313
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
13
تشریح «نگاه موضوعی در نظریه فقه نظام» توسط آیت‌الله اراکی

فقه کلان به نیازهای نظام پاسخ می‌دهد

نظریه «فقه نظام» یکی از نظریه‌های فقهی است که در سال‌های گذشته تا به امروز مورد توجه جمعی از فضلا و علمای حوزه علمیه قرار گرفته است. تا جایی که پژوهشگاهی در شهر قم با همین عنوان تأسیس شده و قرار است کنگره‌ای بین‌المللی با عنوان «فقیه فقه نظام» را به زودی برگزار کند. ریشه‌های فکری فقه نظام را باید در آراء و افکار شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر جست‌وجو کرد اما عده‌ای از فقها سعی کرده‌اند آن را تدقیق و تکمیل کنند. یکی از این فقها آیت‌الله محسن اراکی است که در پیش‌نشست کنگره فقیه فقه نظام به تبیین این نظریه پرداخته است. گزارش زیر روایتی از نظرات آیت‌الله اراکی درباره «نگاه موضوعی در فقه نظام» است.

تأملی بر تلاش‌های بیهوده مخالفان گفتمان فقه حکومتی

صبح نو

تشریح «نگاه موضوعی در نظریه فقه نظام» توسط آیت‌الله اراکی

فقه کلان به نیازهای نظام پاسخ می‌دهد

نظریه «فقه نظام» یکی از نظریه‌های فقهی است که در سال‌های گذشته تا به امروز مورد توجه جمعی از فضلا و علمای حوزه علمیه قرار گرفته است. تا جایی که پژوهشگاهی در شهر قم با همین عنوان تأسیس شده و قرار است کنگره‌ای بین‌المللی با عنوان «فقیه فقه نظام» را به زودی برگزار کند. ریشه‌های فکری فقه نظام را باید در آراء و افکار شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر جست‌وجو کرد اما عده‌ای از فقها سعی کرده‌اند آن را تدقیق و تکمیل کنند. یکی از این فقها آیت‌الله محسن اراکی است که در پیش‌نشست کنگره فقیه فقه نظام به تبیین این نظریه پرداخته است. گزارش زیر روایتی از نظرات آیت‌الله اراکی درباره «نگاه موضوعی در فقه نظام» است.

