245
دوشنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۶
8

خبر

ورود اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به ماجرای رساله دکترای رئیس جمهور

الویری: تا روشن شدن موضوع نمی‌توان حکم به «سرقت علمی» داد

بعد از انتشار گزارش های اولیه تیم دانشجویی تحقیق و راستی آزمایی اتهام سرقت علمی در رساله دکترای حسن روحانی در فضای مجازی، حجت الاسلام دکتر محسن الویری از پژوهشگران حوزه تاریخ در ایمیلی از دکتر حسن امین که گفته می شود استاد راهنمای رساله دکترای حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو کالدونین بوده است خواست تا با انتشار بیانیه ای، پیرامون این اتهامات واکنش نشان دهد. امین نیز در پاسخ ادعای سرقت علمی را رد کرد و نوشت که دانشگاه گلاسکو کالدونین چند سال قبل رساله را مورد راستی آزمایی قرار داده و صحت آن را تایید کرده است. انتشار این گفتگو در فضای مجازی با استقبال زیادی مواجه شد و واکنش های متفاوتی را برانگیخت. از همین رو روزنامه صبح نو که از ابتدا پیگیر این ماجرا بود تصمیم گرفت صریح تر نظر آقای الویری را پیرامون این پرونده جویا شود. ایشان متن مفصلی با عنوان "عدالت‌ورزی ظالمانه" تهیه و ارسال کرده‌اند

داستان دنباله‌دار «سرقت‌های علمی» به نشریات علمی داخلی رسید

صبح نو

ورود اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به ماجرای رساله دکترای رئیس جمهور

الویری: تا روشن شدن موضوع نمی‌توان حکم به «سرقت علمی» داد

بعد از انتشار گزارش های اولیه تیم دانشجویی تحقیق و راستی آزمایی اتهام سرقت علمی در رساله دکترای حسن روحانی در فضای مجازی، حجت الاسلام دکتر محسن الویری از پژوهشگران حوزه تاریخ در ایمیلی از دکتر حسن امین که گفته می شود استاد راهنمای رساله دکترای حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو کالدونین بوده است خواست تا با انتشار بیانیه ای، پیرامون این اتهامات واکنش نشان دهد. امین نیز در پاسخ ادعای سرقت علمی را رد کرد و نوشت که دانشگاه گلاسکو کالدونین چند سال قبل رساله را مورد راستی آزمایی قرار داده و صحت آن را تایید کرده است. انتشار این گفتگو در فضای مجازی با استقبال زیادی مواجه شد و واکنش های متفاوتی را برانگیخت. از همین رو روزنامه صبح نو که از ابتدا پیگیر این ماجرا بود تصمیم گرفت صریح تر نظر آقای الویری را پیرامون این پرونده جویا شود. ایشان متن مفصلی با عنوان "عدالت‌ورزی ظالمانه" تهیه و ارسال کرده‌اند

عدالت‌ورزی ظالمانه؛ یادداشتی در پاسخ به پرسش‌های روزنامه صبح نو در باره مکاتبه با پروفسور سیدحسن امین

محسن الویری

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلي‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (مائده، 8)

انتشار عمومی مکاتبه‌ای که با جناب آقای پروفسور سیدحسن امین صورت گرفته بود، بازتابی گسترده یافت و بیش از 32000 بار در گروههای اجتماعی دست به دست گشت. پیام‌های گوناگونی برای تشکر از انتشار این مکاتبه به دست من رسید و چند تماس محترمانه هم در نقد و یا درخواست توضیح بیشتر دریافت کردم. از جمله آقای میثم مهدیار از طرف روزنامه صبح نو درخواست مصاحبه‌ای در این زمینه داشتند که مشروط به این که بدون دخل و تصرف به چاپ برسد، آن را پذیرفتم. نگارش کتبی پاسخ به پرسش‌ها را نیز برای پرهیز از لغزش‌های احتمالی و ناخواسته تبدیل زبان گفتار به زبان نوشتار خود پیشنهاد کردم.

