343
سه شنبه، ۰۲ آبان ۱۳۹۶
8

خبر

شکایت شرکت انگلیسی از ایران به اتهام دلالی برای خرید هواپیما دردسرساز شد

فرود «فلایت‌چک» روی باند تکذیب

یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران به‌دلیل خرید هواپیمای فلایت‌چک از یک شرکت دیگر با رقم هشت میلیون یورو بالاتر از رقم پیشنهادی این شرکت، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرد. این خبری بود که روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبری که نشان می‌داد این خرید دور از چشم مسوولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

صبح نو

شکایت شرکت انگلیسی از ایران به اتهام دلالی برای خرید هواپیما دردسرساز شد

فرود «فلایت‌چک» روی باند تکذیب

یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران به‌دلیل خرید هواپیمای فلایت‌چک از یک شرکت دیگر با رقم هشت میلیون یورو بالاتر از رقم پیشنهادی این شرکت، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرد. این خبری بود که روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبری که نشان می‌داد این خرید دور از چشم مسوولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

روز شنبه 29 مهر ماه خبری روی خروجی برخی از رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از فساد مالی دیگری در کشور داشت. تخلفی هشت میلیون یورویی در خرید هواپیمایی کاربردی که با پرش از انگلستان، از مبدأ آلمان به کشور وارد خواهد شد. شرکت فرودگاه‌های کشور -که در این معامله ذینفع بوده- حالا به متهم اصلی بدل شده است.
هواپیمای فلایت‌چک به هواپیماهایی گفته می‌شوند که از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یا سایر نهادهای متولی مدیریت فرودگاه‌ها در دیگر نقاط دنیا بابت تست و آزمایش مشخصات تقرب پرواز و رفع مشکلات دید خلبانان و کنترل وضعیت باند هنگام نشست و برخاست هواپیماهای مسافری به‌کار گرفته می‌شوند. معمولا دوره آزمایش و چک مشخصات پروازی و تقرب پروازها در هر فرودگاه بین دو هفته تا یک ماه به طول می‌انجامد.

مجلسی‌ها: بی‌خبریم!
هر خریدی که در کشور انجام می‌شود، به‌ویژه خرید هواپیما باید از مبادی قانونی خود بگذرد؛ مبادی‌ای که سقف خریدها را تعیین و مجوزهای لازم را برای آن صادر می‌کند. شرکت فرودگاه‌های کشور به‌عنوان متولی اصلی نگهداری فرودگاه‌های کشور -که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند- نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید خریدهای خود را به این وزارتخانه اطلاع دهد.
از طرفی، معمولاً مجلس شورای اسلامی نیز نظارت‌هایی را بر خریدهای خارجی استراتژیک دارد و در این‌باره نظر می‌دهد اما انگار خرید این هواپیما در سکوت کامل انجام شده است چرا که برخی از نمایندگانی که در کمیسیون عمران حضور دارند، از رخداد چنین اتفاقی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
آقای صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به «صبح نو» می‌گوید: «شرکت فرودگاه‌ها که هواپیما نمی‌خرد! شرکت فرودگاه‌های کشور فقط بحث مدیریت فرودگاه‌ها را انجام می‌دهد و خرید برعهده شرکت‌های هواپیمایی است. جز ایران ایر که دولتی است مابقی شرکت‌ها باید خودشان برای خرید اقدام کنند.» او ادامه می‌دهد: «من اطلاعات دقیقی از این خرید ندارم، باید مکتوب از شرکت فرودگاه‌های کشور استعلام و بررسی شود و بعد نتیجه نهایی را اعلام کنیم.»

خانم سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با «صبح نو» ضمن ابراز بی‌اطلاعی از اتفاق رخ داده، می‌گوید: «اطلاعی از این اتفاق ندارم و من باید مستندات این موضوع را ببینم و بررسی کنم و بعد نظر بدهم.» او در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت فرودگاه‌های کشور می‌تواند راسا برای خرید هواپیما اقدام کند یا خیر، ادامه می‌دهد: «باید مجوز و اختیارات شرکت فرودگاه‌های کشور را که در اساسنامه‌های آن آمده بررسی کنم تا بتوانم بگویم که این کار را می‌توانسته انجام بدهد یا نه.»

