353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
4
دسترسی کارشناسان به تاسیسات هسته‌ای‌از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر برجام

آژانس هیچ حقی برای بازرسی از مراکز نظامی ندارد

در زمان تدوین وتصویب موافقت نامه‌های پادمان جامع هسته‌ای به منظور نظارت بین المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، دسترسی ناظران بین المللی به مراکز نظامی در جریان اعمال این نظارت‌ها به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های امنیتی دولت‌ها و چالش‌های اعمال پادمان‌ها تبدیل شد. سؤالی که به لحاظ حقوقی مطرح می‌شود این است که آیا بر اساس حقوق بین الملل موجود، آژانس بین المللی انرژی اتمی از صلاحیت دسترسی به مراکز نظامی دولت‌ها به منظور راستی آزمایی عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای آن‌ها به تسلیحاتی برخوردار است؟

صبح نو

دسترسی کارشناسان به تاسیسات هسته‌ای‌از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر برجام

آژانس هیچ حقی برای بازرسی از مراکز نظامی ندارد

در زمان تدوین وتصویب موافقت نامه‌های پادمان جامع هسته‌ای به منظور نظارت بین المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، دسترسی ناظران بین المللی به مراکز نظامی در جریان اعمال این نظارت‌ها به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های امنیتی دولت‌ها و چالش‌های اعمال پادمان‌ها تبدیل شد. سؤالی که به لحاظ حقوقی مطرح می‌شود این است که آیا بر اساس حقوق بین الملل موجود، آژانس بین المللی انرژی اتمی از صلاحیت دسترسی به مراکز نظامی دولت‌ها به منظور راستی آزمایی عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای آن‌ها به تسلیحاتی برخوردار است؟

هدف این مقاله بررسی مقررات موافقت نامه پادمان جامع، پروتکل الحاقی و برجام درخصوص دسترسی آژانس به مراکز نظامی و شرایط و محدودیت‌های آن است. در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت نامه‌های پادمان جامع مرتبط با آن، صلاحیت یا اختیاری برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر دسترسی به مکان‌های نظامی کشورهای متعهد وجود ندارد. پروتکل الحاقی نیز مقررات صریحی مبنی بر دسترسی آژانس به مراکز نظامی پیش بینی نکرده است. در سند برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)هم با وجود اینکه سازوکار پیچیده‌تر و شفاف‌تری در نظر گرفته شده اما هیچ گونه حق یا صلاحیتی برای آژانس در این مورد در نظر گرفته نشده و هر گونه دسترسی در این مورد مشروط به رضایت و همکاری داوطلبانه ایران است.

الف- دسترسی آژانس به مراکز نظامی
 در موافقت نامه‌های پادمان جامع
در سال 1968 معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان و تسهیل همکاری‌های بین المللی در زمینه کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته‌ای بسته شد.پس از اجرایی شدن معاهده در سال 1370 آژانس به منظور یک شکل و یک دست کردن موافقت نامه‌های پادمان دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای مدلی را تدوین و در ژوئن1972 تصویب کرد(1998:42IAEA ) این موافقت نامه که به موافقت نامه پادمان 153 یا جامع نیز مشهور است تاکنون مبنای بیش از 180(تا فوریه2014) موافقت نامه دو جانبه بین دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای عضو معاهده از جمله ایران و آژانس شده است.موافقت نامه پادمان جامع ایران با آژانس در سال 1973 منعقد و اجرایی و در قالب سند 214 آژانس منتشر شد که به موافقت نامه 214(Infcic.214 ) نیز مشهور شده است.
مواد 70 تا 90 موافقت نامه‌های پادمان جامع به بازرسی‌های آژانس اختصاص یافته است.برخی از صاحب نظران (البرایت، هاینونن وکیتری) استدلال کرده‌اند هدف موافقت نامه‌های پادمان جامع، کشف به موقع عدم انحراف مواد هسته‌ای به سمت اهداف تسلیحات هسته‌ای است و محروم کردن آژانس از صلاحیت دسترسی به مکان‌های نظامی مشکوک و داشتن برنامه هسته‌ای تسلیحاتی با هدف فوق سازگاری ندارد.
نظرات و استدلال‌های موافقان اختیار آژانس در دسترسی به مکان‌های نظامی صحیح به نظر نمی‌رسد و با اصول و مقررات موافقت نامه‌های مذکور سازگاری ندارد. آژانس به موجب ماده 2 موافقت نامه‌های پادمان جامع صرفاً حق و تکلیف دارد که از اعمال پادمان بر مواد چشمه و قابل شکافت مورد استفاده در فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای در قلمرو کشورهای پذیرنده پادمان به منظور راستی آزمایی عدم انحراف آن مواد به سمت اهداف تسلیحات هسته‌ای حصول اطمینان کند. مقررات موافقت‌نامه‌های پادمان جامع نه تنها اختیاری برای آژانس در دسترسی به مکان‌های نظامی ایجاد نمی‌کنند بلکه با لحاظ حساسیت و نگرانی دولت‌ها از دسترسی به مراکز نظامی‌شان، به آن‌ها اختیار می‌دهد که از ورود و دسترسی آژانس به مراکز نظامی که در آن فعالیت هسته‌ای مجاز (مانند تولید برق یا حرکت دادن کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها با راکتورهای هسته‌ای)انجام می‌شود را با رعایت شرایطی ممانعت به عمل آورند(Morten and sverre 2007:14 ) ماده 14 این سند(پادمان 153) با عنوان عدم اعمال پادمان ها به مواد هسته‌ای مورد استفاده در فعالیت‌های غیر صلح آمیز ممنوعیت فوق را مقرر کرده است.
 آیا با وجود چنین ممنوعیتی (ممنوعیت دسترسی آژانس به مراکز نظامی با فعالیت هسته‌ای) منطقی و حقوقی است که ادعا شود آژانس بر اساس موافقت نامه پادمان جامع حق دارد به اماکن نظامی فاقد ماده و فعالیت هسته‌ای دسترسی داشته باشد؟ ماده 14 موافقت نامه پادمان 153 درست در مقررات ماده 14
موافقت نامه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تکرار شده است و در روابط بین طرفین قابل اعمال است .

ب: پروتکل الحاقی و دسترسی به مراکز نظامی
دبیرخانه آژانس در سال 1993 برنامه 2+93 را به منظور تقویت پادمان‌ها در دستور کار قرار داد و پس از حدود دو سال متن آن را نهایی و تسلیم شورای حکام آژانس کرد(1997:Moyland ) دبیرخانه آژانس آن را در قالب سند رسمی 540 منتشر کرد.
ایران این پروتکل را در دسامبر 2003 امضا کرد ولی هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بر اساس سند برجام، ایران متعهد شده است به محض اجرایی شدن برجام که در دی 1395 اجرایی شد، مقررات پروتکل را اجرا کند(13:para..2015.JCPOA ).
موافقت نامه‌های پادمان 153 این صلاحیت را به آژانس اعطا نکرده‌اند که کامل بودن اطلاعات ارائه شده دولت‌ها یا فقدان فعالیت هسته‌ای اعلام نشده، آن‌ها را راستی آزمایی کند.
چنین صلاحیتی برای آژانس(راستی آزمایی ارائه کامل اطلاعات و عدم وجود فعالیت اعلام نشده)در پروتکل مقرر شده که بر اساس پروتکل الحاقی دولت‌ها ملزم به ارائه اطلاعات گسترده از فعالیت‌های هسته‌ای فعلی و حتی آنی خود شدند و به آژانس نیز صلاحیت‌ها و اختیارات بیشتری در دسترسی به مکان‌های هسته‌ای داده شد ( 97:2016.Asada )پروتکل الحاقی به روشنی اختیار و صلاحیتی برای آژانس در دسترسی به مراکز نظامی دولت‌ها مقرر نکرده است. در غیاب چنین صراحتی برخی از حقوقدانان و مفسران با استناد به مقررات پروتکل در زمینه دسترسی‌های آژانس و نیز رویه آژانس، مدعی شده‌اند آژانس از چنین اختیار و صلاحیتی (صلاحیت دسترسی به اماکن نظامی)برخوردار است(176 :2005.Segel)
 برخی از حقوقدانان و مفسران با استناد به بند پ ماده 5 پروتکل اعلام کرده‌اند که دولت‌ها باید دسترسی آژانس را به «هر مکان تعیین شده توسط آژانس به جز اماکن مورد اشاره در پاراگراف الف و ب فراهم آورد تا نمونه گیری محیطی مختص مکان در آن انجام گیرد» در این میان اما اختیار آژانس در مکان نظامی دسترسی داده شده محدود به سه روش نمونه برداری محیطی، مشاهده عینی و استفاده از دستگاه‌های تشخیص و اندازه گیری محیطی خواهد بود. بر اساس پروتکل، این حق دولت دسترسی شونده است که فعالیت‌های آژانس در جریان دسترسی به اماکن و مراکز نظامی را به گونه‌ای هدایت و مدیریت کند که اسرار نظامی و امنیتی از دسترسی و جاسوسی‌های احتمالی مصون بماند.
موضوع پروتکل بررسی و نظارت بر فعالیت‌های نظامی و دفاعی کشورها نیست و آژانس نمی‌تواند به بهانه اجرای مقررات پروتکل از موضوع آن که فعالیت هسته‌ای خارج شده و به فعالیت‌ها و تأسیسات نظامی و دفاعی ورود پیدا کند.اساسنامه آژانس صلاحیتی برای آن در زمینه دسترسی به اماکن نظامی و دفاعی پیش بینی نکرده است.در مقررات پادمان جامع، آژانس به روشنی از دسترسی به مراکز نظامی که دارای فعالیت هسته‌ای است، منع و محروم شده و این مقررات تا زمانی که آشکارا با مقررات پروتکل الحاقی در ناسازگاری نیست، به قوت و اعتبار خود باقی‌اند. هیچ یک از مقررات پروتکل آن قسمت از مقررات موافقت نامه پادمان جامع راجع به ممنوعیت آژانس از دسترسی به اماکن نظامی را نسخ نکرده است یا با آن ناسازگاری ندارد از این رو با وجود چنین نشانه‌ها و مقرراتی به سختی می‌توان مدعی شد که مقررات بند پ ماده 5 پروتکل الحاقی صلاحیت یا اختیار آژانس در دسترسی به مراکز نظامی و دفاعی را تأیید می‌کند.

