهایی تدوین می‌شود که نه تنها در ایران، بلکه در جوامع اسلامی دیگر هم می‌تواند الگو باشد.

اگر یادتان باشد، دربارۀ سند 2030 صحبت کردیم. وقتی در پی گیری سیاستهای مدون شده شورا غفلت کنیم باعث می‌شود که یونسکو برای کارگزارهای ما مرجعیت پیدا کنند و کارها آن‌طور پیش برود که رفت. اگر غفلت کنیم و سیاست‌گذاری را رها کنیم یا به یونسکو و جاهای دیگر بسپاریم، آن حوادث پیش می‌آید و تلفات هم خواهد داشت. منظور از تلفات اینکه فرصت‌هایی را هم که داریم از دست‌ می دهیم. بالاخره جامعه هم بیکار نمی‌نشیند و مسئله را احساس می‌‌کند و اقدام می‌نماید؛ همان‌طور که در زمان شاه اقدام کرد. در آن زمان جامعه آتش به اختیار بود. جامعه وقتی تکلیف خود را بداند، اقدام می‌کند؛ ولی وقتی تکلیف خود را نداند، یا به دیگران دل می‌بندد و یا سر در گم عمل می کند. در این حال آسیب‌هایی هم به وجود می آید. حداقل آن هم‌افزایی پیدا نکردن فعالیتهای فرهنگی است.

به نظرم آنچه در سند چشم‌انداز فرهنگی آمده، قابل اجرا بود، بخش‌هایی از آن دنبال شده است؛ ولی این دنبال شدن بیشتر از طرف جامعه مدنی و مردم بوده است که احساس خطر کردند و برای این منظور تلاش نمودند. پیگیری این مسئله به لحاظ قانونی خوب تعبیه شده است. وقتی آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه عضو شورا می‌شود، یعنی تخصیص بودجه هم باید جزء این سیاست‌ها باشد؛ ولی اینکه این مسئله چه مقدار دارد انجام می‌شود، جای تأمل دارد. دولت‌ها نوعاً به شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان فرصت نگاه می‌کنند؛ یعنی جاهایی که کارهایشان را راه می‌اندازد، از آن استقبال می‌کنند؛ ولی اگر به عنوان سیاست بخواهد جلوی کارشان را بگیرد، احساس خوبی به آن‌ها دست نمی‌دهد و آن را عملیاتی نمی‌بینند.

با توجه به آنچه بیان فرمودید، به نظرتان آیا امیدی هست که ما به آن چشم‌انداز برسیم؟

در این باره باید قدری تأمل کنم و بعد جواب بدهم. نمی‌توانم بگویم به چیزی نمی‌رسیم. در برخی از بخش‌های چشم‌انداز به لحاظ منطقه‌ای و جهانی موفق‌تر هم هستیم یعنی از سند جلوتریم.

همان‌طور که می‌دانید هویت انقلاب اسلامی اساساً فرهنگی بوده است و پیام جهانی آن فرهنگی است. کار فرهنگی خودبه‌خود توسعه پیدا می‌کند و حساسیت هم از آن طرف پیدا می‌شود. وقتی برد جهانی داشته باشد، عوامل جهانی هم روی آن تأثیرگذار است. ما چندین بار این بی‌سیاستی را در کارهای داخلی داشته‌ایم؛ ولی موفقیت ها و فرصت های  بیرونی به ما کمک کرد. لذا از این نظر قابل پیش‌بینی نیست و عوامل زیادی در این قضایا دخالت دارند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این شرایط بگوییم که به چشم‌انداز مدنظر می‌رسیم یا نمی‌رسیم. برای عملیات فرهنگی ظرفیت‌های زیادی داریم که اگر مقداری هوشمندانه عمل کنیم، می‌توانیم به نتیجۀ مطلوب هم برسیم.

captcha
شماره‌های پیشین