357
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶
8

خبر

برای پرداخت دیه قاتل بنیتا هیاهو کردند بدون اطلاع از حل شدن آن

بازی در زمین قاتل

در پرونده بنیتا، کسی که کشته شده دختر است و قاتل یک مرد و در این میان تفاوت دیه‌ای وجود دارد که باید پرداخت شود تا حکم قصاص قاتل اجرا شود. این موضوع جزو قوانین کشور است و باید به درستی اجرا شود اما انگار عده‌ای از اجرای آن راضی نیستند. ٢٩ تیرماه بود که خبر گم شدن کودک هشت ماهه‌ای به نام بنیتا در فضای مجازی دست به دست شد. هشت روز از این ماجرا گذشته بود و در حالی‌که تلاش‌های پدر و مادر و اعضای فامیل و پلیس آگاهی برای پیدا کردن کودک بی نتیجه مانده بود، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه توسط پلیس آگاهی منتشر شد.

قصه قصاص با نصف دیه !

صبح نو

برای پرداخت دیه قاتل بنیتا هیاهو کردند بدون اطلاع از حل شدن آن

بازی در زمین قاتل

در پرونده بنیتا، کسی که کشته شده دختر است و قاتل یک مرد و در این میان تفاوت دیه‌ای وجود دارد که باید پرداخت شود تا حکم قصاص قاتل اجرا شود. این موضوع جزو قوانین کشور است و باید به درستی اجرا شود اما انگار عده‌ای از اجرای آن راضی نیستند. ٢٩ تیرماه بود که خبر گم شدن کودک هشت ماهه‌ای به نام بنیتا در فضای مجازی دست به دست شد. هشت روز از این ماجرا گذشته بود و در حالی‌که تلاش‌های پدر و مادر و اعضای فامیل و پلیس آگاهی برای پیدا کردن کودک بی نتیجه مانده بود، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه توسط پلیس آگاهی منتشر شد.

پس از اعلام موضوع، پلیس با شناسایی مخفیگاه و دستگیری یکی از این سارقان، او اعتراف کرد که آنها قصد سرقت خودروی پدر بنیتا را داشتند که بعد از سرقت، متوجه حضور کودکی در خودرو شدند. با دستگیری سارق دوم او در بازجویی‌ها منکر هرگونه سرقت شد تا اینکه پس از روبه‌رو شدن با همدستش، لب به اعتراف گشود. سارق در بازجویی‌ها اعتراف کرد پس از سرقت خودرو از مشیریه همراه کودک، آن را همان روز در یکی از خیابان‌های پاکدشت آورده و پس از بالا کشیدن شیشه‌ها آن را ر‌ها کرده است. ماموران بلافاصله به محل ر‌ها کردن خودرو در محله‌ای خلوت رفته و با جسد بنیتای هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبرو شدند.
روند رسیدگی به پرونده روز 20 شهریور ماه با حضور سه متهم برگزار شد تا اینکه روز 21 شهریور ماه خبر دستگیری متهم چهارم این پرونده منتشرشد.

مجازاتی به نام دیه
این پرونده فراز و نشیب‌های زیادی داشت؛ هر روز خبرهای تازه‌ای از این پرونده به بیرون درز می‌کرد که برخی با شنیدن این اخبار دست به شلوغ کاری می‌زدند اما آنچه مسلم است، پس از پیروزی انقلاب با توجه به این‌که قوانین ما برگرفته از شرع است، بحث تفاضل دیه در قوانین مجازات اسلامی پیش‌بینی شد و قانون‌گذار این بحث را در قانون گنجاند. به همین منظور تفاضل دیه به معنی در نظر گرفتن میانگین حداقل و حداکثر مبلغ دیه کامل است که شامل نصف دیه می‌شود و در اجرای احکام قصاص با شرایط قانونی از سوی خانواده مقتول به ورثه فردی که قرار است قصاص شود، پرداخت می‌شود. بر همین اساس اگر فردی همسر، مادر یا فرزند دختر خانواده‌ای را به قتل برساند، خانواده مقتول برای اجرای قصاص باید نصف دیه را به خانواده قاتل پرداخت کند و تا زمانی که این کار را انجام ندهد، حکم قصاص اجرا نخواهد شد. در صورت بروز قتل عمد، مطابق قانون و شرع، قصاص حق خانواده مقتول است.  بر همین اساس اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، خانواده مقتول باید نصف دیه را برای اجرای حکم قصاص به خانواده قاتل پرداخت کند؛ اما اگر یک زن مرتکب قتل عمد شود و قاتل هم مرد باشد، مطابق ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی که به صراحت اعلام کرده است، اگر زن قاتلی مردی را بکشد، قصاص می‌شود و اولیای‌دم مقتول جز خون زن، مستحق دریافت چیز دیگری نیستند، بر این اساس مابه‌التفاوتی برای دیه وجود ندارد و خانواده مقتول هم نباید مبلغی را برای اجرای قصاص پرداخت کنند.

