323
یکشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۶
10
مُسکن‌های بی فایده ای که دولت تجویز می کند

حکمرانی ملی و «اتوبوس‌های ته دره»

همه حکومت‌ها در سراسر عالم، از گذشته تا حال و بی‌تردید در آینده، در پی اعمال «ارزش‌ها و منویات ترجیحی خود» در تار و پود هستند. محمل اصلی چنین منویاتی «قانون اساسی یا قانون عمومی کشورها» در عصر فعلی و «خواست و تمایل» سلاطین و پادشاهان در اعصار گذشته است.

صبح نو

مُسکن‌های بی فایده ای که دولت تجویز می کند

حکمرانی ملی و «اتوبوس‌های ته دره»

همه حکومت‌ها در سراسر عالم، از گذشته تا حال و بی‌تردید در آینده، در پی اعمال «ارزش‌ها و منویات ترجیحی خود» در تار و پود هستند. محمل اصلی چنین منویاتی «قانون اساسی یا قانون عمومی کشورها» در عصر فعلی و «خواست و تمایل» سلاطین و پادشاهان در اعصار گذشته است.

 به عبارتی دیگر هر حکومتی، چه به‌صورت مدون چه غیرمدون، دارای نوعی «فلسفه سیاسی» است و بسته به اندیشه حزبی یا تفکر سلطانی یا پادشاهی، «دکترین» خاصی را در برهه‌های زمانی مختلف دنبال می‌کند و ظرف این دکترین «سیاست‌های ملی (به مفهوم خط مشی‌های ملی)» است که از قبل «استراتژی‌های بخش دولتی» (به مفهوم مدیریت دولتی) در عمل اجرایی می‌شوند. حکومت‌ها در اعصار مختلف ابزارهای اجرایی مختلفی استفاده کرده و می‌کنند. مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از «بوروکراسی ملی، بخش خصوصی، شبکه‌ها...». متناسب با این ابزارها، «نهضت‌های (پارادیم‌های) مدیریتی» مختلفی در مدیریت بخش دولتی شکل داده‌اند که عبارتند از «اداره امور عمومی سنتی، اداره امور عمومی جدید، اداره امور عمومی دموکراتیک، مدیریت دولتی جدید، خدمات عمومی جدید، دولت کل‌نگر و مدیریت ارزش عمومی» و در ایران «اداره امور عمومی اسلامی». در همه کشورها بسته به نوع«امور عمومی» ممکن است یکی از این نهضت‌های مدیریتی اختیار شود.

روایت حکمرانی (راهبری) در ایران
از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی، رگه‌هایی از حرکت دولت‌ها به سمت و سوی «کاهش نقش دولت در جامعه» به چشم می‌خورد. این حرکت از زمان دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برجسته‌تر شد، در دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد ادامه یافت و اکنون در دولت حجت الاسلام حسن روحانی بر تحقق بیشتر آن اصرار دارند. جلوات این حرکات دولت‌ها را می‌توان در «کوچک‌سازی دولت، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، برون سپاری بسیاری از امور عمومی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، قراردادی کردن کارکنان، خصوصی‌سازی جارویی و... » مشاهده کرد. به عبارت دیگر تمرکز بر «نهضت مدیریت دولتی جدید» (به‌رغم تمرکز حکومت بر اداره عمومی اسلامی) در تار و پود خط‌مشی گذاری عمومی و در عملیات بخش دولتی، برجستگی دولتی به خود گرفت. تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت، ادغام وزارتخانه‌ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، راه انداختن گفتمان ملی ضدیت با دولت، مدیریت دولتی بخش دولتی از ثمرات این تمرکز افراطی بر کاهش حضور دولت به خصوص در اقتصاد بوده است. حرف کلیدی حاکمان و خط‌مشی گذاران ملی، سیاستمداران و حتی مدیران دولتی و حتی عامه مردم این بود: «دولت کارفرمای خوبی نیست». اگر چه این گفته یک ضرب المثل (Proverb) است و بی‌تردید «در برخی امور دولت کارآمدترین، اثربخش‌ترین و عادل‌ترین کارفرماست» و «همیشه دولتی بودن اشعار به بد بودن ندارد». کدام ایرانی است که دوست نداشته باشد فرزندش در دانشگاه دولتی درس بخواند و در یک دانشگاه غیردولتی (برای مثال دانشگاه آزاد) درس بخواند؟ ولی شعار همه دولتمردان در دو دهه اخیر انقلاب اسلامی این بوده است: دولت باید حکمرانی کند نه تصدی‌گری. واقعاً حکمرانی (که نویسنده آن را راهبری ترجیح می‌دهد) چیست؟ و کشورها چگونه در پرتو شعار فوق سیاستمداران ایرانی راهبردی ملی انجام می‌دهند؟

راهبری ملی
از اصطلاح راهبری (یا همان حکمرانی متداول governance) در علوم سیاسی، مدیریت دولتی و سایر رشته‌ها معانی و تعاریف ارائه شده است، از این‌رو توافقی کامل بر آن وجود ندارند. ولی می‌توان با اندکی تسامح راهبری یا حکمرانی ملی را چنین تعریف کرد: «هدایت امور جامعه به مفهوم کلی به سمت و سوی تحقق اهداف و منویات ملی هر کشور». به عبارت دیگر همه حکومت‌ها مدعی‌اند می‌توانند «کیفیت زندگی ملی» مردمان خود را ارتقاء دهند. یکی فلسفه سرمایه داری را بر می‌گزیند و دیگری سوسیالیست و ما فلسفه اسلامی را (هر یک با درجاتی مختلف در کشورهای جهان پیگیری می‌شود). حکومت‌ها درپرتو فلسفه سیاسی خود مدعی‌اند خط‌مشی‌هایی (سیاست‌های) وضع می‌کنند که می‌تواند به «کیفیت زندگی ملی» منجر شود و در این راه مجری خط مشی‌های (سیاست‌های) ملی را بسته به فلسفه سیاسی خود انتخاب می‌کنند: یکی همه چیز را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و دیگری همه‌چیز را اشتراکی می‌کند (در میانه این دو سر طیف مطلق کشورهای مختلف وجود دارند) و ما نیز ترکیبی از هر دو ولی آغشته به ارزش‌های اسلامی (در حد توان فکری و عملی که تاکنون شاهد بوده‌ایم). در هر حالت حکومت‌ها راهبری ملی را بر انجام کلیه امور انجام می‌دهند ولی در حالتی که دولت دخالت مستقیم را در امور اعمال می‌کند نقش تصدی‌گری آن پررنگ می‌شود و در حالت دوم که مستقیم دخالت نمی‌کند صبغه راهبری دولت افزایش می‌یابد. بنابراین همه حکومت و دولت‌ها با توسل به قانون مادر خود (قانون اساسی، قانون عمومی) تلاش می‌کنند آرمان‌های مندرج در آن قوانین را در زمین ملی پیاده‌سازی کنند، ولی با ابزارهای مختلف.

چگونگی راهبری ملی
همه ما می‌پذیریم که دولت نباید در همه چیز جامعه دخالت مستقیم کند ولی هیچ حکومتی و دولتی در گذشته و حال و آینده نمی‌پذیرد که «گفتار، کردار و نگرش» مردمانش با زبان، عمل و فکرش «مغایرت کامل داشته باشد (تنوع را می‌پذیرد ولی براندازی فکری و نگرشی و عملی را نمی‌پذیرد). بنابراین همه حکومت«زبان عملی و نگرش» مردمانشان را «راهبری» می‌کنند. یعنی در مسیر مفاد قانون اساسی یا منویات حاکمان جهت می‌دهند (ولی با شدت وحدت مختلف و متفاوت.) چگونه؟ بزرگ‌ترین و کارآمدترین و اثربخش‌ترین ابزار حکومت‌ها «مقررات (Regulation) ملی» است. هر خط مشی‌ای (سیاستی) درکشور در ظرف خط مشی تنظیمی ساری و جاری می‌شود، زیرا هر فعلی که از آحاد کشور ساطع می‌شود باید با منویات و مفاد قانون اساسی آن کشور همساز باشد (چون همیشه این طور نیست، قوه قضاییه شکل گرفته است). خط مشی‌های تنظیمی هر کشوری در هر زمینه‌ای: اقتصاد ، سیاست (به معنایPoliti) فرهنگ، اجتماع، و ...) ضامن کیفیت خط‌مشی‌های اصولی (واقعی، مساوی و عملی) هر کشوری است. سرمایه‌داری تنظیمی (Regulatory) زیرساخت سایر سرمایه‌داری‌ها است. چرا که خط‌مشی‌های تنظیمی در عصر کاهش مداخله دولت مهم‌ترند. از آنجایی که دولت نمی‌تواند در همه امور به صورت مستقیم دخالت کند و مصر بر رعایت ارزش‌های ملی خود در«گفتار، کردار و نگرش» افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های فعال در کشور خود است باید به ابزاری متوسل یا مطمئن شود که همه گفتار، کردار و نگرش خود را با گفتار، کردار و نگرش امور همسو می‌کنند (اگرچه همیشه به‌طور کامل محقق نمی‌شود). این ابزار عبارتند از قوانین و مقررات. هر چه کیفیت قوانین و مقررات بالاتر، دستگاه پایش و نظارت ملی باکیفیت‌تر باشد راهبری ملی دقیق‌تر و باکیفیت‌تر صورت می‌گیرد. در این راستا حکومت‌ها در سراسر عالم راهبردهایی برای ارتقاء کیفیت مقررات و همین طور پایش و نظارت بر مقررات دنبال می‌کنند (که عمده‌ترین آنها روی‌آوری به خط‌مشی‌های خود تنظیمی است که در حرفه‌های مختلف به چشم می‌خورد: سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پرستاری و ...). بنابراین دولت‌ها برای جلوگیری از پدیده‌ای به‌نام سوانح هوایی، جاده‌ای، ریلی، دریایی) و راهبری این حوزه به مقررات روی می‌آورند (مقرراتی باکیفیت و همراه با دستگاه پایش و نظارت قوی). اگر سوانح اتوبوس‌های ته‌دره را از منظر خط مشی‌های تنظیم بخواهیم تحلیل کنیم چه باید گفت؟
  1  چرا خطای انسانی باعث افتادن اتوبوس‌ها در ته دره می‌شوند؟  چون مقرراتی برای انتخاب راننده اتوبوس‌ها وجود ندارد (هر کسی با پایه 1 رانندگی می‌توانند راننده اتوبوس شود) پس به رانندگان اتوبوس‌های کشور نگاه کنید، به نظر شما چند درصد از آنها آنقدر قابل اطمینان هستند که بتوان جان چند تن مسافر در اختیار آنها قرار داد؟)اگر دولت نمی‌تواند «اتوبوس‌داری» کند، چگونه «راهبری اتوبوس‌ها» را انجام دهد؟ باید «استاندارد انتخاب رانندگان اتوبوس» دقیقاً مشخص شود، البته قبل از آن استانداردهای دارندگان آژانس‌های اتوبوس رانی نیز باید مشخص شود.پس برای راهبری اتوبوس‌ها راهی مطمئن‌تر از «مقررات انتخاب رانندگان اتوبوس» وجود ندارد.
چون اگر هم وجود دارد اجرا نمی‌شود. پس دولت چگونه اتوبوس‌ها را راهبری کند؟ «دستگاه کیفیت سنج حمل و نقل جاده‌ای» را باید برای راهبری هوشمندانه با کیفیت طراحی کرد. رویکرد سیاسی به انتخاب کارکنان و مدیران یا رویکرد «ژن خوب» جواب نداده، نمی‌دهد و نخواهد داد. به مدیران، ناظران و پایش گران خطوط جاده‌ای نگاهی بیندازید که با چه استانداردهایی انتخاب شده‌اند؟
   2   خطای جاده‌ای (کیفیت راه‌ها خوب نیست) در کشوری که« دولت جاده نمی‌سازد »و ساخت جاده‌ها به عهده «بخش خصوصی» است، چگونه کیفیت جاده‌ها را افزایش دهیم. پروژه‌های ساخت جاده‌ها را به هم حزبی‌ها، ژن‌های خوب و پیمانکاران خانوادگی، فرزندان خود ندهیم. مقررات انتخاب پیمانکاران جاده‌ها ،سوراخ‌هایی دارد. همدستی ناظران با پیمانکاران منجر به جاده‌هایی شده است که انگشت اتهام پلیس راه به آن است. نگاهی هم به مأموران راهنمایی و رانندگی بیندازید که مأموران اعمال راهبری ملی بر جاده هستند (چگونه انتخاب می‌شوند؟)
  3   خطای ماشین (کیفیت اتوبوس‌ها خوب نیست) اگر دولت نباید خودرو تولید کند (اگر چه در ایران کماکان دولت هم تولید کننده است) پس چگونه راهبری کند؟ چندین دهه است که دولت از صنعت خودرو حمایت می‌کند زیرا اشتغال از بین می‌رود، گفته می‌شود 60 هزار نفر به طور مستقیم درگیر صنعت خودرو هستند پس تولید داخلی باید ادامه یابد. بی‌تردید هر کسی دوست دارد صنعت خودرو داخلی با قدرت و قوت ادامه یابد. ولی منوط به این که تولیدات باکیفیتی ارائه دهد ولی اگر گذشت زمان (چند دهه‌ای) نشان داده است که تولیدات کیفیت ندارد، آیا جان میلیون‌ها نفر ایرانی باید به بهای اشتغال 60 هزار نفر در معرض خطر باشد؟ تا کی؟ پس چه دولت تولید کند چه نکند مقررات ملی است که کیفیت خودروها را تضمین می‌کند.
  4   خطای مسوولان آموزش و پرورش؛ بر مقررات ملی استخدام معلمان تأمل کنید؛ چه کسانی وارد این نهاد خطیر می‌شوند؟
ما هم این ادعای ناصواب اقتصادانان دوست‌دار سرمایه‌داری افراطی را «که دولت کارفرمای خوبی نیست (اگر چه همیشه چنین نیست) پس نباید تصدی‌گری کند را می‌پذیریم. پس؛
1- نباید مدارس دولتی وجود داشته باشد (حال به مدارس غیردولتی، نگاهی بیندازید.)
2- دولت نباید دانشگاه‌داری کنید (به عملکرد دانشگاه‌های بازاری نگاه کنید که چگونه میدان انقلاب را به مرکز تولید رساله، پایان‌نامه و مقاله‌های تقلبی تبدیل کرده‌اند.)
3- دولت نباید خطوط هواپیمایی داشته باشد (آیا در عصر خصوصی‌سازی هواپیماها در ایران، کیفیت معنای جدیدی پیدا کرده است؟ غیر از «تغییر بسته غذایی درون هواپیماها‌» چیز دیگری مشاهده کرده‌اید؟ اگر مردم این بسته غذایی را نخواهند بلیت هواپیماها ارزان می‌شود؟)
4- دولت نباید ساختمان‌سازی کند (مسکن مهر را در نظر نگیرید) چند درصد ساختمان‌هایی که به‌وسیله پیمانکاران خصوصی ساخته شده‌اند قابل اطمینان‌اند؟ و ...
دولت باید راهبری کند، ساز و کار کلیدی، راهبری مقررات ملی است، مقرراتی با کیفیت، همراه با دستگاه نظارتی و پایش قوی. اگر دولت نمی‌تواند با راهبری مدیریت ملی انجام دهد راهکار پیشنهادی چیست؟ همه‌چیز را دولتی کنید! دوباره اگر نتوانستید همه چیز را خصوصی کنید و این راه..... .«خط‌مشی‌های ملی رفع تکلیفی» در کشور مسکن‌هایی با تبعات وحشتناکی خواهند بود.

  یادداشت     دکتر حسن دانایی فرد
 استاد دانشگاه تربیت مدرس

captcha
شماره‌های پیشین