360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
2

خبر

برنامه ششم؛مدت هاست که منتظر اجرایی شدن است

دولت همچنان بدون برنامه

حاشیه‌های برنامه ششم تمامی ندارد. این‌بار برنامه ششم پس از گذشتن از خوان تدوین و تصویب لایحه پرماجرا، در خوان اجرا گیر کرده است تا جایی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات دولت مربوط به برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

صبح نو

برنامه ششم؛مدت هاست که منتظر اجرایی شدن است

دولت همچنان بدون برنامه

حاشیه‌های برنامه ششم تمامی ندارد. این‌بار برنامه ششم پس از گذشتن از خوان تدوین و تصویب لایحه پرماجرا، در خوان اجرا گیر کرده است تا جایی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات دولت مربوط به برنامه پنج ساله ششم توسعه بود.

برنامه ششم توسعه همچنان پر ماجراست، حتی صدای اصلاح‌طلبان مجلس هم از بی‌برنامگی دولت دوازدهم و بی‌توجهی‌اش به قانون برنامه ششم توسعه در آمده است که سرانجام بعد از مدت 5 ماه از زمان قانونی اجرای برنامه ششم، کمیسیون اصل 90 مجلس ناچار به تهیه گزارشی درباره بی‌قانونی‌های دولت شد. بر اساس این گزارش که در صحن علنی روز چهارشنبه 24 آبان ماه قرائت شد؛ آمده است: «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در پی عدم ابلاغ توسط رییس‌جمهور در مهلت قانونی بعد از مجموعاً ۹۵ روز تأخیر از سوی رییس مجلس ابلاغ شده است.»
همچنین، بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 ، اجرای ۱۱ فقره قانون با توجه به مصوبه مجلس، مجموعاً نیازمند تصویب ۱۱۱ آیین نامه اجرایی بوده است، که 50 آیین‌نامه مربوط به برنامه ششم است و تا زمان تهیه این گزارش تنها چهار آیین‌نامه به تصویب رسیده است.
این بی قانونی دولت سبب شد تا کمیسیون اصل 90 بعد از ارائه این گزارش، پیشنهاد دهد که «در ارائه طرح‌ها و لوایح به نحوی اقدام شود که تصویب قوانین مربوطه از جامعیت لازم برخوردار باشند تا در حد امکان مستغنی از تدوین آیین‌نامه اجرایی باشند.»

عدم ارائه گزارش‌های سه‌ماهه
از سوی دیگر، طبق ماده ۲۲۱ قانون، دولت مکلف شده است هر سه ماه یکبار گزارشی از دستگاه‌های ذی‌ربط جمع‌آوری و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد که این امر محقق نشد.

عدم راه‌اندازه سامانه ثبت حقوق مدیران
همچنین بر اساس تبصره پنج ماده 38 قانون برنامه دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مدیران راه‌اندازی کند که بعد از گذشت 8 ماه همچنان مغفول مانده است.
البته این تنها قسمت کمی از عدم توجه دولت به برنامه ششم است؛ احکام مهم برنامه ششم، مانند الحاق دبیر‌خانه مناطق آزاد تجاری به وزارت اقتصاد با 6 ماه تأخیر در شهریورماه اجرایی شد، همچنین واکنش آقای اکبر ترکان رییس دبیر خانه مناطق آزاد که گفته بود عدم اجرای این حکم از سوی دولت به کسی ارتباط ندارد، حواشی زیادی برای وی ایجاد کرد.بعد از از افزایش انتقادها به بی‌برنامگی دولتی که رییس‌جمهورش خود در ایام انتخابات گفته بود برنامه 100 روزه برای حل مشکلات دارد، سبب شد تا روحانی در تیرماه دستور داد تا دستگاه‌های اجرایی برنامه ششم را به اجرا دربیاورند. این در حالی است که دولت بایستی آیین‌نامه‌های اجرای احکام برنامه ششم را تدوین و سپس در جلسات هیأت دولت تصویب می‌کرد.

تذکر ‌رهبری
با این وجود دستگاه‌های اجرایی در عمل از اجرای قانون مذکور طفره رفتند تا اینکه رهبری در جلسه تنفیذ رییس‌جمهور (دوازدهم مرداد) بیان کردند: «برنامه ششم [توسعه] برنامه جامعی است؛ امسال هم سال شروع برنامه است. البتّه ما تأخیر داریم؛ سال شروع برنامه سال گذشته بود. برنامه ششم،‌ برنامه مهمّی است؛ با برنامه، با دقّت کامل و پیش‌بینی همه امکانات، حرکت انجام بگیرد؛ به برنامه باید اهمّیّت داد.»

