sobhe-no.ir
321
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
6
خبر تازه دادستان کل کشور در نشست خبری

21 کیفر خواست علیه قضات صادر شده است

گم شدن جوانان در میان اولویت‌های دولت

سازمانی که دگرباره جوان نخواهد شد...

سازمان ملی جوانان یکی از سازمان‌های زیر مجموعه دولت بود که در دولت دوم اصلاحات به‌جای شورای عالی جوانان تشکیل شد، اما هنوز ۱۰ سال و اندی از عمرش نگذشته بود که با دستور آقای محمود احمدی‌نژاد و تصویب مجلس منحل شد و به یکی از معاونت‌های وزارت ورزش و جوانان تقلیل پیدا کرد، ادغامی که انتقادات فراوانی را به دنبال داشت.

صبح نو

خبر تازه دادستان کل کشور در نشست خبری

21 کیفر خواست علیه قضات صادر شده است

بر اساس گزارشات اولیه پلیس علت حادثه سقوط اتوبوس به دره در جاجرود نقص فنی اعلام شده است اما به گفته دادستانی تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد. نیمه شب 21 شهریور ماه بود که اتوبوس حامل مسافرانی که از سمت کرج به ساری در حرکت بود، از مسیر اصلی منحرف و به دره مرگ سقوط کرد و تعدادی از مسافران این اتوبوس مصدوم و تعدادی هم فوت کردند. این حادثه پس از واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی رخ داد که تلفات زیادی داشت. پس از سه سال، افزایش یکباره حوادث مربوط به اتوبوس در جاده‌ها اطمینان به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بار دیگر تحت شعاع حوادثی قرار گرفت که می‌توانست با پیشگیری به خیر بگذرد اما این واژگونی اتوبوس حامل
دانش آموزان و پس از آن سقوط اتوبوس در دره و برجای گذاشتن 11 کشته و 27 مصدوم باعث شد تا دادستانی برای بررسی علل حوادث رانندگی وارد موضوع شود. ساعت 2:30 بامداد یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از شهر کرج به سمت ساری در حرکت بود، از مسیر اصلی منحرف و یک کیلومتر مانده به پل جاجرود در محور قدیم به دره‌ای 50 متری سقوط کرد. در بررسی‌های اولیه پلیس علت حادثه را نقص فنی خودرو اعلام می‌کند و با این حال اعلام علت دقیق این حادثه تأسف‌بار منوط به بررسی دقیق کارشناسی می‌شود. دیروز آقای عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشستی خبری به بیان بخش‌هایی از پرونده سقوط اتوبوس به دره پرداخته و گفته است: «در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می‌برد و پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی‌مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام کرد.» دادستان تهران ادامه داد: «با وجود اعلام نظر پلیس، هیات کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تا کنون اظهارنظر نکرده ‌است. اکثر مصدومان از بیمارستان‌ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.»

موازی‌کاری ناشی از تعدد نهادهای نظارتی
دادستان تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش این نشست خبری ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء 6 نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره و گفته است: « یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی موازی‌کاری است که حضور گاهی یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا موید این موضوع است، تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با توجه به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه و در راستای نگرانی از بروز تخلفات قضایی است.» جعفری دولت‌آبادی ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و اضافه کرد: «این آسیب‌ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرائم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس‌تر است. گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی‌کننده را تحت فشار می‌گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به‌نحوی است که برخی متخلفان نجات می‌یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می‌بینند.»

صدور 21 فقره کیفرخواست‌ علیه قضات
دادستان تهران به آمار پرونده‌های دادسرای کارکنان دولت و تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات طی دو سال اخیر اشاره کرد و در مقایسه آمار این دادسرا طی سال‌های 1394 و 1395 اضافه کرد: «در سال 1394 میزان پرونده‌های ورودی به این دادسرا در خصوص قضات 1622 فقره بوده که 1509 فقره پرونده مختومه و 70 فقره کیفرخواست‌ برای جرائم ارتکابی از ناحیه‌ قضات صادر شده است؛ این در حالی است که در سال 1395 پرونده‌های وارده به دادسرای کارکنان دولت 2020 فقره بوده که 72 فقره کیفرخواست مربوط به جرائم قضات بوده است.» جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاری 751 فقره پرونده ورودی به دادسرای ویژه کارکنان دولت وارد شده که 241 فقره مختومه و 21 فقره منجر به صدور کیفرخواست برای قضات شده است.

 

captcha
شماره‌های پیشین