367
چهارشنبه، ۰۸ آذر ۱۳۹۶
7
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد

خبر خوش برای مال باختگان موسسات مالی

نشست خبری دیروز سخنگوی قوه‌قضاییه مثل همه سه شنبه ها پر بود از سوژه های داغ و خبرهای داغ‌تر. از ماجراهای سیاسی چندروز اخیر درباره احمدی‌نژاد و اطرافیانش گرفته تا مسایل حاشیه‌ای درباره زلزله کرمانشاه. ویژه ترین بخش نشست دیروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اما، خبری بود که او برای سپرده‌گذاران و مالباختگان موسسه «کاسپین» داشت. سوژه ای که حالا ماه‌هاست جنجالی ترین سوژه مربوط به معیشت بخشی از مردم شده است.

از سواد رسانه‌ای تا معرفت‌شناسی رسانه‌ای

صبح نو

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد

خبر خوش برای مال باختگان موسسات مالی

نشست خبری دیروز سخنگوی قوه‌قضاییه مثل همه سه شنبه ها پر بود از سوژه های داغ و خبرهای داغ‌تر. از ماجراهای سیاسی چندروز اخیر درباره احمدی‌نژاد و اطرافیانش گرفته تا مسایل حاشیه‌ای درباره زلزله کرمانشاه. ویژه ترین بخش نشست دیروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اما، خبری بود که او برای سپرده‌گذاران و مالباختگان موسسه «کاسپین» داشت. سوژه ای که حالا ماه‌هاست جنجالی ترین سوژه مربوط به معیشت بخشی از مردم شده است.


سخنگوی قوه قضاییه، دیروز و در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از آخرین تصمیمات قضایی درباره مؤسسه کاسپین پرسیده بود، گفت: «همان‌گونه که قبلاً هم گفته‌ام، بحث امروز تعاونی‌های اعتباری، درباره تعاونی‌هایی است که منحل شده‌اند و قرار بوده است که به یک مؤسسه تبدیل شوند و آن مؤسسه کار‌های مؤسسات منحل‌شده را متکفل شود.»
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: «در این باره 8 تعاونی اعتباری منحل شده‌اند و مؤسسه کاسپین تأسیس و قرار شد امورات آن ۸ مؤسسه را دنبال کند.»

پروژه دوبخشی کاسپین
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: «برخی از گردانندگان آن مؤسسات منحل شده در حال حاضر در بازداشت هستند که از جمله آن مؤسسات، مؤسسه فرشتگان است. لذا در خصوص مؤسسه کاسپین دو بخش کار باید انجام شود که یک بخش آن کار قضایی است؛ یعنی تعقیب متهمان و شناسایی اموال جزو کار‌هایی است که باید به‌عنوان کار قضایی انجام شود که این امر در حال حاضر در دادسرا در خارج از نوبت در حال انجام است.»
محسنی اژه‌ای بخش دوم این کار را تعیین تکلیف سپرده‌گذاران دانست و گفت:« با کمک مجلس، دولت و بانک مرکزی و با جلسات بین سران قوا موضوع در حال پیگیری است که برای این مؤسسه و مؤسسه‌های دیگری مثل البرز ایرانیان، وحدت، افضل طوس تصمیماتی گرفته شده است.»
او گفت: «در این باره اموالی شناسایی شده و در حال ارزیابی است. همچنین با بانک مرکزی صحبت شده که یک خط اعتباری برای این مؤسسات قرار دهد که سپرده‌گذاران به کل پول خود یا حداقل بخشی از پول خود برسند.»
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: درباره نوع پرداخت سپرده های مردم هم این طور توضیح داد:«البته پرداخت کل پول سپرد‌ه‌گذاران امکان‌پذیر نیست؛ چون اموال شناسایی شده تکافوی بدهی مؤسسات را نمی‌دهد و بانک مرکزی هم نتوانسته‌است یک خط اعتباری را به‌طور کامل برای این بدهی قرار دهد.»
معاون اول قوه قضاییه گفت:« براساس تصمیم هایی که گرفته شد، قرار شده که درباره مؤسسه کاسپین، تا سقف ۲۰۰ میلون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ همچنین قرار شده است که به سپرده‌گذاران مؤسسات افضل طوس، البرز ایرانیان و وحدت تا ۱۰۰ میلیون پرداخت شود.»

