407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
3
لایحه عضویت در کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شد

مهر تأیید پارلمان بر اشتباهی عجیب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌رغم مخالفت‌های جدی در صحن، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به تصویب رسانده و اهرم فشار به جمهوری اسلامی را در اختیار غرب قرار دادند، ابزاری که تنها امید برای جلوگیری از تحقق آن، مخالفت شورای نگهبان است.

سرکوبی خشن اعتراضات مردم

صبح نو

سرکوبی خشن اعتراضات مردم

در هفته‌های گذشته بخشی از مردم که به اموال آنها توسط مؤسسات اعتباری مالی یا شرکت‌های مسکن مهر مورد تضییع قرار گرفته بود همراه با خیل وسیع بیکاران و کارگران حقوق نگرفته اعتراضاتی مسالمت آمیز را کلید زده بودند و با صراحت و شجاعت مسوولان را به پاسخگویی فرا می‌خواندند. در چنین شرایطی گروهی افراطی که با تحریک خارجی‌ها پروژه ساختار شکنی و تغییر رژیم را بعد از شکست‌های مفتضحانه در سوریه را دنبال می‌کردند وارد اعتراضات مردمی می‌شوند و خواسته‌های بحق مردم را در حاشیه رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان خود قرار دادند.
 متاسفانه این اقدامات موجب شد از یک طرف، مقامات مسوول آن‌گونه که باید در پشت میز پاسخگویی قرار نگیرند و به تبع اعتراضات مردمی دیگر شنیده نشود و از طرف دیگر فضا امنیتی شود. این همان شاه کلیدی است که باید متوجه شویم کنشگران خارجی صرفاً مدعی حمایت از مردم هستند در حالی که از یک سو شدیدترین تحریم‌ها را علیه اموال و سلامت و تجارت ایرانیان اعمال می‌کنند و از طرف دیگر اعتراضات مردمی مسالمت آمیز را عامدانه به آشوب و خشونت و بهره برداری‌های بین المللی خود تبدیل می‌کنند تا مردم نتوانند آنچه را مستحق آن هستند از نهادهای ذیربط، نه الان که هیچ وقت مطالبه کنند. البته شکی نیست که برخی از مسوولان هم که صرفاً مدعی حقوق مردم هستند از هر فرصتی برای پاسخ ندادن به مردم سوء استفاده می‌کنند وگرنه باید حداقل بعد از اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک ملی، شاهد تداوم جریان اختلاس در نظام بانکی - اعتباری کشور نباشیم، در حالی که
هر ساله خبری از اختلاس در چندین نهادهای پولی - مالی کشوربا ارقام بیشتر از تجربه بسیار تلخ خاوری منتشر می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد که ساختار نظام بانکی فاسد است، ساختار نظام بازرسی و نظارت هم ناکارآمد است و  نظام قضایی هم نتوانسته اقدامات پیشگیرانه قاطعی را طبق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی انجام دهد.
 همین فرمول در خصوص مسکن مهر وجود دارد. به این ترتیب که مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت نه تنها باید مسکن‌های مهر موجود را تمام می‌کرد که باید این پروژه را با هر نام دیگر(مسکن اجتماعی) با سرعت و کیفیت ادامه می‌داد ولی ابتدا آنرا طرح مارکسیستی می‌داند و سپس از ادامه آن با هر روشی همانند عدم افزایش بانک مسکن طبق قانون بودجه ۹۶ طفره می‌رود و البته آنطور هم که باید تذکرات مؤکد رهبر معظم انقلاب هم در توجه به مسکن مهر اثرگذار نیست.
نتیجه اینکه قانون اجرا نمی‌شود، نهادهای نظارتی هم مانع از عدم اجرای قانون نمی‌شوند (یا نمی‌توانند) و نظام قضائی هم در انتهای گردونه از طریق دادستان افراد متخلف و متمرد از اجرای قانون را در محاکم ذیصلاح فرا نمی‌خواند. همه اینها در حالی است که متقاضیان مسکن مهر شاهد برج سازی های غیرقانونی، تغییر کاربری‌ها، ساحل خواری، کوه خواری و جنگل خواری هستند. مجدداً همین فرمول در خصوص کارگران زحمت کش کارخانجات و معادن هم صادق است، آن‌ها از یک سو پورشه سواری اعضای هیات مدیره و حقوق‌های نجومی مدیرانشان را می‌بینند و از سوی دیگر اجرا نشدن حداقلیات قانون کار را به نحوی که برخی از آنها ماه‌هاست حقوق حداقلی قانون کار را هم دریافت نکرده‌اند. قاعدتاً این اعتراضات نسبت به کژکارکردهای موجود حق مردم طبق اصل هشتم قانون است و باید موجبات اصلاح امور را فراهم کند. آنچه بدیهی است مجلس باید بعد از اعتراضات مردمی ، به قید فوریت ساختاری پاسخگو برای اعتراضات بحق مردم را سامان می‌داد که البته بین اعتراضات و تعرضات تفکیک قائل شود. بدین منظور ابتدا باید اصلاحاتی از جنس جایگزینی در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (مصوب 1360) اعمال گردد تا مردم بتوانند مطابق اصل (24) و (27) آزادانه و بدون نظام مجوز پیشینی اعتراض کنند و البته توأمان از ورود افراد ناشناخته و خشونت طلب به جمع‌های اعتراضی خود جلوگیری کنند. در ادامه به‌موجب الزامات قانونی مؤثر نیز مسوولان مربوط باید در قبال اعتراضات مردم پاسخگو باشند و به‌طور عملیاتی، تصمیمات و سیاست‌های خود را شفاف  تغییر دهند.

  یادداشت
  دکتر سید محمد مهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین