315
سه شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
4
دکتر دهقان در گفت و گو با «صبح نو» مطرح کرد

بن بست رانت اقتصادی

توجه به «اقتصاد مولد و مردمی» به‌جای «اقتصاد رانتی و نفتی» و خلاص کردن اقتصاد از نفت با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور، توصیه اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی به دولت تازه نفس دوازدهم است. رانت‌خواری در فضایی شکل می‌گیرد که نظارت، قانون و ضابطه حاکم نیست و عده‌ای در پشت صحنه با استفاده از روابط خاص از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کنند که خلاء های قانونی در شناسایی رانت خوار و برخورد با آن نیز بر این معضل افزوده است. در همین زمینه، گفت و گویی داشتیم با دکتر محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی. وی در این مصاحبه با ذکر ریشه‌ها و عوامل رانت‌خواری اقتصادی، اقدامات مجلس شورای اسلامی را برای مقابله با مفاسد بر شمرده است.

صبح نو

دکتر دهقان در گفت و گو با «صبح نو» مطرح کرد

بن بست رانت اقتصادی

توجه به «اقتصاد مولد و مردمی» به‌جای «اقتصاد رانتی و نفتی» و خلاص کردن اقتصاد از نفت با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور، توصیه اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی به دولت تازه نفس دوازدهم است. رانت‌خواری در فضایی شکل می‌گیرد که نظارت، قانون و ضابطه حاکم نیست و عده‌ای در پشت صحنه با استفاده از روابط خاص از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کنند که خلاء های قانونی در شناسایی رانت خوار و برخورد با آن نیز بر این معضل افزوده است. در همین زمینه، گفت و گویی داشتیم با دکتر محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی. وی در این مصاحبه با ذکر ریشه‌ها و عوامل رانت‌خواری اقتصادی، اقدامات مجلس شورای اسلامی را برای مقابله با مفاسد بر شمرده است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت دوازدهم فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی و حرکت به سمت اقتصاد مولد را به دولت متذکر شدند. تبعات اقتصاد رانتی چیست و چه آسیبی به رونق اقتصادی وارد می‌کند؛ برای اجرایی کردن این مطالبه رهبری چه اقدماتی باید صورت گیرد؟
منظور از رانت، استفاده از موقعیت اطلاعاتی است که به دست افراد می افتد و از آن اطلاعات و موقعیت در راستای منافع خود سوءاستفاده می‌کند.برای مثال، شخصی یک مسوولیت اقتصادی در نهادی می‌گیرد و از اطلاعات در دسترس خود برای منافع شخصی‌اش استفاده می‌کند یا اطلاعات محرمانه را در اختیار اطرافیان خود می‌گذارد تا از آن‌ها بهره ببرند.
در این میان اگر فردی نقش مؤثر در تعیین تعرفه واردات داشته باشد، در جلسه تعرفه واردات آن را کاهش می‌دهد و از سویی دیگر به فرزندان یا بستگان، دستور واردات آهن را می‌دهد و بعد از مدت زمانی کوتاه، مجدداً جلسه‌ای برگزار کرده و تعرفه را گران می‌کنند و به این دلیل واردات آهن دیگر به صرفه نخواهد بود و انحصار واردات این کالا در دست فرزند آن مسوول باقی می‌ماند. این اتفاق واقعاً رخ داده است که خود نمونه بارز رانت خواری، فساد و سوءاستفاده از موقعیت است. در مثالی دیگر، فردی که از مدیران در وزارت مسکن است، از‌سیاست‌های وزیر درباره این مهم اطلاع دارد و از جزئیات سخنان طرح شده در جلسات هم مطلع است، بر همین اساس درباره رونق مسکن یا بی توجهی به آن متوجه شده و بر اساس این اطلاعات مایملک تهیه می‌کند یا آن‌ها را به فروش می‌رساند. متاسفانه چنین موارد رانتی در کشور بسیار زیاد است و از موارد کلان تا جزء مثل رانت خواری در یک اداره یا استانداری دیده می‌شود. همانطور که نمونه‌هایی از رانت را مطرح کردم، این عمل در واقع سوء استفاده از موقعیت شغلی و اطلاعاتی است که به‌واسطه آن موقعیت در اختیار فرد قرار می‌گیرد.
اطلاعات اقتصادی در قالب مجوزهای ویژه‌ به برخی افراد داده می‌شود و در اختیار آنها قرار دارد و موجب ثروت‌های نجومی می‌شود. به عنوان مثال انحصار واردات کالاهای خاص به برخی افراد خاص داده می‌شود که این امر موجب ایجاد ثروت‌های نجومی می‌شود. واردات نباید در انحصار افراد خاصی قرار داشته باشد.
این افراد رانت‌خوار با افراد خاصی در حکومت زد و بند دارند و امتیازات ویژه‌ای را به خود انحصار می‌دهند.

خلاء های قانونی در مقابله با رانت خواری چیست و آیا مجلس برای رفع این خلاء های قانونی اقدامی انجام داده است؟
رانت حوزه وسیعی دارد و یکی از دلایلی که تا کنون جرم انگاری نشده است، گستردگی حوزه آن و سختی اثبات آن است، به همین دلیل هم قانون اساسی ما برای جلوگیری از رانت خواری مسوولان با معلول رانت خواری برخورد کرده است نه با خود رانت.
در قانون آمده است که اموال مسوولان رده بالا مانند رهبری و ریاست جمهوری، وزرا و معاونان آن‌ها قبل از قبول مسوولیت و بعد از آن بررسی شود، چراکه اگر اموال یک وزیر، همسر یا فرزندانش بعد از اتمام دوره مسوولیت افزایش چشمگیری داشته باشد، نشانگر رانت خواری است.
 در واقع فردی که بدون ارتکاب جرم به ثروت دست پیدا می‌کند، اثباتی بر رانت است چراکه نمی‌تواند با حقوق وزیری یا معاونت وزیر ثروتی بیست میلیاردی تا صد میلیاردی به دست آورد و کسب چنین ثروتی در این مدت کوتاه نجومی و افسانه‌ای است.
این افراد در دولت حضور داشته و اطلاعات مهم را در اختیار برخی شرکت‌های خاص گذاشتند و از این طریق ثروت زیادی به‌دست آوردند. در قانون آمده است که با معلول رانت خواری باید برخورد شود و مقام معظم رهبری هم برای رسیدگی ثروت مسوولان دستور صادر فرمودند اما متاسفانه به نظر می‌رسد که مقام قضایی، آن‌گونه که باید، به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است.
وزرای مسوول در دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همگی در قسمت‌های مختلف حکومت مسوولیت هایی داشته‌اند و نهایتاً 8 سال در بالاترین مقام اجرایی قرار داشتند و  پررنگ بودند. در موارد دیگر به عنوان معاون وزیر فعالیت کردند و تعدادی از آن‌ها مسوولیت های حکومتی داشته و دارند که این‌ها خود اثباتی بر رانت خواری است. بعضی مواقع رانت خواری یک نمونه روشنی دارد که مثال آهن، مصداق بارز این نوع رانت خواری است، اما نمونه غیر بارز آن ارائه اطلاعات کشور به شرکت‌های خارجی است که به آن‌ها در انعقاد قرارداد با ایران کمک می‌کند!
 طبق اصل 142 قانون اساسی، قوه قضاییه مسوول رسیدگی به اموال مسوولان  است. در این اصل آمده است: « دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد» و بر اساس اصل 158 قانون اساسی،  مسوول ارائه لایحه درباره جرم انگاری رانت بوده است که در هیچ یک از این زمینه‌ها آن گونه که انتظار می‌رفت، به وظیفه‌اش عمل نکرده است.   در کشورهای مختلف، بعد از پایان مسوولیت مدیران رده بالا دولت‌ها علاوه بر بررسی اموال فرد، وی را از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حوزه کاری سابق اش منع‌می‌کنند، علت این امر هم جلوگیری از رانت و رانت خواری است.
در کشور ما اما نه تنها قوه قضاییه خوب به موضوع ورود نکرده بلکه دولت هم کار در خوری انجام نداده است، لذا نمایندگان مجلس با امیدواری این موضوع را پیگیری کردند و در سال 84 طرح بسیار دقیقی را برای رسیدگی به اموال نجومی ارائه و 10 سال این طرح را پیگیری کردیم تا نهایتاً این طرح در مجمع تشخیص مصلحت بررسی، اما متاسفانه قلع و قمع شد.
متاسفانه هیچ احدی در کشور از این طرح حمایت نکرد، البته در مجلس هشتم پیرو توصیه‌های مقام معظم رهبری و پیگیری‌های نمایندگان طرح رسیدگی به اموال مسوولین تصویب شد اما شورای نگهبان با برداشت غلط خود از قانون اساسی در برابر این طرح مقاومت کرد.در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این طرح در آستانه رد شدن بود که به‌خاطر توصیه‌های رهبری رد نشد اما تبدیل به طرحی بی خاصیت و بی فایده شد.
در این میان اما با تلاش‌های بسیار توانستیم گامی رو به جلو برداریم و قانونی برای ارائه اموال مسوولان کشور به قوه قضاییه تصویب و مقرر شد قوه قضاییه آیین نامه‌ای را در این زمینه تدوین کند؛ اما بعد از گذشت دو سال اتفاقی رخ نداد و بنده به رییس قوه قضاییه نامه نوشتم وگفتم که چرا قانون را اجرا نمی‌کنید؟ از سال 94 همه مسوولان از وزرا و نمایندگان تا مدیران کل بانک‌ها باید اموالشان را اعلام کنند؛ اما چنین قانون مهمی اجرایی نمی‌شود.
این را نباید فراموش کرد که مقابله و برخورد با رانت خواری بسیار سخت است چراکه رد و بدل شدن اطلاعات محرمانه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را به راحتی نمی‌توان اثبات کرد، به‌همین دلیل شناسایی این افراد سخت است و اینکه چه حدی از استفاده از این اطلاعات می‌تواند جرم باشد؛ به همین دلیل هم ما در گام اول بر شفافیت مالی تاکید کردیم.
رسیدگی به ثروت مسوولان خیلی ساده‌تر از این است که با رانت‌های متنوعی که هرکسی استفاده می‌کند، برخورد کنیم. در این‌صورت بعد از بررسی ثروت مسوولان در صورت افزایش ناگهانی اموال می‌توان به موضوع ورود کرد اما مجمع تشخیص این طرح را تغییر داد و صلابت و استحکامش را از بین برد و قانونی بی خاصیت تصویب شد اما نمی‌دانم که قوه قضایه این قانون بی خاصیت را هم چرا اجرا نمی‌کند. قوه قضاییه قدرت دارد، می‌تواند قوانین در قالب لایحه در مجلس به تصویب برساند و هم می‌تواند آیین نامه‌ای را تصویب کرده و حکم تأیید مقام معظم رهبری را بگیرد.
یکی از موارد مشکل در جرم انگاری رانت، گستردگی تعریف این جرم و سخت بودن تشخیص رانت است، از سویی دیگر خطر برخورد سلیقه‌ای با رانت هم وجود دارد و یکی از دلایل عدم برخورد با رانت‌خواری را می‌توان این موارد بالا دانست.

