301
سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
12

جریان‌شناسی و آسیب‌شناسی فقه موجود

تبیین نظریه فقه نظام توسط آیت‌الله اراکی

اعمال مکلف بدون ولایت مقبول نیست

آیت‌الله محسن اراکی در ادامه سلسله پیش‌نشست‌های کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام، روز شنبه و یکشنبه هفته جاری در پژوهشگاه فقه نظام، به تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی پرداخته است. در این گزارش به نظر او درباره ضرورت و مبنای فقه نظام که در روز نخست نشست مطرح کرده است، نگاهی خواهیم انداخت.

صبح نو

تبیین نظریه فقه نظام توسط آیت‌الله اراکی

اعمال مکلف بدون ولایت مقبول نیست

آیت‌الله محسن اراکی در ادامه سلسله پیش‌نشست‌های کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام، روز شنبه و یکشنبه هفته جاری در پژوهشگاه فقه نظام، به تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی پرداخته است. در این گزارش به نظر او درباره ضرورت و مبنای فقه نظام که در روز نخست نشست مطرح کرده است، نگاهی خواهیم انداخت.

 
آیت‌الله اراکی دو آیه از سوره نساء را به‌عنوان مؤسس و مبین فقه نظام قرائت می‌کند: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ  وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا (65)»
او به‌عنوان مقدمه در تفسیر این آیات می‌گوید: حاصل شریعت یک نظام حکومتی است و همه احکام شریعت در قالب این نظام حکومتی دیده شده است و ایمان و عمل کسی در چارچوب شریعت مقبول نیست مگر آنکه درون چارچوب نظام این عمل تحقق پیدا کند. در روایات داریم که عمل کسی مقبول نیست مگر آنکه پیوسته به ولایت باشد.
اراکی به‌عنوان موید سخنانش روایتی را از جلد یک
اصول کافی نقل می‌کند و می‌گوید که حتی حج، وقتی مقبول است که در چارچوب ولایت باشد. او روایات دیگری را از علل‌الشرایع شیخ صدوق و شیخ کلینی نقل می‌کند و معتقد است است که این روایات تفسیر همان آیات سوره نساء درباره لزوم تشکیل حکومت در اسلام است و همه احکام شریعت در چارچوب نظام ولایتی از سوی خدا تشریع شده است و نخ تسبیح همه احکام و اعمال نظام ولایتی و حکومتی است و نظام ولایتی یعنی نظام «امر و نهی».

نظام، فعل حاکم است
 مقدمه دومی که اراکی طرح می‌کند این است که فقها در طول تاریخ برای پاسخگویی نیازها و پرسش‌های مبتلابه زمانه، علم فقه را تدوین کرده‌اند. او احکام مبتلابه را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ یکی احکام مبتلابه تک‌فردهای مردم و دیگری احکام مربوط به نظام و حاکمی که می‌خواهد جامعه را اداره کند. او نظام را «فعل حاکم» می‌شمارد و قائل است که پرسش‌های مربوط به نظام را حاکم باید بپرسد.
اراکی حاکم معصوم را بی‌نیاز از پرسش می‌داند، لذا معتقد است که معصوم نیازی به پرسش فقهی ندارد. او به حاکمان غیر معصومی که در دسته طاغوت‌ها بوده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: آنها به دنبال حکم خدا نبوده‌اند که اگر اینگونه بود اساساً حکومت را نمی‌پذیرفتند. بنابراین کسانی هم که به پرسش نیاز داشته‌اند مرجعیتشان غیر از اهل بیت بوده است. لذا در فقه‌های غیر فقه اهل بیت مسائل مربوط به فقه نظام را هم داریم، چرا که آنها هم ناچار به برخی پرسش‌ها می‌شدند.
او ضمن اشاره به دوره تشکیل حکومت اسلامی توسط امام خمینی ؟ره؟  در دوره حاضر می‌گوید: این حکومت می‌خواهد به شریعت و فقه اهل بیت در مسائل مبتلابه نظام عمل کند. این که مقام معظم رهبری می‌فرمایند حوزه‌ها باید پاسخگوی نیازهای نظام باشند به همین دلیل است. این فلسفه اصلی تبیین و تأسیس فقه نظام است.

دیدگاه شهید صدر
تبیین چیستی فقه نظام بخش بعدی سخنان آیت‌الله اراکی است. او دو دیدگاه را در این موضوع از هم تفکیک می‌کند؛ یکی دیدگاه شهید صدر که باید او را مؤسس و مبتکر این رشته مباحث دانست. شهید صدر مطرح کرده است که احکام اسلام فقط همین احکام خرد نیست بلکه اسلام نظام دارد. اراکی توضیح می‌دهد: کتاب‌های فقهی جدا از هم نیستند و یک سیستم پشت این احکام است. ما اگر بخواهیم حکومت برپا کنیم باید این سیستم را کشف کنیم. به این دلیل که اگر بخواهیم احکام را تبدیل به «وظیفه جمعی» کنیم اگر نتوانیم سیستم احکام را کشف کنیم نمی‌توانیم جامعه را به صورت منظم اداره کنیم. جامعه می‌خواهد که قوانین بازار و گمرک و بانک و تجارتش هماهنگ باشد و هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند. دومین دلیل این است که «نیازهای جدید» اتفاق افتاده است و ما باید این نیازها را در چارچوب شرع حکمش را پیدا کنیم و اگر سیستم حاکم آر احکام را نشناسیم نمی‌توانیم پاسخگوی به این نیازها باشیم.
اراکی به «تزاحم نیازها» اشاره می‌کند؛ یعنی اگر شما بخواهید نیازی را پاسخ دهید ممکن است نتوانید نیاز دیگری را تأمین کنید. بنابراین شما باید بر اساس «اولویت‌ها» دست به انتخاب بزنید، تعیین اولویت‌ها هم از فهم نظام به‌دست می‌آید. اراکی در توضیح نگاه شهید صدر در این خصوص می‌گوید: شهید صدر به دنبال استنباط سیستمی است که احکام خرد شرعی بر مبنای آن سیستم استنباط شود. سیستم یعنی رابطه بین احکام که آن را به سمت هدف واحدی می‌کشاند. لذا نظام اقتصادی را بر همین مبنا پیشنهاد کرده‌اند. ایشان چند منبع و مرجع را برای استنباط فقه نظام در نظر گرفته‌اند؛ یکی اصول اعتقادی است. مانند مالکیت خدای متعال نسبت به جهان و ثروت‌های آن که یکی از اختلافات مبنایی نظام اقتصادی اسلام با سایر مکاتب مادی است. او همین اصل اعتقادی را مبنا می‌گیرد و معتقد است حکومت اسلامی که خلیفه و جانشین خداست، مالک ثروت‌های جهان است که این از اصول فقه نظام شمرده می‌شود. در فقه ما آمده است که حکام طاغوت حق تصرف در اموال و منابع را ندارد.
منبع دومی که برای استنباط فقه نظام در نظر شهید صدر «قواعد اصولی» مانند قواعد باب تزاحم است که اراکی به آن اشاره می‌کند. منبع سوم «قواعد فقهی» مانند قاعده نفی ضرر و عسر و حرج و قاعده تسلیط و ثبات مالکیت است. «احکام شریعت» چهارمین منبعی است که اراکی به آن اشاره می‌کند و «نظریه توزیع نخستین» را به‌عنوان مثال حاصل استنباط از مجموعه همین احکام شریعت قلمداد می‌کند. او نظریه توزیع نخستین را این‌گونه تبیین می‌کند: کار اساس مالکیت است. طبیعت ملک خداست اما کسی که زمینی را احیا کند مالکیت زمین به او می‌رساند. به صرف تسلط و سلطه مالکیت به کسی نمی‌رسد. این حکم مربوط به فقه نظام می‌شود.

فقه نظام مربوط به تکلیف حاکم است
نگاه دیگری که درباره تبیین چیستی فقه نظام وجود دارد، نگاه از دریچه موضوع است. اراکی قائل است که بحث فقه نظام فقط مربوط به کشف رابطه سیستماتیک بین احکام شریعت نیست که این رابطه فرع بر وجود مکلفی ذیل رابطه حاکم و محکوم است.
او احکام شرعی را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ 1- افعالی که افراد در صورت وجود یا عدم حکومت موظف به اجرای آن هستند. مخاطب فعل فرد است 2- افعالی که مربوط به منظومه حاکم و محکوم است. مثل اقامه حکومت که لازمه‌اش ایجاد رابطه حاکم و محکوم است.
اراکی از این تقسیم‌بندی اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که اگر حاکم اسلامی وجود داشت و محکومی که او را اطاعت کند وجود نداشته باشد، او تکلیف ندارد که حکومت را برپا کند و فعل تحقق‌پذیر نیست. تکالیفی داریم که مخاطب این تکالیف جمع مرکب حاکم و محکوم است که این حوزه به فقه نظام مربوط می‌شوند. اراکی معتقد است بر اساس روایاتی که در ابتدای بحث خوانده است، در چارچوب رابطه حاکم و محکوم و نظام دیده شده است.

 

captcha
شماره‌های پیشین