366
سه شنبه، ۰۷ آذر ۱۳۹۶
2

خبر

اهتمام دستگاه قضا بر اجرای عدالت

پرونده کهریزک بسته شد

شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد و پرونده این زندان بعد از 8 سال مختومه شد.

صبح نو

اهتمام دستگاه قضا بر اجرای عدالت

پرونده کهریزک بسته شد

شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد و پرونده این زندان بعد از 8 سال مختومه شد.

آخر دنیا
هشت سال پیش در ۱۸ تیر سال ۸۸ بود که تهران روزهای پرالتهاب بعد از انتخابات را طی می‌کرد. گروهی از دانشجویان به مناسبت دهمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه به خیابان آمده بودند که بعد از درگیری با نیروی انتظامی حدود 200 تن از آن‌ها بازداشت شدند، ناجا برای تعیین تکلیف بازداشتی‌ها با دادستانی هماهنگ کرد که دستور آمد بازداشتی‌ها به کهریزک منتقل شوند. تنها در ۴ روز بعد خبر آمد که بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران که میان ساکنانش به «آخر دنیا» معروف شده  بود، قربانی داده است؛ جایی که عمدتاً اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر بودند اما در حوادث 88 افراد دیگری هم به این بازداشتگاه اضافه شدند و ضرب‌وشتم و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان به کشته شدن «محمد کامرانی»، «محسن روح‌الامینی» و «امیر جوادی‌فر» منجر شده بود.

دستور فوری رهبری
خبر که به مقام معظم رهبری رسید، ایشان فوراً دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر و گروهی را برای بررسی مسأله مأمور کردند. در پی این دستور کمیته‌ای نیز متشکل از نمایندگان سه قوه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد.
همچنین بنا بر خواست مقام معظم رهبری، مجلس هشتم مسوول رسیدگی به این موضوع شد و بعد از مدتی هم گزارشی از آن چه رخ داده بود، در صحن علنی مجلس قرائت شد. به موازات آن هیأت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گزارشی از ماجرا تهیه کرد و پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل و بازرسی کل ناجا مأمور تحقیق شد.  
حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» تعطیلی کهریزک را اینگونه روایت می‌کند: « خبرهایی به رهبر انقلاب رسیده بود که در کهریزک شرایط نامساعد است که آقا دستور دادند بسته شود؛ اما این تمام ماجرا نبود. قبل از آن هم که آقا متوجه شدند وضع کهریزک مناسب نیست، دستور دادند که دیگر به آنجا زندانی نبرید. یعنی نخستین کسی که دستور دادند که افراد بازداشتی به کهریزک نروند، رهبر انقلاب بودند.
از سوی دیگر، نخستین شخصی هم که برای تخلفات قضیه کهریزک گفتند باید جدی پیگیری شود، باز شخص خود آقا بودند. ایشان اولین شخصی بودند که پیغام دادند آنهایی که در کهریزک هستند، باید از آنجا بروند. من یادم هست که ۱۹ تیرماه ۱۳۸۸ یکی از مسوولان دفتر آقا تماس گرفتند که این افرادی که الان در کهریزک هستند، حتماً بگویید به جایی به غیر از کهریزک منتقل کنند.»
تشکیل کمیته حقیقت یاب
همچنین در مجلس هشتم در پی ماجرای بازداشتگاه کهریزک، کمیته‌ای در مجلس مسوول رسیدگی به این مسأله شد. بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تأکید شد: انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.کمیته ویژه  مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود و مسوولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود. در جمع‌بندی گزارش مجلس آمده بود: «بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت ۷۰ متر جا می‌دهند و در چهار روز حضور این تعداد از بازداشت‌شدگان در شرایط بسیار سخت و بد آب‌وهوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضرب‌وشتم و توهین و تحقیر از سوی مأموران نگهداری آنان در جوار ۳۰ نفر از اراذل و اوباش پرخطر، همه‌وهمه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید.»
مرتضوی به همراه حسن حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد. خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز در پی این گزارش، تأکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیرماه ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند، «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند.»  مرتضوی، گزارش مجلس را رد و در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است، اما محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی وقت قوه قضائیه در مردادماه ۱۳۹۰ اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.
در گزارش مجلس درباره علت مرگ سه جوان کشته‌شده توضیحانی آمده که نکته بسیار مهم گزارش هیأت بررسی مجلس این بود که در انتها تأکید کرده بود: «بررسی همه‌جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت شده بر عهده دستگاه قضائی است و مسوولان قضائی باید دراین‌باره با دقت و سرعت بررسی کرده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخگو باشند.»