خبر خوش 98 درصدی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «براساس آمار بانک مرکزی و گزارش های دادسرا با این پرداخت‌های ۲۰۰ میلیونی و ۱۰۰ میلیونی تعداد کثیری حدود ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند؛ البته این ۹۸ درصد به معنی اینکه ۹۸ درصد سپرده‌ها پرداخت می‌شود، نیست بلکه منظور این است که ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند. چون ممکن است یک سپرده‌گذار ۲ میلیون یا ۳ میلیون سپرده داشته باشد و یک نفر دیگر ممکن است ۲۰ میلیارد تومان سپرده گذاشته باشد.» او درباره پرداخت سود به این سپرده‌گذاران هم گفت: «برای پرداخت این سود‌ها یک فرمول در نظر گرفته شده است که ببینند مؤسسه در چه زمانی منحل شده است؛ لذا این سود از زمان انحلال به دو دسته تقسیم می‌شود: افرادی که پس از انحلال موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند، به‌آنها سود تعلق نمی‌گیرد و آنهایی که تا زمان اعلام انحلال در مؤسسه سپرده گذاشته باشند، شامل سود می‌شوند؛ لذا موضوع اینکه چه زمانی مؤسسه منحل شده و چگونه اطلاع‌رسانی شده است، مهم است تا آن سپرده شامل سود بشود یا نشود.»

در انتظار خوش قولی
حرف های دیروز سخنگوی قوه قضاییه، ادامه ماجرایی است که حدود دوماه پیش، پای قوه‌قضاییه را برای ورود مستقیم به پرونده «کاسپین» باز کرده بود.
16 مهرماه، محسنی اژه‌ای در نشست خود با نمایندگان رسانه‌ها، با اشاره به پرونده موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز گفته بود:«درباره موضوع تعاونی‌های اعتبار که یا بدون مجوز کار کردند یا با مجوز خلاف کار کردند، قوه ناچار است وارد شود و تا جایی که ممکن است پول مردم از بین نرود. قوه قضاییه کسری سایر دستگاه‌ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل می‌کند. در مورد این پرونده‌های اخیر مثل تعاونی فرشتگان یا کاسپین در طول ماه‌های اخیر فقط سه بار شخص رییس قوه قضاییه تشکیل جلسه داده است.»
حالا کمتر از دوماه پس از وعده سخنگوی قوه‌قضاییه برای ورود این قوه به موضوع مالباختگان موسسه های مالی و اعتباری، محسنی اژه ای خبر تعیین تکلیف 98 درصدی سپرده‌های مالباختگان این موسسه ها را داده است. موضوعی که شاید بیشتر از همه، برای مالباختگانی مهم باشد که هفته هاست جلوی این موسسه و آن بانک تجمع می کنند و تقاضای تظلم و دادخواهی دارند. مالباختگانی که انگار قرار است در آغاز فصل سرما، خبرهای دلگرم‌کننده‌ای از سرنوشت اموالشان بشنوند. اموالی که البته مسوولان دولتی و بانک‌مرکزی انگار تمایل چندانی برای سروسامان دادن به آن نداشتند و مردم را مقصر اصلی این ماجرا می‌دانستند که سپرده های خودشان را به موسسه ها و بانک های معتبر نسپرده اند. حالا باید منتظر ماند و دید وعده قوه قضاییه درباره مالباختگان کاسپین به کجا خواهد انجامید و آنان موفق خواهند شد سپرده هایشان را بازپس بگیرند یا سرنوشت دیگری در انتظار این پرونده جنجالی خواهد بود؟

captcha
شماره‌های پیشین