390
سه شنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۶
7
خبرهای امیدوارکننده از اجرایی شدن قانونی که مدت‌ها معطل مانده بود

نور امید در چشم معلولان

این روزها، شاید امیدوارکننده‌ترین روزها برای معلولان باشد. روزهایی که آنان، نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌هایشان را همراه با همیاری مسوولان، مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظاره می‌کنند. روزهایی که بالاخره پس از دو سال معطل ماندن یک قانون روی زمین مانده، قرار است بالاخره اجرایی شدن مفاد اصلاحیه قانون جامع معلولان کلید بخورد و به این ترتیب، این قانون در قالب تسهیلات و طرح‌هایی به وقفه 10 ساله در زندگی عادی معلولان و مشکلات پیش روی آنان پایان دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با رییس جمهور خبر داد

مالکیت سهام عدالت در آستانه آزادسازی

صبح نو

خبرهای امیدوارکننده از اجرایی شدن قانونی که مدت‌ها معطل مانده بود

نور امید در چشم معلولان

این روزها، شاید امیدوارکننده‌ترین روزها برای معلولان باشد. روزهایی که آنان، نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌هایشان را همراه با همیاری مسوولان، مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظاره می‌کنند. روزهایی که بالاخره پس از دو سال معطل ماندن یک قانون روی زمین مانده، قرار است بالاخره اجرایی شدن مفاد اصلاحیه قانون جامع معلولان کلید بخورد و به این ترتیب، این قانون در قالب تسهیلات و طرح‌هایی به وقفه 10 ساله در زندگی عادی معلولان و مشکلات پیش روی آنان پایان دهد.

این اصلاحیه، در واقع برای بهبود و پیرایش قانون قبلی بود. قانون اولیه حمایت از حقوق معلولان که در سال ۸۳ به تصویب رسیده بود، از همان ابتدا برای اجرا با مشکلاتی مواجه شد به طوری‌که دستگاه‌های اجرایی خود را مکلف به رعایت مفاد قانون نمی‌دانستند و از زیر بار رفتن اجرای آن طفره می‌رفتند. این درحالی بود که در قانون برخورد با دستگاه‌های خاطی نیز پیش بینی نشده بود و همچنین عدم تخصیص اعتباری ویژه برای آن نیز از دیگر مشکلاتی بود که به اجرایی نشدن آن در سال‌های مختلف کمک می‌کرد. اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، 35 ماده دارد. قانونی که با کمک جمعی از تشکل‌های تخصصی غیر دولتی معلولان، کارشناسان و متخصصان امور معلولان تدوین شده بود و دو سال پیش به مجلس ارسال شد. این قانون، به صورت ویژه به تسهیلات قابل ارائه به معلولان پرداخته بود. تسهیلانی از قبیل ارائه خدمات توانبخشی و بهداشتی توسط سازمان بیمه سلامت، مناسب سازی اماکن و معابر و ادارات، ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن، نیم بها شدن بلیت هواپیما، استخدام سه درصد در دستگاه‌های دولتی، اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی اشتغال معلولان در شغل‌های دفتری، اختصاص ۵ ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به معلولان، کاهش ساعت کاری زنان دارای فرزند معلول، استفاده رایگان افراد معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی و... که حالا با اجرایی شدن آن، کلیه نهادها و دستگاه‌ها موظف به انجام آن خواهند شد و با تأمین ضمانت‌های اجرایی لازم، با دستگاه‌ها و سازمان‌های خاطی از قانون نیز برخورد خواهد شد تا به این ترتیب، کمی از غبار فراموشی که روی این قانون بر زمین مانده نشسته بود، زدوده شود.