درخواست چک!
روز 22 مهر مطلبی مطرح شد که «شعبه ۱۲ دادسرای کارکنان دولت با ارسال نامه‌ای به آقای ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور از وی خواست تا به ماجرای خرید هواپیماهای فلایت‌چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خرید این هواپیما را بررسی کند. در نامه‌ای که شعبه دادسرای کارکنان دولت برای سراج فرستاده، از سازمان بازرسی خواسته شده ابتدا بررسی کند و ببیند که «آیا قرارداد موصوف (قرارداد خرید هواپیماهای فلایت‌چک) از طریق برگزاری مناقصه و مقررات قانونی منعقد شده است؟» در بخش دیگری از این نامه، از سازمان بازرسی خواسته شده تا اعلام کند که آیا نسبت به برگزاری مناقصه خرید این هواپیماها، اعتراضی به سازمان بازرسی واصل شده یا خیر و در صورت وصول اعتراض، نتیجه بررسی و رسیدگی به اعتراض واصله چیست؟ شعبه دادسرای کارکنان دولت در بخش دیگر نامه خود تصریح کرده که چنانچه سازمان بازرسی در جریان خرید هواپیماهای فلایت‌چک نیست، رییس سازمان دستور بدهد بازرسان ضمن بررسی موضوع و مطابقت قرارداد منعقده با موازین و مقررات قانونی، نتیجه را به این شعبه اعلام کنند. سراج درباره ورود سازمان بازرسی به قرارداد خرید هواپیماهای فلایت‌چک گفته بود: «سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است اما چون منتج به نتیجه نشده، امکان افشای آن وجود ندارد.» با این حال در اخبار گفته شد که «شرکت انگلیسی که با شرکت فرودگاه‌های کشور در روز 10 اردیبهشت قرارداد امضاء کرده بود، بیکار ننشسته و با اعلام شکایت به سازمان بازرسی کل کشور خواستار لغو قرارداد خود شده است. شرکت اف‌سی‌اس‌آل (FCSL) که یک شرکت انگلیسی است، در شکایت خود از شرکت فرودگاه‌ها به سازمان بازرسی کل کشور آورده است: «این شرکت مدتی قبل در مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرد که می‌تواند یک دستگاه هواپیمای فلایت‌چک DA۶۲ (آکبند) مورد نیاز شرکت فرودگاه‌ها را به قیمت ۲ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۲۳ یورو تأمین کند؛ حال آنکه شرکت فرودگاه‌ها این هواپیما را در نهایت با واسطه‌گری یک شرکت آلمانی به‌نام «ایرو دیتا» به مبلغ ۱۱ میلیون یورو می‌خرد که نتیجه این اقدام هدررفت ۸ میلیون یورو از منابع ارزی ایران شد.»

کار ما قانونی بوده است
خرید هواپیما بعد از برداشته شدن تحریم‌ها از سر گرفته شد و بعد از نیازسنجی‌ای که در کشور انجام پذیرفت، قراردادهایی برای خرید هواپیما منعقد شدند که هر یک شرایط و ضوابط خاص خود را داشتند؛ اما خرید هواپیمای فلایت‌چک کمی بیشتر خبرساز شد. آقای یداله آقایی، مدیرروابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور درباره خبر منتشر شده در یکی از خبرگزاری‌ها به «صبح نو» می‌گوید: «اساساً شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های کشور شکایتی نکرده است، این ادعایی است که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده است و فردی ادعایی کرده و شکایتی را تنظیم کرده بود.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر به سایت سازمان بازرسی مراجعه کنید، فرم‌های رایانه‌ای وجود دارند که می‌توانید به عنوان یک مدعی شکایتی را مطرح کنید. متاسفانه خبرنگار آن خبرگزاری بدون کار کارشناسی در این مطلب یک جا شاکی را شرکت کانادایی و در جایی شرکت انگلیسی مطرح کرده و این کذب محض است.»
وی اضافه می‌کند: «ما مناقصه بین‌المللی برگزار کرده‌ایم و شرایط خرید نیز مطرح شده است و هر کسی که می‌توانست در این مناقصه با توجه به شرایط تعیین شده شرکت کند، حضور داشته است. از داخل و خارج کشور در این مناقصه شرکت کرده و نظرات خود را گفته‌اند.»
آقایی با اشاره به اینکه قیمت این هواپیما جهانی و قیمت خرید بسیار خوب است، می‌گوید: «‌چیزی که در آن خبرگزاری مطرح شده هواپیمای تفریحی است و تخصصی نیست. هواپیمای فلایت‌چک بسیار تخصصی و با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شود. کارشناسان این سازمان هم تشخیص می‌دهند این هواپیما، کاری را که ما می‌خواهیم می‌تواند انجام دهد یا نه؟ آن زمان است که اجازه خرید صادر می‌شود.»
مدیرروابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور اضافه می‌کند: «آن هواپیمایی که در آن خبرگزاری مطرح شده، ارتباطی به فلایت‌چک ندارد و تشخیص اینکه چه هواپیمایی خریداری شود، نه با ماست و نه با هیچ شخص دیگری و تنها با کارشناسان هواپیمایی کشوری است. تمام مراحل قانونی این کار انجام شده است. شورای امنیت ملی، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی نیز در جریان این خرید بوده‌اند و مجوزهای لازم و پرداخت‌ها از مجاری قانونی انجام می‌شود.»