دادگاه نظامی متهمان کهریزک
برای متهمان «کهریزک» دو دادگاه تشکیل شد: اول دادگاه نظامی در همان سال و دادگاه قاضیان خاطی سه سال بعد در اسفندماه ۹۱. دادگاه نخست به ریاست قاضی مصدق در ۱۸ اسفندماه ۸۸ درست هشت ماه بعد از ۱۸ تیرماه برگزار شد. نام مسوولان و مأموران انتظامی از رده‌های بالای انتظامی تا پایین در پرونده آمده بود که مورد بازخواست قرار گرفته بودند. برخی تبرئه و برخی محکوم شدند. در دادگاه نخست، تعداد شاکیان زیاد بود. با این حال از میان نزدیک به صد شاکی، نیمی با مراجعه به استانداری تهران و اخذ خسارت مادی رضایت دادند. خانواده‌های کشته‌شدگان اما درخواست قصاص کردند. دادگاه هم با توجه به تحقیقات و گفتار شاهدان رفتار برخی مأموران را مصداق قتل عمد تشخیص داده و برای سه نفر حکم اعدام صادر شد و برای دیگران، احکام حبس. خانواده‌ها اما بعداً از خواسته خود اعلام گذشت کردند و محکومان از اعدام رهیدند.

دادگاهی با پرونده‌ای سه‌هزار و ۵۰۰ صفحه‌ای
برای «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فر» دادیار و «حسن حداد دهنوی» معروف به قاضی «حداد»، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق شده بودند، دادگاه دیگری با پرونده‌ای سه‌هزارو ۵۰۰ صفحه‌ای در ۱۷ جلد تشکیل شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر قانونی» و«معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» اتهامات این سه نفر بود. شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. نخستین جلسه دادگاه هشتم اسفند ۹۱ آغاز شد و اول خردادماه ۹۲ بعد از ۱۱جلسه پایان یافت. دادگاه قرار بود علنی برگزار شود اما یک روز قبل «سیامک مدیرخراسانی» رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد دادگاه غیر علنی است. بنابراین، متهمان و شکات حق اعلام محتویات دادگاه را نداشتند. این ممنوعیت اما از همان ابتدا از سوی متهمان شکسته شد.
در نتیجه این که مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال او از مشاغل دولتی به مدت پنج سال نیز مورد تأیید قرار گرفت. از اتهام معاونت در قتل هم بر اساس شکایت دو خانواده کامرانی و جوادی‌فر تبرئه و بابت گزارش خلاف واقع هم ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه شد.

درخواست حلالیت
سال پیش، سعید مرتضوی در نامه‌ای از خانواده جان‌باختگان حلالیت طلبید و خواست که او را ببخشند. خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک هم در پاسخ درخواست او مبنی بر «ببخشید»، گفتند: «نمی‌بخشیم.»
اما در رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، او از اتهام تنظیم گزارش خلاف واقع هم تبرئه شد. خانواده محسن روح‌الامینی اما پیگیر شکایت خود از سعید مرتضوی با اتهام معاونت در قتل بودند. این مورد اتهامی که سعید مرتضوی قبلاً بابت آن تبرئه شده بود، در شکایت خانواده روح‌الامینی نیامده بود و آنها خواستار محاکمه مجدد سعید مرتضوی با این اتهام بودند.

محکومیت مرتضوی به دو سال حبس تعزیری
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در بخش کهریزک در تاریخ ۱۸ مهرماه در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. اولیای‌دم روح‌الامینی ۱۸ مهرماه پس از خروج از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفته بود: طبق دعوت در وقت مقرر همراه وکلا در دادگاه حاضر بودیم و به علت اینکه تجدیدنظر خوانده - سعید مرتضوی - حضور نداشت و به جهت بیماری گواهی پزشکی ارائه داده بود، دادگاه برای نزدیک‌ترین فرصت در ماه آینده تجدید شد. دومین جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به حادثه کهریزک 30 آبان‌ماه بدون حضور سعید مرتضوی در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. میرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی، از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد و گفت : رأی پرونده  به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است.

captcha
شماره‌های پیشین