با توجه به دلایلی که برای رانت خواری و فساد در اقتصاد بیان کردید راهکار عملی برای برخورد با آن چیست؟
متاسفانه در کشور ما ساز و کاری برای کنترل فعالیت مدیران بعد از تحویل دادن پست مدیریتی وجود ندارد و فرد بعد از اتمام دوره مسوولیتش به فعالیت در حوزه اقتصادی مرتبط مشغول می‌شود و حتی در دوران مدیریتش هم ده‌ها شرکت تجاری تأسیس می‌کند و فرزندان و بستگانش را در هیات مدیره این شرکت‌ها به کار می‌گیرد.
مسلم است که فرد در حوزه مدیریتی‌اش تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که به نفع تجارتش باشد و به آن ضرر نزند، که این عین رانت خواری است.
در ماده 8 طرح رسیدگی به اموال مسوولین آمده بود که  مسوولان حق فعالیت اقتصادی در زمان مسوولیت ندارند، اگر شرکت اقتصادی و کارخانه دارند اینها را واگذار کنند و هیچ گونه فعالیتی در این زمینه نداشته باشند، اما متاسفانه کسی تذکری داد که رییس‌مجلس تذکر ایشان را پذیرفت. در آن اخطار آمده بود که شغل برای همه آزاد است و رییس مجلس با سادگی اخطار او را وارد دانست، به اینصورت سبب شد که مجلس رأی به حذف ماده 8 داد.
متاسفانه دولت هم برای این موضوع پیش قدم نشد تا لایحه‌ای ارائه کند؛ در واقع کسی برای جرم انگاری رانت و مقابله با آن پیش‌قدم نشده است.
ما همچنین گامی برداشتیم برای اصلاح یک قانون 37 ساله برای جلوگیری از رانت؛ این قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات است، اما اینها قانون را دور می‌زنند و به تأسیس شرکت  اقدام می‌کنند و طرف معامله با دولت می‌شوند.
سازمان بازرسی کشور نیروی انسانی سالمی دارد اما به خاطر کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات کاری از پیش نمی‌برد و متاسفانه سازمان بازرسی ما ضعیف است.

 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه چه وظایفی دارد و عملکرد این ستاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه ما در کشور نهادی ویژه برای مقابله با فساد اقتصادی نداریم و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تنها ستادی تشریفاتی است و به همین دلیل هم نمایندگان مجلس در روزهای پایانی مجلس نهم طرحی را برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه کردند. ما در تهیه این طرح با مرکز پژوهش‌های مجلس همکاری کردیم و بیش از 15 ساعت با رییس قوه قضاییه جلسه داشتیم؛ بعد از رفع ایرادات طرح آن را به مجلس ارائه کردیم اما آقای لاریجانی که ریاست بهارستان را بر عهده داشت، جلوی این طرح را گرفت و اعلام کرد که آقای انصاری خواستار جلوگیری از ارائه این طرح شده و گفته که دولت در حال تدوین لایحه است.
دو سال از این ماجرا می‌گذرد و دولت لایحه‌ای برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نکرده است.  
حال اما ما به مرکز پژوهش‌ها رفتیم و خواستار ارائه گزارش کارشناسی برای جرم انگاری رانت شدیم، چراکه باید دستگاهی برای شناسایی و برخورد با رانت وجودداشته باشد.
 متاسفانه ما در برخورد با رانت و مفسدان اقتصادی دچار نوعی بن‌بست هستیم که این امر مفسدان را خوشحال کرده است، برای مبارزه با رانت خواری باید مبارزه کرد و حتی از مقام معظم رهبری خواست تا با حکم حکومتی به موضوع ورود کنند.

captcha
شماره‌های پیشین