با هدایت وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، سند «شهر تهی از هویت اسلامی» تهیه و به جهانیان معرفی شد. کمیته ملی اسکان بشر در ایران که سال 1388 در ایران تأسیس شد، مسوولیت اشاعه دستور کار اسکان بشر برای شکل‌گیری آینده شهری بهتر را بر عهده دارد. بر پایه تفاهم نامه امضا شده مابین برنامه اسکان بشر ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران، وظیفه نظارت و هدایت این کمیته بر دوش وزارت راه‌ و شهرسازی است و دبیر آن، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه تعیین شده است.  29 مهرماه 1395 (20 اکتبر 2016 میلادی) با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و مقامات برنامه اسکان بشر ملل متحد ایران، در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه مسکن و توسعه شهری پایدار (هبیتات 3) که در کیتو اکوادور برگزار شد، کتابچه انگلیسی «شهر دلخواه ایرانیان» (The City Iranians Need) که با مدیریت مشترک دفتر هبیتات تهران و سازمان ملی زمین و مسکن تهیه شده و مطابق مطالب مندرج در آن حاصل همکاری داوطلبانه بیش از هزار ایرانی از ۴۸ شهر و ۱۰ سازمان و به نمایندگی از ۱۱ گروه ترسیم‌شده است، رونمایی و معرفی شد.   مباحث متفاوت و مهمی در این سند گنجانده شده‌اند، امّا نکاتی چند در مورد این سند که با یک نمایش دموکراسی‌طلبانه تهیه شده است.
1) در بین گروه‌هایی که از آن‌ها نظرسنجی صورت گرفته، هیچ نشانه‌ای از علمای دینی دیده نمی‌شود. گویی تهیه کنندگان سند درک نکرده‌اند که علمای دینی به واسطه مراجعه مداوم مردم به آن‌ها از تأثیرگذارترین گروه‌ها در جامعه ایرانند و حتی اساتیدی چون آیت الله اراکی و آیت‌الله قرائتی در مورد شهر و شهرسازی نظریات قابل تأملی را ارائه داده‌اند. حال بماند که رهبری نظام جمهوری اسلامی را یک عالم دینی بر عهده دارد و ایشان نظرات‌شان را در مورد شهر و شهرسازی در جلسات مختلف با شهرداران و اعضا شورای شهر تهران بیان کرده‌اند.
2) تهیه کنندگان سند ظاهراً حتی رغبتی به نظرخواستن از پژوهشگران و دانشگاهیانی چون دکتر نقی‌زاده و دکتر پورجعفر که در حوزه شهرسازی اسلامی نظریه‌پردازی کرده‌اند و نظریات آن‌ها در قالب کرسی‌های نظریه‌پردازی رسمی نیز مورد تأیید جامعه علمی قرار گرفته است، نداشته‌اند.
3) در هیچ جای سند اشاره‌ای هر چند مختصر به مفهوم دین و دینداری به صورت کلی و دین مبین اسلام به صورت خاص- به عنوان دین 99 درصد مردم ایران- نشده است. گویی اسلام هیچ رهنمودی برای شکل‌گیری ساختار و اداره شهر نداشته است. تعجب برانگیز است که نگارندگان صرفاً به آوردن مفاهیمی مانند «ترویج معنویت» و «مذهب» در سند اکتفا کرده و این سؤال را از خود نپرسیده‌اند که تفاوت این سند با سندی که برای کشورهای معتقد به مذاهب و معنویات دیگر تهیه می‌شود، در چه چیزی باید باشد؟
4) در هیچ جای سند حتی نامی از مسجد به عنوان ستون اصلی کالبد و هویت شهرها و محله‌های ایرانی در طول تاریخ اسلامی ایران برده نشده است. گویی نویسندگان این سند به آن موضوع توجه نداشته-اند که مسجد همواره در شهرهای اسلامی ایران در مرکزیت شهر و محله‌ها قرار داشته و محل اصلی مراجعات گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم بوده است.
5) با وجود تصویب «سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی» در 11 بند که در سال 1389 توسط رهبر انقلاب  ابلاغ شد و نیز «سند ملی معماری و شهرسازی اسلامی» در 10 بند که تهیه آن از  سال 1392 توسط کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز و نهایتاً در بهمن ماه 1395 در همین شورا به تصویب رسیده، چه نیازی به سند دیگری در این حوزه وجود داشته است؟
6) پس از مباحث جنجالی مطرح شده در مورد سند 2030 آموزشی که صرفاً توسط دولت جمهوری اسلامی پذیرفته شده بود، اینک شاهد هستیم در عین ناباوری سند «شهر دلخواه ایرانیان» با این نقایص جدی در محتوا و رویه‌ها، تحت نظارت مستقیم وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران تهیه، معرفی و منتشر شده است.
د) تیر ماه 1396 دکتر حامد مظاهریان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دبیر کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران در نشستی که به منظور ارائه ساختار جدید این کمیته در محل وزارتخانه برگزار شد، بیان داشته‌است:« دبیرخانه کمیته ملی اسکان بشر از این طریق در صدد دستیابی به برخی از اهداف سازمانی خود در وزارت راه و شهرسازی برای تدوین سیاست‌های کلان بخش مسکن و برنامه‌ریزی شهری مناسب است». یعنی قرار است در آینده بخشی از مسوولیت‌های سازمانی وزارتخانه جمهوری اسلامی ایران بر عهده این کمیته قرار گیرد. دولت تدبیر و امید در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره گوش به دهان نهادهای بین‌المللی بوده و بی‌توجهی حیرت انگیزی را در مورد مبانی دینی و انقلابی مردم ایران از خود نشان داده است. تسری این رویکرد به ساختار شهرنشینی و شهرسازی کشور شهرهای ایران را خالی از هویت ایرانی- اسلامی خواهدکرد. در این بین هوشیاری نهادهای نظارتی چون مجلس شواری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از پیش لازم است.

  یادداشت
   مجید خرمشاد
 دانشجوی دکترای شهرسازی