به کسی باج نمی‌دهیم
در زمان تحریم‌ها، عده‌ای خود را به واسطه رانت اطلاعاتی و ارتباطی که داشتند به دولت وقت چسباندند و با استفاده از محدودیت‌های موجود، فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی و همچنین سودبری به بازوی معاملاتی کشور بدل شدند؛ اما با شکستن تحریم‌ها این افراد به عقب نشستند. آقایی با بیان اینکه چرا این اتفاقات می افتند، اینطور ادامه می‌دهد: «بعد از شکستن تحریم‌ها و تصویب برجام، شرکت فرودگاه‌های کشور تمام خریدهای خود را مستقیم و بدون واسطه انجام می‌دهد. احتمال می‌دهم کسانی که در گذشته کارشان واسطه‌گری و به قول آقای روحانی، کاسبان تحریم بوده‌اند در این موضوع مداخله داشته باشند.»
مدیر روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور اضافه می‌کند: «اگر به سابقه کاری که انجام شده مراجعه کنند، خواهند دید که کار قانونی بوده است و هریک از شرکت‌ها که می‌توانستند شرکت کرده‌اند و مانعی برای کسی وجود نداشته و فرایند خرید و ورود هواپیما به زودی انجام می‌شود. البته نمی‌توان زمانی را برای ورود این هواپیما مشخص کرد اما باید گفت که تمهیدات لازم برای انتقال پول و هواپیما دیده شده تا همزمان این‌کار صورت گیرد تا حقی از مردم کشور تضییع نشود.»
وی می‌گوید: «این هواپیما بهترین و جدیدترین هواپیمای فلایت‌چک دنیاست که الان در اروپا و آمریکا در حال سرویس‌دهی است و برای اینکه ره‌یاب هستند، از اینها استفاده می‌شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این هواپیما هم دست دوم است یا نه، اینطور پاسخ می‌دهد: «این هواپیما نوست و با تخفیف‌هایی که گرفتیم، احتمالاً قیمت آن زیر 10 میلیون یورو خواهد بود. این را هم باید گفت که بعداً سوءتفاهم نشود! باید یکسری تجهیزات فنی و پیشرفته‌ای روی آن نصب شود و ممکن است در آینده، قیمت این هواپیما همراه با تجهیزاتی که بعداً قرار است نصب شوند افزایش پیدا کند که طبیعی است. این 10 میلیون یورو فقط قیمت هواپیماست.»
آقایی ضمن اینکه وجود دلالان را در این بین رد نمی‌کند، ادامه می‌دهد: «مناقصه بین‌المللی بوده است و فروشندگان درجه اول خودشان در آن شرکت می‌کنند، کاسبان تحریم باید دنبال کار دیگری باشند، ما مستقیم خرید می‌کنیم و یک ریال هم به کسی باج نمی‌دهیم.»

نقصی فنی به‌نام اطلاع‌نرسانی
اطلاع‌رسانی رکن اصلی هر سازمان و نهادی است که به نوعی، وظیفه‌ای در قبال مردم دارد. امانت‌داری در اطلاع‌رسانی روشن و دقیق می‌تواند از ایجاد فضای تاریک بی‌خبری و از بروز تنش‌هایی که بعضاً می‌توانند بهانه‌ای برای نارضایتی بدل شوند، جلوگیری کند.
نمی‌توان درباره اخباری که در برخی از رسانه‌ها منتشر می‌شود، قضاوت خاصی داشت ضمن اینکه نمی‌توان اظهارات مقامات دولتی را زیر سؤال برد. اتفاقی که افتاد یا قرار بود بیفتد آن چیزی است که به‌دلیل کندی اطلاع‌رسانی و نقض نظارت بر آن، می‌توان تصور کرد.
به‌هرحال خبر اصلی و پاسخ سؤالات، همگی مشخص و روشن هستند و تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام طرف صداقت بیشتری را در گفتار خود رعایت کرده، کاری دشوار نیست.

captcha
شماره‌های پیشین