304
یکشنبه، ۰۵ شهریور ۱۳۹۶
10

نسبت قوه قضاییه با احیاگری حقوق ملت

«کارت حمایت تحصیلی» فرصتی است برای ورود به مدرسه

رؤیای کودکان بی‌شناسنامه تعبیر شد

شاید این بهترین روزهای زندگی بچه‌های بی‌شناسنامه باشد، شاید هنوز خودشان ندانند، شاید به مخیله‌شان هم نیامده باشد که کابوسِ «هیچ» بودنشان بالاخره تمام شده، شاید بی‌خبر باشند از اینکه درهای مدرسه سرانجام به رویشان باز شده، اما این اتفاق افتاده گرچه بی‌صدا ولی خوش افتاده و کم‌کم مثل پژواک یک آواز در گوش آدم‌های بی‌شناسنامه خواهد پیچید.

صبح نو

نسبت قوه قضاییه با احیاگری حقوق ملت

از دستاوردهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران این بود که در متن قانون‌اساسی به حقوق ملت و احیای آن با الفاظ و عبارات صریح اشاره شده است. به‌طور دقیق، قوه قضاییه به عنوان یکی از وظایف کلیدی، پشتیبانی از حقوق فردی و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد. رهبری هم در دیدار مردادماه امسال، مجدد به این وظیفه که سی و هشت سال پیش بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده، تأکید‌کردند و قاعده این است که می‌توان مطالبه یک تغییر جدی در قوانین و ساختارها را داشت. در دیدار مقام معظم رهبری که در دوازدهم مردادماه امسال با رییس قوه‌قضاییه برگزار شد و البته متن کامل این دیدار همچنان محرمانه باقی مانده و تنها برخی از مفاد آن منتشر شده است، یکی از مطالبات این بوده که «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» به هر رو این مطالبه تنها بیان بند دوم اصل (156) قانون اساسی است که این قوه را مأمور می‌کند به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع». در نتیجه رییس قوه قضاییه باید با توجه به اختیاراتی که در اصل 157 قانون اساسی دارد، اقدام مقتضی را که شامل ارائه لوایح قضایی مربوط است ، تقدیم مجلس کرده و البته ساختار مؤثر را نیز در داخل قوه قضاییه و در نسبت با سایر قوا، تأسیس و تنظیم کند؛ ساختاری که به صراحت بند اول اصل (157) باید «به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم» باشد.
الف) ارائه لوایح قضایی
رییس قوه قضاییه با اختیاری که در ارائه لایحه قضایی مطابق قانون اساسی و قانون عادی مربوط به وظایف و اختیاراتش، دارد باید چند لایحه قضایی جدی از جمله لایحه اصلاح قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و لایحه وظایف و اختیارات دادستان کل را ارائه کند.
1- لایحه قضایی اصلاح قانون حقوق شهروندی
ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (1382) یکی از ضعیف‌ترین تجربه‌های قانون‌گذاری در تاریخ وضع قانون است که برای یک هدف ارزشمند، یک قانون ناکارآمد تدوین و تصویب می‌شود. به عبارتی قبل و بعد این قانون درحوزه حقوق شهروندی هیچ تحول مشهودی رخ نمی‌دهد و تنها یک‌سری گزارش‌ها توسط هیأت مربوط به بند (15) این قانون تولید می‌شود. علت هم این است که این قانون نه تنها به حقوق شهروندی به درستی اشاره‌ای ندارد بلکه تضمینی هم برای نقض مفاد آن پیش بینی نکرده است. به این ترتیب از یک سو این قانون با اصلاحات بنیادین باید حقوق شهروندی را احصا کرده و موارد آن‌را به‌طور کامل برشمارد و سپس در هر مورد اقدام مؤثری برای احیای آن توسط قوه قضاییه تمهید کند. از سوی دیگر باید ضمانت اجراهای مؤثر برای احیای حقوق عامه در نظر بگیرد. هرچند در ماده (7) قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 سعی شده مجازات ناقضین حقوق ملت و حقوق شهروندی احیا شود ولی در عمل نشان داده شده که ایراد به قانون حقوق شهروندی با مبانی، گسترده و قلمروی مخدوش، برمی گردد. در نتیجه از ماده (570) قانون مجازات اسلامی (1375) و ماده‌(7) قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان و نباید انتظار تأثیر داشت.
2 - لایحه قانون وظایف و اختیارات دادستان کل
نهاد دادستانی کل یکی از نهادهای بسیار مؤثر در تمامی نظام‌های حقوقی برای صیانت از حقوق مردم است. ولی در نظام حقوقی ما این نهاد هرچند که وجود دارد و ریاست آن‌را طبق قانون اساسی فردی همسنگ خود رییس قوه باید در اختیار داشته باشد (اصل162) اما در عمل اختیاراتی هم‌تراز با این جایگاه به او داده نمی‌شود. البته این بحران با بازنگری کلی قانون آیین دادرسی کیفری و تنظیم فصل دهم این قانون تا حدودی برطرف شد ولی آیا وضع پنج ماده قانونی با احکامی که احتیاط قانون‌گذار در ارائه اختیار به دادستان قابل برداشت است می‌تواند ظرفیت قانونی لازم برای احیای حقوق عامه را فراهم کند؟ بدون تردید ارائه «پیشنهاد»، «همکاری» و «پیگیری» نمی‌تواند به دردها و مصائب جامعه و مردم در خصوص نقض حقوقشان پایان دهد. به‌طور خاص ماده (290) در یک متن قابل تمجید آورده است: «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.» اما نکته این است که این عبارات و اصطلاحات از جمله منافع و مصالح ملی برای نظام حقوقی ما از حیث عبارات قانونی روشن و شفاف نیست تا انتظار پیگیری مؤثر از دادستان کل را داشت، به علاوه آنکه قانون به دادستان اجازه طرح دعوا نداده است، در حالی که مدعی العموم بدون اختیار حق دعوا نمی‌تواند آن‌چنان که لازم است ورود مؤثر به اقدامات ناقض حقوق عمومی داشته باشد. البته دادستانی کل برای رفع این کاستی «دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه» (17/01/1395) را صادر کرده است، اما مسأله این است که مفاد این دستورالعمل باید در قالب قانون درج شود تا مبنای پیگیری و تکلیف داشته باشد. به هر ترتیب ارائه یک لایحه قضایی در خصوص وظایف و اختیارات دادستانی کل با تمرکز بر احیای حقوق عامه، از الزامات گریز ناپذیر نظام قضایی ایران است.

  یادداشت    دکتر سید محمد مهدی غمامی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین