384
دوشنبه، ۰۴ دی ۱۳۹۶
2

خبر

نوروزی: اسامی مدیران سهیم در قاچاق کالا اعلام می‌شود

شمارش معکوس برای معرفی مسوولان قاچاقچی

روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از اتمام هر چه سریع‌تر تحقیقات درباره سهیم ‌بودن برخی مسوولان و بستگان‌شان در قاچاق کالا خبر داد و گفت: دادستان کل کشور اعلام کرد که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های انجام شده، در حال رسیدگی به موضوع سهیم ‌بودن برخی مسوولان و بستگان‌شان در قاچاق کالا هستیم.

صبح نو

نوروزی: اسامی مدیران سهیم در قاچاق کالا اعلام می‌شود

شمارش معکوس برای معرفی مسوولان قاچاقچی

روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از اتمام هر چه سریع‌تر تحقیقات درباره سهیم ‌بودن برخی مسوولان و بستگان‌شان در قاچاق کالا خبر داد و گفت: دادستان کل کشور اعلام کرد که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های انجام شده، در حال رسیدگی به موضوع سهیم ‌بودن برخی مسوولان و بستگان‌شان در قاچاق کالا هستیم.


افشاگری دادستان درباره نقش برخی مسوولان در قاچاق کالا
هفته گذشته بود که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز
با اشاره به تداوم قاچاق فراوان کالا حتی از مبادی‌ رسمی گفت: «وقتی می‌بینیم برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه باشند، خودشان به‌نحوی سهم دارند یا خودشان یا فرزندان‌شان یا وابستگان‌شان در قاچاق کالا سهیم هستند، چگونه باید انتظار داشت این مبارزه به نتیجه برسد. وقتی از یک مقام مسوول به‌صراحت می‌شنوم که برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی داشته باشد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشانده شده، چه ‌انتظاری می‌توان داشت؟»
افشاگری دادستان درباره دخالت برخی از مسوولان در قاچاق، در حالی است که در 10 اردیبهشت ماه
«کشف کالای قاچاق در منزل وزیر» سرتیتر رسانه‌های خبری شد و خبرگزاری تسنیم درباره جزییات این خبر نوشت: «یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شد. این محموله در منزل وزیر مربوطه در منطقه لواسان تهران کشف و ضبط شده است. بر اساس این گزارش، در بازجویی‌های اولیه به مأموران اعلام شده که این محموله متعلق به دختر وزیر است.»
فردای آن روز هم در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع گفت: «اواخر هفته گذشته؛ یعنی سه‌شنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی گزارشی را به بخش قضایی حوزه لواسانات می‌دهد که در فلان ویلا محموله قاچاق ردوبدل می‌شود. قاضی دستور می‌دهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی‌ها به محموله بزرگ پوشاک برمی‌خورند، البته من نمی‌دانم این پوشاک چه بوده است.»
پرونده قاچاق دختر وزیر آموزش‌و‌پروش حتی به مناظره انتخاباتی 96 هم کشید و برای آقای روحانی دردسرساز شد به‌گونه‌ای که نام او از کابینه دوازدهم خط خورد و رییس‌جمهور شخص دیگری را برای تصدی وزارت آموزش‌و‌پروش معرفی کرد.
البته آقای اسحاق جهانگیری که برادرش به تازگی به جرم مفاسد اقتصادی دستگیر شده، در همان مناظره در دفاع از دختر آقای دانش آشتیانی، وزیر آموزش‌و‌پروش دولت یازدهم که به‌دلیل کشف محموله واردات پوشاک ایتالیایی در ویلایش خبرساز شده بود، گفت: «من تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم وزیر دیگری این موضوع برایش پیش آمده که روز چهارشنبه مشخص شد وزیر آموزش‌و‌پروش این مشکل برایش پیش آمده. مظلومیت این دولت را ملت ببینید. به یک‌باره گفته می‌شود در خانه یک وزیر قاچاق بوده است، دختری این وزیر دارد که فوق‌لیسانس است، کار شرافتمندانه‌ای انتخاب کرده که آن واردات است و ۲۰۰ میلیون کل ارزش مبلغی است که این فرد از گمرک و به‌صورت قانونی وارد کرده و حالا این می‌شود موضوع مصاحبه ما در مناظره. آیا این درست است؟ این وضعیتی است که امروز پیش آمده.»
دکتر محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ دفاعیات جهانگیری تاکید کرد: درد اینجاست که ما می‌گوییم دختر وزیر آموزش‌و‌پروش - به نقل از آقای جهانگیری می‌گویم- بیکار و مظلوم است بعد برود چنین کاری انجام دهد! پس بقیه مردم بیچاره چه کنند. تکلیف آنها چیست، آنها می‌توانند چنین کاری انجام دهند؟
پرونده شرکت دختر وزیر، با خواست و اراده دادستانی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت و پس از بررسی‌ها و انجام تحقیقات، حکم برائت در این پرونده از سوی تعزیرات صادر شد. همچنین آقای علی‌اکبر پوراحمد‌نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران به تسنیم گفت: «بر اساس برخی خبرها، دادستانی کل کشور پیگیر این پرونده بود و این امکان وجود دارد که بخواهند از نظر ملی، موضوع این پرونده را مورد بررسی قرار دهند که البته به درستی نمی‌دانم تا چه اندازه می‌توانند به این پرونده ورود کنند.»
نزدیک به 8 ماه از این قضیه گذشته است و دادستان تهران درباره نقش برخی مسوولان در قاچاق کالا افشاگری کرد و روز گذشته، آقای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صد و بیست و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسوولان در قاچاق کالا سهم دارند، اظهارکرد: از ایشان پرسیدم که شما چه‌کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و بر اساس گزارشات رسیده و بازرسی‌های انجام شده، در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان‌شاء‌الله خیلی هم این تحقیقات طول نمی‌کشد.
وی توضیح داد: مساله قاچاق یک امری است که مقابله و مبارزه با آن، امروز جزء واجبات است زیرا با توجه به زیانی که در این شرایط وارد می‌شود، قطعاً می‌شود گفت قاچاق کالا، حرام و جرم است و مقابله با آن لازم و واجب و قانونی است.
محسنی اژه‌ای افزود: سئوال این است که آیا به مقدار لازم وقت گذاشته شده است؟ آیا این مقدار قاچاق وارده، می‌تواند از روی سهل‌انگاری و بدون تقصیر باشد؟

مأموریت کمیته قاچاق و ارز مجلس
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه صبح نو گفت: متاسفانه برخی از افراد با بهره از تجارب قبلی کاری خود، در بحث قاچاق کالا و ارز به کشور سود برده و فعالیت‌هایی را در این راستا دارند. ما به‌عنوان مثال، کسانی که در حوزه بانکی یا امور دارایی یا سایر وزارتخانه‌ها پیش از این مشغول بوده یا بازخرید شده‌اند، بعضاً مشاهده می‌شود که تجارب خود را در این راستا به کار می‌گیرند.
وی همچنین با انتقاد از مسوولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: افراد با انگیزه‌ای برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب نمی‌شوند و از سوی دیگر برخی از ارکان دولتی نیز مستقیم و غیرمستقیم در بحث قاچاق کالا به کشور دست دارند. به‌عنوان نمونه وقتی شخص وزیر شرکت و کارخانه دارد این افراد نمی‌توانند دل در گرو منافع ملت و نظام داشته باشند و از منافع مردم به‌طور کامل صیانت کنند.
این نماینده مجلس ضمن گلایه از تأخیر قوه قضاییه در برخورد با مسوولانی که در قاچاق کالا نقش دارند، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه که خود درباره سوءاستفاده برخی مدیران و فرزندان‌شان خبر دارد، باید بلافاصله اعلام جرم، بازخواست و بازجویی کرده و فرزندان متخلف مسوولان را که در قاچاق نقش دارند، بازداشت کند.
نوروزی در پایان تاکید کرد: امروز کمیسیون به بنده مأموریت داد تا گزارش کمیته قاچاق و ارز مجلس درباره دخالت برخی مسوولان یا فرزندان مدیرانی که در قاچاق کالا و ارز نقش دارند، تهیه و جمع بندی کنم که این گزارش طی چند روز آینده نهایی شده و اسامی متخلفان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
همچنین نمایندگان مجلس برای مقابله با قاچاق کالا طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» را تدوین کردند که به گفته ملک شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این طرح تا پایان سال جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. نمایندگان مجلس معتقدند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیقات چندانی در مبارزه با فساد نداشته و این ستاد باید تبدیل به سازمان شود.
در طرح مذکور پیش‌بینی شده که رییس این سازمان باید یک قاضی با سابقه با حداقل پایه 10 قضایی باشد. وی افزود: براساس این طرح، یک سازمان مرکزی وجود دارد که می‌تواند در استان‌ها سازمان یا اداره متناظر داشته باشد. این سازمان دارای نوعی تشکیلات اطلاعاتی است که زیر نظر سازمان فعالیت می‌کند یعنی این سازمان نیروهای کشف جرم و تعقیب مجرمان را در اختیار دارد. همچنین سازمان مذکور دارای دادسرا، دادگاه بدوی، کیفری و تجدیدنظر است. در واقع می‌توان گفت که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمانی است که هم دادگاه و هم مباحث انتظامی، امنیتی و کشف جرم را در اختیار دارد.
آقای محمدعلی پورمختار، عضو دیگر کمیسیون حقوقی قضایی همچنین از اعلام موافقت قوه قضاییه با این طرح خبر داده و گفته است : «این طرح در مجلس و دولت مخالفانی جدی دارد که با ملاحظه مخالفت‌ها، طبیعی است که امر بررسی با کندی پیش رود. دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شوند و اقناع مخالفان و اصلاح متون مورد نظر طبیعتاً از اقتضائات کار است تا این طرح قابلیت اجرا پیدا کند.»
وی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را غیر رسمی دانست و گفت: «در تشکیل سازمان، امر مبارزه و برخورد و نیز صدور حکم مطرح است و این تفاوتی ماهیتی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. این سازمان قدرتی اجرایی خواهد داشت ولی ستاد به‌صورت موردی تصمیماتی می‌گیرد که در نهایت به قوه قضاییه ختم می‌شود.»

captcha
شماره‌های پیشین