410
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
14

خبر

بررسی نظریه عدالت خواجه نصیرالدین طوسی توسط دکتر یوسفی‌راد

قوام مملکت به عدالت است

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی» از سلسله نشست‌های زمینه‌سازی نظریه‌پردازی عدالت در اسلام، با ارائه دکتر مرتضی یوسفی‌راد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هفته گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

صبح نو

بررسی نظریه عدالت خواجه نصیرالدین طوسی توسط دکتر یوسفی‌راد

قوام مملکت به عدالت است

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی» از سلسله نشست‌های زمینه‌سازی نظریه‌پردازی عدالت در اسلام، با ارائه دکتر مرتضی یوسفی‌راد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هفته گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

یوسفی‌راد در ابتدا تعریفی از مفهوم عدالت سیاسی ارائه کرد و گفت: عدالت سیاسی، سامان‌دهی و نظام‌بخشی جامعه و نظام‌ سیاسی بر مبنای حقوق افراد مدنی است تا اولاً به ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر نینجامد و ثانیاً نظام معیشت و امنیت برقرار گردد و ثالثاً حقوق همه مراتب، شأن‌ها و مناصب و جایگاه‌ها رعایت گردد تا به تعادل میان حقوق افراد مدنی، جامعه و نظام سیاسی بینجامد و در نهایت شکوفایی استعدادهای کمالی انسان را درپی داشته باشد.
او در ادامه با اشاره به تعاریفی مانند «اعطا کل ذی‌حق حقه» و «وضع الشیی فی موضعه» مساله اصلی بحث خود را مطرح کرد: آیا می‌شود فراتر از سلیقه‌ها، ملاک و مناط و معیاری به‌عنوان امر پیشینی برای عدالت ارائه کرد تا ملاک مشروعیت دولت باشد؟ یا ملاکات پسینی است و مهم عدالت‌ورزی در مسند ریاست و حکومت است؟ در صورت دوم معیار مشروعیت و مقبولیت و عدالت‌ورزی تبعیت از قانون و اجرای صحیح آن است؛ چه قانون عادلانه باشد یا نباشد. در غیر این صورت حکومت، ناعادلانه و نامشروع است.
یوسفی‌راد با توضیح دو سطح تحلیلِ پیشینی و پسینی درباره معیار عدالت، ادامه داد: یکی قائل به امر پیشینی است و ارزش‌ها را مقدم بر امور عرفی و اجتماعی می‌داند و دیگری قائل به امر پسینی و تقدم هنجارهای عرفی و اجتماعی بر ارزش‌هاست که در این صورت عدالت وضعی شده مبتنی بر قرارداد و قانون می‌شود. هر نوع قضاوت در خصوص عادلانه و ناعادلانه بودن یک عمل و رفتار در گرو وجود معیاری برای سنجش عدالت است. باید سطح تحلیل آن مشخص شود.
او سپس معیارهای عدالت سیاسی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی را مورد بررسی قرار داد و گفت: این معیارها عبارتند از؛ اعطا یا ادای حقوق مردم به حسب شأن‌ها و استعدادها و استحقاق‌ها نسبت به حقوق شخصی افراد، اعطا یا ادای حقوق مردم به نحو برابر و مساوی در بهره‌وری همگانی از خیرات عمومی مثل امنیت و آسایش و فرصت‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی. خواجه در این ارتباط می‌گوید: «و اما عادل، حاکم به سوّیت باشد که رفع و ابطال این فسادها کند...» تقسیم و توزیع خیرات عمومی به همگان به میزان استحقاق‌ها که همان عدالت توزیعی مبتنی بر استحقاق‌ها با هدف برابری اجتماعی با حفظ تمایزها و میزان سودمندی برای  جامعه است. در خیرات عمومی و مشترک حق همگان است که به میزان نیازشان از آن بهره‌مند شوند.
