420
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
2

رهبر انقلاب اسلامی: شیعه و سنتی در جمهوری اسلامی کنار یکدیگرند

توتال بازهم کارشکنی کرد

دستاورد هیچ IPC

طبق گزارش مشاور ارشد وزیر نفت، به‌رغم تأکیدهای مکرر وزیر نفت در استفاده از حداکثر توان داخلی، به نظر می‌رسد شرکت فرانسوی توتال مجری فاز ۱۱ پارس جنوبی، در مقابل اجرای این قانون مقاومت کرده و به استفاده از شرکت‌های خارجی اصرار دارد.

صبح نو

توتال بازهم کارشکنی کرد

دستاورد هیچ IPC

طبق گزارش مشاور ارشد وزیر نفت، به‌رغم تأکیدهای مکرر وزیر نفت در استفاده از حداکثر توان داخلی، به نظر می‌رسد شرکت فرانسوی توتال مجری فاز ۱۱ پارس جنوبی، در مقابل اجرای این قانون مقاومت کرده و به استفاده از شرکت‌های خارجی اصرار دارد.

اولین قرارداد IPC و حاشیه‌هایش
پس از قریب به چهار سال انتظار، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه سال جاری بود که قراردادی میان وزارت نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد شد اما از همان ابتدا و حتی پیش‌تر از آن با حواشی زیادی همراه بود. البته بخش عمده این حواشی نشأت گرفته از انتقاداتی بود که به قراردادهای آی.پی.سی وارد می‌شد. انتقاداتی که مربوط به بخش‌های مختلف این قرارداد می‌شد.
مذاکره وزارت نفت ایران با توتال به منظور تهیه رئوس توافق از اوایل اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ آغاز شد و در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال با سهم ۵۰.۱ درصد و CNPCI (شرکت ملی نفت چین - بین الملل) با سهم ۳۰ درصد و پتروپارس (به عنوان شریک ایرانی) با سهم ۱۹.۹ درصد به امضا رسید که با توجه به سهم بیشتر توتال، این شرکت رهبری این کنسرسیوم را بر عهده
 گرفت.
یکی از مهم‌ترین محورهای این قرارداد که از اهمیت بیشتری برخوردار است انتقال فناوری و تجهیزات ساخت داخل است. توتال و شرکایش موظف به اجرای قانون « استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه سال ۹۱ هستند. انتقال فناوری به داخل کشورنیز در چهار سطح انجام می‌شود که یکی از آنها بهره گیری از حداکثر توان مشاوران، سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های داخلی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت تأکید ویژه‌ای بر آن دارد.
در پی اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، تمامی پیمانکاران GC، EPC و OSC که در مناقصات شرکت می‌کنند موظف به استفاده از حداقل درصد کالاها و خدمات ایرانی به عنوان کف هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است. از سویی دیگر به منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده توسط مشارکت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شرکت کنندگان در مناقصات بر اساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده از آنها از کالا و خدمات ایرانی تراز می‌شود. در صورت عدم تحقق حداقل میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل توسط پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه هستند.

بهانه جویی توتال
در این میان اما آقای محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد زنگنه ۱۱ دی‌ماه سال جاری در نامه‌ای به بیژن زنگنه،
وزیر نفت، با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله‌سازان داخلی، از بهانه جویی این شرکت فرانسوی برای عدم استفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان خارجی انتقاد کرده است.
در این نامه که خبرگزاری مهرآن را منتشر کرده، آمده است: «طی پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان داخلی در پروژه فاز۱۱
پارس جنوبی (شرکت توتال) جلسات متعددی با لوله سازان شرکت نفت و گاز پارس و معاونت مهندسی توسعه شرکت ملی نفت ایران انجام شد. در این جلسات مقاومت شرکت توتال در پذیرش لوله سازان داخلی از سوی مسوولان شرکت نفت و گاز پارس به بهانه انفجار خط لوله در خارج و داخل کشور اعلام شد. این درحالی است که به تازگی با توجه به حمایت‌های شما، در مورد ضرورت تولید لوله‌های مذکور در داخل کشور ظاهراً شرکت توتال مسائل فنی را حل شده تلقی و اعلام کرده است که واگذاری ساخت لوله در داخل موجب تأخیر ۶ ماهه در اجرای پروژه می‌شود. از آنجایی که شرکت توتال از ابتدا نسبت به دعوت شرکت‌های ایرانی کوتاهی کرده است به نظر می‌رسد مباحث فنی و تأخیر پایه اساسی نداشته و باید با تمهیداتی شرکت مذکور مکلف به استفاده از توانمندی داخلی شود. در این رابطه چند گزینه به شرح ذیل جهت ابلاغ به شرکت توتال از سوی شرکت نفت و گاز پارس ابلاغ شده است:
الف) توانمندی و صلاحیت عمومی فنی هر سه شرکت لوله ساز داخلی مطابق با توافق قراردادی توسط شرکت توتال بررسی شده و در صورتی که کاستی و نارضایتی دیده شود جهت اعمال و رفع نواقص اعلام شود، سپس یک یا دو شرکت را که از لحاظ قیمت و شرایط فنی ارجح هستند انتخاب و با نظارت هر شرکت بازرسی مورد تأیید توتال محصول تولید و تحویل دادده شود.
ب) هر سه شرکت آمادگی دارند تا مدیریت خط تولید لوله‌ها را به طور کامل در اختیار هر شرکت تولیدکننده خارجی مورد تأیید توتال قرار داده تا با نظارت و استفاده از دانش و تجربه آن شرکت و همکاری صنعت لوله سازی داخلی تولید شود.
ج) واگذاری تولید و تأمین لوله‌ها با مشارکت هریک از
دعوت شوندگان خارجی به مناقصه به هر یک از سه شرکت لوله ساز داخلی به گونه‌ای که بخشی از لوله‌ها ( مثلاً ۳۰ درصد) درخارج از کشور و الباقی در داخل کشور تولید و عرضه شود.
در این طرح مسوولیت تأمین کمی و کیفی تأمین لوله‌ها می‌تواند به صورت تضامنی بوده یا بر عهده شرکت خارجی باشد. »
به نعمت زاده، مشاور ارشد وزیر نفت چندی پیش درتاریخ ۲۹ مهرماه سال ۹۶ نیز طی نامه‌ای خطاب به آقای غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران گفته بود: « پیرو دریافت گزارش پیشرفت کار مناقصات
فاز ۱۱ پارس جنوبی متوجه شدم که شرکت توتال به بهانه عدم صلاحیت تولیدکنندگان داخلی برای خرید لوله ۳۲ اینچ، اقدام به دعوت از سه شرکت salzghiten، sumitomo و
 metal one کرده است. این در حالی است که سه شرکت لوله سازی داخلی آمادگی و توان کامل در ساخت این نوع لوله‌ها دارند. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید تا شرکت توتال سفارش گذاری و خرید لوله ۳۲ اینچ فوراً متوقف کند و از سه شرکت ایرانی مذکور دعوت به مناقصه کند.»
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین
وزیر نفت در استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی انتظار می‌رود این وزارتخانه با جدیت بیشتری مانند همیشه پیگیر اصلاح این رویه از سوی شرکت فرانسوی توتال باشد.