آیت‌الله اراکی بر «فقه کلان» در مقابل
«فقه خرد» تاکید می‌کند و علت این تاکید را این‌گونه بیان می‌کند: با مراجعه به احکام فقهی به این نتیجه می‌رسیم که فقه ما شامل دو بخش است؛ یکی فقه پاسخگو به تکلیف افراد جامعه است. اما از آنجا که دو نوع مکلف داریم فقه هم دو نوع می‌شود. شکل دوم تکلیف که فقه کلان را می‌سازد مربوط به رفتار و اراده جمعی است. رفتار جمعی و جامعه هم با وجود امام و مأموم شکل می‌گیرد و تا جامعه شکل نگیرد فقه کلان موضوعیت ندارد.
اراکی با این بیان قوام جامعه را به وجود حاکمیت منوط می‌داند و «قانون» را به مثابه فرمان حاکم قلمداد می‌کند. فرمانی که توسط افراد جامعه تبعیت می‌شود. او برای تفهیم این موضوع «جهاد» را مثال می‌زند و می‌گوید: سه نوع جهاد داریم؛ یکی جهاد دفاعی فردی است که مثلاً دزدی به کسی حمله می‌کند و او از خودش دفاع می‌کند. در این شکل جهاد اجازه حاکم شرط نیست. نوع دیگر جهاد این است که مثلاً حکومت ظالمی مستولی می‌شود و چیزی را از کسی غصب می‌کند و کیفر ناحق می‌دهد، در این صورت هم افراد حق دفاع دارند که از خود دفاع کنند و حکومت را از او بگیرند و به اهلش بسپرند. در این نوع دفاع، حق فردی فقط مورد تجاوز قرار نگرفته است و به همین دلیل مربوط به حوزه فقه کلان می‌شود و در قیام علیه حکومت جائر اذن فقیه شرط است، یا «جهاد ابتدایی» نیاز به اذن امام دارد. تأسیس حکومت هم مشروط به وجود فرمان امام است. یعنی کسی که حق فرمان دارد.
او برای تبیین این موضوع که شکل‌گیری جامعه و تحقق فقه کلان نیاز به رابطه فرمانروا و فرمانبردار است، این‌طور استدلال می‌کند که حضرت امیر برای به دست گرفتن حکومت نیاز به حضور حاضر و وجود ناصر دارد و از آنجا که مطمئن نبود که مردم فرمانبردار هستند ابتدا از پذیرش حکومت سر باز زد و بعد از اتمام حجت حکومت را
به‌دست گرفت.
 او اینچنین در نظریه حکومتی اسلام مکلف شدن فرمانروا را مشروط به وجود فرمانبردار می‌داند و «میثاق اطاعت» و «میثاق نصرت» را اجزای این شرط تلقی می‌کند.
او درباره تفاوت رسول و امام معتقد است «رسول» مکلف است که میثاق را ایجاد کند، اما تا جمع مردم قیام نکنند «امام»تکلیفی برای به‌دست گرفتن حکومت ندارد. اراکی تاکید می‌کند که مراد از جمع مردم «جمع قادر» است و نه «جمع اکثریت»؛ یعنی جمعی که «توان» برقراری حکومت اسلامی را دارد. او از این بیان اینطور نتیجه می‌گیرد که رأی مردمی که در اسلام به او بها داده می‌شود با رأی مردم در نگاه‌های لیبرال دموکراسی متفاوت است.
استخراج تکالیف مربوط به فقه کلان، وظیفه‌ای است که اراکی آن را متوجه فقها می‌داند. او به نظر شهید صدر درباره استخراج سیستم و نظام احکام اشاره می‌کند اما نظر خودش را به فقه نظام را دقیق‌تر می‌داند و می‌گوید: ما نگاه «موضوعی» به فقه نظام داریم؛ یعنی باید ببینیم موضوع مکلف به فقه نظام کیست. در این نگاه موضع مکلف به فقه نظام حاکم و محکوم است و هر تکلیفی که یک طرفش حاکم باشد، مربوط به فقه کلان است.
او حوزه‌های موضوعی فقه کلان را مثال می‌زند و به «فقه فرهنگ» اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: ما می‌دانیم که غیبت و دروغ و تهمت حرام است. این‌ها احکام فقه خرد فرهنگ است، اما وقتی با جامعه‌ای مواجهیم که می‌خواهد توسط حاکم اداره شود باید بدانیم حاکم باید چه کند که رفتار اجتماعی یک رفتار سالم شود و جامعه دروغ نگوید و تهمت نزند. این نوع دیگری از تکلیف است. ممکن است در فقه خرد چیزی مستحب باشد اما در فقه کلان واجب می‌شود.
اراکی قائل است که فرضاً رویت هلال (استهلال) مستحب است و به عنوان یک سنت در جامعه اسلامی به‌ویژه به منظور رویت نشانه‌های مورد تاکید قرار گرفته است اما در شهرسازی فعلی و با ساختمان‌های بلند عملاً این فعل مستحب برای مردم تعطیل شده است، لذا از آنجا که تعطیل سنت حرام است، بر حاکم «واجب» است که از این شکل شهرسازی به منظور عدم تعطیلی این سنت جلوگیری کند و زمینه را برای اجرای این سنت فراهم کند و نباید فضای شهر به گونه‌ای باشد که مردم ارتباطی با آیات الهی
نداشته باشند.
او معتقد است که ما از طریق همین آداب شرعیه می‌توانیم الزامات حکومتی در حوزه‌های موضوعی مانند فرهنگ، اقتصاد و... را استنباط کنیم، هر چند ممکن است در متن روایات حوزه مستقلی به عنوان فقه فرهنگ نداشته باشیم. او «بانک» را حوزه رفتار اجتماعی حاکم در عرصه اقتصاد می‌داند و آن را محدود به روابط شخصی مثل مزارعه و مضاربه و جعاله و بیع و اجاره نمی‌داند. او می‌گوید: ایراد اصلی نظام بانکی ما همین است که ماهیت بانک را نشناختیم و آن را بر مبنای فقه فردی و احکام آن تنظیم کرده‌ایم و گفته‌ایم که افراد می‌توانند معامله‌هایی مانند جعاله را در آن انجام دهند درحالی‌که مساله بانک «گردش پول در جامعه» است و این مساله کار فرد نیست بلکه کار جمع و حاکم جمع است و مربوط به فقه کلان می‌شود. بنابراین فقیه باید مشخص کند که اصول مربوط به گردش پول در جامعه چگونه باید باشد.
در واقع اراکی بر اساس همین نظر قائل به ضرورت تأسیس انواعی از «فقه مضاف» است. یعنی فقهی که معطوف به حوزه‌های کلان موضوعی نظریه‌پردازی و استخراج احکام کند.

 

captcha
شماره‌های پیشین