354
چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
6
تصادفات صوری، شگرد جدید گرفتن خسارت از بیمه

تصاویر متهمان مالی در رسانه

برگی دیگر از واحدهای اعتباری غیرمجاز

معترضان، خیابان طالقانی را بستند

واحد اعتباری ولی‌عصر -که زیر نظر سازمان تعاونی روستایی فعالیت می‌کرد- پس از هشت یا 9 سال فعالیت، به‌عنوان واحد اعتباری فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی شناخته شد. بر‌این اساس، سپرده‌گذاران این موسسه برای گرفتن پول خود وقتی پس از 6 ماه اعتراض به نتیجه‌ای نرسیدند، در مقابل ساختمان اصلی وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند و خیابان را بستند.

صبح نو

تصادفات صوری، شگرد جدید گرفتن خسارت از بیمه

تصاویر متهمان مالی در رسانه

در شانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران، دادستان تهران درباره موضوعاتی صحبت کرد که کمی متفاوت‌تر از قبل بود. تصادفات صوری، اجازه نمایش تصویر متهمان مالی در رسانه‌ها و اعلام آمادگی برای اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از موضوعات مطرح شده بودند. آقای عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل پرونده اتهامی یک باند کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده تصادفات صوری و دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه در دادسرای بعثت خبر داده و گفته است: اعضای این باند به صورت سازمان یافته، موفق شده‌اند با ایجاد تصادف‌های صوری از صندوق بیمه اجباری و شرکت‌های بیمه، چندین میلیارد تومان به عنوان خسارت و دیه دریافت کنند. وی ادامه داد: آن‌ها پس از بیهوش کردن فرد و شکستن استخوان عضو یا مجروح کردن برخی اعضا و ایجاد تصادفات ساختگی، از شرکت‌های بیمه خسارت دریافت می‌کردند که تحت عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. دادسرای راهور خواست در پرونده‌های خسارات، بر نظرات کارشناسی و پزشکی قانونی دقت و نظارت داشته باشند تا اموالی از بیت‌المال بدون جهت خارج نشود.
مصادیق ماده 45 الحاقی، تخفیف نیست
دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران در اجرایی کردن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و درباره این قانون اضافه کرد: هدف قانون‌گذار از الحاق این ماده، آن بوده است که حکم اعدام‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود. لذا قصد مقنن، تخفیف مصادیق اعدام در قانون بوده است؛ اما نحوه نگارش قانون ابهامات زیادی را در پی داشته و موجب شده است روح و فلسفه قانون بر برخی بندها حاکم نباشد و حتی بخشی از مصادیق ماده الحاقی، تشدید مجازات محسوب شود. جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: به‌رغم ابهامات موجود در این قانون که هر بند آن جداگانه قابل تفسیر است، نظر اجماعی بر آن است که در مواردی از قانون جدید که تخفیف مجازات محسوب می‌شود، از طریق ماده 10 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود؛ لذا موضوع از طریق اعاده دادرسی قابل اقدام نیست. همچنین اتفاق نظر بر این بود که دیوان عالی کشور که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به عنوان مرجع ابرام احکام اعدام تعیین شده و دادستانی کل کشور که تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مرجع تنفیذ حکم اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی‌شوند؛ لذا مرجع صدور حکم قطعی موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر کننده حکم است.
انعکاس جنبه‌های منفی مبارزه با فساد اقتصادی توسط رسانه‌ها
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که با برجسته کردن جنبه‌های منفی در مبارزه با فساد اقتصادی گفت : طی چند سال اخیر پرونده‌های مهمی از سوی قضات دادسرای تهران به سرانجام رسیده و به عنوان مثال دادسرای جرائم اقتصادی طی سه سال اخیر میلیاردها تومان در پرونده‌های تحت رسیدگی یا اجرای احکام صادره وصول کرده است .وی افزود: این آمار نشان می‌دهد یک ناحیه از دادسرای تهران تا چه حد در رد مال و وصول جزای نقدی از محکومان اقتصادی موفق بوده است. دادستان تهران به سرانجام رساندن پرونده‌های مهم را مؤید عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد دانست.
آمادگی برای اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
جعفری دولت‌آبادی با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از 23 آبان‌ماه سال جاری، از دادستان‌های شهرستان‌های استان و قضات اجرای احکام داسرای ناحیه 20 تهران خواست در اجرای این قانون آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین مقرر شد تا برنامه بازدید آتی معاونان دادسرا از زندان‌ها به بررسی وضعیت محکومان به اعدام و حبس ابد از مرتبط با جرائم مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یابد. وی گفته است: اولویت‌بندی در رسیدگی به وضعیت این محکومان از سوی مقامات دادسرا، امری ضروری است.
دخالت نماینده مجلس در پرونده قضایی مغایر استقلال قضایی است
دادستان تهران درباره نتیجه پرونده فیش‌های نجومی اظهار داشت: این پرونده که قریب به یک سال است در دادسرای تهران مفتوح شده، درباره 16 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.  وی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از متهمان این پرونده به رییس مجتمع قضایی کارکنان دولت نوشته و با این استدلال که موضوع حقوق‌های نجومی قبلاً در دیوان محاسبات رسیدگی و پرونده مختومه شده، ورود دادسرا به موضوع را بلاجهت دانسته و افزود: اصل تفکیک قوا ایجاب می‌کند که قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه از دیگر قوا مستقل باشد و دخالت نماینده مجلس در پرونده‌های قضایی، مغایر با استقلال قضایی است.

 

captcha
شماره‌های پیشین