351
یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶
14

خبر

لایحه نظام رسانه‌ای برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت رفت

گام نخست شفافیت رسانه‌ای

لایحه تشکیل نظام رسانه‌ای برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد.

صبح نو

لایحه نظام رسانه‌ای برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت رفت

گام نخست شفافیت رسانه‌ای

لایحه تشکیل نظام رسانه‌ای برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد.

«لایحه سازمان رسانه‌ای برای بررسی برخی مواد به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد. از دیدگاه‌های پیشکسوتان رسانه در تکمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود.» این توییتی بود که آقای سیدعباس صالحی، روز گذشته در توییتر شخصی خود منتشر کرد.
 صالحی این تصمیم را در واکنش به برخی مواضع تندی گرفت که بعضی رسانه‌ها و خبرنگاران اصلاح‌طلب در واکنش به این لایحه از خود نشان دادند. این جریان سیاسی معتقد است که این لایحه، روزنامه‌نگاری مستقل را در ایران به محاق می‌برد. به‌جز این، ایرادات دیگر موجود در متن لایحه هم باعث شده است که بخشی از بدنه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نگاه مثبتی به این موضوع نداشته و حتی علیه آن اقدام به راه‌اندازی یک کمپین دسته‌جمعی هم بکنند.
در این میان اما رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و کارگزاران رسانه‌ای آنها هم چندان با این لایحه همسو نبودند. بعضی از این رسانه‌ها مانند بی‌بی‌سی فارسی به‌طور علنی و برخی دیگر مانند دویچه‌وله فارسی به‌طور تلویحی نسبت به آن موضع انتقادی اتخاذ کردند. این لایحه پیش از این در هیات دولت بررسی شده و بخش‌هایی از آن به تصویب رسیده بود.
در جلسه روز گذشته هیات دولت، بخش‌های دیگری از این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ایراداتی که به بعضی مفاد آن وارد شد، مقرر شد لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شود.

ایرادات هیات دولت
طبق آنچه خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرده است، هیات وزیران در یک بخش از بررسی این لایحه چهار ایراد به آن گرفت. هیات دولت خواستار آن شد که سازمان اداری و استخدامی کشور حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه مشخص کند. ارکان این سازمان از دیگر نقاط مبهم لایحه بود که طبق نظر هیات دولت سازمان اداری و استخدامی کشور باید ارکان این سازمان را هم مشخص کند. این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که امکان شناسایی سازمان به‌عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان‌های حرفه‌ای را فراهم کند و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استانی در نخستین دوره آن را به‌دقت تعیین کند. همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از کمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را که درباره موضوعات حقوقی و کیفری است با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد. کمیسیونی که وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌و‌پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ورزش‌و‌جوانان، رییس مرکز امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان صدا‌و‌سیما اعضای آن را تشکیل می‌دهند.

لایحه نظام رسانه چه می‌گوید؟
متن 16 صفحه‌ای لایحه نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در پایگاه اطلاع‌رسانی هیات دولت بارگذاری شده است. با این اوصاف این متن، سند پنهان و دور از دسترسی نیست.
در صفحه دوم این لایحه، اهداف تشکیل این سازمان صنفی به این شکل تشریح شده است: «حمایت از آزادی مسوولانه روزنامه‌نگاران، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌های رسانه‌ای و نظارت حرفه‌ای بر عملکرد خبرنگاران.»این لایحه، نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را یک نهاد صنفی می‌داند که قرار است بین صنف و حاکمیت قرار گرفته و نقش حَکم را برای طرفین بازی کند.
 نهادهایی که البته مشابه هم دارند. نظام پزشکی جمهوری اسلامی و نظام مهندسی از این جمله‌اند. با این اوصاف، نفس شکل‌گیری چنین نهادی می‌تواند یک حرکت رو به جلو برای نظام رسانه‌ای کشور و شفاف شدن و حمایت از حقوق صنفی آنها تلقی شود.
از دیگر بخش‌های مهم این لایحه، حیطه اختیارات و وظایف سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. طبق متن لایحه، حمایت از آزادی بیان و حرفه‌ای شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، حمایت از تشکل‌های صنفی، میانجیگری و حل اختلاف بین روزنامه‌نگاران با یکدیگر و مدیران رسانه‌های متبوع، صدور و تمدید و لغو پروانه روزنامه‌نگاری، نظارت بر عملکرد حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آنان از اهم وظایف و اختیارات این سازمان عنوان شده است.

نخستین نقطه اختلاف
طبق این لایحه فقط افرادی که موفق به دریافت پروانه خبرنگاری شوند؛ حق فعالیت خبری و رسانه‌ای را دارند. از لحظه اجرای قانون هم کسانی که صرفاً یک سال سابقه کار مداوم در یکی از رسانه‌ها را داشته باشند، پس از اخذ آزمون کتبی می‌توانند نسبت به دریافت پروانه خبرنگاری اقدام کنند اما در ادامه صرفاً کسانی حق شرکت در آزمون پروانه خبرنگاری را دارند که فارغ‌التحصیل مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر باشند. این افراد در صورتی که حائز چنین شرایطی باشند، بعد از موفقیت در آزمون و طی کردن دوره کارآموزی 6ماهه(برای رشته‌های مرتبط) و یکساله(برای رشته‌های غیرمرتبط) می‌توانند پروانه خبرنگاری کسب کرده و وارد فعالیت رسانه‌ای شوند. بندی که احتمالاً بخش عمده مخالفت‌های بدنه صنف را برخواهد انگیخت. نکته جالب این قسمت آنکه خبرنگاران صداوسیما و قوای سه گانه جمهوری اسلامی(سایت‌ها و رسانه‌های خبری وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی) هم از این قاعده مستثنی نیستند.

دومین نقطه اختلاف
به‌جز مورد فوق، اما بندهایی که ناظر به اعمال حق حاکمیتی بر صنف هستند هم از گزند انتقادات در امان نمانده است. طبق ماده 49 لایحه، در صورتی که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تخلف کنند یک هیات رسیدگی (متشکل از مدیرکل ارشاد استان یا نماینده‌اش، دو نفر از مدیران مسوول مطبوعات یا خبرگزاری‌های استان، یکی از روزنامه‌نگاران، یکی از قضات بازنشسته، یکی از وکلای دادگستری و یکی از اعضای هیات منصفه استان) رسیدگی خواهد شد. منتقدان مدعی هستند که در این هیات، وزن نمایندگان دستگاه‌های بالاتر از نمایندگان صنفی است. شبیه این نقد در بخش هیات صدور پروانه روزنامه‌نگاری و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات به چشم می‌خورد. اینکه سطرها و عبارات نوشته شده در این لایحه در مقام اجرا چه سرنوشتی پیدا می‌کنند باید منتظر زمان بود. فعلاً این لایحه با درخواست هیات دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت رفته است.
مخالفت‌های فعلی با این لایحه هم در دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. دسته‌ای که اصولاً با هر نوع اعمال حاکمیتی مخالفند، دسته دیگر هم انتقاداتی که به بعضی جزییات لایحه وارد است. با این حال فعلاً لایه سخت اعتراضات از جنس اعتراض‌های دسته نخست است. کسانی که مخالف هرگونه حق اعمال حاکمیتی هستند و آن را به اسم سرکوب رسانه‌ها توسط دولت از معرکه به‌در می‌کنند.

 

captcha
شماره‌های پیشین