ج. برجام و صلاحیت آژانس
در دسترسی به مکان‌های نظامی ایران
اجرای پروتکل الحاقی از جمله تعهدات ایران بر اساس برجام است. به موجب برجام ایران ملزم شده است از روز اجرایی شدن این توافق، مقررات پروتکل الحاقی را به اجرا در آورد که این الزام در 24 دی 1394 محقق شد و از آن تاریخ مقررات پروتکل در مورد دسترسی به مکان‌های نظامی در مورد ایران قابل اعمال است به جز پروتکل خود برجام نیز که متضمن مقررات در مورد دسترسی‌های آژانس به مکان‌های نظامی ایران است که تبیین و توضیح آن‌ها می‌تواند تا حدودی چشم انداز تعاملات ایران با آژانس در زمینه دسترسی به مراکز نظامی کشور را روشن کند.
برجام در مورد دسترسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی به مکان‌ها و مراکز تحت قلمرو و حاکمیت ایران مقرراتی را وضع کرده است .هیچ یک از مقررات مذکور، صلاحیت آژانس مبنی بر دسترسی به اماکن نظامی را مورد تصریح قرار نداده و حتی تأکید کرده‌اند که آژانس در تقاضای دسترسی به مکان‌های واقع در قلمرو ایران حقوق حاکمیتی ایران را رعایت کرده و قصد مداخله در فعالیت‌های نظامی ایران با دیگر فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی ایران نداشته و درخواست‌های دسترسی آن منحصراً باید برای حل نگرانی‌های برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمانی و عدم اشاعه‌ای ایران باشد. با وجود این مقررات و در غیاث سکوت و عدم تصریح برجام به صلاحیت آژانس در دسترسی به اماکن نظامی، به سختی می‌توان استدلال کرد که مقررات برجام صلاحیت آژانس برای دسترسی به مراکز نظامی ایران را پیش بینی کرده است. همچنین با توجه به بسته شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران در متن خود برجام، منطقی به نظر نمی‌رسد که مسائل نظامی و دسترسی به مراکز نظامی دوباره در این سند مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس متن برجام مقرر شده که ایران بر اساس نقشه راهی، موضوعات نظامی مرتبط با مسائل هسته‌ای را با آژانس تا 15 اکتبر 2015 حل و فصل کند(14:Para.2015 JCPOA)در موعد زمانی مقرر، ایران به ابهامات و سؤالات آژانس در این مورد پاسخ داد و شورای حکام آژانس نیز در 15 دسامبر 2015 اعلام کرد که موضوع مربوط به مسائل نظامی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران حل شده و خاتمه یافته است.باید توجه کرد که جمهوری اسلامی ایران برجام را با تحفظ پذیرفته است. در قانون تصویب برجام مجلس شورای اسلامی ایران مقرر داشته است که هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و ... به بهانه برجام مجاز نیست مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. این تحفظ کشور نسبت به برجام است و حقوق بین الملل معاهدات اعتبار چنین تحفظی را تأیید می‌کند. بر اساس قواعد حقوق معاهدات 1969 هر دولتی هنگام تصویب یک معاهده می‌تواند اعلام کند که خود را نسبت به مقررات معینی از آن معاهده ملتزم نمی‌داند (2art :1969Convention. d. L) و به بیان دیگر نسبت به آن بخش از مقررات معاهده تحفظ قائل شود. در مورد برجام نیز مجلس شورای اسلامی با اعلام شرط مذکور چنین تحفظی را قائل شده است.به لحاظ مقررات حقوق بین الملل معاهدات چنین تحفظی معتبر بوده و طرف‌های برجام ملزم به رعایت آن هستند.