پیش از پاسخ به پرسش‌ها تذکر این نکته را لازم می‌دانم که هدف اصلی حقیر نه به هنگام مکاتبه با آقای امین و نه به هنگام مصاحبه با روزنامه، ورود همه جانبه به این ماجرا و پاسخ به همه شبهات نبوده و نیست. در این ماجرا مدعی و متهم تقریبا مشخص هستند و هر کدام هم توان پیگیری مطالبات خود را دارند. آن چه برای بنده مبهم و مهم بود نظر شخص آقای پروفسور امین بود و بس و آن چه در انتشار این مکاتبه برایم اهمیت داشت برانگیختن توجه دانشجویان رشته تاریخ برای چگونگی نقش‌آفرینی در رویدادهای سیاسی روز به اعتبار تبار دانشی خود بود و هست. از نظر برخی دوستان بازنشر این مکاتبه گویی به منزله صدور حکم نهایی از سوی بنده بوده است که روشن است چنین داعیه‌ای از اساس نمی‌توانستم داشته باشم، بلکه حداکثر یک سند به مجموعه سندهایی که باید بررسی شود، افزوده بودم. نیاز به ذکر نیست که ارسال نامه بنده پس از پایان یافتن فرصت مجاز تبلیغات ریاست جمهوری و بعد از ظهر روز رأی‌گیری صورت گرفت و پاسخ ایشان هم دو روز بعد دریافت شد، لذا احتمال بهره‌برداری تبلیغاتی از این مکاتبه کاملا منتفی است.

اکنون نیز تصریح می‌کنم که هدف حقیر از پاسخ به پرسش‌های روزنامه شما در درجه اول تأکید بر وظیفه دانش‌پژوهان و طلاب تاریخ در برابر رویدادهای سیاسی و اجتماعی و نشان دادن یک الگو برای چگونگی نقش‌آفرینی در این زمینه است که اگر این الگو از سوی اساتید محترم نقد و تکمیل شود، چه بسا به افزایش سهم اجتماعی دانش تاریخ در تحولات جاری کشورمان بیانجامد و دیگری احساس وظیفه نسبت به ادعای اولیه یک گروه دانشجویی که بر این باورند انگیزه آنها عدالت‌خواهی است. این ادعا وظیفه‌آور و نیازمند راستی‌آزمایی است در این وانفسای عدالت‌گریزی بی‌تفاوتی در برابر آن برای حقیر توجیه شرعی ندارد. روشن است که بنده هیچ راه و سندی برای اثبات این مدعای خود ندارم، جز آن که بگویم: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (عادیات، 7)

 

سوالات:

1.  آیا آقای امین راهنمای رساله دکترای آقای روحانی بوده اند؟ چون در متن تز آقای روحانی اشاره ای به اسامی اساتید راهنما و داور رساله نشده است.

موضوع استاد راهنما بودن آقای امین در این رساله را بنده در جریان مصاحبت با ایشان در کنگره سربداران که آذر ماه 1394 در سبزوار برگزار شد، از خود پروفسور امین شنیدم و در مدخل مربوط به ایشان در ویکی پدیا هم این مطلب آمده است: "... و سرانجام در اول آوریل سال ۱۹۹۲ صاحب کرسی استادتمام (پروفسور Professor) در دانشگاه گلاسگو کالیدونیان می‌گردد و در آنجا دانشجویان فراوانی را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق تربیت می‌کند که مشهورترین آنها دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران است.". نسخه‌ای از رساله که در یکی از گروههای اجتماعی دریافت کرده‌ام، ظاهرا یک نسخه بازسازی شده است و مادام که از سوی مراجع رسمی تأیید نشده باشد، اعتمادپذیری آن محل تردید است.

 

2.  برخی گمانه ها حاکی از این است که آقای امین صرفا رابط آقای روحانی با دانشگاه گلاسکو کالدونین بوده اند. اگر شما مطلع هستید اسامی این افراد را اعلام فرمایید.

