312
چهارشنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
3
شورای عالی امنیت ملی:حصر بر اساس اقتضای امنیتی ۸۹ اتخاذ شد

پایان «حصر» حقیقت

«تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد.» این موضع گیری رسمی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی و نقطه پایانی بر اظهارنظرها درباره «رفع حصر» و شایعه پراکنی ها درباره رفع محصورین بود.

تاریک خانه هدفمندی یارانه‌ها

صبح نو

شورای عالی امنیت ملی:حصر بر اساس اقتضای امنیتی ۸۹ اتخاذ شد

پایان «حصر» حقیقت

«تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد.» این موضع گیری رسمی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی و نقطه پایانی بر اظهارنظرها درباره «رفع حصر» و شایعه پراکنی ها درباره رفع محصورین بود.

«حصر» و دلایل واقعی آن، همچنان بعد از گذشت 7 سال از دیده‌ها پنهان مانده است. اصلاح طلبان درصددند تا حوادث بعد از انتخابات 88 را دلیل اصلی حصر نشان دهند و معتقدند دلایل این موضوع از بین رفته است. این در حالی است که اقدام به حصر آقایان موسوی و کروبی، نه در بحبوحه آشوب‌ها، که یک سال بعد و در پی دعوت به حضور خیابانی به بهانه حمایت از بیداری اسلامی در منطقه صورت گرفت. این خود نشانگر این است که حصر دلیلی بالاتر از وقایع انتخابات دارد و با بیان اشتباهات رقیب و همچنین ابراز پشیمانی، قابل حل و فصل نیست.
ماه‌هاست که ماجرای رفع حصر بر سر زبان‌ها آمده و اصلاح‌طلبان آن را از آقای روحانی رییس جمهور طلب می‌کنند. اخیراً هم آقای نوبخت در تمامی نشست‌های خبری خود از آغاز دولت دوازدهم به موضوع رفع حصر می‌پردازد و وانمود می‌کند که رییس‌جمهور گام‌هایی مؤثر به سوی رفع حصر برمی‌دارد

رویارویی دو سخنگو و درخواست آقای نماینده
سخنان نوبخت اما با واکنش حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روبه‌رو شد، به‌گونه ای که آقای سخنگو سخنان نوبخت درباره ماجرای رفع حصر را تأیید نکرد  و در نشست خبری روز 12 شهریورماه، از تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر پرده برداشت و روز دوشنبه هفته جاری هم  در جمع خبرنگاران گفت: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح می‌شود، تصمیم جدیدی گرفته نمی‌شود و حصرکماکان به قوت خودباقی است.»
بعد از این سخنان، آقای محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم که بلندگوی جریان تندروی اصلاح‌طلب شده است، با انتشار توئیتی نوشت: «از‌رییس‌جمهور به عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی و نیز از دبیر شورا انتظار می‌رود در خصوص اظهارات آقای‌محسنی اژه‌ای درباره حصر توضیح دهد.»
نوبخت اما ساکت ننشست و روز گذشته در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران، پاسخ اژه‌ای را داد اما حاضر به تکرار اشتباه خود نشد و این بار درباره تصمیمات شورای عالی امنیت ملی اظهارنظر نکرد و تنها گفت: «مواضع رییس‌جمهور در جلسه این شورا صریح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارند، توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود.»
وی در ادامه افزود: «موضوع حصر به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش از دولت آقای روحانی مربوط می‌شود. موضوع حصر باید حل شود و اجازه بدهید با روش منطقی خود این موضوع دنبال شود. همه می‌دانید ما چه موضعی نسبت به این مباحث داریم اما بگذارید حل این مساله از مسیر خود پیش برود. جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است. ما باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که این مشکل حل شود. توصیه من هم این است که اطلاع‌رسانی در این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم.»
نوبخت در پاسخ به اینکه القا می‌شود رییس‌جمهور هم موافق ادامه حصر است، اظهار کرد: «درست است که رییس‌جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیات وزیران فرق می‌کند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاه و روسای سایر قوا هم حضور دارند بنابراین این جایگاه با جایگاه رییس هیات دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رییس‌جمهور در مورد حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رییس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد، افتخار می‌کنم. حل این مساله به اجماع‌سازی و تعدیل‌کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است، زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.»

تصمیم به «حصر» بر اساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ اتخاذ شد
سرانجام آقای کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی درباره اظهارنظرهای اخیر درباره رفع حصر به سخن آمد و گفت: «تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت‌ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد. در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی، موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده، هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.»
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی افزود: «تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود، ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضاً نیز باعث سوءتفاهم می‌شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت‌ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا، در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.»

پشت پرده حصر
شاید لازم است بار دیگر ماهیت واقعی حصر و چرایی آن را به یاد اصلاح طلبان و مطالبه کنندگان رفع حصر آورد چراکه حصر مربوط به بهمن 89 است؛ یعنی 20 ماه بعد از حوادث خرداد 88 و ارتباطی با انتخابات ندارد.
در 25 بهمن ماه، موسوی و کروبی معترضان به نتیجه قانونی انتخابات ریاست جمهوری 88، پس از جشن پیروزی انقلاب اسلامی،‌ خواهان برپایی تجمعاتی با عنوان «همبستگی با قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور» شدند؛ تجمعی که سرانجام بدون مجوز برگزار شد و دو نفر کشته و چندین نفر زخمی بر جای گذاشت. حضور تعداد اندکی از همراهان موسوی و کروبی در این تجمع که در میان آن‌ها تعداد زیادی نیروهای منافقین و سلطنت طلب بودند که دستگیر شدند. تمامی این موارد نشان داد که مسیر از اعتراض به نتیجه انتخابات، به تلاش‌هایی برای براندازی بدل شد.
بعد از این اقدامات و بروز خشم مردم از سران 88 بود که رأی بر حصر داده شد، اقدامی که برای پیشگیری امنیتی صورت گرفت و معنای مجازات ندارد.
 این مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایطی تصویب شد که تمامی جریان‌های سیاسی اقدام موسوی و کروبی را غیرقابل قبول دانسته و خواستار مجازات آنها بودند، به‌گونه ای که شخصیت‌هایی مثل مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، روحانی، ناطق‌نوری، علی مطهری و حتی مصطفی کواکبیان علیه آن
موضع گرفتند.

پیشنهادی به اصلاح طلبان
با پافشاری اصلاح طلبان تندرو به رفع حصر، روزنامه خراسان پیشنهادی درباره رفع حصر ارائه کرده و نوشته است: « راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند. این تضمین باید توسط شخص آقای خاتمی صورت گیرد ثانیاً باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.»

خاک مرگ
این پیشنهاد اما واکنشی از سوی اصلاح طلبان نداشت و طالبان رفع حصر بعد از این پیشنهاد سکوت اختیار کرده‌اند؛ تنها رسانه شایعه پراکن بی بی سی اعلام کرد که «اخیراً این  احتمال مطرح شده که محدودیت‌های محصوران به تدریج کاهش یابد و اگر آنها به اقدامی «تنش‌زا» دست نزدند، روند کاهش محدودیت‌ها ادامه یابد.» این سکوت جریان چپ اما قابل پیش بینی بود و جای تعجب ندارد چراکه عده‌ای تاکنون با طرح رفع حصر، کاسبی کرده و سعی در زنده نگاه داشتن حیات سیاسی خود داشتند و حال احساس نگرانی
دارند.

captcha
شماره‌های پیشین