354
چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
4
کارشناسان حقوقی تغییر ساختار سیاسی کشور را بررسی کردند

جمهوریت در دوراهی ریاستی یا پارلمانی

روز گذشته نشستی درباره نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست سه محور مبانی تئوریک نظام‌های پارلمانی و ریاستی در ایران و سایر کشورها، رهاوردهای نظام پارلمانی در ساختار جمهوری اسلامی ایران و چرایی الزامات و تفوق نظام ریاستی در وضعیت فعلی مورد بررسی قرار گرفتند.

صبح نو

کارشناسان حقوقی تغییر ساختار سیاسی کشور را بررسی کردند

جمهوریت در دوراهی ریاستی یا پارلمانی

روز گذشته نشستی درباره نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست سه محور مبانی تئوریک نظام‌های پارلمانی و ریاستی در ایران و سایر کشورها، رهاوردهای نظام پارلمانی در ساختار جمهوری اسلامی ایران و چرایی الزامات و تفوق نظام ریاستی در وضعیت فعلی مورد بررسی قرار گرفتند.


دکتر بیژن عباسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر جلیل محبی، مدیر دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی و دکتر حسین وکیلیان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  درباره نظام‌های ریاستی و پارلمانی به بحث و تبادل نظر کارشناسی پرداختند.

دولت، در برابر مجلس اهرم فشار ندارد
در ابتدای این نشست، دکتر عباسی با تکیه بر موضوع درنگی بر مبانی تئوریک نظام‌های پارلمانی و ریاستی در ایران و سایر کشورها، به بررسی ساز و کار نظام پارلمانی و ریاستی در جهان پرداخت و با تکیه بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام سیاسی ایران نظامی شبه ریاستی- شبه پارلمانی است. رییس جمهور ما رییس کشور نیست و در واقع نخست وزیری است که مسوولیت‌های اداره دولت نیز به وی داده شده است. رییس جمهور ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است و مجلس می‌تواند او را تا آستانه کناره گیری پیش ببرد؛ فلذا در نظام سیاسی ایران اختیارات مجلس از دولت بیشتر است اما دولت اهرم فشار ندارد در حالی که منشأ انتخاب هر دو، یکی است.
در ادامه، محبی به موضوع رهاوردهای نظام پارلمانی در ساختار ایران پرداخت و گفت: نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی شبیه به هیچ یک از نظام‌های حاکمیتی در جهان نیست.
 رییس کشور توسط رأی غیر مستقیم مردم انتخاب شده و نفر دوم کشور با رأی مستقیم. در قانون اساسی ایران ولایت فقیه افزوده شده و ساختار سیاسی
منحصر به فردی را به وجود آورده است، همانطورکه آمریکا برای اولین بار نظام پارلمانی حاکم بر دنیا را تغییر داده و نظام ریاستی را شکل داد.
وی در ادامه افزود: بر اساس قانون اساسی 1358 رییس کشور با رأی غیر مستقیم و به وسیله مجلس خبرگان انتخاب شده و مردم رییس جمهور را انتخاب می‌کردند که رییس کشور بود و اختیاراتی از جمله حل اختلاف میان قوا، انتخاب نخست وزیر و... داشت؛ در واقع نظام تفکیک قوا، ایرانی-اسلامی شده بود.

حل مشکل تعارضات اساسی میان مسوولان سیاسی، رهاورد نظام پارلمانی
محبی در ادامه افزود: اتفاقات دهه اول انقلاب و اختلافات در نحوه اداره کشور میان نخست وزیر، رییس جمهور و مجلس وجود داشت و اذهان را به سمتی برد که کشور دارای دو رییس است. همچنین نهادهای شورایی، کارآمدی لازم را نداشتند به همین دلیل کشور به سمتی رفت که ما نیازی به رییس دوم کشور نداشته و تنها رییس دولت (قوه مجریه) می‌خواهیم؛ بنا بر این، بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 اختیارات رییس جمهور وقت به رهبری واگذار و اختیارات نخست وزیری از وظایف و اختیارات رییس جمهور تعریف شد.
مدیر دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 نظامی جدید پدید آمد که از آن در 30 سال گذشته برای ترمیم تضادهای موجود در انقلاب اسلامی استفاده شده که جوابگو نبوده است.
 در واقع ما سطح اختلافات میان قوا را ارتقاء بخشیدیم؛ فلذا برای حل مشکل تعارضات اساسی میان مسوولان عالی رتبه سیاسی و حقوقی قوا، باید اصل موضوع را پذیرفته و برای حل آن چاره اندیشی کنیم.
حبیبی ادامه داد: با نگاه به حفظ اصل ولایت فقیه که از سوی خبرگان برگزیده می‌شود، وجود جایگاهی به نام ریاست جمهوری به اختلافات سیاسی دامن می زند؛ حتی قانون اساسی سال 58 نیز سازگاری بیشتری با مقام
ولایت فقیه دارد چرا که براساس آن، رییس کشور رهبری بوده و کشور توسط سه نهاد نخست وزیری، قوه قضائیه و پارلمان اداره می‌شد.

جایگاه‌های سیاسی در ایران سبب تعارض می‌شوند
وی افزود: تعارضات کنونی متصل به افراد نیستند بلکه این جایگاه‌های سیاسی که برای اداره کشور ساخته‌ایم، سبب تعارضات می‌شوند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ولایت فقیه براساس رأی غیر مستقیم انتخاب می‌شود، انتخاب مستقیم رییس جمهور تضادهایی را به وجود می‌آورد؛ پس برای حل این تعارضات نیازمند نظام پارلمانی هستیم که رییس جمهور نیز غیر مستقیم انتخاب شود.