مدیریت افکار عمومی
دیه یک فرد عادی ٢١٠‌میلیون تومان است و بر همین اساس اگر خانواده‌ای قصد اجرای قصاص را داشته باشد، باید مبلغ ١٠٥‌میلیون تومان را به خانواده قاتل پرداخت کند. به همین دلیل پس از این‌که قتل ستایش محرز و تجاوز مشخص شد، اعلام شد: «در پرونده قتل ستایش قریشی به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک‌بار قصاص به دلیل قتل ستایش، تنها اعدام اجرا شده و از این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت تفاضل دیه (مابه‌التفاوت دیه زن و مرد) ندارند.»
در پرونده بنیتا با وجود مشخص شدن قتل عمد و اینکه قاتلان دو نفر بوده‌اند، خانواده بنیتا مطابق قانون برای اجرای قصاص باید برای دو قاتل دیه یک مرد کامل را پرداخت کنند. البته نباید این موضوع را از یاد برد که پرونده در دست بازرسی است و دولت در موارد خاص نظیر پرونده‌هایی که رسانه‌ای شده، زمانی که متوجه می‌شود خانواده مقتول از نظر مالی نمی‌تواند مابه‌التفاوت دیه را پرداخت کند، خودش مبلغ دیه را از صندوق حمایت از بزه‌دیدگان پرداخت می‌کند تا به این واسطه خانواده داغ‌دیده بتواند قاتل را مجازات کند اما آنچه مشخص است، با توجه به جنایات صورت گرفته در مورد این کودکان و رسانه‌ای‌شدن این پرونده‌ها و تحریک شدن افکار عمومی در مورد این حادثه‌ها و این‌که خانواده‌های داغدار و عموم مردم مجازاتی غیر از قصاص نمی‌خواهند، باید تدبیری برای مدیریت افکار عمومی در نظر گرفته شود.

پرداخت تفاضل دیه در چه مواردی لازم است؟
در مواردی که قاتل مرد و مقتول زن باشد. مطابق مواد 382، 426 و 550  قاتل متعدد و مقتول واحد باشد. مطابق مواد 373 و 373 و تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها. مطابق ماده 423 «قانون مجازات اسلامی» ولی دم مقتول باید تفاضل دیه را پرداخت کند تا بتواند حق قصاص خویش را استیفاء كند. در صورت اعسار اولیای دم می‌توان تفاضل دیه را از بیت المال پرداخت کرد.  دکتر حسین مهرپور، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران درباره خاستگاه فقهی این حکم قانونی اینطور گفته است: این موضوع از جمله مسائلی است كه در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریباً می‌توان گفت كه در باره لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این باره بیان كرده‌اند. این‌طور تلقی می‌شود كه ظاهراً فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند و قانون‌گذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی كند، لایحه جدید مجازات اسلامی هم از لحاظ ماهوی نتوانست تغییری ایجاد كند.  ماده 383 لایحه مجازات اسلامی جدید مقرر كرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.»

امنیت عمومی
در ماده 429 لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زده یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» بنابراین در مواردی كه خواهان قصاص كه ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است كه قتل مزبور نظم و امنیت‌عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است كه احساسات عمومی را جریحه‌دار كرده است و وضعیت به گونه‌ای است كه مصلحت عمومی اقتضا می‌كند كه قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این‌كه نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلكه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌كند.
در پرونده قتل ستایش قریشی به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک بار قصاص به دلیل قتل ستایش، تنها اعدام اجرا شده و از این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت فاضل‌دیه(مابه‌التفاوت دیه زن و مرد) نداشتند. در پرونده بنیتا باید این تفاضل دیه پرداخت شود. یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد.
حال اگر اصل متقاضی قصاص ولی‌دم تمكن پرداخت نصف دیه را نداشته باشد، در این وضعیت دادستان مربوط متمكن نبودن ولی‌دم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه‌قضاییه منتقل می‌كند. رییس قوه‌قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تأیید كرد، با تأیید ایشان نصف دیه‌ای كه باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت‌المال تأمین خواهد شد.

شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت المال
هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمانان و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد، نسبت به این مساله که آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، قاتل یا قاتلین را قصاص کند یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این باره ابراز نشده است. با این وجود، با توجه به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد می‌توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است.
بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت تفاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد.

قانون باید اجرا شود
قوانین کشور بر اساس فقه اسلامی نوشته شده و در آن از موازین شرعی استفاده شده است. قوانین کشور در هر شرایطی لازم الاجرا هستند و کسی نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد یا از اجرای آن فرار کند، البته همیشه عده‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن مصالح کشور تحت هر موقعیتی دست به اعتراض می‌زنند اما فایده‌ای ندارد.  آقای محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت تفاضل دیه به «صبح نو» می‌گوید: «این یک حکم فقهی است که اگر مقتول خانم و قاتل آقا باشد برای اجرای حکم قصاص خانواده مقتول باید تفاضل دیه را به خانواده قاتل پرداخت کنند.» او ادامه می‌دهد:« با توجه به اینکه قوانین کشور مطابق با مسائل فقهی کشور است بنابراین اجرای این حکم ضروری است.» نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی این قانون را غیرمنصفانه می‌دانند، اضافه کرد: «قانون براساس شرع و فقه اسلامی اجرا می‌شود و نباید از قانون فراتر رفت یا پا پس کشید، تحت هر شرایطی باید قوانین اجرایی شوند. اغماضی در این پرونده وجود ندارد و ناراحتی برخی از این شرایط با توجه به قوانین بی دلیل است.»  او می‌گوید: «تفاضل دیه حق الناس است و صندوق‌های جبران خسارت دیه دولتی این هزینه را تقبل می‌کند، ستاد دیه هم برای مجازات‌های غیرعمدی کمک می‌کند و در باره پرونده بنیتا نیز خود خانواده مقتول باید هزینه تفاضل دیه را تأمین کنند.»  موضوع پرونده بنیتا به دستمایه‌ای برای عده‌ای بدل شده تا سوءاستفاده تبلیغاتی کنند و خودی نشان بدهند در حالی‌که قوانین کشور به روشنی راه برقراری عدالت را در جامعه نشان داده است. احترام به قوانین کشور و تبعیت از ماهیت آن، اتفاقی است که می‌تواند امنیت مردم را
تأمین کند.

 

captcha
شماره‌های پیشین