341
یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۶
7
پایان بهانه‌گیری منتقدان برای سهم خواهی سیاسی

وزارت علوم عاقبت به خیر می‌شود؟!

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها وزارتخانه‌ای است که در همه دوره‌ها بحران انتخاب وزیر را تجربه می‌کند. در دوره دوازدهم هم این وزارتخانه نتوانست در زمان مقرر معرفی کابینه، وزیر خود را بشناسد و در نهایت سرپرست به این وزارتخانه رفت و حالا پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز به کار دولت، دکتر «منصور غلامی» برای وزرات علوم معرفی شد.

وزیر علوم اصلاح طلب باشد یا اصول گرا؟

صبح نو

وزیر علوم اصلاح طلب باشد یا اصول گرا؟

بالاخره دیروز رییس جمهور، وزیر پیشنهادی علوم دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کرد. این چند روز که نام آقای «منصور غلامی» به عنوان وزیر پیشنهادی علوم بر سر زبان‌ها افتاده بود، تحلیل‌های مختلفی از سوی دانشگاهیان طرفدار رییس جمهور در موافقت یا مخالفت با او در شبکه‌ها و در رسانه‌ها منتشر شده و رقبای رییس‌جمهور هم نسبت به این معرفی سکوت پیشه کرده‌اند. گویا کلاً دانشگاه و وزارت علوم در کارزار سیاسی آنها نخودی است. عمده این مخالفت‌ها یا موافقت‌ها هم معطوف به این بود که گزینه پیشنهادی اصلاح طلب است یا خیر! یعنی از نظر حامیان دولت مهم‌ترین ملاک انتخاب وزیر علوم جهت گیری و سابقه سیاسی اوست و نه شایستگی‌های مورد نیاز مدیریت یک وزارتخانه‌ای که اساساً قرار است غیرسیاسی بوده و برای مدت چهار سال ناخدای کشتی علم و فناوری در کشور باشد. برای این دانشگاهیان عزیز مهم نیست که وزیر معرفی شده دارای دکترای رشته باغبانی است و احتمالاً معرفی‌کنندگان ایشان فکر کرده‌اند که اگرچه سوابق علمی ایشان ربطی به مدیریت دانش و فناوری ندارد، اما خب با وزارت ایشان حتماً باغ دانش و پژوهش در کشور
شکوفا می‌شود!
وزیر علوم چرا باید اصلاح طلب باشد و اصلاح طلبی چه نسبتی با دانشگاه دارد؟ جهت گیری اصول‌گرایانه چه کارکردهایی در دانشگاه دارد که وزیر علوم اصول‌گرا باشد یا نباشد؟ با ذکر دو روضه در این باره، مجلس را ختم و خوانندگان را به خدا
می‌سپارم.
چندی پیش مستنداتی که مدعی اثبات کپی‌های بیشمار در پایان نامه ارشد و دکتری و نیز مقالات علمی پژوهشی یکی از مقام‌های اجرایی  بود، توسط یک گروه دانشجویی ارائه شد. یک سازمان مردم نهاد حوزه عدالت و شفافیت نیز این اسناد را راستی آزمایی و صحت آن‌ها را تصدیق کرده است. در مقابل رسانه‌های اصلاح طلب ابتدا این موضوع را انتخاباتی و حربه رقیب سیاسی دانستند و آن را رد کردند. تا کنون هم به‌رغم پیگیری‌های همان تیم دانشجویی هیچ یک از اصلاح طلبان حاضر نشدند پیگیر صحت و سقم این مستندات باشند و به کلی آن را بایکوت کردند.
حتی وزارت علوم که مسوول ارزیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور است نیز نسبت به این مستندات بی‌تفاوت بود و از تعیین یک گروه حقیقت یاب و راستی آزما برای پیگیری مسأله سر باز زد. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس چندین بار از تشکیل کمیسیون (که وزن نمایندگان اصول‌گرا در آن بیشتر است) برای بررسی این مستندات خبر داده اما تا کنون این کمیسیون به‌رغم دریافت شکایت از یکی از نمایندگان خبرگان رهبری در این باره، تشکیل جلسه نداده و گزارشی از نتایج این شکایت به مردم و رسانه‌ها
اعلام نکرده است.
سال گذشته خبرهایی مبنی بر انتقال غیر قانونی یکی از نزدیکان رییس جمهور  به دوره دکترای دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد. وقتی یک‌باره رییس دانشگاه شهید بهشتی که گفته می‌شد مخالف این تحصیل غیرقانونی بوده، در میانه یک کنفرانس بین المللی در حال برگزاری در دانشگاه عزل شد، حرف و حدیث‌هایی مبنی بر رابطه این عزل و تحصیل غیر قانونی فرد مورد نظر  در دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد و از همین جا بود که کمیسیون آموزش مجلس (که البته وزن اصول‌ گرایان در آن بیشتر است ) وارد ماجرا شد و کمیته تحقیقی را در این باره تشکیل داد.
 گزارش این کمیته در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری اخیر آماده شد و سخنگوی کمیسیون تلویحاً اعلام کرد که تحصیل نامبرده در دانشگاه شهید بهشتی همراه با رانت و غیرقانونی بوده است اما گزارش این کمیته به علت تأثیری که بر انتخابات خواهد گذاشت!! بعد از انتخابات
منتشر خواهد شد.
حدود 5 ماه از انتخابات گذشته و او نیز  هم همین چند روز پیش از پایان‌نامه دکترای خود با عنوان «اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی» دفاع کرد ولی گویا هنوز وقت انتشار آن گزارش کذایی
نرسیده است.
چهارصد و خرده‌ای فعال دانشجویی هم امروز بیانیه داده‌اند که در انتخابات اخیر دولت روحانی را برگزیده‌اند ولی گزینه پیشنهادی وزارت علوم توسط دولت با مطالبات اصلاح‌طلبانه آن‌ها فاصله دارد. نگارنده در این میان فقط رابطه این مطالبات اصلاح طلبانه را با کند شدن روند تولیدات علمی کشور در چهارسال اخیر و نیز ماجرای ابهام در مدرک دکترای آقای روحانی را
متوجه نمی‌شوم.

  یادداشت    پدرام کاوند هریری

captcha
شماره‌های پیشین