لزوم توجه به زمینه‌های فکری
 تغییر نظام سیاسی در ایران
در این نشست، همچنین دکتر حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی درباره تغییر نظام سیاسی کشور به بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: متاسفانه تا کنون تغییر نظام حکومتی در ایران از محل درستی مورد بحث قرار نگرفته است و به مقدمات و زمینه‌های فکری آن توجهی
نشده است.
  این موضوع صرفاً به نبود پست نخست وزیری و ریاست جمهوری تقلیل پیدا کرده. در مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال 68 هم، چنین مواردی مطرح می‌شدند و در آن زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرده بود که در کشور زمینه‌های شکل گیری نظام پارلمانی وجود ندارد و در ابتدا احزاب باید شکل بگیرند؛ در واقع این بازنگری به صورت شتاب زده بود.
وی ادامه داد: انتخاب نظام سیاسی از موضوعات فرع نظام دموکراتیک است، درواقع در ابتدا باید موضوع تفکیک قوا مطرح شده و در ذیل آن نظام سیاسی مورد بحث قرار  ‌بگیرند. ما باید در ابتدا هدف نهایی از بحث‌های تغییر نظام سیاسی را دانسته و بدانیم از آن برای چه هدفی بهره می‌بریم چرا که انتخاب نهادهای حکومتی در خروجی آن‌ها تأثیر گذار است.

اختیارات مجلس تعدیل شود
در ادامه، عباسی، سخنان محبی درباره مشکل تفکیک قوا را رد کرد و گفت: بیشترین مشکلات میان دولت و مجلس است چرا که رییس جمهور وعده اصلاح قوانین می‌دهد که اگر از اکثریت لازم در مجلس برخوردار نباشد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. همچنین ما در کشور نظام حزبی منسجم نداریم و احزاب فقط هر دو سال یک بار و در زمان انتخابات فعال می‌شوند.
 برای تنظیم میان دولت و مجلس باید تحزب فعال شود که این مهم فقط با وضع قانون میسر نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد چون تا زمانی که همخوانی میان مجلس و دولت نباشد، نمایندگان و رییس جمهور نمی‌توانند وعده برای اصلاح امور بدهند.

اختیار انحلال پارلمان به رییس جمهور داده شود
وی تاکید کرد: بنده معتقدم قانون اساسی باید اصلاح شده و اختیارات مجلس تعدیل شود چرا که تعادل قوا وجود ندارد. تفکیک افقی قوا در قانون اساسی وجود دارد اما تفکیک عمودی وجود ندارد، پس برای اصلاح روابط میان قوا بهتر است اختیارات مجلس کاهش یافته و اختیارات بیشتری به رییس جمهور داده شود تا او بتواند امکان انحلال پارلمان را داشته باشد؛ البته این نباید منجر به استبداد شود.
محبی اما صراحتاً سخنان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را رد کرد و گفت: بنده اختلافی میان مجلس و دولت نمی‌بینم چرا که مجلس نقشی در اداره کشور ندارد و اکثر مصوبات مجلس، لوایحی‌اند که به قانون تبدیل شده‌اند. متاسفانه دولت قوانین مصوب پارلمان را اجرایی نمی‌کند. دولت‌ها کار خود را می‌کنند و حتی رییس جمهور به دستگاه‌ها دستور می‌دهد که لوایح قبلی را اجرا کرده و به قانون مصوب مجلس توجهی نداشته باشند. همچنین در صورت مخالفت نمایندگان و انتقاد آن‌ها از دولت، بلافاصله تخصیص بودجه استان انتخابیه او با مشکل مواجهه می‌شود.

لزوم تشکیل پارلمان نخبگان در کشور
وی با تاکید بر اینکه مجلس کنونی در کشور عصاره فضائل ملت نیست، تاکید کرد: ما با چنین پارلمانی نمی‌توانیم نظام پارلمانی داشته باشیم بلکه باید در کنار پارلمان عموم، مجلس دومی تأسیس شود تا نقش مجلس سنا یا نخبگان را ایفا کند.
عباسی معتقد است که با تشکیل نظام پارلمانی، کشور دچار نظام تک صدایی می‌شود و اقلیت سهمی در قدرت نخواهند داشت اما محبی در پاسخ به او تاکید کرد که با تشکیل نظام پارلمانی، نخست وزیر برای کسب دو سوم آراء ناچار است نگاهی هم به اقلیت داشته باشد و این در حالی است که الان می‌بینیم با پیروزی کاندیدای یک جریان خاص، از سیاست حذف می‌شود.
محبی در جمع بندی سخنان خود تاکید کرد: برای اداره صحیح کشور و تأمین دغدغه‌های ایدئولوژیک باید ساختار حکومتی مخصوص به خودمان را بهبود ببخشیم در حالی که در سال 58 و 68 نسبت به آن کم تأمل شده است.

بازار سیاه سیاست
در پایان، وکیلیان افزود: مشکلات میان روابط قوا به خاطر نظام سیاسی کشور نیست بلکه ما در خارج از نهادهای حکومت‌های سیاسی، بازار سیاه داریم و باید در ابتدا تصمیم بگیریم که می‌خواهیم در چه مسیری قدم بگذاریم اما این را نباید فراموش کرد که تأمل کافی در مبانی و پایه‌ها انجام شود چراکه به نظر نمی‌رسد هنوز جواب سؤالات مطرح برای تغییر نظام حکومتی را داشته باشند.

 

captcha
شماره‌های پیشین