ولی الله سیف دیروز در حاشیه مراسم آغاز اجرای دو برنامه اشتغال، بخشی از حرفهایش را هم به موضوعی اختصاص داد که همه منتظر شنیدنش بودند.
او درباره تصمیم بانک مرکزی در پرداخت سپرده گذاران کاسپین گفت:«این اقدام منوط به بررسی دقیقتر داراییهایی است که این مؤسسات داشتهاند و باید بررسی مکفی از حجم دقیق منابع و داراییها صورت گیرد؛ این بررسی است که به ما میگوید چه وضعیتی را در پرداخت پیگیری کنیم. این در حالی است که خوشبختانه مرجع قضایی در این رابطه فعال است و کار از سوی آن، در حال پیگیری است؛ ضمن اینکه هماهنگی لازم از سوی بانک مرکزی با مرجع قضایی در حال انجام است.»
او گفت: «اقدام بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپردههای بالای 200 میلیون تومان
سپرده گذاران کاسپین، منوط به بررسی است.»
اما اوج گفت و گوی سیف در جمع خبرنگاران، جایی بود که او در اظهار نظری جنجالی و تأمل برانگیز، تیر خلاص را به سپرده گذاران کاسپین زد. سیف در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسیده بود:« اگر شما سپرده گذار کاسپین بودید، چه میکردید؟» گفت: «من هیچ وقت نمیرفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم.» این جمله کوتاه اما خبرساز سیف در حالی است که برخی رسانهها با استناد به سایت بانک مرکزی، موسسه کاسپین را جزو مؤسسات مجاز توسط بانک مرکزی دانستهاند. موضوعی که حالا آقای رییس کل منکر آن شده است تا جنجالیترین ماجرای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم و البته با مدیریت سیف بر بانک مرکزی، وارد فاز تازهای شود.
حرف رییس کل یکی است
سیف و سیاستهای او در موضوع موسسههای اعتباری البته پیش از این هم خبرساز شده بود. حدود دوماه پیش، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخهای سیف و قانع نشدن نمایندگان مجلس در بحث موسسههای اعتباری، گفته بود:« در این نشست با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به مسائل و مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری پرداخته و سؤال نمایندگان از وزیر اقتصاد در این رابطه مطرح شد. گزارشی که آقای سیف در نشست کمیسیون اقتصادی در قالب پاسخ به سؤال نمایندگان درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین ارائه کرد، مورد قبول نمایندگان سؤال کننده قرار نگرفت و این موضوع باعث شد سؤال از وزیر اقتصاد در صحن علنی درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری مطرح شود.» موضوعی که سبب شد تا در نهایت 61 نماینده مجلس، سؤال خود از وزیر اقتصاد را درباره دلیل عدم پیگیری مشکلات سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری به جریان بیندازند. همان روزها، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشستی که با حضور رییس کل بانک مرکزی، معاون پارلمانی رییسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس دفتر رییسجمهور و تنی چند از اعضای هیات رییسه مجلس و نمایندگان سؤال کننده در محل مجلس برگزار شد، گفت: «وفاق و همدلی کامل میان سه قوه کشور برای حل چالش اساسی مؤسسات و تعاونیهای اعتباری وجود دارد تا بتوانیم به حقوق مردم رسیدگی کنیم و هیچ حقی تضییع نشود. توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپردهگذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ یک از سپردهگذاران نسبت به مطالبات خود دغدغه نداشته باشند.» آقای «غلامرضا کاتب» با بیان اینکه ساماندهی تعاونیها و مؤسسات مالی از دیگر توافقات این نشست بود، گفت: «مجلس از پارسال به بانک مرکزی تکلیف کرده تا همه این مؤسسات غیرمجاز را در سراسر کشور ساماندهی کند که در حال انجام است.» او با تأکید بر اینکه سپردهها و حقوق مردم تضییع نخواهند شد و به مرور پرداخت میشوند، افزود: «سرمایههای غیر نقد مؤسسات هم به مرور تبدیل به نقد و مطالبات مردم پرداخت میشوند. هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمع آوری امضا برای سؤال از رئیس جمهور، حل مشکلات مردم است و اگر بر اساس این توافقات این مشکلات حل شوند، موضوع سؤال هم حل میشود. رئیس مجلس شورای اسلامی از مهلت یک هفتهای قوه مقننه به بانک مرکزی برای حل هرچه سریعتر مشکل سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری سخن گفت.» اما انگار با گذشت دو ماه از این جلسه صمیمی، مهمترین خروجی بانک مرکزی، اظهارات جنجالی رییسش بود تا بیش از پیش فضا را غبارآلود و مبهم کند.
از احساس خفگی تا اشتباه مردمی
«هیچ وقت درکار رسانه اینطور احساس خفگی وشرم نکرده بودم. مالباختگان کاسپین،
ثامن الحجج و افضل توس التماس میکنند دردشان را انعکاس دهم، نمیتوانم.» این، توییت تهیه کننده برنامه «پایش» تلویزیون بود که چند روز پیش در فضای مجازی دست به دست میشد. آقای «سیدامیر سیاح» از قانونی نانوشته سخن به میان آورده که ماجرای سپرده گذاران بلاتکلیف این موسسههای مالی را بایکوت رسانهای کرده است. ماجرایی که فقط در پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین، حدود دو میلیون و 200 هزار سپرده گذار بلاتکلیف و منتظر دارد. موضوعی که اسفندماه سال گذشته هم در صحن علنی مجلس به آن اشاره شده بود. آقای «علی وقف چی» نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی پانزدهم اسفندماه پارسال در این باره گفته بود:
« حدود چهار ماه پیش، ما و دو نماینده سپردهگذاران معترض کاسپین نشستی با رییس کل بانک مرکزی داشتیم. در این نشست ولی الله سیف بیان کرد که ما مجوز فعالیت به کاسپین ندادهایم در حالی که نماینده سپردهگذاران سندی را نشان داد که بر اساس آن، بانک مرکزی به این مجموعه مجوز فعالیت داده بود.» وقف چی گفته بود:«رییس کل بانک مرکزی در آن جلسه بیان کرد که ما در این زمینه مجوز تأسیس شعبه ندادهایم، در حالی که در مجوز فعالیت نیامده بود که اجازه تأسیس شعبه وجود ندارد و آقای سیف معتقد بود دادگستری باید در این زمینه اطلاعرسانی میکرد و هشدار بدهد که مردم سپردهگذاری نکنند.» او با یادآوری این که در سایت بانک مرکزی هم
مجوزدار بودن کاسپین اعلام شده است،
گفته بود: «این موسسه دو میلیون و
200 هزار نفر سپردهگذار دارد و 16 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در این موسسه و هشت موسسه منحله دیگر در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی هستند.»
حالا اما پس از گذشت حدود هفت ماه، رییس کل بانک مرکزی همچنان بر مجوزنداشتن موسسه کاسپین اصرار میکند و میگوید:« من هیچ وقت نمیرفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم.»
دریای بی پایان اعتراضات کاسپین
ماجرای کاسپین، البته حدود یک ماه بعد، با اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، مرحله جدیدی را آغاز کرد. ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دراطلاعیهای اعلام کرد که پیرو اطلاعیه 1395.11.11 در مورد مؤسسه اعتباری کاسپین، به اطلاع میرساند این بانک در راستای تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بازار کار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی این قانون و حسب مفاد مصوبه مورخ 1394.08.05 شورای پول و اعتبار با صدور مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونیهای اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدرتوس و امید جلین مشروط به انحلال آنها موافقت کرد. متعاقباً بعد از انحلال تعاونیهای یاد شده، مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3000 میلیارد ریال در مورخ 1394.12.27 و با هدف ساماندهی تعاونیهای منحله مذکور صادر شد . مردادماه امسال هم سیف دوباره مواضع خود را تکرار کرد و در جمع خبرنگاران گفت: «از مردم عزیز تقاضا میکنیم
از این به بعد دقت کنند و به هیچ وجه به این موسساتی که با پولهای فریبنده اموال مردم را جمع میکنند و معلوم نیست چگونه میخواهند پاسخگو باشند، اعتماد نکنند و به مؤسسات و بانکهای معتبر
مراجعه کرده تا منابع آنها از امنیت کامل برخوردار باشد.» او افزود: «قانون درباره بانکها و مؤسسات معتبر و مجاز یک مصوبه خوب مبنی بر تشکیل صندوق ضمانت سپردهها دارد که اکنون در حال اجراست و تا سطح معینی از سپردهها پوشش بیمه لازم را دارند و از این جهت رفع نگرانی
شده است.» سیف این را هم گفت که در مجموع توانستیم اقدام مثبتی را انجام دهیم:
« ظرف چند روز آینده میتوانیم اعلام کنیم که هیچ موسسه غیرمجازی نداریم و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز یک حرکت بسیار جدی بود که واقعاً در از بین بردن بسترهای فساد بسیار مؤثر است. البته بنا به حجم و اهمیت
موضوع مقاومت شده و هزینههای زیادی را برای مدیران بانک مرکزی ایجاد کرده است و از شایعات بیپایه و اساس و مطالبی که وجود داشت، کم و بیش مطلع هستید.» سیف تاکید کرد:
« یکی از اساسیترین نقشهایی که بانک مرکزی در اقتصاد دارد، این است که دیدهبانی کند
و هرگونه شوک محتملی را که میتواند در اقتصاد نوسان ایجاد کند، با پیشبینی به موقع خنثیسازی کند و بانک مرکزی این وظایف را به صورت نسبی دارد
انجام میدهد.
او درباره وضعیت مابقی پول سپردهگذاران مؤسسات غیرمجاز هم گفت: «ضمن درک مناسب از شرایطی که هموطنان دارند، این مؤسسات سابقهای بیست ساله دارند و در زمانی که باید از فعالیت آنها جلوگیری و اجازه رشد به آنها داده نمیشد، اقدامی صورت نگرفت؛
اگر به موقع اقدام میشد اکنون این مشکلات
را نداشتیم.» حالا اما انگار مرغ یک پای آقای رییس کل، دست بردار اشتباه مردم
نیست و همچنان معتقد است اشتباه مردم، سبب بحران موسسههای اعتباری شده است. اتفاقی که به نظر میرسد با این اظهار نظر آخر آقای رییس، باید منتظر اتفاقها و واکنشهای جدیدتری درباره آن باشیم.