مطهری: دولت چابک‌تر عمل کند
بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن مجلس، آقای علی مطهری نایب‌رییس مجلس شورای هم در واکنش به بی‌توجهی دولت به قانون برنامه گفت: بسیاری از آیین‌نامه‌های بودجه ۹۶ و برنامه ششم که باید تهیه می‌شد، در موعد مقرر تهیه نشده و این مشکل‌ساز است و دولت باید قدری چابک‌تر عمل کند.

کواکبیان: این دولت برنامه را قبول ندارد!
همچنین آقای مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصول ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسی، به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره عملکرد دولت در زمینه تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین اشاره کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ باید نقش مدعی‌العموم داشته باشد و اگر مجلس در رأس امور است نباید صرفاً اعلام کند که دولت قوانین را اجرا نمی‌کند.وی ادامه داد: دولت قبل قانون را دور می‌زد و این دولت هم می‌گوید اساساً برنامه را قبول ندارد؛ حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد، لذا کمیسیون اصل ۹۰ باید دقیق‌تر گزارش دهد.
مشکل اجرای قانون برنامه و عدم تدوین آیین‌نامه آن این روزها جدی‌تر شده است، چراکه موضوعی که در بودجه 97 مورد تاکید قرار گرفته همخوانی و هماهنگی بودجه با سیاست‌های برنامه ششم توسعه است و دولت تنها 19 روز تا موعد قانونی اراده لایحه بودجه مهلت دارد و بر اساس برخی خبرها به نظر می‌رسد که دولت توجهی به این موضوع نکرده و همین امر زمان ارائه لایحه بودجه را به تأخیر می‌اندازد.

ابطحی:
دولت از کوتاهی در اجرای قوانین باکی ندارد
آقای محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره گزارش این کمیسیون و تخلفات دولت در اجرای برنامه ششم گفت: در گزارش ارائه شده بیشتر روی موضوع اجرایی نشدن قانون برنامه و همچنین تدوین نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی تمرکز داشت، اما 8 ماهی از تصویب قانون برنامه ششم توسعه می‌گذرد و هنوز عملیاتی نشده است و معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شود، نگرانی مجلس از عدم اجرای آن است یا آنکه مانند برنامه پنجم تنها یک سوم آن محقق شود.وی ادامه داد: متاسفانه دولتمردان ما اعتقادی به برنامه‌های پنج ساله توسعه و عملیاتی کردن آنها ندارند و دولت یازدهم هم لایحه برنامه را به مجلس ارائه نکرد، این در حالی است که اجرای برنامه‌های توسعه، نظارت و حسابرسی را راحت کرده و کمک می‌کند تا برای پیشرفت برنامه‌ریزی‌های بهتری صورت گیرد، تصویب قانون‌های پنج ساله توسعه برای رسیدن به سند چشم‌انداز است که با توجه به عملکردها درباره برنامه به نظر نمی‌رسد به سند چشم‌انداز برسیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای مثال ما در برنامه درباره مسکن روستاییان برنامه‌ریزی کردیم که وضعیت پیش آمده در زلزله اخیر غرب کشور نشانگر این است که راه را در تصویب قانون درست طی کرده‌ایم اما تاکنون اجرایی نشده، همچنین لایحه بودجه 96 هم باید بر اساس برنامه باشد که فعلاً خبری از آن نیست و امیدواریم دولت این مهم را مدنظر قرار دهد.
ابطحی خاطرنشان کرد: بعد نظارتی مجلس باید قوی باشد اما متاسفانه دولت از همراهی مجلس مطمئن است و به همین دلیل از کوتاهی در عمل به قوانین باکی ندارد، طرح سؤال یا استیضاح‌ها خود نشانه صحت این موضوع است که جنبه تبلیغاتی پیدا کرده و دولت هم می‌داند که با لابی‌های موجود در بهارستان مانعی بر سر راه خود ندارد.پیش از این نیز آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم توسعه از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، گفته بود: «متأسفانه ما امروز با دولتی روبه‌رو هستیم که برنامه‌گریز و گزارش‌گریز است و این به جایگاه مجلس و قانون‌گذاری در کشور لطمه وارد می‌کند.»لایحه 97 آزمون دولت در اجرای قانون برنامه ششم توسعه است، حال باید منتظر ماند و دید قانونی که دولت یازدهم هیچ علاقه‌ای به پذیرش آن نداشت، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

 

captcha
شماره‌های پیشین