393
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶
7
مدیریت پلیس در آشوب‌های خیابانی تحسین خیلی‌ها را برانگیخت

بازگشت آرامش با پهلوانان شهر

حوادث اخیر در کشور نشان داد، هر لحظه افرادی هستند که برای برهم زدن آرامش مردم آماده‌اند، در این بین برقراری امنیت و حفظ آرامش و همچنین برخورد با افرادی که جان و مال مردم برایشان معنایی ندارد، باید باهم انجام می‌شد اما به صورتی که نه اغتشاش و آشوب افزایش یابد و نه مردم به خشم بیایند. نیروی انتظامی در این برهه توانست ثابت کند که می‌توان با آرامش با حوادث کشور روبه‌رو شد.

نقش بحران بانکی در اتفاقات اخیر

صبح نو

نقش بحران بانکی در اتفاقات اخیر

بحران بانکی در ایران، برآمده از دردی مزمن در نظام بانکی کشور است. شاید مروری بر ابعاد این بحران و ارائه راهکاری مدون تحت عنوان «بسته نجات» برای خروج از این بحران بتواند راهگشای نظام پولی و بانکی در ایران باشد.
بیش از 80 درصد منابع مالی در کشور، در اختیار بانک‌هاست. لذا تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را بانک‌ها انجام می‌دهند چون نظام اقتصادی ما بانک‌محور است. بحران بانکی به دنبال خود مشکل نقدینگی را به‌وجود می‌آورد و این منجر به تعمیق رکود می‌شود تا بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. هر فردی که فعالیت اقتصادی کارآفرینانه انجام می‌دهد مابه‌ازای این سرمایه‌گذاری یک هزینه‌فرصتی بیرون از این سرمایه‌گذاری دارد؛ وقتی که فعالان اقتصادی سرمایه‌ای می‌آورند به این هم فکر می‌کنند که اگر این پول را وارد تولید نمی‌کردند و در بانک می‌گذاشتند چه اندازه نرخ سود به آن تعلق می‌گرفت. درواقع آنها اولین چیزی که ارزش سرمایه‌گذاری خود را با آن می‌سنجند نرخ سودی است که اگر در بانک باشد به آن تعلق می‌گیرد.
اگر نرخ سود بانکی برود بالا خیلی از فعالیت‌های اقتصادی که نرخ سودشان زیر آن نرخ سود بانکی است، انجام نمی‌شود و همین دلیل می‌تواند سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری منصرف کند، مگر اینکه سرمایه‌گذار خیلی آدم جهادگری باشد.
بحث مالیات و بیمه هم بسیار مهم است. معمولاً به دلیل مشکل ثبتی و عدم استفاده از سامانه‌های مناسب اطلاعات مالیاتی کافی وجود ندارد.
منطق به‌وجود آمدن بانک این است که بانک سپرده‌های خرد مردم را جمع می‌کند و سپس با تجمیع آنها فعالیت اقتصادی بزرگی با آن انجام می‌دهد که با تک تک آن سپرده‌ها میسر نبود. از محل سودآوری این سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران سود تعلق می‌گیرد و البته چیزی هم به جیب خود بانک می‌رود.
اما نکته اینجاست که می‌بینیم در اوج رکود که بهترین فعالیت اقتصادی هم سود بیشتر از بیست درصد نمی‌دهد، بانک‌هایی هستند که سپرده‌هایی با سود بیشتر از بیست و هفت‌درصد جذب می‌کنند.
این به این دلیل است که بدهی‌های بانک‌ها بیشتر از میزان دارایی آنهاست. به این دلیل که برخی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها سود پیش‌بینی شده را تأمین نکرده  و علاوه‌براین که دارایی بانک‌ها منقبض شده، سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران متعهد بودند هم به بدهی‌های آنها افزوده شده است.
یکی از علت‌ّهای این افزایش بدهی‌ها آن است که بانک‌ّها در ایران همیشه علاقه‌داشته‌اند که در حوزه املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند تا با افزایش قیمت مسکن سود سپرده‌گذاری‌ها و همچنین سود خود بانک را تأمین کنند. قبل از دولت آقای روحانی چون تورم بیشتر از نرخ سپرده‌گذاری‌ها بود، باعث می‌شد که این سود شیرین ممکن شود اما از ابتدای دولت آقای روحانی که بازار مسکن با رکود مواجه شده است، دیگر چنین سودی به‌دست نمی‌آید.
به سبب رکودی که در سال‌های اخیر دچار آن شدیم افراد بیشتر سرمایه خود را به‌طمع سودی بیشتر از حوزه تولید و کسب و کار واقعی در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. این باعث شده که بدهی‌های بانک‌ها به سپرده‌گذاران ناگهان به شدت رشد کنند.
معما این است ؛ بانک‌هایی که می‌دانند نرخ بازدهی فعالیت‌های اقتصادی پایین آمده است چرا حاضرند این سودهای زیاد را به سپرده‌گذاران بدهند؟ این قضیه به این واقعیت برمی‌گردد که در مقام تشبیه کسی که در حال ورشکستگی است بیشتر میل دارد قرض کند تا بدهی‌های کنونی خود را بدهد و این باعث می‌شود که بدهی‌های او مدام رشد کند. بانک‌ها با توجه به تاریخچه بازار مسکن گمان می‌کردند که بالاخره اوضاع از این رکود خارج می‌شود و بدهی‌های کنونی را جبران‌می‌کند.
از آنجایی که وضع بانک‌ها بد بود و هست و نگرانی در مورد بدهی‌های سررسید شده وجود داشت برای این که مطمئن شوند که هزینه سودها را تأمین می‌کنند حتی در جذب سپرده‌های مردم با هم وارد رقابت شدند و این باز هم به افزایش نرخ بهره انجامید. پس بخشی از پاسخ این معما به این برمی‌گردد که بانک‌ها  می‌خواستند ورشکستگی خود را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر دوره مدیریت مدیران عامل بانک‌ها کوتاه مدت است و به این دلیل مدیران معمولاً سعی داشته‌اند همین مدت کوتاه را اداره و بدهی‌ها و ورشکستگی‌ها را به دوره بعد واگذار کنند.
به هرحال به نظر می‌رسد تجدید نظر در این سیستم معیوب و اصلاح آن بتواند برای عبور از این گردنه خطیر و گذر از بحران فعلی راهگشا باشد.

  گفتار
  دکتر علی مروی
مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مطالعات حاکمیت دانشگاه شریف

captcha
شماره‌های پیشین