آن چه در پاسخ پرسش پیش عرض کردم، همه اطلاعاتی است که در این زمینه دارم.

3.  تیم دانشجویی پروژه بررسی این رساله ادعا کرده اند که در هر فصل سرقتهای علمی با درجات مختلفی از پژوهشگران مختلف (اکثرا خارجی )  رخ داده است. مثلا در فصل ۴ رساله ادعا می شود از کتاب آیت اله کلانتری بدون ارجاع(حتی در منابع آخر رساله) کپی‌برداری شده و حتی به رفرنس‌هایی که آقای کلانتری داده اند (مانند شهیدمطهری) ارجاع داده نشده و در نتیجه گویا در رساله از شهید مطهری و... کپی برداری شده و... https://t.me/rohany_thesis/101    آیا شما مستندات ادعای سرقت علمی در فصول ۱ تا ۴ رساله را ملاحظه کرده اید و یا مورد راستی آزمایی قرار داده اید؟

بنده تا پیش از درخواست مصاحبه شما و نیز تماس مدیر "تیم دانشجویی پروژه بررسی این رساله" به هیچ یک از این مدارک و اسناد مراجعه نکرده بودم و همان گونه که عرض کردم هیچ انگیزه‌ای هم برای این کار نداشتم. ولی برای پاسخ به پرسش‌های شما ناچار به آنها مراجعه کردم.

بنده فیلم کوتاه مصاحبه آقای کیوان ابراهیمی و فیلم مصاحبه آقای دکتر کلانتری و گزارش اعتراض آقای کلانتری به وزارت علوم را در همین شبکه‌های اجتماعی از نظر  گذرانده‌ام. در فیلم و متن اعتراض آقای کلانتری هیچ نکته‌ای که بتواند به تصمیم‌گیری قطعی حقیر کمک کند وجود ندارد، ایشان در فیلم مصاحبه با یک احتیاط علمی و اخلاقی شایسته تقدیر ضمن پرهیز مصرح از به به کارگیری کلمه سرقت علمی و جایگزین کردن آن با تعبیر "برداشت بدون مأخذ" و حتی تردید در این که این رساله رساله آقای روحانی باشد و به کار بردن عبارت "رساله منسوب به آقای روحانی" درخواست دارند که به این موضوع رسیدگی شود و طبعا تا روشن شدن موضوع هیچ حکم قطعی نمی‌توان کرد. در گزارش اعتراض ایشان به وزیر علوم هم ایشان ضمن تأکید بر حفظ حقوق شهروندی و ضرورت پیگیری برای روشن شدن این موضوع تصریح کرده‌اند که "بنده مصمم به پیگیری حقوقی و قضایی این موضوع در زمان مناسب هستم"، نتیجه پیگیری حقوقی و قضایی ایشان هر چه باشد برای امثال بنده هم اطمینان‌آور است و تا وقتی این کار صورت نگرفته، هر گونه اظهار نظر قطعی در این زمینه خلاف احتیاط است.

اما در فیلم آقای کیوان ابراهیمی بارها کلمه "سرقت" و "سرقت علمی" نیز با قاطعیت و اصرار به کار رفته است. اگر فیلم را درست فهم کرده باشم، معیار داوری ایشان در این زمینه نرم‌افزاری است که بر اساس تعریف جدید از سرقت علمی مورد استفاده قرار گرفته است. در باره تعریف سرقت علمی و استفاده از این نرم‌افزاز تذکر این نکات را لازم می‌دانم:

ـ با توجه به احکام اثبات و درء حد سرقت در فقه اسلامی، در نگاهی عرفی و غیرفقیهانه باید برای به کارگیری کلمه سرقت بسیار احتیاط  کرد. معادل‌سازی کلمه سرقت علمی یا دستبرد علمی برای کلمه انگلیسی Plagiarism نیازمند نظر کارشناسی فرهنگستان زبان فارسی است و زیبنده است که اگر تاکنون این معادل‌سازی صورت نگرفته هر چه زودتر این کار صورت بگیرد. در منابع واژه‌شناسی انگلیسی هم ذیل این مدخل گاه به کلمه سرقت Stealing اشاره شده و گاه تنها به اخذ و گرفتن To Take از دیگران و منسوب کردن به خود بسنده شده است. بار معنایی "سرقت" و "اخذ بدون سند" در فرهنگ ما یکسان نیست و بی‌توجهی در این معادل‌سازی به مثابه بی‌توجهی به تفاوت هنجارها و ارزشها در جوامع مختلف است. کلمه سرقت دارای بار فقهی است و کسانی که در کنار سیاست‌ورزی دغدغه اخلاق هم دارند، بهتر است با احتیاط تمام آن را به کار برند.

ـ یکی از تعابیر رایج در فرهنگ اسلامی در این زمینه کلمه "انتحال" است که ظاهرا برگرفته از عملیات گرده‌گیری زنبور عسل از این سو و آن سو است. منابع کتابشناسی ما نمونه‌های قابل توجهی از پدیده انتحال را گزارش کرده‌اند که شاید بیشترین موارد را در کتاب هشت جلدی موسوعه اعلام العلماء و الادباء العرب و المسلمین، نوشته منجی بوسنینه بتوان یافت. این کتاب در سال 1425 از سوی جامعه الدول العربیه و المنظمه العربیه للتربیه و الثقافه و العلوم در تونس به چاپ رسیده است. در منابع کهن هم کتاب "الاغانی" نوشتة ابوالفرج اصفهانی (356 ق.) و نیز کتاب "خریده القصر و جریده العصر" نوشته عمادالدین کاتب قزوینی (597 ق.) نمونه‌هایی قابل توجه در این زمینه به ویژه در حیطة شعر وجود دارد. مرحوم شیخ‌آقابزرگ تهرانی هم در الذریعه در چندین نوبت به کتابهایی که در آنها انتحال رخ داده اشاره کرده‌اند، از جمله در ذیل کتاب بیان السعاده فی مقامات العباده (ج 3، صص 181 ـ 182) و نیز ذیل کتاب شرح الصحیفه (ج 13، ص 350). مراد از ذکر این نمونه‌ها توجه دادن به این نکته است که این پدیده نوپدید نیست و آگاهی از پیشینه آن در گستره علم و ادب مسلمانان و چگونگی مواجهه مسلمانان با آن می‌تواند برای ما سودمند باشد.

ـ به کارگیری مفاهیم و معیارهای رایج در یک دوره زمانی و قلمرو مکانی خاص برای فهم و تبیین و داوری رویدادهای دیگر زمان‌ها و مکان‌ها می‌تواند ما را به نوعی زمان‌پریشی و مکان‌پریشی دچار کند که باید سخت از آن پرهیز کرد. با مبنا قرار دادن تعریف امروزی از سرقت علمی و ادبی، پاره‌ای از آرایه‌های ادبی و شکل‌های شناخته شده و ستوده نگارش و سرایش، مانند تضمین و تلمیح و اشاره و اقتباس را باید در زمره سرقت ادبی نکوهیده قرار داد؛ و کیست که نداند چنین نیست. در این باره مثال‌های دیگری هم ذکر خواهد شد.

