392
شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۶
7
«صبح نو» از پایان مأموریت 45 روزه سپاه پاسداران در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه خبر می دهد

یادگار شیرین در دیار بیستون

بیش از پنجاه روز از زلزله 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه می‌گذرد. زلزله‌ای که در بیش از بیست شهر کشور و در کشورهای همسایه هم احساس شد. زلزله‌ای که در آن بیش از هفتاد هزار نفر را در فصل سرما، بی‌سرپناه کرد. از همان روزهای ابتدایی زلزله بحث اسکان موقت و دوباره‌سازی شهر مطرح شد. مسأله اسکان موقت آن‌قدر برای همه مردم مهم بود که حتی کمپین و چالش هم برای آن به راه انداختند، در میان هیاهوی هنرمندانی که به زلزله‌زدگان کمک کرده بودند، اما سپاه پاسداران در سکوت بسیاری از زلزله‌زدگان را به زیر سقف برد تا این‌که چهارشنبه گذشته، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پایان مأموریت 45 روزه این نهاد در مناطق زلزله‌زده و ساخت 8100 کانکس در این مناطق خبر داد.

درباره فیلترینگ

صبح نو

درباره فیلترینگ

چند روزی است که به خاطر تهدید امنیت ملی، یکی از  پیام‌رسان‌های مجازی فیلتر شده است که بزرگ‌ترین ابزار دسترسی ایرانیان به همدیگر بود و جماعت بزرگی از کاربران ایرانی هم عمدتاً فقط از طریق آن پیام‌رسان «آنلاین» بودند. با این اقدام، بحث فیلترینگ دوباره داغ شده است. با اینکه شاید بتوان با منطق این تک‌اقدام خاص در شرایط ویژه‌ای که در کشور برقرار بود همدلی کرد، اما این اقدام هم بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر فیلترینگ است که نمی‌شود و نباید این اقدام را جُدای از آن رویکرد فهم و تحلیل کرد.
کسی نمی‌تواند با اصل محدودسازی دسترسی عموم جامعه به برخی محتواها، مخالف باشد. همه جوامع می‌پذیرند که در موازنه میان حقوق افراد مختلف و اصول متعدد حیات اجتماعی، گاهی سایر ملاحظات بر اصل آزادی بیان یک فرد یا گروه می‌چربند و باید به نحوی آن آزادی را محدود ساخت. اولیور وندل هولمز، قاضی دیوان عالی ایالات متحده، در یک تعبیر مشهور در سال 1919 گفته بود: «فریاد زدنِ آتش آتش در یک تماشاخانه پرازدحام» مصداق آزادی بیانی نیست که قابل دفاع باشد. گفته او به استعاره‌ای از منطق محدودسازی آزادی بیان تبدیل شد که می‌گفت مدارا با برخی شکل‌ها و محتواهای بیان، به مراتب بیش از آنکه ثمرده باشند مشکل‌آفرین هستند.
اما درباره ماجرای فیلترینگ، دو بحث مهم وجود دارد: یکی سازوکار این سیستم موجود و دیگری استفاده از فیلترینگ به عنوان استراتژی غالب در مواجهات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
قانون فعلی که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را به عنوان مسیر فیلترینگ تعیین کرده است، به خاطر قدمت خود نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادین دارد، گرچه بعید می‌دانم در زمان خود هم چندان قانون قرص و استواری بوده باشد. در گفت‌وگوی تلویزیونی که یک سال پیش با تعدادی از فعالان فضای مجازی درباره فیلترینگ داشتم، یک نفر گفت مضرّات این قانون بیشتر از محاسنش شده است و یک نفر دیگر هم اشاره کرد که اکنون فقط به این قانون عمل می‌شود تا صرفاً قانون اجرا شده باشد. بنا به استعاره درست یکی از آنها، چراغ‌قرمز حتماً برای کنترل ترافیک ضروری است اما اگر چراغ‌قرمز بدون منطق مرتبط با تسهیل ترافیک و جلوگیری از خطرات کار کند، نه تنها اعصاب رانندگان را خُرد می‌کند بلکه خودش می‌تواند زمینه‌ساز تخلف‌های جدی‌تری شود که آسیب‌های بعضاً خطرناکی به دنبال دارند. رفت‌وآمد در شاهراه اطلاعاتی جهان هم چندان متفاوت از ترافیک خیابان‌ها نیست. مشکلات قانون فعلی کمابیش واضح‌اند: فرآیند تعیین مصادیق مجرمانه روشن نیست، فرآیند استیناف‌خواهی قضایی در برابر تصمیمات این کارگروه تدوین نشده است، مکانیسم جبران خسارت در نمونه‌هایی که کارگروه تصمیم اشتباهی گرفته است یا باید تصمیمی به مصلحت عموم بگیرد که به برخی افراد آسیب می‌زند روشن نیست، موارد فیلترینگ به بحث و مشارکت عمومی گذاشته نمی‌شود و ساده‌تر از همه آنکه برخی تصمیم‌های فیلترینگ به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیستند.
منتهی به گمان من یک مشکل اساسی‌تر هم در استراتژی فیلترینگ وجود دارد که مصداق مشهور آن ماجرای ماهواره است: با ورود آن رسانه جدید، اولین و ساده‌ترین تصمیم آن بود که دسترسی به این رسانه به شدت محدود شود. بدین‌ترتیب، یک مسکّن موقت به آن درد زده شد که بحران را به تعویق می‌انداخت؛ اما استفاده از مسکن، یک نتیجه تبعی هم دارد: دردی که نشانه یک مشکل جدی‌تر است از بین می‌رود و به همین دلیل ممکن است رسیدگی به ریشه درد مغفول بماند و این دقیقاً همان اتفاقی بود که در ماجرای ماهواره افتاد. در نهایت بحث ماهواره زمانی به حاشیه رفت که رسانه‌ای جدید و پرقدرت آمد و از اساس فناوری ماهواره را به حاشیه راند. بدین‌ترتیب، بازی در زمین رسانه قبلی، به دلیل استفاده نادرست از مسکّن، مغلوبه شده بود و این بار، در بازی در زمینه رسانه جدید، باز همان استراتژی استفاده شد. ولی این روند مختص ماهواره نبوده است. نمونه‌های پیش و پس از آن هم در دست‌اند که نشان‌دهنده همین استراتژی ناکارآمد در مواجهه با بحران‌های مختلف به ویژه در حوزه رسانه‌ای‌اند. به تعویق انداختن بحران شاید در مواردی درست‌ترین تصمیم ممکن باشد تا قدری زمان خریده شود، اما اگر از این وقت اضافه استفاده مؤثری نشود، شاید اصل آن «به تعویق انداختن بحران» هم اشتباه باشد چون استفاده بی‌جا از مسکن‌هایی که بیمار و درمانگر را غافل می‌کنند، می‌توانند بیماری جدی را به بیماری مرگ‌بار تبدیل کنند.

  یادداشت
  محمد معماریان
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

captcha
شماره‌های پیشین