د. رویه آژانس در ارتباط با درستی به اماکن نظامی
رویه آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود برخی موارد دسترسی آژانس به مراکز نظامی در دهه‌های اخیر را تأیید می‌کند. البته این دسترسی‌ها یا با مخالفت و چالش دولت دسترسی شونده مواجه شده یا بر مبنای رضایت داوطلبانه و نه الزام حقوقی چنین دولتی انجام پذیرفته است. مورد اول مربوط به کره شمالی است؛ دولت پیونگ یانگ تقاضای آژانس را نپذیرفت. اصرار آژانس در این مورد موجب شد پیونگ یانگ با صدور اعلامیه، از معاهده منع گسترش هسته‌ای خارج می‌شود. رویه دیگر دسترسی‌های آژانس به سایت نظامی پارچین(منطقه‌ای در شرق تهران که متعلق به صنایع دفاعی کشور است) در ایران مربوط می‌شود. آژانس تاکنون سه بار از این سایت به ترتیب در تاریخ‌های ژانویه 2005، نوامبر 2005 و 20 سپتامبر 2015 بازدید کرده است.
البته درخواستی برای بازدید از سایت نظامی پارچین در سال 2011 انجام شد که ایران تا انعقاد توافق برجام در ژوئن 2015 با آن موافقت نکرد. در پی این توافق و در قالب ترتیبات خاص مدیر کل و معاون پادمان آژانس از این سایت بازدید کردند و نمونه‌های محیطی که از قبل توسط کارشناسان ایرانی از سایت تهیه شده بود، به آن‌ها تحویل داده شد.(9: para. 2016 .Gov)
در این مورد نیز مبنای حقوقی دسترسی آژانس به سایت پارچین، رضایت داوطلبانه دولت ایران و نه تعهدات حقوقی
موافقت نامه‌های پادمان بین ایران و آژانس بوده است. اگر غیر از این بود آژانس برای دسترسی به سایت نظامی ایران وارد توافق جدید با ایران نمی‌شد و دسترسی‌های خود را در چارچوب مقررات موافقت نامه‌های پادمان دنبال می‌کرد.
 صلاحیت آژانس بر اساس این موافقت نامه‌ها تنها راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای است و به آژانس حق نمی‌دهد برای راستی آزمایی عدم وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده به مکان‌های غیر هسته‌ای از جمله نظامی کشورها دسترسی داشته باشد(2014 . konigs&Szaboova 45 )

نتیجه گیری
بررسی‌های این مطلب نشان داد که موافقت نامه‌های پادمان جامع نه تنها اختیار یا صلاحیتی برای آژانس در دسترسی به مکان‌های نظامی کشورها اعطا نکرده، بلکه به صراحت آژانس را از دسترسی به مراکز نظامی که فعالیت هسته‌ای انجام می‌دهند نیز منع کرده است. مقررات پروتکل الحاقی نیز صلاحیت یا اختیار مشخصی برای آژانس در دسترسی به مراکز نظامی پیش بینی نکرده است؛ از این رو به نظر نمی‌رسد که درخواست آژانس برای دسترسی به مراکز نظامی کشورها از جمله ایران بر اساس این اسناد بتواند از مبنای حقوقی محکوم و متقنی برخوردار باشد.
مقررات سند برجام در ارتباط با دسترسی‌های آژانس نیز بر اساس چنین واقعیت‌هایی تهیه و تدوین شده است و همان طور که توضیح داده شد مقررات آن نه تنها بر صلاحیت و اختیار آژانس در دسترسی به مراکز نظامی ایران تصریح نکرده‌اند بلکه این نکته را مطرح می‌کنند که آژانس در درخواست برای دسترسی به مراکز و مکان‌های تحت حاکمیت ایران نباید مداخله در فعالیت‌های نظامی و امنیتی کشور را مد نظر داشته باشد. در وضعیت فعلی حقوق بین الملل نمی‌توان مدعی حق یا صلاحیتی برای آژانس در دسترسی به مراکز نظامی کشورها به منظور راستی آزمایی فقدان فعالیت هسته‌ای پنهان شد. بنابراین حقوق آژانس در ارتباط با دسترسی به مراکز نظامی ایران همان گونه که قانون تصویب برجام تأکید کرده، تابع توافق و صلاحدیدهای امنیتی کشور است.

  یادداشت
 صالح رضایی پیش رباط
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

captcha
شماره‌های پیشین