331
یکشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۶
4

ماجرای پرداخت جریمه ١٣/٣ درصدی گاز

دغدغه معاون اول رییس جمهور در همایش روز عشایر مطرح شد

حمایت جهانگیری از جهانگیری

چند روزی است که خبر دستگیری برادر معاون اول رییس جمهور، آن هم درست برادر فردی که خود داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی را از چهار سال قبل سر داده، در فضای مجازی و رسانه‌ها پیچیده و دهان به دهان می‌چرخد.

پاسخ قوه قضائیه به اسناد شایعات درباره این قوه

صبح نو

دغدغه معاون اول رییس جمهور در همایش روز عشایر مطرح شد

حمایت جهانگیری از جهانگیری

چند روزی است که خبر دستگیری برادر معاون اول رییس جمهور، آن هم درست برادر فردی که خود داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی را از چهار سال قبل سر داده، در فضای مجازی و رسانه‌ها پیچیده و دهان به دهان می‌چرخد.

 فردی که بزرگ‌ترین هلدینگ گردشگری کشور را در شرایطی در اختیار دارد که هشت سال پیش، او هم یک کارمند دولت بوده است.
 موضوع البته مربوط به دولت دوازدهم نیست و سابقه‌ای طولانی‌تر دارد؛ آنجا که او با حکم اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، به سمت معاونت این سازمان انتخاب شد و اکنون، به عنوان یک فعال بخش‌خصوصی، یکی از پایه‌های اصلی دفاعیات رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت در همایش عشایر
قرار می‌گیرد.
البته این نخستین واکنش آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، نسبت به دستگیری برادرش نبود، بلکه او در نخستین ساعات انتشار خبر دستگیری مهدی جهانگیری، رییس هلدینگ گردشگری در اینستاگرام خود ابراز امیدواری کرد که این برخورد سیاسی نباشد و البته این جمله را هم نوشت که در جریان کم و کیف دستگیری برادرش هم نبوده است. موضوع البته ریشه دارتر از این حرف‌ها بود. آنجا که او در مناظرات ریاست جمهوری از همه خواسته بود که اگر سندی علیه برادرش دارند، رو کنند و شرایط را
به گونه‌ای پیش برند که از طریق قوه‌قضاییه، کار به صورت رسمی پیگیری شود.
اما روز گذشته، جهانگیری در مراسم روز عشایر اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد،
تسویه حساب سیاسی کند. او افزود: امروز با فعالان بخش خصوصی، برخورد امنیتی می‌شود و من بهتر از هر کسی فساد و رانت‌های فساد را می‌شناسم و فرق بین برخورد با فساد و برخورد سیاسی را می‌دانم.
جهانگیری به این نکته هم اشاره کرد که چرا با برخورد امنیتی، با سرمایه‌گذاران اقتصادی آن‌ها را از مشارکت در توسعه ناامید می‌کنیم؟ این‌ها حرف‌هایی بودند که مشخص نیست اگر فرد دستگیر شده برادر وی نبود، آیا باز هم در دفاع از بخش خصوصی ترجیح می‌داد از چنین کلماتی استفاده کند.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که امنیت
سرمایه گذاری در ایران یکی از رکن‌هایی است که می‌تواند پای بخش‌خصوصی را در سرمایه‌گذاری و تولید محکم کند؛ اما به هرحال بدون اغماض و بدون توجه به هر گونه گرایش سیاسی، باید ریشه‌های فساد را در اقتصاد ایران خشکاند و زمینه‌ساز تحولی بزرگ در اقتصاد ایران شد؛ به خصوص اینکه بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، موضوع فساد و ناکارآمدی در کنار بزرگ بودن دولت و حاکمیت را، دو عامل اساسی در عدم پیشبرد اهداف اقتصادی ایران می‌دانند و بر این باورند که تا فضای اقتصاد ایران از فساد پاک نشود، هیچ وقت نمی‌توان امیدوار بود که اصلاحات اقتصادی به درستی انجام شود.
نکته دیگر، گزارش مجامع بین‌المللی در حوزه فساد اداری است که اقتصاد ایران را درگیر کرده است. این در شرایطی است که سازمان بین‌المللی شفافیت، در گزارش اخیر خود، رتبه ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد ایران در میان 167 کشور جهان را 131 اعلام کرد. در واقع، شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد، دلالت بر فساد کمتر است.
بر اساس این گزارش، ایران در گزارش سال 2017 این سازمان که اوایل سال منتشر شد، سازمان بین‌المللی شفافیت نمره 29 را بدست آورده است. نمره ایران در گزارش سال گذشته این سازمان 27 اعلام شده بود و ایران در سال 2013 نمره 25 را بدست آورده بود و این در حالی است که ایران سال 2016، رتبه 130 را کسب کرده بود که به این ترتیب، به‌رغم بهبود نمره در جایگاه جهانی، یک پله نزول کرده است.
البته ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال 2014 در میان 175 کشور جهان رتبه 136و در سال 2013 رتبه 144 را بدست آورده بود و سال گذشته به‌رغم عدم تغییر نمره در جایگاه جهانی 6 پله صعود داشت. در این میان، برخی از کارشناسان، گزارش‌های این سازمان را قابل استناد نمی‌دانند و معتقدند که این گزارش‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی منتشر می‌شوند. به هرحال، دانمارک،‌ نیوزیلند و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند. نمره این 3 کشور به ترتیب 90، 90 و 89 اعلام شده است. بر اساس برآورد این سازمان، کشورهای سومالی، سودان جنوبی و کره شمالی بیشترین فساد اداری و اقتصادی را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده و در قعر این جدول قرار دارند.

captcha
شماره‌های پیشین