346
یکشنبه، ۰۷ آبان ۱۳۹۶
4
سپنتا ؛بهانه جدیدی برای حمله به شورای نگهبان

پروژه‌ای برای زدودن اسلامیت نظام

این روزها نام «سپنتا» بر سر زبان‌هاست و ماجرای تعلیق عضویتش از شورای اسلامی شهر یزد، مورد سوءاستفاده بسیاری قرار گرفته و دستاویزی برای هجمه به شورای نگهبان شده است؛ در واقع عده‌ای به بهانه حق مردم و ... پروژه‌ای را برای زدودن اسلامیت نظام دنبال می‌کنند.

صبح نو

سپنتا ؛بهانه جدیدی برای حمله به شورای نگهبان

پروژه‌ای برای زدودن اسلامیت نظام

این روزها نام «سپنتا» بر سر زبان‌هاست و ماجرای تعلیق عضویتش از شورای اسلامی شهر یزد، مورد سوءاستفاده بسیاری قرار گرفته و دستاویزی برای هجمه به شورای نگهبان شده است؛ در واقع عده‌ای به بهانه حق مردم و ... پروژه‌ای را برای زدودن اسلامیت نظام دنبال می‌کنند.

ماجرا از آن جایی آغاز شد که پیش از برگزاری انتخابات، آیت‌الله وافی، نماینده استان یزد در مجلس خبرگان، نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرد که سخنانی از حضرت امام خمینی (قدس سره) در مورد شاخص‌ها و شرایط نمایندگان مردم در شوراها بیشتر بخش‌های این نامه را تشکیل می‌داد. به دلیل درخواست‌های رسیده به شورای نگهبان در خصوص این تبصره، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند.
در اواخر فروردین‌ماه و پیش از برگزاری انتخابات شوراها، شورای نگهبان نظریه فقهی خود را درباره تبصره یک ماده 26 قانون شوراها منتشر کرد که در این بررسی تشخیص دادند تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها خلاف شرع است.
به همین دلیل هم آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان
۲۶ فروردین‌ماه ۹۶ در نامه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان است و در نامه خود نوشت: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
نگاهی دقیق به ابلاغیه آیت الله جنتی نشانگر این است که وی تنها فتوا و سخنان امام؟ره؟را بازگو کرده است و نظر امام؟ره؟ این بوده که نباید اقلیت و غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا عضویت داشته باشد. فقهای شورای نگهبان که به تصریح اصل ۴ قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند، در راستای اجرای این تکلیف قانونی خویش و با توجه به اطلاعات واصله و تحقیق صورت‌گرفته در خصوص برخی داوطلبان غیرمسلمان برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی مناطق مسلمان‌نشین کشور، اعلام کردند که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مغایر موازین شرعی است.

واکنش‌ها به ابلاغیه شورای نگهبان
ابلاغیه دبیر شورای نگهبان جنجال‌ها و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و پای این موضوع به تذکرات نمایندگان در جلسه علنی 29 فرودین‌ماه پارلمان باز شد و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که آقای علی لاریجانی نیز خواستار رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها شد.
البته آقای اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس هم در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: «آقای لاریجانی مستقیماً به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند.» نماینده زرتشتیان در مجلس اعلام کرد که براساس قانون، فقط مجلس وظیفه قانون‌گذاری دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند. بنابراین قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود.
از سویی دیگر، آقای علی مطهری، نماینده تهران و
نایب رییس مجلس نیز تأکید کرد که استناد به اصل چهارم قانون اساسی درمورد حضور اقلیت‌های دینی در شوراها نافذ نیست.
همچنین، آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: «این ابلاغیه نظریه فقهاست مبنی‌بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند، اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند. اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آنها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور و هم به وزارت کشور اعلام شده است.»
از سویی دیگر، آقای نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره عدم دخالت حقوقدانان این شورا در تصمیم مذکور گفت: «استنباط من این است در نگاه آقایان فقها طبق اصل چهارم، تطبیق قانون عادی با شرع با فقهای شوراست و در تفاسیر قبلی پذیرفته شده بود که اظهار نظر در مورد مطابقت با شرع مقید به زمان نیست. لذا به جهت حکومت، اصل چهارم قانون اساسی بر اتلاقات و عمومات سایر اصول در خارج از مهلت ده روزه نیز فقها خود را مجاز می‌دانند که در مورد مصوبات مجلس، اظهارنظر و اعلام مغایرت کنند.»
بعد این جنجال‌ها و اظهارنظرها اما هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، بدون توجه به ابلاغیه شورای نگهبان، صلاحیت تعدادی از اقلیت‌های دینی را تأیید کردند و بعد از برگزاری انتخابات کاندیدای اقلیت دینی به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شد. بعد از پیروزی آقای سپنتا نیکنام اما آقای علی‌اصغر باقری، کاندیدای شکست‌خورده شورای شهر یزد به استناد ابلاغیه شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در ۱۳ شهریورماه ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام را از عضویت در شورای شهر یزد صادر کرد.
بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است و قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید دیوان در مورد مغایرت یا
عدم مغایرت مقررات با احکام شرع، باید موضوع را به شورای نگهبان ارسال کند و نظر بخواهد.
بعد از صدور حکم تعلیق سپنتا نیکنام، اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها در این باره آغاز شد و بسیاری با سوار شدن بر موج رسانه‌ای تلاش کردند تا این تصمیم شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند؛ آن‌ها نوک پیکان حمله خود را به سوی شورای نگهبان گرفته‌اند و این نهاد را متهم به بی‌توجهی به رأی مردم می‌کنند.
این سخنان و موضع‌گیری‌ها در حالی است که پاسداری فقهای شورای نگهبان از رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات که در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شده، اگرچه یکی از مؤلفه‌های روشن و شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اما صیانت فقها از موازین شرعی باعث تعجب برخی رسانه‌ها و موجب واکنش تعجب‌برانگیز برخی حقوقدانان شد؛ اما آنچه در این چالش مورد توجه قرار نگرفته، آن است که شورای نگهبان نهاد مصلحتی نیست که بر اساس مصلحت نظام نظر خود را اعلام کند؛ این نهاد نظارتی تنها باید بر اساس شرع و قانون نظر خود را درباره موضوعات مختلف اعلام کند و نمی‌تواند برای تشخیص، به افکار عمومی و نظرات مختلف در جامعه توجه کند.

همراهی رییس مجلس
نکته عجیب‌تر، همراهی آقای علی لاریجانی رییس مجلس با این موج است. او در واکنش به حکم تعلیق سپنتا نیکنام گفت: «از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تأکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.»
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم. به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأساً اعلام نظر کند. اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود، بر اساس مکانیزمی که وجود دارد، موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود.» این سخنان رییس مجلس در حالی است که از نظر قانونی، بعد حکم دیوان عدالت اداری، مجلس دیگر صلاحیت ورود به این مسأله را ندارد و نمی‌تواند به شورای نگهبان نامه اعتراضی ارسال کند.

کدخدایی: نظرات شورای نگهبان، فقهی و حقوقی است
این ماجرا همچنان ادامه دارد و خانم شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس جمهور هم، حکم سپنتا را غیرقانونی می‌داند. همچنین آقای مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون سابق رییس‌جمهور در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: «مطالب مطرح شده ناسازگار با مبانی فقهی، قانون اساسی، مصلحت نظام و اصول اندیشه امام خمینی؟ره؟ بود. اینجانب آماده‌ام در مناظره‌ای فقهی- حقوقی با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در این زمینه شرکت کنم.»
اما سخنگوی شورای نگهبان این دعوت انصاری را بی‌پاسخ نگذاشت و گفت: « این موضوع قابل مناظره نیست؛ چون نظرات شورای نگهبان فقهی و حقوقی است که اعلام می‌شود. این مسأله مانند این است که اعلام کنیم با مجلس بنشینیم و مناظره کنیم. این‌گونه موارد مناظره‌پذیر نیست؛ زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است.»
به هر ترتیب، شورای نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رأی داده است و آنان به دور از
مصلحت اندیشی‌های سیاسی، وظیفه‌شان را به درستی انجام دادند. وظیفه شورای نگهبان اظهارنظر بر اساس مبانی قانون و شرع است، البته استناد به حق تعیین سرنوشت اقلیت‌های دینی برای بی‌اعتبار جلوه دادن اظهارنظر قانونی فقهای شورای نگهبان، مغالطه‌ای فریبکارانه و جفایی ناجوانمردانه است. پرواضح است که حاکمیت قانون اساسی بر حاکمان و شهروندان برای حکمرانی و سیاست‌ورزی، پیش‌فرض هرگونه کنش سیاسی است.

captcha
شماره‌های پیشین