ـ نکته دیگر مسأله بینامتنیت Intertextuality (روابط آشکار و پنهان یک متن حاضر با یک متن غائب) است که اکثر پژوهشگران حوزه نقد متن به آن پرداخته‌اند و در مقام داوری باید به آن کاملا توجه کرد. کتاب النص الغائب, تجلیات التناصَ فی الشعر العربی نوشته محمد عزّام نشر اتحاد الکاتب  کتابی سودمند در این زمینه است. اگر با تعریف امروزی از سرقت علمی به سراغ متون کهن تاریخی و فلسفی  و کلامی و فقهی برویم، شاید کمتر منبعی باشد که از زیر این تیغ سالم بیرون آید، ولی اصولا این شیوه نگارش در آن دوران سرقت به حساب نمی‌آمده است. نمونه‌ای قابل توجه در این زمینه، متهم بودن شخصیت‌های پرآوازه‌ای مانند سهروردی و ملاصدرا به انتحال است. مطالعه مقاله زیر را به عنوان نمونه در این زمینه و برای نشان دادن ابعادی از این موضوع توصیه می‌کنم: اسلامی، سیدحسن، ملاصدار و معضل انتحال، بازسنجی دفاعیه‌ها، آینه پژوهش، شماره پیاپی 131، سال بیست و دوم، شماره پنجم، آذر و دی 1390، صص 22 ـ 36. ذکر یک مثال را در اینجا سودمند می‌دانم. از این کمیته دانشجویی درخواست دارم یک متن فقهی کهن یا جدید را با این نرم‌افزار مورد بررسی قرار دهند، اگر اطلاعات بیرونی در باره بینامتنیت را در داوری خود دخالت ندهند، آیا به راستی می‌توان به نتیجه‌ای که این نرم‌افزار در زمینه رساله‌های عملیه به دست می‌دهد اعتماد کرد؟ قطعا چنین نیست. این یک نمونه بسیار ساده و کم‌زحمت برای زیر سوال بردن اعتماد مطلق به نرم‌افزار مورد استفاده دوستان است.

ـ اگر حالتی را فرض کنیم که یک نفر به صورت کامل رساله یا مقاله ای را به ازای دریافت پول برای فرد دیگری انجام دهد، نرم افزار مورد استفاده این دوستان چگونه می‌تواند این به خود نسبت دادن زحمت دیگری را کشف کند؟ انصاف این است که تنها بر شکلی از انتحال تکیه نکنیم و به همه شکلهای محتمل آن بپردازیم.

ـ نکات دیگری هم در این باره وجود دارد، از جمله این که یکی از مصادیق (دزدی) علمی، دزدی علمی غیرعمدی است،  روشن است که بین سرقت علمی عمدی و غیرعمدی تفاوت بسیار وجود دارد. و نیز تمامی مطالب ارائه شده تنها اتهامی است که از سوی یک مدعی خصوصی (آقای دکتر کلانتری) و یا در جایگاه مدعی عمومی (دانشجویان) ارائه شده است. بی‌تردید تا پاسخ متهم و یا وکیل او شنیده نشود، نمی-توان به سادگی در این زمینه حکم کرد.

بنا بر این بنده با تأمل در مستندات ادعای سرقت علمی با توجه به تأملاتی که ذکر شد، نکته‌ای تازه و راهگشا به چنگ نیاوردم و طبعا این سخن نه به معنای اثبات اصالت علمی رساله مورد نظر است و نه به معنای دفاع از صاحب رساله، بلکه به معنی کافی نبودن ادعاهای مطرح شده برای زیر سوال بردن رساله و صاحب رساله است. در فیلم آقای ابراهیمی و نیز در گزارشی که در گروه خود منتشر کرده‌اند، حداکثر چیزی که مطرح شده است این است که دانشگاه مورد بحث از موضع خود عقب‌نشینی نموده و با اعلام دریافت «مستندات بسیار گسترده‌ی مدعی وقوع سرقت علمی» خبر از عزم و جدیت خود در جهت برخورد با هرگونه سرقت علمی مطابق با موازین و قوانین مربوطه داده است. بسیار خوب، ما هم منتظر می‌مانیم که دانشگاه مزبور نتیجه بررسی خود را منتشر کند و فاصله بین دریافت مدارک تا اعلام وقوع سرقت بسیار زیاد است.

 

4.  در نامه‌تان به آقای امین به نیت سیاسی و غیر اخلاقی پیگیری کنندگان این سرقت علمی اشاره کرده اید. آیا نیت پیگیری‌کنندگان در اصل ماجرا و ضرورت بررسی اسناد و مدعیات تفاوتی ایجاد می کند؟

اولا در متن نامه به نیت غیراخلاقی پیگیری کنندگان اشاره نکرده‌ام. فضای مسموم و غیر اخلاقی کشور عام است و همه را در برمی‌گیرد، ثانیا بحث بر سر بررسی ماجرا و به ویژه بررسی اسناد و مدعیات نیست که از قضاء خواسته امثال ما هم این است که همه مدعیات و اسناد مورد بررسی قرار گیرد، بحث بر سر نتیجه‌گیری پیش از اتمام بررسی مدعیات است. به اعتقاد بنده تکرار کلمه "سرقت" یک نتیجه‌گیری است در حالی که هنوز ابهام‌هایی زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شود و مهمتر از همه این نتیجه‌گیری نیز باید از سوی یک قاضی یا یک نهاد رسمی صورت بگیرد تا بتوان به آن گردن نهاد و به لوازم آن پای‌بند بود. ولی برای بنده نیت پیگیری‌کنندگان هم خیلی مهم است و دخالت و عدم دخالت خود به موضوع را کاملا تابعی از آن می‌دانم. همان طور که عرض کردم یک هدف از دو هدف بنده در این که کارهای متعارف خود را در روز اول ماه مبارک رمضان رها کردم و به این موضوع پرداختم احتمال نیت خیر داشتن دانشجویان پیگیری کننده این موضوع است. البته آقای ابراهیمی به صورت مستقیم هم با بنده تماس و مکاتبه‌ای داشته‌اند که هنوز به پایان نرسیده است و برداشت حقیر این بود که نباید تا تمام شدن این مکاتبه آن را به صورت عمومی نشر یا گزارش دهند ولی در کانال شخصی ایشان اشاره‌ای ناقص به بخشی از مطالب رد و بدل شده وجود دارد که توصیه می‌کنم دوستان تا نشر کامل آن گفتگو، مطالب منعکس شده را مبنای داوری خود قرار ندهند. در آن مکاتبات این موضوع بیشتر پرداخته‌ام و یا ان شاء الله خواهم پرداخت. از یاد نبرید که بنده در منصب قضاء تکیه نزده‌ام، بلکه به عنوان یک دانشجوی نوپای تاریخ با نگاهی تاریخی به یک پدیده سیاسی می‌نگرم. توضیح خود را در باره اهمیت نیت پیگیری کنندگان با مثالی همراه می‌کنم. فرض کنید که در یکی از خیابان‌های تهران پیرمردی دوره‌گرد با چرخ دستی خود با یک اتومبیل گران قیمت تصادف کند و به حکم قانون هم مقصر شناخته شود. ظاهرا در نگاه حقوقی (و حتی فقهی) نیت و انگیزه آن پیرمرد هیچ تأثیری در حکم ندارد و اگر مقصر شناخته شود باید خسارت پرداخت کند. حال اگر در  این میان پیش از این که پلیس مقصر را مشخص  کند، فرد یا افرادی به حمایت از اتومبیل خسارت¬دیده شعار عدالت‌خواهی سر دهند، می‌توان احتمال داد که به راستی آنها دنبال اجرای مرّ قانون هستند و به هیچ چیز جز اجرای عدالت نمی‌اندیشند (این همان احتمالی است که مرا به همراهی و مکاتبه با این دانشجویان واداشته است) ولی چندین احتمال دیگر هم در این میان هست که یک دانشجوی تاریخ که با رویدادهای مشابه در گذشته آشنایی اجمالی دارد نمی‌تواند به آسانی از آن‌ها چشم بپوشد؛ احتمال این که این پیرمرد از سر ضعف جسمی قادر به کنترل چرخ دستی خود نبوده و اکنون که میخواهد خسارت بپردازد همه هستی خود را برای تعویض یک چراخ اتومبیل بدهد و لذا این عدالتخواهی شعاردهندگان وقتی در فضای گسترده‌تر اجتماعی قرار بگیرد به ظلم نزدیکتر است تا به عدل، احتمال این که این افراد سر و صدای عدالتخواهی سر داده‌اند تا برخورد همین اتومبیل با اتومبیل دیگری را که قبلا رخ داده است، تحت الشعاع قرار دهند، احتمال این که این افراد از همین اتومبیل گرانقیمت پیاده شده‌اند و با علم به مقصر بودن آن پیرمرد فرصتی مناسب برای بهره‌برداریهای دیگر یافته‌اند و احتمالاتی دیگر از این دست. در این موارد حکم قضایی مستقل از شرایط محیطی معتبر و نافذ است و بنده نوعی با طیب خاطر به آن گردن خواهیم نهاد ولی اگر به نیت پیگیری کنندگان پی ببرم، مواجهه بنده با آنها بسیار تفاوت خواهد کرد. آگاهی از نیت پیگیری‌کنندگان در حکمی که سرانجام صادر خواهد اثری ندارد ولی در این که پیگیری‌کنندگان مورد تشویق و حمایت قرار گیرند و یا مورد بی‌مهری کاملا مؤثر است. اگر آنها صالح باشند باید دعا و کوشش کرد که به آنها ملحق شد و اگر چنین نباشند باید از آنها دوری جست.

یکی از راه‌های داوری در باره حسن نیت پیگیری‌کنندگان این است که در همه صحنه‌های تصادف‌های احتمالی واکنشی مشابه داشته باشند. اگر این دانشجویان کار خود را در این مرحله متوقف کنند و دقیقا همین مراحل را به همراه دیگر دقت نظرهایی که معمولا برای اصالت‌سنجی کارهای علمی متعارف است برای جمعی برگزیده از مسؤولان کشور به کار برند و یا لااقل برای همه نامزدهای انتخاباتی می‌توان به عدالت‌خواهی و صدق نیت آنها امید بست و الا در میان قافله قاچاق‌بران یک کول‌بر را برگزیدن و غیرت عدالت‌خواهی را در حق او روا داشتن چیزی جز ظلم نیست. روایات ما در زمینه عدالت‌ورزی بسیار روشن و راهگشاست. در روایتی از قول امام صادق علیه االسلام نقل شده است: "اِنَّ مِن اَعظَمِ النّاسِ حَسرَهً یَومَ القِیامَهِ، مَن وَصفَ عَدلاً ثُمَّ خالَفَهُ اِلَى غَیرِه"، (پر افسوس‌ترین مردمان در روز واپسین، کسی است که عدالت را وصف کند سپس در باره دیگران بر خلاف عدالت رفتار کند. )(کافی، ج 2، ص 300، حدیث 3)

 

5.  اگر مدعیاتی مطرح شده است آیا بیانیه دادن شخصی که ادعا می شود استاد راهنمای رساله دکترای آقای روحانی بوده است برای پاسخ گویی به این مدعیات کفایت می کند؟ آیا اساسا امکان ندارد بدون اطلاع استاد راهنمای رساله این سرقت ها اتفاق افتاده باشد و اساتید راهنما همه منابع و ارجاعات رساله ها را چک می کنند؟

 

 قطعا کفایت نمی‌کند، ولی قطعا چنین بیانیه یا اظهارنظری بر فرض صدور باید به عنوان یک سند در کنار دیگر اسناد مورد توجه قرار گیرد و این گونه نیست که هیچ سودمندی نداشته باشد. فرض بر این است که یک استاد راهنما بر همه ابعاد یک رساله از جمله منابع و ارجاعات آن احاطه داشته باشد. متاسفانه در فضای کنونی ایران شواهد زیادی از ابتذال در پایان‌نامه نویسی و رساله نویسی وجود دارد و دور از ذهن نیست که افرادی که سمت راهنما دارند، حتی از فصول اصلی یک پایان‌نامه یا رساله آگاهی نداشته باشند. ولی گفته می‌شود این رذیله علمی در دانشگاه‌های اروپایی و امریکایی  و نیز برخی دانشگاه‌ها در دیگر کشورها کمتر است.

 

6.  مرجع رسیدگی به این ادعاها کجاست و چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ ایا پاسخهای وزیر علوم به این مدعیات را کافی می دانید؟

بنده اطلاع زیادی در این زمینه ندارم. مرجع رسیدگی حقوقی و قضایی که علی القاعده باید قوه قضاییه باشد. اگر وزیر علوم بر اساس قانون، وظیفه رسیدگی و پاسخگویی دارد قطعا نظر ایشان را کافی می‌دانم مگر این که روشن شود، حکم به ناحق کرده است. اصولا در همه موارد بنده راهی جز تن دادن به قانون و مراجع قانونی سراغ ندارم و نمی‌توان قانون و قانونی را در مواردی که مطابق سلیقه ماست به رسمیت شناخت و در دیگر موارد آن را برنتافت. بر همین اساس در انتخابات اخیر، اتهاماتی را که بر فرض صحت صلاحیت نامزدها را مخدوش می‌کرد، با توجه به مصوبه شورای نگهبان مبنی بر صلاحیت داشتن این افراد شایسته اعتناء نشمرده‌ام.

 

۶- با توجه به اینکه ادعای سرقت علمی در برخی آثار دیگر آقای روحانی همچون مقاله منتشره در ژورنال بین المللی دانشگاه تربیت مدرس طرح شده نظر شما نسبت به آنها چیست؟

پاسخ این پرسش در خلال محورهای پیش‌گفته قابل حدس است. پرسش‌های دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است که گمان می‌کنم در قالب پاسخ به پرسش‌های شما به همه آنها پاسخ داده شده است.

آقای سید حسن امین در دسترس هستند و خود آقایان می‌توانند هر پرسشی دارند از ایشان بپرسند، برای بنده نظر شخصی ایشان موضوعیت داشت که پاسخ خود را دریافت کرده‌ام.

 

سخن پایانی

شاید عده‌ای گمان برند که در این یادداشت به هر ربط و یابسی تمسک شده است که از نویسنده رساله مورد بحث دفاع شود، آنها که چنین گمان می‌برند خود می‌دانند و خدای خود، ولی حقیر خطاب به جامعه تاریخ عرض می‌کنم که ما باید سهم تبار دانشی خود را در رویدادهای سیاسی و تحولات جامعه بالا ببریم. ما می‌توانیم نشان دهیم که بهره‌گیری از مهارت‌های تاریخی برای داوری تا چه اندازه می‌تواند به روشن شدن حقیقت کمک کند. به هم پیوسته دیدن رویدادها در نگاهی طولی و به هم هم‌بسته دیدن آنها در نگاهی عرضی و پرهیز از گسستن یک رویداد از دیگر رویدادها لازمه فهم عدالت‌محور رویدادهای سیاسی است، و اگر جز این باشد حتی اگر نیتی عدالت‌ورزانه داشته باشیم، چه بسا به ستمگری فرو غلطیم.

در بخشی از خطبه 216 نهج البلاغه، امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: "فَالْحَقُّ أَوْسَعُ اَلْأَشْيَاءِ فِي اَلتَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي اَلتَّنَاصُفِ" یعنی حق در جایگاه برشمردن ویژگیهای فراخترین پدیده‌هاست اما در جایگاه انصاف‌ورزی تنگ‌ترین آنها. ادعای حقیر ارائه نمونه‌ای برای حق‌ورزی در چارچوب نگاه تاریخی به پدیده‌های سیاسی بود، اما این که در عمل تا چه اندازه کامیاب بوده‌ام خدا می‌داند و چه بسا بتوانم در خلال داوری منصفانه ارباب نظر پاسخی برای این پرسش بیابم.  

captcha
شماره‌های پیشین