یوسفی‌راد معیارهای دیگر را از نظر خواجه نصیر برشمرد و شواهدی از متن کلمات خواجه نصیر برای هر کدام آورد: پاسداری از حقوق مردم (استیفاء حقوق)، شایسته‌سالاری (خواجه نصیر: عدالت اقتضاء آن کند که هر یک در مرتبه خود باشد. مرتبه هر یکی بر قدر استحقاق و استعداد تعیین کند)، رعایت تناسب‌ها در سیاستگذاری‌ها، رعایت تکافی‌ها در سیاستگذاری‌ها میان گروه‌ها، اصناف و اقشار مختلف تا به تکمیل و ترمیم بینجامد. مثل مساله زن و مرد (خواجه نصیر: شرط اول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی بدارد)، سیاست تعدیل و توازن و تعادل در مناصب اجتماعی. برابری در برابر قانون و حقوق عمومی، قانون و شریعت از دیگر معیارهای سیاسی عدالت از دیدگاه خواجه نصیر هستند. به‌زعم خواجه توازن و میانه‌روی، نمی‌تواند فاقد معیار و مبنای روشن باشد. به طور کلی فقدان مبنا و معیار مساوی فقدان توازن است. خواجه طوسی می‌گوید: بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید چه قوام مملکت به معدلت بود.
او فرازهای دیگری از بیانات خواجه نصیر را بازخوانی کرد: خواجه طوسی می‌گوید: «عادل کسی بود که مناسبت و مساوات می‌دهد، چیزهای نامتناسب و نامتساوی را». خواجه می‌نویسد: «شرط اول در معدلت آن بود که اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد... (زیرا) اجتماعات معتدل به اتکای چهار صنف صورت بندد.» خواجه همچنین در معرفی مقدران در جامعه می‌گوید: «جماعتی که قوانین معدلت در میان اهل مدینه نگاه می‌دارند و بر تساوی و تکافی تحریص می‌دهند.»
او در تبیین معیارهای خواجه نصیر گفت: خواجه نصیر معتقد است عدالت و معیارهای آن برای پایایی حقوق و پیشگیری از ظلم است. او همچنین می‌گوید عدالت برای حق، تناسب، تساوی، رعایت قانون و نظم است تا در سایه آن جامعه و نظام سیاسی متوازن و متعادل گردد و در نتیجه به شکوفایی استعدادها و کمالات انسان بینجامد.
یوسفی‌راد درباره جایگاه «طبع خیر یا شر انسان‌ها» در نظریه عدالت خواجه نصیر گفت: عدالت سیاسی به معنای وضع‌الشیء فی موضعه، نسبت به افراد جامعه مدنی، مادامی که طبع آنها به مصلحت یا مفسدت جامعه اثر گذارد گسترش می‌یابد. خواجه طوسی ضمن تقسیم‌بندی فلسفی از طبایع افراد مدنی معتقد است اگر طبع بعضی شرارت است و این طبع مخل به اخلاق جامعه و تعاملات مدنی است باید به اصلاح آن برآمد و الا شرارتش به اخلاق مدنی جامعه آسیب می‌رساند.
یوسفی‌راد تأکید کرد که در نظریه عدالت خواجه نصیر هم معیارهای پسینی و هم پیشینی برای عدالت وجود دارد. او ضمن نقدی بر نظریه جان رالز گفت: در نظر خواجه دو دسته معیار وجود دارد؛ دسته‌ای حیثیت عدالت‌محورانه و پیشینی دارند. مثل ایجاد تکالیف و الزامات، ایجاد تساوی، تناسب و تکافی. (خواجه نصیر: پس اگر در خفّت و ثقلِ چیزی، بر خفیف نهد و از ثقیل بردارد تکافی حاصل‌آید) دسته‌ای از اقدامات، عدالت‌ورزانه هستند؛ مثل اعطای حقوق تا عدالت حاصل شود و مثل اطاعت از قانون و وضع قانون و توزیع خیرات عمومی. این دسته از قبیل معیارهای پسینی هستند. در نظریه عدالت جان رالز عملاً جست‌وجو از بنیان ارزشی پیشینی سلب شده است و همه چیز مبتنی بر قراردادها و هنجارها و ارزش‌های پسینی هستند.

 

captcha
شماره‌های پیشین