408
یکشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
10

درباره تعارض منافع

سهم آلایندگی خودروهای داخلی به چشم برخی‌ها نمی‌آید

دود بی‌کیفیتی در چشم صنعت ملی

از کیفیت پایین خودروهای داخلی مدت‌هاست که مردم شکایت دارند، حتی‌زمانی کمپین «نه به خودرو بی‌کیفیت داخلی» را راه انداختند اما صدایشان به گوش هیچ مسوولی نرسید. شاید هم به گوش مسوولان رسید اما‌خود را به نشنیدن زدند.

صبح نو

درباره تعارض منافع

تعارض منافع(Conflict of Interest)  به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی…) در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد کنند. به عنوان مثال فردی که خود در یک صنعت شاغل یا سهامدار است، در مقام تدوین قانون و مقررات ممکن است مقرراتی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، سود شخصی‌اش افزایش پیدا کند. بنابراین ضرورت دارد در مقام بررسی قوانین به منشأ بالقوه بروز تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین محمل‌های فساد قانونی توجه شود.  بیایید برخی از موارد عینی تعارض منافع و نقش آن در بروز فساد سیستماتیک و ناکارآمدی و بی عدالتی ساختاری را بررسی کنیم.
نتایج تعارض منافع در وزارت بهداشت
برخلاف غالب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وزیر بهداشت در ایران همیشه یک پزشک است. کمیسیون بهداشت مجلس نیز همیشه در سیطره پزشکان بوده است. از قضا مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایل بالا این  طرح سویه‌های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است. آمار نشان می‌دهد حدود 70 درصد هزینه‌های صورت گرفته در طرح تحول سلامت (که از منابع عمومی کشور همچون صرفه جویی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده) به‌جیب پزشکان متخصص رفته است. در این طرح فرانشیز پزشکان به طور میانگین تا نزدیک 180 درصد رشد یافته و البته به تبع آن کارانه‌های پزشکان نیز افزایش چشم گیری داشته است. جالب اینکه فرانشیزها در دو حوزه چشم پزشکی و قلب که از قضا وزیر و معاون درمان وزیر در آن حوزه‌های تخصصی مشغول به درمان بودند، از جمله بیشترین افزایش را داشته‌اند. این‌ها همه در حالی است که با تزریق 15 هزار میلیارد تومان در این طرح به بخش سلامت نه تنها زیرساخت‌ها تغییر چندانی نکرده‌اند که کیفیت خدمات درمانی در مراکز پزشکی به دلایل مختلف ناشی از اجرای این طرح افت محسوسی نیز داشته‌اند. تبعات اجرای طرح‌هایی چون تجمیع بیمه‌های سلامت ذیل ساختار وزارت بهداشت و عدم اجرای طرح‌هایی چون پزشک خانواده و طرح پرونده الکترونیک سلامت را که شفافیت و هزینه‌های نظام سلامت ما را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد می‌توان شواهدی از مساله تعارض منافع دانست.
تعارض منافع در مسکن سازی
وزیر راه و مسکن دولت یازدهم و دوازدهم یکی از سرسخت‌ترین منتقدان مسکن مهر بوده است. اگرچه وزیر مسکن در هنگام رأی اعتماد در سال 92 سیاست خود در مسکن را عرضه مسکن اجتماعی عنوان کرد، اما عدم اهتمام لازم به حل مشکلات مسکن مهر و اتمام واحدهای نیمه تمام از مهمترین سیاست‌های وزارتخانه متبوعش در 5 سال گذشته بوده است. نشانه‌های محکمی وجود دارد که پیگیری این سیاست را می‌توان از نتایج تعارض منافع دانست. وزیر راه، برخی فرزندانش و برخی از معاونان و مشاورانشان (همچون فخریه کاشان و عبده)  یک کارتل بزرگ اقتصادی در حوزه عمران و مسکن ( با نزدیک به 24 شرکت) را مدیریت می‌کنند. سابقه همکاری یکی از مشاوران اصلی وزیر  به سال‌های دهه 80  بر می‌گردد که او رییس بانک اقتصاد نوین و آخوندی نیز یک از شرکای یکی از شرکت‌های اصلی تابعه این بانک یعنی «استراتوس» بود. عمده فعالیت‌های استراتوس در حوزه انبوه سازی مسکن  بود. آن سال‌ها و بر اساس نتایج مرکز آمار که رشد جمعیت اطراف تهران را بیش از تهران پیش بینی کرده بود شرکت استراتوس شروع به سرمایه گذاری در اطراف تهران با قیمت پیش فروش متری 1 تا 1.2 میلیون تومان کرد. با شروع پروژه مسکن مهر قیمت‌ها به میانگین  300 هزار تومان افت کرد. در نهایت استراتوس مجبور شد پروژه‌ها را در قالب مسکن مهر خودمالکی و به قیمت 500 هزار تومان عرضه کند.
تعارض منافع در امور قضایی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح‌های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آنجا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون‌ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می‌شود. نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه‌ها تشکیل می‌دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می‌توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می‌تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود که مطابق نظر کارشناسان هیچ توجیه منطقی نداشت. نوعی دیگر از تعارض منافع ناشی از وابستگی مالی افراد سیاست‌گذار است.  همچنین از مهمترین محمل‌های تعارض منافع در نظام قضایی ما را می‌توان تعیین دادستان (به عنوان مدعی العموم) و قاضی توسط یک سیستم قضایی دانست. در واقع خواسته و داور توسط یک مرجع حاکمیتی تعیین می‌شوند که می‌تواند باعث بروز فساد به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی شود.

  یادداشت
  میثم مهدیار
 معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر

captcha
شماره‌های پیشین