308
شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
14

طرح فقهی مسأله زن و خانواده

روایتی از یک پروژه فکری؛ نسبت وحی و فلسفه سیاسی در نظر ابن سینا

تفسیر جدیدی از وحی نیاز داریم

«جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» عنوان موضوعی است که حجت‌الاسلام دکتر احمدرضا یزدانی مقدم، همت پژوهشی خود را صرف آن کرده است. او کتابی با همین اسم منتشر کرده و چهارشنبه هفته گذشته در یک کرسی علمی با نام «نظریه‌های وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا» نظرات خود را در این زمینه بیان کرده است. در این گزارش روایتی از نظرات او بر اساس این محقق و کرسی‌ای که هفته گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، انجام می‌دهیم.

صبح نو

طرح فقهی مسأله زن و خانواده

گاهی اوقات اگر کاستی‌هایی در دستگاه فقاهتی وجود داشته باشد، ناشی از ضعف فقیه در شناخت موضوعات اجتماعی است و گاهی ناشی از ضعف در استنباط در حکم فقهی و گاهی ناشی از ضعف در شناخت شرایط تکلیف است و گاهی خطای ما ناشی از مِتُد فقهی است.
ما فقه را مقدس نمی‌دانیم. آن چیزی که مقدس است، متن وحیانی است. اما دانش فقه، دانشی بشری و خطا پذیر و تکامل پذیر است.
در عصر حاضر، نیاز به یک خانه‌تکانی در فقه داریم، فقه ما باید یک قدم فراتر از مقیاس فقه رساله‌ای برود و وارد فقه حاکمیتی و فقه تمدن‌ساز شود.
نظام قوانین ما با پلتیک‌های شرعی یا با عقود شرعی، به معاملات مشروعیت می‌بخشد و نظام بانکی به ظاهر تسهیلات می‌دهد که مشکلات مردم حل شود. وقتی جامعه‌ ایرانی در سال ۱۳۸۴، چهل و هشت میلیارد تومان، به سیستم بانکی بدهکار شده است و روز به روز نیز، مصرف گراتر می‌شود، و وقتی که تلویزیون اعلام می‌کند که سرمایه داران ایتالیایی، در سیستم فروش اقساطی وارد شدند و ۲۸ میلیارد دلار در یک سال سود کردند‌، پس چرا این مسأله را از دیدگاه کلان و اتفاق بزرگ، تحلیل فقهی نمی‌کنیم؟
آیا حکم یک قضیه در مقیاس خرد با حکم یک قضیه در مقیاس کلان متفاوت است یا خیر؟ مثلاً برای ازدواج، می گوییم که مستحب مؤکد است مگر اینکه به حرام بیفتیم. فرزند‌آوری چه‌طور؟ برای من به‌عنوان یک شهروند، در مقیاس خرد، مباح است.
سؤال این است که آیا ممکن است که نسبت حاکمیت نیز به ازدواج، نسبت(لا اقتضاء) باشد یا صرفاً تشویق و تحصیل به ازدواج و زمینه‌سازی ایجاد و میل به ازدواج و ازدیاد تشکیل خانواده، مستحب است یا ممکن است برای حکومت از اعم واجبات باشد؟ چون اگر نباشد، پیامدهای خطیر مفاسد اجتماعی جامعه، همه را دربرمی‌گیرد.
آیا حاکمیت می‌تواند نسبت به فرزند‌آوری، و سیاست‌های جمعیتی،
(لا اقتضاء) عمل کند و بگوید فرزند‌آوری مستحب است یا ممکن است در مقیاس حاکمیتی، یک وظیفه واجب برایش تلقی شود که در برنامه‌
 توسعه خود، بندی را ناظر به جمعیت بیاورد؟
ده موردی که به صورت تک تک در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را با نگاه درجه اول تأیید کرده است که خلاف شرع نیست، مثلاً در مورد حضانت،‌که طبق فتوای امام ؟ره؟ حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال بود، و بعداً طبق فتوای آیت‌الله خویی، تغییر پیدا کرد. در مورد ارث، زن از زمین ارث نمی‌برد و طبق فتوای فقیه حاکم، ارث می‌برد. در بحث دیه، قانون را نتوانستیم عوض کنیم، شرکت بیمه چون مساوی می‌گیرد مساوی نیز باید پرداخت کند. تک تک اینها خلاف شرع نیست.
نظام ما از پلتیک هایی که فقه دارد، برای مشروعیت بخشیدن به قوانین استفاده می‌کند. فشار مطالبات گاهی اوقات، اضطرار و مصلحت جدیدی برای ما درست می‌کند. مجموع قوانین کشور به سمت برابری زن و مرد در حال حرکت است، که خلاف شرع است و شرع این مسیر را نمی‌پسندد،
 و در ۲۰ یا ۲۵ سال اخیر، مناسبات جامعه، به سمت دیگری برده شده است. سؤال این است که، آیا می‌توانیم در مورد حرمت این طراحی‌ها، اظهار نظر کنیم؟
در آنجایی که اگر حاکمیت قصد مداخله داشته باشد، کاستی‌ها بیشتر، خودشان را نشان می‌دهند. وقتی یک قدرت دارید و بحث تزاحم بین دو واجب یا یکی واجب و یکی مستحب است، چه باید کرد؟
اکنون قانون اساسی یک سری وظایفی را بر دوش دولت گذاشته است مانند، مردمی کردن آموزش و پرورش در صورتی که وظیفه خودش را (ارائه تحصیلات رایگان) انجام نمی‌دهد که یک تکلیف قانونی است.
ولی در جایی دیگر که وظیفه ا‌و نیست، مداخله می‌کند مانند، بیمه زنان خانه دار و .... فقها در برنامه ریزی، یک تقسیم‌بندی دارند به نام تقسیم‌بندی فقهی-اخلاقی-اعتقادی؛ خیلی جاها که می‌رسند می‌گویند اینجا دیگر، اخلاقی است، یعنی وجوب و حرمت از آن بیرون نمی‌آید. باید دید که آیا در مقیاس حاکمیتی هم به همین صورت می‌توان گفت یا خیر؟ یعنی اگر برنامه‌ریزی‌های طراحی شد که بر اخلاق جامعه تأثیر گذاشت، آیا می‌توان گفت که مثلاً، این برنامه‌ریزی، مصداق (حرمت فقهی نه رذالت اخلاقی) است؟
این مجموعه پرسش‌ها را می‌توان طرح مسأله فقهی در باب مسائل زنان و خانوده با نگاه کلان و حکومتی دانست. طرح مسأله ای که باید مبنای کار ما در پرداختن به همه مسائل مربوط به زنان و خانواده باشد. چراکه تنها با طرح مسأله کلان و حاکمیتی می‌توان به نیازها پاسخ داد و جزیی‌نگری در این گونه مسائل راه به جایی نمی‌برد.
برگرفته از درس فقه خانواده زیبایی‌نژاد، پایگاه vasael.ir

  یادداشت
  حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا زیبایی‌نژاد

 

captcha
شماره‌های پیشین