281
سه شنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
7
وقتی عروسک ها مامور حمل مشروبات الکلی می شوند

عجیب‌ترین روش‌های قاچاق در مرزهای ایران

ماموران گمرک ایران در جدیدترین عملیات مبارزه با قاچاق کالا، موفق به کشف انواع مشروبات الکلی از داخل عروسک‌ها شدند. این مشروبات الکلی به شکل بسیار ماهرانه‌ای در داخل عروسک جاسازی شده بودند که با هوشیاری ماموران حوزه مسافری گمرک مشهد‌، شب گذشته کشف و ضبط شدند. این نخستین‌بار نیست که قاچاقچیان از عجیب‌ترین روش‌ها برای قاچاق استفاده می‌کنند. در این گزارش به روش‌های عجیب قاچاق نگاهی انداخته‌ایم.

چشاندن طعم تلخ نقض قانون اساسی به دانش‌آموزان

صبح نو

چشاندن طعم تلخ نقض قانون اساسی به دانش‌آموزان

مدارس دولتی به بهانه‌های مختلف از جمله هوشمند کردن مدرسه یا نداشتن اعتبار برای پرداخت قبض‌های تلفن و گاز و ... از اولیای دانش‌آموزان مبلغ 150 تا 960 هزار تومان مطالبه می‌کنند. این در حالی است که قانون اساسی به نحو صریحی بیان کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» حال چه کسی باید پاسخ چنین نقض بی‌پرده قانون اساسی را به سرمایه‌های آینده کشور بدهد؟
غیر از نابسامانی مدارس غیرانتفاعی که بدون شک، برخی به بنگاه‌های انتفاعی گران‌تر از دانشگاه تبدیل شده‌اند و در این زمینه نظارت و ساماندهی مقتضی دیده نمی‌شود. مدارس دولتی که باید مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی رایگان باشند و این اطلاق شامل هیچ استثنائی نمی‌شود، از نقض فاحش قانون اساسی رنج می‌برند. اصل سی‌ام قانون اساسی یک حکم صریح و بدون اجمال را مقرر کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»

نقض سیستمی قانون اساسی
مدیران وزارت آموزش و پرورش خوانش متفاوتی از قانون اساسی دارند و خود راه نقض آن را باز می‌کنند. آقای سید‌رحیم میرشاهولد، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، با بیان اینکه هیچ مدیر مدرسه‌ای حق ندارد وجهی بیشتر از مبالغی که اعلام شده از والدین دریافت کند، در تیرماه امسال ابراز داشت: «مبالغ کتاب، بیمه و سنجش کلاس اولی‌ها مشخص‌اند و اخذ بیشتر از مبالغ اعلام شده توسط مدارس تخلف است.» پیش‌تر نیز وزیر اسبق آموزش‌و‌پرورش با تفسیری عجیب‌تر از قانون، هزینه هنگفت هوشمند‌سازی را بر عهده اولیاء فرزندان قرار داده و بیان داشته بود: «اگر مدیر مدرسه و اولیا به جمع‌بندی برسند، طبق قانون می‌توانند هزینه‌هایی را به‌عنوان فوق برنامه دریافت کنند که این فوق‌برنامه می‌تواند هوشمندسازی باشد.» به این ترتیب اخذ وجه در مدارس دولتی در کنار اظهارات غلیظ گفتاری برخورد با مدیران متخلف، از نظر وزارت آزاد شده است.
همین الزامات قانون اساسی در ماده (۱۰۴) منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور هم بیان شده و بر این اساس: «شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.» به‌رغم این تصریح و با وجود آنکه منشور دارای «ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» است اما در عمل این ساز و کارها به‌ویژه «دستیاری ویژه ریاست جمهوری» نتوانسته‌اند در عمل اقدامی انجام دهند. جالب آنکه طبق بند چهارم این ساز و کار، وزارت آموزش‌و‌پرورش خود باید حقوق منشور را به دانش‌آموزان آموزش دهد.

مطالبه احیای حقوق عامه در زمینه آموزش همگانی
فارغ از ساز و کار دولت برای اجرای منشور حقوق شهروندی، حق بر آموزش رایگان و اجباری از جمله حقوق عامه است که قوه قضاییه طبق اصل (156) نسبت به احیا و تضمین آن متعهد است. در دیدار اخیر رهبری با قوه قضائیه نیز مشخص شد که این وظیفه مورد اهتمام قوه قضائیه آن‌طور که باید قرار نگرفته است: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» خب در مساله همیشگی هر تابستان، که معضل ثبت‌نام پولی مدارس دولتی است، لازم است دادستان کل به عنوان وظیفه‌ای که در قوانین مختلف از جمله ماده (290) قانون آیین‌دادرسی کیفری دارد، ورود کرده و نقش ایفا کند.

 لزوم توجه به نیاز اساسی آموزش در دوران رکود و تورم
مطابق بند سوم اصل سوم و بند اول اصل چهل و سوم، آموزش‌و‌پرورش از نیازهای اساسی است که دولت متعهد به تأمین آن است و باید آن را رایگان نیز عرضه کند چرا که خانواده‌های ضعیف نباید به‌دلیل فقر و ناداری از این خدمت عمومی محروم شوند. اخبار متعددی که این روزها قلب هر شهروند را به درد می‌آورد، اعمال فشار به دانش‌آموزان برای اخذ وجه از والدین‌شان است. در همین ایام افراد بسیاری با حقوق همشهری تماس گرفته‌اند و از ناتوانی برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس دولتی به علت عدم تمکن مالی لازم برای پرداخت وجوه مورد درخواست شکایت کرده‌اند. در چنین شرایطی باید امکانات لازم به ویژه ردیف‌های بودجه پیش‌بینی نشده (520000) و همچنین 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراء ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده کرد.

  یادداشت   دکتر سید محمد مهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

captcha
شماره‌های پیشین