خطیبی: ساختار قرارداد IPC اجازه کارشکنی به توتال را می‌دهد
آقای رسول خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره تخلفات توتال در به‌کارگیری شرکت‌های داخلی گفت: این امر نشان می‌دهد که در قرارداد با توتال راه‌های فرار بسیاری برای شرکت فرانسوی وجود دارد، اگر این قرارداد IPC قرارداد محکمی بوده و راه‌های فرار بسته می‌شد توتال نمی‌توانست از
بهره گیری توان داخلی در این پروژه شانه خالی کند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که دولت به جای سرمایه گذاری خارجی از قرادادهای فاینانس استفاده می‌کند که هزینه بسیار بالایی داشته و در آن شرکت‌ها ملزم به استفاده از توان داخلی نیستند فلذا توتال برای اینکه بهره بیشتری ببرد توانسته از راه فرار قرارداد استفاده کرده و شرایط را مانند فاینانس برای خود رقم بزند تا بهره بیشتری ببرد.
خطیبی افزود: استفاده از توان داخلی در قراردادهایی مانند توتال رونق اقتصادی را به همراه دارد فلذا قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم و امضا شوند که راه فراری باقی نگذارند همچنین دولت باید در به‌کارگیری قراردادهای مختلف مقداری متعادل و متوازن باشد تا شرکت‌های خارجی خواست به اینجا بیاد و کاری انجام دهد احساس نکند که کمتر بهره می‌برد.
نماینده پیشین ایران در اوپک تصریح کرد: از سویی دیگر پیش از انعقاد قرارداد IPC منتقدان بر نحوه تشکیل کمیته رسیدگی به مشکلات اعتراض داشته و مشکلات کنونی را پیش بینی می‌کردند، برای نمونه الان اختلاف‌هایی بر سر استفاده از توان داخلی به وجود آمده است و برای حل آن باید به کمیته رسیدگی ارجاع شود که متأسفانه ترکیبی مساوی دارند و شرکت نفت 50 درصد و توتال هم 50 درصد حق رأی دارند، با این شرابط همگی به دنبال منافع خود بوده و مشکلات حل نمی‌شود و برای حل باید به دعاوی بین المللی ارجاع شود که در این‌صورت حل آنها زمان‌بر و هزینه‌بر است.
وی ادامه داد: بسیاری از کارشناسان پیشنهاد دادند که تمامی مسائل باید در کمیته حل اختلاف حل و فصل شود، ایران به عنوان مالک و دارنده ذخایر نفتی باید آرای خوبی داشته باشد و پیشنهاد شد که در کمیته حل اختلافات تعداد نفرات نباید برابر باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد اما الان تعداد برابر است و به این ترتیب اختلاف برطرف نمی‌شود، به نظر می‌رسد آقایان به این اشکال توجه نکرده و با همین اشکال کار را پیش بردند.
خطیبی در پایان تأکید کرد: مشکل اصلی از چارچوب قرارداد است که به پیشنهادات کارشناسان در آن توجه نشده است و ساختار قرارداد درست طراحی نشده است، حال توتال به راحتی با استفاده از ضعف‌های قرارداد IPC از عمل به بسیاری از بندهای آن سرباز زده و اعتراض ایران هم راه به جایی ندارد چراکه باتعداد برابر کمیته رسیدگی به اختلافات برای حل آن به دعاوی بین المللی می‌رود و در آن جا ماه‌ها به‌طول می‌انجامد و ضررهای فراوانی را به همراه دارد.

captcha
شماره‌های پیشین