221
دوشنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
8
ایران پول خرید بوئینگ ترکیش‌ایرلاین را نداشت و انصراف داد

هواپیماهای مرجوعی دوباره مرجوع شدند

هرچند که چند روز پیش رویترز در مطلبی نوشته بود ایران مشکل هواپیماهای یتیم را حل کرده است اما حالا خبر می‌رسد که ایران ایر به دلیل ناتوانی در تهیه قسط اول خرید بوئینگ ۷۷۷ به مبلغ ۷۵ میلیون دلار، از دریافت اولین فروند بوئینگ ترکیش ایرلاین انصراف داد.

ضرورت تشکیل نهادی برای تشخیص وقوع بحران

صبح نو

ضرورت تشکیل نهادی برای تشخیص وقوع بحران

وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته است. لاون و والنسیا (2013) در گزارشی که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، گزارش کرده‌اند که 147 بحران بانکی سیستماتیک طی چهار دهه اخیر (2011-1970) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیان شده که در بحران مالی اخیر (سال 2007) بیش از 25 کشور جهان دچار بحران بانکی سیستماتیک شده‌اند.
در سال‌های اخیر برخی از کارشناسان معتقدند که نظام بانکی ایران نیز دچار بحران بانکی شده است، در مقابل مسوولان بانک مرکزی، در‌عین‌حال که وجود مشکلات در نظام بانکی را تأیید می‌کنند، اما وقوع بحران را تأیید نمی‌کنند. برای تبیین بهتر مساله، ضروری است که معنای بحران بانکی مشخص شود. آیا اساساً تعریف دقیقی از بحران بانکی وجود دارد که بر اساس آن بتوان ادعای وجود بحران بانکی در ایران را رد یا تأیید کرد.
در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستماتیک هنگامی اتفاق می افتد که تعداد زیادی از بانک‌های یک کشور به طور همزمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. به‌طور مشخص بحران بانکی سیستماتیک شرایطی است که نکول در بخش‌های مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکت‌ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. در نتیجه وام‌های غیرجاری (NPLs) به یکباره افزایش خواهند یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت. نقطه ابهام در این تعریف، میزان دقیق نکول، سهم وام‌های غیرجاری و یا میزان دقیق سرمایه‌های از دست رفته نظام بانکی است. در همین راستا چادرن و هان (2014) بیان می‌کنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.
در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشر شده است، به شکل دقیقی به ابهام در تعاریف بحران بانکی تأکید شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک به‌طور همزمان دچار شکست (fail) می‌شوند و این شکست جمعی منجر می‌شود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابل توجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد؛ اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقه بندی یک مشکل بانکی به عنوان یک بحران سیستماتیک به بیانیه‌ها و فعالیت بانک‌های مرکزی رجوع می‌کنند.»
با توجه به ذهنی یا سوبژکتیو بودن بحران بانکی و وقوع آن، هر فرد یا گروهی مبتنی بر انگاره‌ای که درباره بحران بانکی و شرایط آن دارند، حکم به وقوع بحران یا عدم آن می‌کنند، اما فصل‌الخطاب نظر بانک مرکزی است.
اما آیا بانک مرکزی برای شناسایی زمان وقوع بحران (زمان اجرای برنامه‌های نجات و اقدامات ویژه وقوع بحران) نهاد مناسبی است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال از این جهت مهم است که تعلل یا تأخیر بانک مرکزی در انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش می‌دهد.
به نظر می‌رسد با توجه به این که بانک مرکزی خود مسوول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌های وارده به نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورم خواهد شد. به بیان دیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن است، زمان اعلام وقوع آن را به تأخیر می‌اندازد. در این راستا در ایالات متحده پس از بحران مالی 2007 به واسطه شکست نهادهای موجود در شناسایی به موقع وقوع بحران، در قانون «دات-فرانک» در سال 2010 نهادی تحت‌عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) برای شناسایی ریسک‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌کند، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران مالی، ذیل وزارت خزانه‌داری تشکیل شده است.
بر این اساس با توجه به برخی از مشکلات نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیرجاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانک‌ها و...) در ایران به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور به رصد وضعیت نظام بانکی ایران و تحلیل و تشخیص بحران بانکی در ایران شود. تأخیر و تعلل در شناسایی وقوع بحران بانکی و اجرای اقدامات مربوط به طرح نجات، هزینه‌های بحران بانکی برای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آن که مدیران و سهام‌داران بزرگ در شرایطی که بانک‌ها دچار شکست می‌شوند، انگیزه‌های بیشتر برای اجرای اقدامات ریسکی‌تر در راستای منافع خود و علیه منافع سپرده‌گذاران و کل نظام اقتصادی دارند.

captcha
شماره‌های پیشین