414
دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
10
منسوبان به مقامات سیاسی از نشستن بر صندلی‌های مدیریتی وزارت رفاه منع شدند

پایان انتصاب‌های انتسابی

تأمین مایحتاج شب عید با شرط و شروط

برای نوروز کم بخرید، همه بخرند

45 روز به سال نو باقی مانده و شور و شوق خرید در مردم بیشتر شده است و آنها به دنبال نو کردن جامه و ملزومات زندگی خود هستند. هرساله حضور مردم در بازارهای بزرگ کشور موجب رشد تقاضا می‌شود به همین منظور با یک حساب و کتاب ساده می‌توانیم به این نتیجه برسیم که افزایش خرید افراد سبب بالارفتن قیمت کالاها شده و از همین الان هم نگرانی‌هایی درباره تأمین مایحتاج شب سال نو در کشور وجود دارد به همین منظور گفته شده اگر مردم به اندازه نیازشان خرید کنند، در آستانه شب عید مشکلی نخواهیم داشت. در ایامی هستیم که حال و هوای عید دارد و بیشتر مردم از همین روزها شروع به خرید لباس، کفش، آجیل و شیرینی می‌کنند، هرچند که دیگر مثل گذشته شاد و پرانرژی نیستند و وضعیت اقتصاد کشور امانشان را بریده است.

صبح نو

منسوبان به مقامات سیاسی از نشستن بر صندلی‌های مدیریتی وزارت رفاه منع شدند

پایان انتصاب‌های انتسابی

 انتصاب اقوام در پست‌های مدیریتی، مسأله عجیبی نیست. شاید حتی قانون نانوشته‌ای باشد که سال‌هاست در ادارات دولتی اجرایی می‌شود. نشستن یکی از اقوام چهره‌های سیاسی، از آقازاده‌ها گرفته تا خواهر زاده و برادرزاده و عمو و خاله و دایی و خواهر و برادر. صندلی‌های مدیریتی که نسبت خونی، سرنوشت آنها را تعیین می‌کرد تا بدین ترتیب، بخشی از پازل بده بستان‌های مدیریتی در سطح مدیران میانی کامل شود. اتفاقی که البته همیشه محل حرف و حدیث‌های فراوانی بوده است.
ایراد بزرگ این عزل و نصب‌ها البته تنها نشاندن آشنایان بر رأس کار نیست. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که فرد بر کرسی نشسته، با‌مدیریتی که بر آن نصب شده است، هیچ سنخیتی ندارد. از کارشناسان اقتصادی که بر مدیریت شهری می‌نشینند گرفته تا پزشکی که بر منصب مدیریتی سازمان‌های مربوط به محیط‌زیست می‌رسد. همه‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم جزء این مقوله می‌شوند؛ از شهرداری، وزارت بهداشت و درمان گرفته تا سازمان‌های کوچک و ناشناخته.
حالا اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه‌ای را به همه سازمان‌ها و نهادهای تابعه، ابلاغ کرده است. بخشنامه‌ای که نوعی «خبر خوش» به حسب می‌آید. آقای «علی ربیعی» طی بخشنامه‌ای به سازمان‌ها و نهادهای تابعه خواستار ممنوعیت به‌کارگیری منصوبان به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه به آ‌نها شد. در متن بخشنامه آمده است: «فساد اداری و مالی در هر جامعه‌ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده و به عنوان مهم‌ترین عامل شکاف بین دولت- ملت‌ها و بزرگ‌ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه همه جانبه کشورها وارد می‌سازد.»
 ربیعی در این بخشنامه عنوان کرده است: «تجربه، دانش و باور من نیز گواه این واقعیت است که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی می‌شود؛ بنابراین مبارزه هوشمندانه، پیش‌دستانه، جدی و همه جانبه با اشکال و مظاهر این گونه فساد که بیش و پیش از هر چیزی حاکمیت قانون را زیر سؤال برده، باید اولویت نخست همه ما در فرصت مدیریتی خود باشد و در مسیر این مأموریت خطیر، آماده‌خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف آن نیز باشیم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است: «متأسفانه به‌رغم تأکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی در خصوص به‌کارگیری منصوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه برخلاف اصول شایسته سالاری دریافت می‌نمایم و همین طور از ارتباطات غیر رسمی و خارج از مأموریت‌های غیر محوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی نفوذ سایر قوا مطلع هستم. این گونه اقدامات نشانگر عدم مسوولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است.» علی ربیعی در انتها گفته است: «بدین وسیله، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین بار ابلاغ می‌نمایم چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.» بعد از انتشار این بخش‌نامه بسیاری از خبرگزاری‌ها از آن به عنوان بخش‌نامه انقلابی نام بردند. بخش‌نامه ربیعی در حالی انتشار پیدا کرده است که پیشتر نیز در دستورالعملی نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای در بخش‌نامه شماره 1657363 مورخ 4/11/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور و از طرف معاونت ریاست جمهوری و سازمان استخدامی کشور منتشر شده بود. این بخش‌نامه در اجرای مفاد مواد (9) و (12) برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه شماره 11851/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری) و عملیاتی نمودن بند اول ماده (2) دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری) ابلاغ شده است. در این بخش‌نامه به تفصیل، به شرح تعریف و ویژگی‌های شایسته‌گی‌های عمومی و خصوصی مدیران شایسته، انتخاب، نصب و وظایف شرح داده شده است. به این ترتیب، وزارت رفاه با این بخشنامه، مبارزه عملی با انتصاب‌های انتسابی را آغاز کرده است تا شاید راه را برای همیشه بر روی این نوع استخدام‌ها ببندد. راهی که البته سنگلاخ است و موانع فراوانی هم دارد و باید دید وزارت رفاه چه قدر می‌تواند در اجرایی کردن این قانون موفق شود.

captcha
شماره‌های پیشین