353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
10

نقض حقوق شهروندی زائران اربعین

«صبح نو» مد این روزها (خال‌کوبی) را بررسی می‌کند

نقشی به یادگار؟

روزی نیست که در خیابان، در اتوبوس و مترو، زن و مردی را نبینیم که روی بدنش نقش و نگارهای درهم‌تنیده سیاه و رنگی دیده نشوند. تعداد دختران و پسران جوانی که به نقاشی‌کردن روی بدنشان علاقه پیدا کرده‌اند، هر روز بیشتر می‌شود. متقابلاً به خاطر این عرضه و تقاضا هم، مکان‌هایی که جوانان در آن رفت‌وآمد می‌کنند نیز به مراکزی زیرزمینی برای انجام نقش انداختن روی بدن تبدیل شده‌اند.

صبح نو

نقض حقوق شهروندی زائران اربعین

ترویج ارزش‌های دینی وقتی به نتیجه می‌رسد که انسان‌ها برای همان ارزش‌ها، از جان و مالشان هزینه کرده و به سفر طولانی پیاده‌روی بروند؛ با تمام مشکلاتی که به‌طور طبیعی و البته به جهت سودجویی برخی سوداگران، وجود دارد. اینجا اگر دولت میلیاردها تومان نیز هزینه کند برگشت دارد. کافی است به آموزش‌های فرهنگی مراکز فرهنگی کشورهای اروپایی نگاهی کنیم که ببینیم آنها برای آموزش ارزش‌های تمدنی خود (civilation) چقدر هزینه می‌کنند و البته که انتظار بازگشت ندارد و البته در این سو در ایران هزینه‌های فرهنگی نه آن‌قدر زیاد است و نه با برنامه هزینه می‌شود. حتی قانون‌گذار نیز برای آن حاضر نیست ردیف بودجه سالانه قرار دهد. به‌هر‌حال با همه این تفاسیر، اگر آن‌چنان که باید از این سفر معنوی حمایت مالی نمی‌شود، لازم است مشکل مالی نیز به‌وجود نیاید. از یک‌سو یک شرکت بیمه‌ای متعلق به بازنشستگان سازمان حج و زیارت، بیمه غیر کارشناسی و بدون مناقصه‌ای را به زائران تحمیل می‌کند، بعد بلیت عادی رفت و برگشت 600 هزار تومانی هواپیماها دوبرابر شده، در ادامه بلیت ناوگان اتوبوس‌رانی دوبرابر و در‌نهایت خدمات رایگان هلال‌احمر پولی می‌شود. در واقع سامانه سماح نیز نمی‌تواند پولی را بدون مجوز قانونی از مردم بگیرد که متأسفانه اخذ هزینه بیمه و هلال احمر و محاسبه گران‌تر قیمت دلار از این نمونه‌هاست. به این ترتیب این سؤال جدی برای اذهان عمومی مردم طرح می‌شود که این همه سازمان مدعی حمایت از حقوق شهروندی کجا هستند؟
این سوء‌استفاده‌ها آن‌قدر علنی و بی‌پرده صورت می‌گیرد که حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت در اواخر مهرماه سال جاری به سوءاستفاده برخی‌ها از زائران اربعین اشاره کرد و گفت: «باید حتماً دولت قاطعانه با این افراد برخورد کند و جلوی آن را بگیرد چرا که سفر عبادی که مردم با عشق سفر می‌کنند، نباید وسیله سوء‌استفاده شود و عده‌ای هزینه زیادی برای صدور روادید از زائران دریافت کنند. دولت‌های ایران و عراق باید ضمن مذاکره، موضوع هزینه ویزا را حل‌و‌فصل کنند البته به چه دلیل زائر ایرانی برای رفتن به راهپیمایی اربعین باید ۴۰ دلار هزینه بدهد؟»
مردم به یک باور عمومی رسیده‌اند که اربعین برای آنها جنبه اعتقادی و برای برخی جنبه سوداگری پیدا کرده است. البته سوداگران فقط ایرانی نیستند بلکه عراقی‌ها هم به جمع سوداگران بی‌رحم پیوسته‌اند. فرودگاه نجف در زمره مهم‌ترین سوداگران بازار اربعین است. آنها با دریافت 20 دلار به‌عنوان بهره مالکانه از هر صندلی پروازهای ایرانی به مقصد نجف و 10 دلار عوارض فرودگاهی از مسافران ایرانی در فرودگاه نجف و تعیین 85 دلار عوارض گمرکی به ازای هر پرواز و عطف به ماسبق کردن آن از سال 2010 و بیش از چهار برابر بودن هزینه هندلینگ پروازها در فرودگاه نجف، به‌دنبال حداکثری کردن سود خود از فرودگاهی هستند که ایرانیان، آن‌ر‌ا به طرف عراقی هدیه داده‌اند.
در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین نهادهای مسوول، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی اعم از شرکت‌های تولیدی و خدماتی (دولتی و غیر دولتی‌) مطابق تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش‌بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات‌های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است.
در هر صورت در ایام اربعین برخی از تخلفات از جمله گران‌فروشی، امتناع از عرضه خدمت و... کاملاً محرز هستند. چرا که برای مثال بلیت هواپیما برای بازگشت روز اربعین یا یک روز پس از آن در حالت عادی وجود ندارد ولی با قیمت 200 - 300 هزار تومان بیشتر پیدا می‌شود یعنی هم امتناع از فروش و هم گران‌فروشی. در چنین حالتی سازمان باید ورود کند و البته شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند. الف؛ گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات. ب؛ گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی. سؤال جدی اما در خصوص برخورد با تخلفات قانونی مذکور این است که آیا ماموران تعزیرات یا ماموران سازمان بازرسی با این تخلفات شایع و هر روزه مردم برخورد نمی‌کنند؟

  گفتار
 دکتر سید محمد مهدی غمامی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین