386
چهارشنبه، ۰۶ دی ۱۳۹۶
3
لاریجانی: باید مشخص شود این تأمین درآمد کجا هزینه شده است

47.000.000.000.000 تومان درآمد دولت از گران‌فروشی ارز

اگرچه افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، از سوی دولت به تسویه حساب‌های پایانی سال میلادی و سفرهای خارجی نسبت داده می‌شود؛ اما پشت پرده نیاز دولت به منابع مالی و جبران كسری بودجه‌ای است كه هر ماه یكی از پرداختی‌های مهمش، یارانه نقدی و حقوق كارمندان دولتی است. این شیوه آن‌قدر نخ نماشده است كه تقریباً تمامی دولت‌ها از آن بهره گرفته‌اند و البته همیشه آن را تكذیب کرده‌اند.

تأثیر جدال‌های سیاسی و منطقه‌ای در قطعنامه‌های حقوق بشری

صبح نو

لاریجانی: باید مشخص شود این تأمین درآمد کجا هزینه شده است

47.000.000.000.000 تومان درآمد دولت از گران‌فروشی ارز

اگرچه افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، از سوی دولت به تسویه حساب‌های پایانی سال میلادی و سفرهای خارجی نسبت داده می‌شود؛ اما پشت پرده نیاز دولت به منابع مالی و جبران كسری بودجه‌ای است كه هر ماه یكی از پرداختی‌های مهمش، یارانه نقدی و حقوق كارمندان دولتی است. این شیوه آن‌قدر نخ نماشده است كه تقریباً تمامی دولت‌ها از آن بهره گرفته‌اند و البته همیشه آن را تكذیب کرده‌اند.


واقعیت آن است كه بودجه دولت دکترحسن روحانی هم با كسری مواجه شده و اكنون كه ماه‌های پایانی سال سپری می‌شود و دولت باید كم‌كم خود را مهیای پرداخت‌های پایانی سال كند، باز‌هم یك سناریو روی كار آمده است و آن فروش ارز برای جذب منابع ریالی مورد نیاز این ایام است. همان تجربه‌ای كه نوع دیگرش در دوران ریاست‌جمهوری آقای محمود احمدی نژاد رخ داد و از منابع حاصل از تبدیل ارز به ریال، حقوق كارمندان و یارانه‌های نقدی پرداخت شد.
 در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، آقای علیرضا سلیمی نماینده مجلس طی تذکراتی شفاهی اظهار داشت: «در چند وقت اخیر قیمت ارز پر کشیده است.دولت 46 تا 47 هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز درآمد کسب کرده است.»
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «پولی که از مابه‌التفاوت حاصل ‌شده، در بودجه سال 97 کل کشور نیامده است و دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود کرده و سپس این درآمد را بررسی کند که در کجاها صرف و هزینه شده است.» به گزارش فارس، آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر سلیمی عنوان کرد که دولت به قدر کافی کمبود منابع دارد و این درآمد به خزانه واریز و صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود. دیوان محاسبات باید نسبت به این موضوع ورود کند تا مشخص شود این تأمین درآمد کجا هزینه شده است.
اما این تمام داستان نیست؛ بازار ارز هم در ایران برای خود روایتی دارد. یک روز قیمت به صورت تصنعی پائین نگه داشته می‌شود و روز دیگر با دخالت‌های دولت، قیمت در بازار افزایش می‌یابد؛ گویی سیاست‌گذار پولی هیچ برنامه شفاف و مدونی برای مدیریت بازار ارز ندارد. هنوز هم هستند دستان پنهانی که هر زمان می‌خواهند نرخ دلار را بالا می‌برند و یورو را پائین می‌کشند و هر زمان هم شرایط مساعد باشد، آشفته بازاری را برای ارز رقم می‌زنند تا از آب گل آلوده ماهی بگیرند.
حتی دولت حسن روحانی نیز که با وعده یکسان‌سازی نرخ ارز و برچیده شدن بساط دلارهای چند نرخی به روی کار آمده بود هم نتوانست در ۴ سال ابتدای عمر خود برنامه مشخصی برای نرخ ارز داشته باشد. یک روز پول نفت بر نمی‌گشت و دلارهای بلوکه شده ایران بهانه مدیریت بازار ارز می‌شد و روز دیگر ثبات، بهانه قرار می‌گرفت تا نرخ دلار آن‌گونه که دولت می‌خواهد تصنعی پائین نگه داشته شود تا بلکه دستاوردهای تورمی نیز که بخشی از آن با سیاست و بخشی دیگر به صورت طبیعی پایدار شده بود، حفظ شود.
اکنون دو سالی می‌شود که نرخ دلار به رغم وعده‌های دولت در آستانه پایان سال نو میلادی جهش وار بالا می‌رود و هر زمان که از دولتمردان دلیل آن پرسیده می‌شود حرف تسویه حساب‌های پایان سال و سفرهای خارجی به میان می‌آیند تا بلکه کمک حال دولت شوند و جهش نرخ ارز کنترل شود اما منطق اقتصادی می‌گوید هر گاه نرخ دلار و یا هر ارز دیگری به صورت تصنعی پائین نگه داشته شود، گویی فنری فشرده می‌شود که رها شدن آن زمینه ساز سودآوری برای عده‌ای می‌شود که از برخی سازوکارهای از پیش برنامه ریزی شده را می‌دانند و از آن مطلع هستند.
امسال هم به رغم وعده رییس جمهور مبنی بر افزایش منطقی نرخ ارز و البته حفظ دستاوردهای تورمی، دو ماه است که قیمت، افزایش را تجربه می‌کند و روز گذشته به ۴ هزار و ۱۷۵ تومان هم رسید و این همان نرخی است که تا یک هفته قبل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را هم رد کرده بود. تمام اینها در شرایطی است که هنوز هم بساط ارزهای مبادله‌ای و رانت‌هایی که تنها در اختیار عده‌ای خاص از وارد‌کنندگان قرار می‌گیرند، گسترده است و هر آن کس که نزدیکی بیشتری به دولت داشته و شرایط را برای خود مهیای دریافت ارز مبادله‌ای می‌بیند، حداقل به ازای هر ارز آمریکایی ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان کاسب می‌شود.
نکته حائز اهمیت در این میان، مکدر شدن مکرر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران است. او آن‌گونه که آقای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت می‌گوید از افزایش نرخ ارز مکدر شده و جالب اینجاست که بازار بی اعتنا به تکدر خاطر رییس جمهور همچنان راه خود را می‌رود و فرمانی هم از ساختمان فیروزه‌ای رنگ میرداماد به گوش نمی‌رسد و بازار همچنان به راه خود ادامه می‌دهد حتی اگر همچنان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار، بانک مرکزی و بزرگترین متقاضی خرید ارز هم دولت باشد.
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن است که هنوز هم برخی صرافی‌ها دلار نمی‌فروشند و تلاش دارند تا آن را در پستوی مغازه‌های خود نگهداری کنند تا شاید یک بار دیگر قیمت بالا رود و سود بیشتری کسب کنند. در این میان البته صرافی‌های غیرمجاز هم مزید بر علت شده و بخشی از هدایت بازار را به عهده می‌گیرند.
کافی است سری به چهارراه استانبول و مقابل پاساژ افشار بزنیم تا مشاهده شود دلالان تا چه اندازه فعالند و با چه مکانیزم هایی نبض بازار را به‌دست می‌گیرند. این در شرایطی است که حلقه‌های زده شده دور دلالان و واسطه‌ها مقابل این پاساژ قدیمی اما معروف و جریان ساز هر روز گسترده و گسترده‌تر می‌شود.
شاید با یک نگاه گذرا بتوان به خوبی تحرکات بازار ارز را از همین تجمع مشاهده کرد چرا که روزهای آرام بازار ارز، کاسبی این افراد کساد است و معاملات فردایی رونق ندارد اما اگر نرخ ارز و نوسانات آن جذاب باشد، آنگاه تحرکات بیشتر شده و فعالیت واسطه‌ها هم بیشتر خواهد شد. این همان جایی است که معاون اول دولت دهم آن را پایگاهی برای جمشید بسم الله می‌دانست؛ فردی که صبح به صبح نرخ در بازار ارز اعلام می‌کرد و معاملات بازار ارز را سامان می‌داد. اکنون اما اگرچه دیگر نامی از او نیست اما ممکن است شاگردان و نوچه‌هایش همچنان در همان حوالی فعال باشند.  نکته اصلی آن است که هنوز هم برنامه مشخصی برای هدایت بازار ارز از سوی دولت اعلام نشده و تنها یک وعده بی سامان که ۵ سال است محقق نشده، داعیه ساماندهی بازار ارز را  سر می‌دهد. تک نرخی شدن ارز مدت‌هاست که از سوی دولت به فراموشی سپرده شده و حتی دیگر وعده‌اش هم بر سر زبان مسوولان نیست در حالی که حتی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور هم مهره‌ها را به نحوی چیده که بساط ارز چند نرخی همچنان وجود داشته باشد. دلار قرار است اگر نمایندگان مردم تأیید کنند، به نرخ دولتی ۳۵۰۰ تومان باشد و بازار هم راه خود را برود.
حال باید منتظر ماند و دید که نرخ ارز، دلالان، بانک مرکزی و دولت چه آینده‌ای را در کوتاه مدت و بلندمدت به خود خواهند دید.

captcha
شماره‌های پیشین