سازمان‌ها به خط برای خدمت به معلولان
در این قانون شهرداری‏‌ها مکلف شده‌اند سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌‏سازی شده ایجاد کنند تا امکان تردد راحت افراد دارای معلولیت‏های شدید فراهم شود. دولت هم مکلف شده است در تشکیل این سامانه‏‌ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک کند. دولت همچنین مکلف شده است تا فرصت‏‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد کند. ضمن این که حداقل ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی، دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز باید به افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اختصاص پیدا کند.ضمن این که تسهیلاتی هم در قالب معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای افرادی که معلولان را استخدام می‌کنند، پیش بینی شده است.
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همچنین مکلف می‌شوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها مناسب‌سازی را رعایت کنند و از سوی دیگر تردد در مکان‌های عمومی شهر نیز برای معلولان امکان پذیر و در دسترس خواهد شد و با این شرایط برای زندگی معلولان فرصت و امکانات برابری ایجاد می‌شود.

تلاش برای کارآمدی قانون
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به نقص‌های قانون قبلی، ضمانت اجرایی را یکی از بزرگترین ویژگی‌های قانون جدید برشمرده است. آقای «همایون هاشمی» به «مهر» گفته است:« قانون قبلی ضمانت اجرایی نداشت و مفاد آن حمایت همه جانبه از معلولان نبود اما در اصلاحیه قانون قبل تمامی موارد مورد نیاز برای زندگی معلولان در قالب تسهیلات در نظر گرفته شده است.» به گفته هاشمی، درلایحه مصوب علاوه بر ضمانت‌هایی که برای اجرای قانون در نظر گرفته شده با دستگاه‌هایی که از اجرای مفاد آن سر باز می‌زنند، برخورد جدی خواهد شد به طوری‌که دو کمیته نظارتی نیز برای اجرای قوانین معلولان پیش بینی شده که یکی با حضور وزرای دستگاه‌های مربوطه و دیگری متشکل از نمایندگان مجلس خواهد بود. رییس پیشین سازمان بهزیستی، این را هم گفته است که پس از مشخص شدن ناکارآمدی قانون قبلی، اصلاح موارد دارای مشکل در قانون گذشته آغاز شد که ما در سازمان بهزیستی از حضور و نظارت کارشناسان و متخصصان امور معلولان و همچنین تشکل‌های غیر دولتی فعال برای تدوین اصلاحیه استفاده کردیم. به گفته وی، تسهیلات مسکن، اشتغال، مناسب سازی، پرداخت حق بیمه کارفرمایی، آموزش رایگان، تأمین هزینه‌های توانبخشی، کاهش ساعت کاری ۱۰ ساعته افراد دارای معلولیت‌های شدید، اجرایی شدن قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی و ... از جمله نکات مثبت این لایحه است. هاشمی از اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی به معلولان خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس باید ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به اموری مانند متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص پیدا کند. به گفته هاشمی، تصویب و اجرای لایحه بعد از مدت زمان طولانی می‌تواند مشکلات زندگی و تردد و رفاهی معلولان را تا حدود زیادی برطرف کند.  وی همچنین به تسهیلات ارزان قیمت برای اعطای مسکن به معلولان اشاره کرد و افزود: براساس لایحه مصوب وزارت راه‌و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مکلف شدند ۱۰درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‏‌سازی شده را به افراد معلول فاقد مسکن با اولویت زوج‌‏های دارای معلولیت و خانواده‏‌های دارای چند معلول اختصاص دهند که البته باید این تسهیلات ارزان قیمت باشند. از سوی دیگر تأسیس صندوق بهزیستی طی ماه‌های آینده نیز  براساس تصویب نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته تا با ایجاد آن از طریق پرداخت وام به معلولان، اشتغالزایی این افراد  به صورت ویژه حمایت شود و البته نمایندگان مجلس بر این موضع نظارت خواهند کرد. به هرحال به نظر می‌رسد با اجرای این قانون، حال و روز بیش از یک و نیم میلیون نفر معلول در کشور، بهتر از پیش باشد. معلولانی که بیش و پیش‌از هرچیز، همدلی مسوولانه را از مدیران سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور می‌طلبند.

 

captcha
شماره‌های پیشین