285
دوشنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
6
پروژه املاک شهرداری بالاخره بعد از 9 ماه ثمر داد

یاشار دادگاهی

روز گذشته در حوزه شهری دو نفر حسابی خبرساز شدند؛ اولی آقای محمدعلی نجفی بود که آقای مرعشی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، از او به‌عنوان شهردار بعدی یاد کرد که «مسوولیت شهرداری را پذیرفته» و دومی آقای یاشار سلطانی بود که بالاخره بعد از مدت‌ها، نخستین جلسه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد. این دو نفر قصه مشترکی دارند که بعد از 9 ماه ثمرات متفاوتی با هم دارد!

صبح نو

پروژه املاک شهرداری بالاخره بعد از 9 ماه ثمر داد

یاشار دادگاهی

روز گذشته در حوزه شهری دو نفر حسابی خبرساز شدند؛ اولی آقای محمدعلی نجفی بود که آقای مرعشی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، از او به‌عنوان شهردار بعدی یاد کرد که «مسوولیت شهرداری را پذیرفته» و دومی آقای یاشار سلطانی بود که بالاخره بعد از مدت‌ها، نخستین جلسه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد. این دو نفر قصه مشترکی دارند که بعد از 9 ماه ثمرات متفاوتی با هم دارد!

آبان ماه سال گذشته بود که دادستان تهران ابعاد جدیدی از پرونده املاک شهرداری را برملا کرد. ابعادی که از یک سازماندهی و حرکت از پیش تعیین شده حکایت داشت و پای چندتن از مقامات دولتی را به افشاگری جوانی به‌نام یاشار سلطانی گره می‌زد. دادستان تهران آن زمان پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل آقای حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه آقای انصاری عضو شورای شهر سؤال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان نخستین‌بار در آنجا مطرح می‌شود. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری، موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه، حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌کند. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، مؤید نحوه اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با نقش آقای محمدعلی نجفی در خصوص املاک شهرداری گفت: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیمی‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس‌جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله آقای حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است. حالا بعد از 9 ماه، صبح دیروز دادگاه یاشار سلطانی، جوانی که همه شهرتش را مدیون همین افشاگری است؛ برگزار شد. البته یاشار سلطانی در این ایام برای انتخابات شورای شهر تهران هم ثبت‌نام کرد و ممکن بود در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در مقام یک عضو شورای شهر پنجم راهی دادگاه شود اما به هر تقدیر او رأی چندانی نداشت و این افشاگری‌ها نتوانست برای او رأی ساز شود. احمد حکیمی‌پور هم یکی دیگر از بازندگان پرونده املاک است که با یاشار سلطانی در ارتباط بود و در این ماجرا نقش زیادی داشت اما در نهایت در لیست شورای شهر اصلاح‌طلبان جایی پیدا نکرد و باید با شورای شهر خداحافظی کند.
یاشار سلطانی، مدیر مسوول سایت معماری‌نیوز، بعد از جلسه روز گذشته محتوای دادگاه خود را محرمانه خواند و در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر بررسی اتهاماتش در ادامه راه خود گفت: هیچ قانونی نمی‌تواند مانع ادامه مسیر عدالت‌خواهی ما شود و مصمم‌تر از گذشته به این روند ادامه می‌دهیم. «یاشار سلطانی» در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره جلسه دادگاه روز یکشنبه هشتم مرداد، گفت: دادگاه امروز خوب بود، اما به‌دلیل غیرعلنی بودن، آقای قاضی، گفتند که شما نمی‌توانید محتوای دادگاه را منتشر کنید و بنابر این جزئیات دادگاه را نمی‌توانم بگویم. قاضی دادگاه آقای صلواتی بود و برخوردشان مناسب و خیلی عالی بود.
این روزنامه‌نگار فعال درباره ادامه این روند، تصریح کرد: به‌طور قطع ادامه خواهیم داد؛ هدف ما عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد و امر‌به معروف و نهی از منکر است و هیچ قانونی نمی‌تواند مانع ما بشود و بگوید که عدالت‌خواهی نکنید. مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمان 8 ماده‌ای رهبری است و به همین علت محکم‌تر از قبل، همین مسیر را ادامه خواهیم داد. ادامه روند رسیدگی به پرونده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز ادامه دارد. البته این نخستین‌بار نیست که یاشار سلطانی از رهبری و آرمان‌هایی چون عدالت‌خواهی صحبت می‌کند. یاشار سلطانی که امروز به‌عنوان اسوه عدالت‌خواهی اصلاح‌طلبان و برخی جریانات سیاسی سابقاً احمدی‌نژادی شناخته می‌شود، همان چندماه پیش در پیامی به کانون اندیشه مسلمان نوشت: «امیدوارم پرچم مبارزه با مفاسد اقتصادی که توسط رهبر انقلاب برافراشته شده، آن‌قدر معزز و گران‌سنگ باشد که بنده در رهروان این طریقت، کوچک‌ترین طالب باشم.» وی حتی پس از آزادی از زندان خود را پیگیر فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب دانست و برخی از جریان‌های سیاسی سابقاً احمدی‌نژادی به حمایت از وی پرداختند.
هرچند که این حرف‌ها با مطالب او در سال 88 تفاوت فاحشی دارد و البته یاشار سلطانی بعد از انتشار برخی از آن تصاویر، مجبور شد حساب فیسبوک خود را پاکسازی کند تا خدشه‌ای در ادعای پیروی از رهبری و عدالت‌خواهی او به‌وجود نیاید! انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از 31 مرداد تا 4 شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است. این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیأت رئیسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد. برخی گفتند افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری کرده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را مطرح کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشدند، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند. اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و به‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما 14 عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند. یاشار سلطانی واقعاً چه کرده است؟ چرا حمایت از او به معنای حمایت از شارلاتانیزم مطبوعاتی است؟ یاشار سلطانی گزارشی محرمانه را از سازمان بازرسی کل کشور که به گفته خود مسوولان سازمان بازرسی صرفاً گزارش اولیه بوده، به طور علنی در وب سایتش منتشر کرده است. این گزارش سوالاتی را از شهرداری تهران در مورد برخی واگذاری‌های املاک این سازمان به پرسنل خود مطرح کرده است. قرار بر آن بوده است تا شهرداری پاسخ‌های خود را به سازمان بازرسی در این‌باره ارائه دهد.
گزارش«کارشناس» سازمان بازرسی به اشتباه به نام گزارش «سازمان» بازرسی مطرح شده است. این گزارش در اصل تنها گزارش یک «کارشناس» اولیه بوده است. از نظر قانونی برای رسمیت پیدا کردن گزارش باید نخست به تأیید کارشناس ارشد سازمان برسد و نهایتاً به تأیید رئیس سازمان بازرسی و بعد قوه قضاییه. این در حالی است که گزارش املاک شهرداری به هیچ‌عنوان این پروسه را طی نکرده و کاملاً غیر رسمی تلقی می‌شود. با این حال قبل از آنکه شهرداری تهران بتواند پاسخی به این گزارش غیر رسمی بدهد تا فرآیند مذکور طی شود، گزارش این کارشناس از سوی سایت معماری نیوز(که مشخص نیست از کدامین منبع به چنین سند محرمانه‌ای دسترسی پیدا کرده است) منتشر شد. محتوای گزارش مذکور طبیعتاً پر است از آمارهای اشتباه، موارد مخدوش، مبهم و حتی کذب. به گونه‌ای که اسامی 35 نفر از افراد مطرح در لیست از اساس کذب بوده و به هیچ‌عنوان ملکی به آنها واگذار نشده است. نام چند تن از افراد به اشتباه درج شده است. مشخصات برخی املاک، قیمت‌ها، میزان تخفیف‌های آن و... دچار اشکال است. بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، در رفت‌و آمدهایی که از زمان انتشار علنی گزارش تاکنون بین مسوولان شهرداری و سازمان بازرسی رخ داده است، بسیاری از اشتباهات این گزارش از سوی سازمان بازرسی تأیید شده است. با انتشار این گزارش با آنکه شخص شهردار تهران با شکایت از یاشار سلطانی مخالف بود اما این حق طبیعی افراد بود تا برای استیفای حق خود از خبرنگاری که با اقدامی عجولانه و سیاست‌زده به آبروی آنها تعرض کرده، شکایت کنند تا صحت و سقم اتهامات مطرح علیه آنها روشن شود. در همین زمینه 28 نفر از اعضای شورای شهر هم با گرایش‌های سیاسی مختلف پس از انتشار گزارش، از این اقدام رسانه‌ای انتقاد کرده و شأنیت آن را در حد دستگاه قضایی دانستند.
با این حال پس از دستگیری یاشار برخی از این اعضای غالباً اصلاح طلب این امر را انکار کردند که این مسأله شائبه سیاسی بودن را افزایش می‌دهد‌. در حال حاضر یاشار سلطانی باید بتواند به چند سؤال پاسخ دهد. اینکه دسترسی به چنین سند محرمانه‌ای چگونه برای او میسر بوده است؟ اینکه در‌حالی‌که سازمان بازرسی خودش، این گزارش را غیر رسمی و اولیه خواند چرا وی اصرار داشته تا مفاد گزارش را قطعی و حقیقی در افکار عمومی جلوه دهد و فرصت دفاع را از سازمان شهرداری و افرادی که به آنها اتهام وارد شده بگیرد؟ اینکه در حالی که تکذیبیه‌های مستندی از سوی افراد مطرح در لیست منتشر شد، چه طور آقای سلطانی با اطمینان از قطعیت گزارش سخن می‌گوید؟
حمایت از یاشار سلطانی، اکنون به معنای حمایت از تهمت‌زنی، افترا، سخنان غیر مستند و در واقع نوعی شارلاتانیزم مطبوعاتی است. شارلاتانیزمی که جریان‌های رسانه‌ای خارجی چون بی‌بی‌سی نیز بر آن سوار شده‌اند و در حال بهره‌برداری‌اند. حمایت این رسانه‌ها طبعاً سوالاتی جدی را در ذهن افکار عمومی و جریان‌های عدالت‌طلب ایجاد خواهد کرد.

 

captcha
شماره‌های پیشین