407
شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
12

خبر

اروپا هم به شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد

تهدید انگلیسی تلگرام

شبکه‌های اجتماعی این روزها به یکی از مسائل مهم و حساسیت برانگیز تبدیل شده است. یکی از این شبکه‌ها، تلگرام است که در کشور ما مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته است. این پیام رسان البته موافقان و مخالفانی در سطح جامعه و حتی بین مقامات سیاسی دارد. فیلتر بودن دوهفته‌ای تلگرام در ایران واکنش‌هایی در سرتاسر جهان به همراه داشت. جالب است برخی از کشورهایی که به این محدودیت اعتراض داشتند خودشان حامی محدودیت‌های اینترنتی در کشورشان هستند.

صبح نو

اروپا هم به شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد

تهدید انگلیسی تلگرام

شبکه‌های اجتماعی این روزها به یکی از مسائل مهم و حساسیت برانگیز تبدیل شده است. یکی از این شبکه‌ها، تلگرام است که در کشور ما مورد اقبال عمومی نیز قرار گرفته است. این پیام رسان البته موافقان و مخالفانی در سطح جامعه و حتی بین مقامات سیاسی دارد. فیلتر بودن دوهفته‌ای تلگرام در ایران واکنش‌هایی در سرتاسر جهان به همراه داشت. جالب است برخی از کشورهایی که به این محدودیت اعتراض داشتند خودشان حامی محدودیت‌های اینترنتی در کشورشان هستند.

محدودیت فراگیر
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از غرب تا شرق با توجه به معضلات شبکه‌های اجتماعی، رصد در این حوزه را افزایش داده‌اند. کنترل بر اینترنت و به‌طور خاص شبکه‌های اجتماعی مختص یک کشور نیست. تمام کشورهای دنیا اقدامات نظارتی خود را بر صفحات اینترنت بیش از پیش گسترانده‌اند.
چند روز پیش هم اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر آلمان و انگلستان قوانین سختگیرانه‌تری را علیه شبکه اجتماعی وضع کردند؛ قوانینی که برای مرتکبان جرم در فضای مجازی از حبس تا 50 میلیون یورو جریمه در نظر داشته است.

اعتراض ترزا
به تازگی «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس در سخنرانی خود در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس خواستار مسوولیت‌پذیری همه در زمینه مقابله با تروریسم شد.وی در این باره گفت: همه شرکت‌های بزرگ و کوچک از جمله تلگرام باید در برابر تروریسم، مسوولیت‌پذیر باشند و اجازه ندهند به ابزار تروریست‌ها تبدیل شده یا پیام‌های آنها را ترویج کنند.«ترزا می» همچنین خواستار حذف پیام‌های مروج تروریسم و خشونت از این شبکه‌ها شد.
البته پیش از وی رییس جمهور فرانسه نیز خواستار محدودیت‌هایی در این زمینه شده بود.
محدودیت فرانسوی
«امانوئل ماکرون» رییس‌جمهور فرانسه در روزهای گذشته بارها به موضوع گسترش «اخبار جعلی» دررسانه‌های اجتماعی اشاره کرده و از قصد خود برای معرفی لایحه‌ای برای مبارزه با آنها خبر داده است. وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌های اجتماعی به ابزارهایی برای ارائه اطلاعات نادرست و راه‌اندازی هجمه‌های تبلیغاتی علیه شخصیت‌های صنف‌های مختلف تبدیل شده‌اند، خواستار مسدود کردن آنها شد.
آقای ماکرون گفت: «در شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان و به‌تمام زبان‌ها، هزاران حساب کاربری ایجاد شده‌اند که هدفشان گسترش پروپاگاندا و ترویج دروغ برای لکه‌دار کردن حیثیت مقام‌های سیاسی، شخصیت‌ها، مقام‌های دولتی و روزنامه‌نگاران است».
البته طرح ماکرون، با مخالفت‌هایی در محافل سیاسی فرانسه روبه‌رو شده و برخی از منتقدان آن را ناقض قوانین داخلی این کشور درباره آزادی بیان دانسته‌اند. «مارین لوپن» طرح ماکرون را «بسیار دردسرساز» توصیف کرده و گفته است: «چه‌کسی قرار است تصمیم بگیرد کدام اطلاعات نادرست هستند؟»
با آنکه هنوز اخباری درباره محتوای لایحه پیشنهادی رییس‌جمهور فرانسه منتشر نشده سخنرانی او حاوی اشاراتی بیانگر درباره تدابیری است که او احتمالاً در آینده در پیش خواهد گرفت.
«ماکرون» در آن سخنرانی گفت رسانه‌های اجتماعی بایستی منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند و برای هزینه‌کرد آنها در این زمینه، سقف وجود داشته باشد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد بایستی به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی دسترسی به وب‌سایت‌هایی را که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌کنند مسدود کنند.

جرائم سنگین آلمانی
آلمان هم از سال 2014 به جمع کشورهایی پیوسته که شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را در صورت انتشار محتوای «غیرمجاز» جریمه می‌کند.
وزارت دادگستری آلمان چندی پیش قانون جدیدی را ارائه کرد که براساس آن شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک زیر نظر قرار می‌گیرند و باید بلافاصله اقدام به حذف پیام‌های «توهین‌آمیز یا تهدیدآمیز» کنند. اکنون اگر شبکه‌های اجتماعی از حذف محتوایی که از دید دولت آلمان غیرمجاز است، خودداری کنند، این کشور آنها را تا سقف حداکثر ۵۰ میلیون یورو جریمه می‌کند.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای در خصوص این قانون جدید گفت: این قانون استانداردهای الزام‌آوری را برای چگونگی مواجهه گردانندگان شبکه‌های اجتماعی با شکایت‌ها و التزام آنها به حذف محتوای مجرمانه تعیین می‌کند.ظاهراً قرار است در صورت عدم حذف فوری محتوای غیرمجاز توسط یک شبکه اجتماعی، این کشور نمایندگان آن شرکت در آلمان را تا ۵ میلیون یورو و خود شرکت را نیز تا ۵۰میلیون یورو جریمه خواهد کرد.

سوءاستفاده یا حمایت؟
حزب ائتلافی اتریش هم که به تازگی در انتخابات پیروز شده، تصمیم گرفته تا نظارت گسترده‌ای روی سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی را آغاز کند. در این راستا مجازات جدیدی برای متخلفان در اتریش در نظر گرفته شده است که کمترین مجازات پنج سال زندان بوده و در صورت سنگین بودن جرم، حکم از پنج سال هم بیشتر خواهد شد.
حزب دست راستی اتریش پیش‌نویسی برای این قانون در نظر گرفته است که قصد دارد کشورهای بیشتری را وارد ائتلاف خود بکند. دولت اتریش هدف اصلی خود برای زیر نظر گرفتن فضای مجازی و مقابله با هکرها و قانون‌شکن‌ها را مبارزه با تروریسم و کاهش جرم و جنایت می‌داند.
مخالفان این طرح بر این باور هستند که آزادی سیاسی شهروندان نقض شده است و دولت حق هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت‌های کاربران فضای مجازی نخواهد داشت. البته حزب سوسیالیست جواب قانع‌کننده‌ای ارائه داده که این نظارت‌ها برای حفظ آرامش بیشتر همین شهروندان است و دولت قصد هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای ندارد.

 

captcha
شماره‌های پیشین