350
شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۶
3
کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح نو» تشریح کردند

فواید اقتصاد بدون دلار

«با حذف دلار در معادلات تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم» نکته‌ای که در دیدار رهبر انقلاب و رییس‌جمهور روسیه، بازتاب رسانه‌ای ویژه‌ای پیدا کرد، تأکید بر اثر ضد تحریمی حذف دلار از مبادلات تجاری بود. سؤال آن است که آیا این گزاره، جدای از بُعد سیاسی، به لحاظ فنی صحیح است؟

استراتژی پیگیری نقض برجام

صبح نو

استراتژی پیگیری نقض برجام

برجام به جهات مختلفی نمی‌تواند مانند یک کنوانسیون حقوقی، از بقای خود صیانت کند چرا که اساساً تعهد حقوقی نیست. به‌همین دلیل است که آمریکایی‌ها از این ظرفیت سوء‌استفاده کرده و با آن به‌عنوان یک سند داخلی برخورد می‌کنند و قصد دارند آن‌را به کنگره برده و دامنه موضوعی (توسعه به موشک‌های بالستیک) و زمانی (دائمی کردن محدودیت‌ها) آن را دستکاری کنند.  البته نه اینکه برجام دارای تعهد نباشد بلکه برجام یک تعهد سیاسی است که در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا (3) و گروه 3 (شامل چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا) برای رفع تحریم‌ها علیه ایران، شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده (تحریم‌های ثانویه) در مقابل پاکسازی و کاهش برنامه‌های اتمی ایران تحت نظارت تام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد شد. از زمان این معاهده بین‌المللی تاکنون دو سال و سه ماه می‌گذرد که ترامپ با ادعای عدم پایبندی ایران به برجام، می‌خواهد از طریق سازوکار داخلی کنگره از معاهده خارج شده و ادعا می‌کند: «در صورتی‌که در مورد برجام با متحدان و کنگره به توافق نرسیم، این توافق نامه لغو خواهد شد.» این‌اقدام ترامپ، همراه با نقض تعهد بین‌المللی، خروج از یک معاهده بین‌المللی محسوب می‌شود. چنان‌که مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی خبری که پس از سخنرانی ترامپ، در بروکسل برگزار شد، گفت: «برجام نه یک توافق داخلی بلکه یک قطعنامه شورای امنیت است. این توافق یک توافق داخلی در آمریکا یا یک توافق دو طرفه نیست و یک کشور نمی‌تواند یک طرفه این توافق را رد کند.» آنچه در این یادداشت مورد توجه است اثر حقوقی این نقض تعهد خواهد بود و به نظر نمی‌آید با دیوانه خواندن ترامپ یا عباراتی مانند اینکه با این اقدام «تنهاترین آمریکای تاریخ» یا «محور‌حقارت» بتوان از چالش برگشتن تحریم‌ها جلوگیری کرد مگر اینکه از تدابیر حقوقی -  استراتژیک استفاده کرده و مطابق بند سه قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد...»
در سازوکار تضمین اجرای برجام، اگر دولتی ادعا داشته باشد که دولت ایران اقدام به نقض مهم یا قابل توجهی از تعهدات خودش در برجام کرده، می‌تواند به این سازوکار متوسل شود. ابتدا می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع بدهد، اگر در کمیسیون تعیین‌تکلیف نشود یعنی به نتیجه نرسد، موضوع در سطح وزارتی و هم زمان در یک هیأت مشورتی سه نفره مطرح خواهد شد. در عمل هرچند ساختار کمیسیون مشترک هم به نفع ایران نیست ولی از نظر حقوقی اگر برجام یک معاهده بود، امکان توسل یکجانبه به خروج از برجام امکان پذیر نبود. به علاوه آنکه طبق برجام شورای امنیت در انتهای گردونه حل‌و‌فصل قرار می‌گیرد که نتیجه آن ممکن است به بازگشت‌پذیری قطعنامه‌های شورای امنیت منتهی شود که با اعلام رضایت ایران، کشورهای عضو دائم شورای امنیت به ویژه چین و روسیه نیز نمی‌توانند در این مورد با وتو کردن مانع بازگشت‌پذیری شوند. هرچند طبق بند 14 قطعنامه، امکان بازگشت پذیری تحریم‌ها به قراردادهای دوره اجرای برجام ممکن نیست که این خود از مزایای قطعنامه است.  در هر صورت، دولت باید بداند همان‌قدر که باید به متن برجام متعهد باشد لازم است به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» و «نامه رهبر انقلاب به رییس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام و تأیید مشروط آن ذیل اصل 176» نیز متعهد باشد و نباید اجازه دهد که طرف مقابل از «پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام» به ضرر ملت ایران استفاده کند. به عبارت دیگر استراتژی ایران هم باید همین باشد که به عنوان اقدام متقابل، با همان تفصیل قانونی طرف آمریکایی، با برجام معامله داخلی کند. این همان کاستی‌ای است که پس از چندین قانون تحریمی مفصل، ما هنوز علیه ایالات متحده آمریکا، یک قانون تفصیلی شفاف و اجرایی نداریم.

  یادداشت
  دکترسید محمد‌مهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق؟ع؟

captcha
شماره‌های پیشین