287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
6
اسناد سوءاستفاده‌های مالی در حوزه دارو منتشر شد

داروگیت

روز گذشته خبرهای زیادی در خصوص کابینه دوازدهم منعکس شدند. یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، همچنان وزارت بهداشت است. وزیر بهداشت در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده قصد ماندن در وزارتخانه را ندارد اما هر بار یک دلیل تازه رو می‌شود! یکبار وزیر، انتقاد رسانه‌های حاکمیتی از حوزه سلامت را بهانه کرد و گفت نمی‌مانم و حالا خبرنگاران نزدیک به دولت نوشته‌اند که وزیر به‌دلیل مشکلات با آقای علی ربیعی وزیر کار و دعوای قدیمی بیمه‌ها و طرح سلامت، گفته است که حاضر نیست دوباره وزیر شود؛ اما در همین ایام، رسانه‌ها از عملکرد وزیر بهداشت و پرونده‌های حوزه دارو اسناد تکان‌دهنده‌ای منتشر کردند که چندان خوشایند وزیر نیست و ممکن است بهانه‌ای جدید برای پایان همکاری وزیر بهداشت شود.

صبح نو

اسناد سوءاستفاده‌های مالی در حوزه دارو منتشر شد

داروگیت

روز گذشته خبرهای زیادی در خصوص کابینه دوازدهم منعکس شدند. یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، همچنان وزارت بهداشت است. وزیر بهداشت در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده قصد ماندن در وزارتخانه را ندارد اما هر بار یک دلیل تازه رو می‌شود! یکبار وزیر، انتقاد رسانه‌های حاکمیتی از حوزه سلامت را بهانه کرد و گفت نمی‌مانم و حالا خبرنگاران نزدیک به دولت نوشته‌اند که وزیر به‌دلیل مشکلات با آقای علی ربیعی وزیر کار و دعوای قدیمی بیمه‌ها و طرح سلامت، گفته است که حاضر نیست دوباره وزیر شود؛ اما در همین ایام، رسانه‌ها از عملکرد وزیر بهداشت و پرونده‌های حوزه دارو اسناد تکان‌دهنده‌ای منتشر کردند که چندان خوشایند وزیر نیست و ممکن است بهانه‌ای جدید برای پایان همکاری وزیر بهداشت شود.

در ادامه نشست خبری اخیر سازمان دیده‌بان شفافیت و به درخواست جامعه مطبوعاتی، ذی‌نفعان بخش دارویی کشور، صاحب‌نظران حوزه دارویی کشور، تشکل‌های دانشجویی و… دیده‌بان شفافیت و عدالت به انتشار و تبیین گزارش خود به‌صورت مرحله‌ای با ارائه مستندات اقدام کرد. در این بخش، به نمونه‌هایی از سوگیری سیاست‌های تولید و توزیع و واردات دارو به نفع برخی از شرکت‌های خاص پرداخته خواهد شد. مصادیقی از سوگیری سیاست‌های تولید و توزیع و واردات دارو به نفع شرکت‌های خاص منتشرشده است. همان‌گونه که دربندهای این گزارش و اسناد پیوست اشاره خواهد شد، داشتن مسوولیتهای دولتی واداری (مسوولیت سازمان و مسوولیت گروه قیمت‌گذاری و مسوولیت مذاکره با طرف‌های خارجی) با سهیم بودن یا مشارکت در مدیریت شرکت‌های بخش خصوصی که واردکننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و فروشنده دارو و... هستند، علاوه‌بر غیرقانونی بودن، به‌طور طبیعی مفسده انگیز است که در این قسمت به مصادیقی از آن
اشاره می‌شود.
همان‌گونه که در سند زیر مشخص می‌شود؛ شرکت روناک‌دارو مصداق روشن‌تری در تعارض منافع و حل تعارض به نفع شخصی است. این شرکت در سال 1381 تأسیس شد و در سال 1391 آغاز به‌کار کرد. آقای دکتر دیناروند یکی از مؤسسان، سهامداران و اعضای هیات‌مدیره این شرکت بوده و ایشان در دوره نخست مسوولیت خود به‌عنوان رئیس سازمان غذا و دارو
 (1388 -1384) این شرکت در حال احداث از همین سازمان اجازه واردات داروی دسفوناک را دریافت می‌کند ولی میزان واردات «به‌مراتب بیش از نیاز سالانه بوده است. ضمن آنکه همزمان با ورود و مصرف دسفوناک، داروی دسفرال نیز در بازار با دریافت یارانه وجود داشته است.» در سال 1387 و 6 ماهه اول 1388 واردکنندگان دسفوناک حدود 20 میلیارد تومان یارانه دریافت کردند! در سند ذیل مشخص می‌شود که در ماه‌های آخر مدیریت آقای دیناروند بر سازمان غذا و دارو (سال88) یعنی از اردیبهشت‌ماه تا شهریور، دو قرارداد به میزان مصرف دو سال فی‌مابین سازمان غذا و دارو و شرکت روناک منعقد می‌شود آن‌هم با ارز پایین‌تر از هزار تومان (بین 800 تا 900 تومان). این دارو برای نخستین‌بار توسط روناک دارو به کشور وارد شد. در این‌گونه موارد حداکثر سهم برای شرکت واردکننده 20 درصد بازار در نظر گرفته می‌شود اما در این مورد به‌خصوص، برای این شرکت سهم 60 تا 70 درصدی از بازار در نظر گرفته‌اند. پس از حجم بالای واردات و عوارض ناشی از مصرف آن در بیماران و شکایات متعدد آنها به وزیر وقت، سرکار خانم دکتر وحید دستجردی، مقرر می‌شود ضمن جلوگیری از واردات آن، مطالعات بالینی نیز صورت پذیرد و با عوامل نیز به دلیل وارد آوردن خسارات حداقل 5/1 میلیارد تومانی ناشی از انقضاء تاریخ‌مصرف به دلیل واردات بیش‌ازحد، برخورد شود که به دلایلی، تاکنون برخوردی صورت نپذیرفته است. اسناد بالا را ملاحظه فرمایید!
آقای دکتر دیناروند با آغاز دوره بعدی مسوولیت سازمان غذا و دارو (1396 -1392) سهام خویش را به یکی از بستگانش منتقل می‌کند (سخن آقای دیناروند در جلسه مشترک دیده‌بان و وزیر در روز یکشنبه 18 تیر) و دیگر سهامدار نیست. فروش روناک دارو از 10 میلیارد تومان درسال 1392 به نزدیک به 80 میلیارد تومان در 1393 افزایش می‌یابد (مأخذ آمارنامه دارویی).
 یک نمونه از شیوه کسب درآمد روناک بدین‌گونه است: یکی از محصولات روناک دارو آمپول پنتاپرازول است. یک کیلو ماده اولیه این آمپول به قیمت 3 میلیون تومان از هند وارد می‌شود. (سایت گمرک هند؛ زوبا) حداکثر هزینه تولید، توزیع و فروش حتی اگر 100 درصد لحاظ شود، هزینه کل 6 میلیون می‌شود. از یک کیلو ماده اولیه 25000 آمپول ساخته می‌شود؛ یعنی درآمد حاصل از فروش تولید حاصل از مصرف یک کیلو ماده اولیه 320 میلیون تومان می‌شود. 6 میلیون هزینه کل، 320 میلیون فروش کل! آن‌قدر عجیب است که باور کردنش به‌سختی ممکن است (بیش از 100برابر). از دو کارخانه سازنده، برای جابر بن حیان، قیمت فروش 11000 تومان تعیین می‌شود و برای روناک دارو 12800 تومان. از فروش حدود 80 میلیاردی سال 1393 روناک‌دارو، مبلغ 40 میلیارد آن از فروش همین آمپول پنتاپرازول بوده است. یک اقدام رانتی دیگر برای روناک، مخالفت سازمان غذا و دارو با تولید آمپول اومپرازول، داروی مشابه ولی ارزان‌تر به بهانه عدم اثربخشی و کارا نبودن است. درحالی‌که در بسیاری از منابع دست‌اول علمی آمپول اخیر قابل‌قبول است. اسناد زیر این اطلاعات را نشان می‌دهد.
جناب آقای دکتر دیناروند در پاسخ به نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت در اسفندماه 1395 در خصوص شرکت درخواست‌کننده تولید آمپول امپرازول طبق سند ذیل پاسخ می‌دهد که موضوع در شورا تحت بررسی است. این در حالی است که حدود یک سال قبل فروردین‌ماه 1395 طبق سند بالا، پاسخ منفی به این درخواست داده‌اند. آیا این مخالفت چیزی جز توجه ویژه به شرکت روناک و تضاد منافع مسوولان سازمان غذا و دارو نیست؟ عنوان شماره 9 سند زیر را که بخشی از پاسخ آقای دیناروند به دیده‌بان است، ملاحظه فرمایید.
اسناد بالا نشان می‌دهند که چه اقداماتی درخصوص توجه ویژه به شرکت دکتر عبیدی شده است؛ که یک مورد آن به شرح زیر است (به همراه مستندات). سازمان غذا و دارو طی بخشنامه شماره 342347/655 مورخ 27/12/92 سیاست‌های سازمان در قبال تولید مواد اولیه و داروهای تولید داخل را ابلاغ و لیست مواد اولیه دارای پروانه تولید را نیز که 117 ردیف بوده با ذکر تعرفه اعلام می‌کند که در ردیف 114 ماده اولیه مونته لوکاسته را با شماره کد تعرفه 29324910 را ذکر می‌کند.
 اما کد تعرفه فوق برخلاف قانون به شماره 29332990 تغییر می‌کند. شرکت عبیدی با استفاده از همین تغییر از ارز دولتی استفاده کرده که نزدیک به 6 میلیارد تومان رانت برای آن شرکت
در برداشته است.
همچنین با تغییر کد تعرفه، به جای پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی درست، از معافیت حدود بیش از 6 میلیارد دیگر بهره‌مند می‌شود. در این خصوص مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه 48879/60 مورخ 22/2/95 مراتب اعتراض خود را در آماده‌سازی، عدم شفافیت و فرار از پرداخت حقوق دولتی اعلام می‌دارد و تقاضای تشکیل جلسه می‌کند. طبق اطلاعات موثق، پیگیری‌های مسوولان گمرک، برای استیفای حقوق دولتی در این خصوص تاکنون نتیجه‌ای
در برنداشته است.

captcha
شماره‌های پیشین