1
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵
3
اشتغال زنان در گذر چهار دولت

پرده‌های پنهان

دکتر زهره الهیان، نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

مسئولان عزم جدی برای حمایت از زنان شاغل ندارند

در سال‌های اخیر شاهد تصویب قوانین مختلفی که در ظاهر به نفع زنان است بودیم؛ قوانین افزایش مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی و کاهش ساعت کاری نمونه‌ای از قوانین مرتبط با زنان است که در مجلس تصویب شد اما در مرحله اجرا همواره با مشکلاتی جدی روبه‌رو است. برای بررسی علل این اتفاق و راهکارهای خروج از این مشکل به‌طوری‌که باعث ناامنی شغلی زنان نشود، به سراغ خانم دکتر زهره الهیان، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم رفتیم و با ایشان به گفت‌و‌گو نشستیم که آن را در ادامه می‌خوانید.

صبح نو

دکتر زهره الهیان، نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

مسئولان عزم جدی برای حمایت از زنان شاغل ندارند

در سال‌های اخیر شاهد تصویب قوانین مختلفی که در ظاهر به نفع زنان است بودیم؛ قوانین افزایش مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی و کاهش ساعت کاری نمونه‌ای از قوانین مرتبط با زنان است که در مجلس تصویب شد اما در مرحله اجرا همواره با مشکلاتی جدی روبه‌رو است. برای بررسی علل این اتفاق و راهکارهای خروج از این مشکل به‌طوری‌که باعث ناامنی شغلی زنان نشود، به سراغ خانم دکتر زهره الهیان، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم رفتیم و با ایشان به گفت‌و‌گو نشستیم که آن را در ادامه می‌خوانید.

 گفت‌وگو  سحر محبی

- در حال حاضر قوانین مختلفی در راستای اعطای تسهیلات به زنان شاغل مثل مرخصی زایمان، ساعت شیردهی یا کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص وجود دارد؛ اما در حیطه اجرا می‌بینیم که تقریبا تمام این قوانین بی‌اثرند. در بخش دولتی گاهی در متن قانون بی‌اثر می‌شوند و گاهی در متن ابلاغیه‌ها به شکلی ابلاغ می‌شوند که بی‌اثر شوند. در بخش خصوصی هم به‌طور کلی ضمانتی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. ما به عنوان زنان شاغلی که با زنان شاغل دیگر نیز در ارتباط هستیم، چنین تصویری را از وضعیت شغلی زنان داریم. در درجه اول آیا شما با این تصویر موافق هستید و ثانیا چه مشکلی باعث پایین بودن ضمانت اجرایی تا این حد می‌شود و قوانین را ناکارآمد می‌کند؟
آنچه مسلم است و در سیاست‌های کلی خانواده بر آن تصریح شده خانواده و تحکیم بنیان آن باید اولویت درجه یک کشور باشد. در این زمینه مقام معظم رهبری نیز در نشست راهبردی زنان و خانواده تاکید داشتند و در سیاست‌های کلی ابلاغی هم بر اولویت قرار دادن خانواده، تامین نیازهای خانواده و برنامه‌ریزی مسئولان به منظور تحکیم بنیان خانواده تصریح شده است. اما براساس آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، مقوله خانواده برای مسئولان به ویژه مسئولان رده بالا در سطح هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور تا به حال اولویت اصلی به حساب نیامده و این مسئله اساس مشکلات موجود زنان شاغل است به این معنا که باید شخص رئیس‌جمهور، هیئت دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری عزم و اراده جدی برای برنامه‌ریزی در ارتباط با اولویت قرار دادن خانواده و برنامه‌های معطوف به آن داشته باشند. متاسفانه این اراده در حال حاضر مشاهده نمی‌شود و نمونه آن عملی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان است که در حال حاضر به درستی اجرا نمی‌شود و با آن سلیقه‌ای برخورد می‌شود و علتش این است که دولت اعتبار لازم برای عملی کردن این قانون در نظر نداشته و همین امر باعث می‌شود که برخی دستگاه‌ها و مدیران با دادن این مرخصی به زنانی که فرزندی به دنیا آورده‌اند، مخالفت کنند. در زمان تصویب قانون هم متاسفانه به دلیل اینکه بار مالی این قانون را دولت تامین نکرد، مجلس بر اساس ایراد شورای نگهبان مجبور شد به نحوی این قانون را تنظیم کند که اختیار در دست دولت باشد و به همین دلیل الان دولت می‌تواند به آن عمل نکند. این مسئله مبنای بسیاری از مشکلات و عدم اجرایی شدن قوانین مربوط به ارائه تسهیلات به زنان شاغل است. در صورتی که اگر بنا باشد زنان در حین اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی به خوبی به خانواده هم رسیدگی داشته باشند و ما در باب فرزندآوری زنان شاغل دچار مشکل نشویم، قاعدتا باید این نگاه عوض شود و عزم جدی در سطح مسئولان رده بالا و شخص رئیس‌جمهور در این ارتباط مشاهده شود تا بخشی از این مشکلات حل شود.
- اشاره کردید عمده‌ترین مشکل عدم اهتمام رئیس‌جمهور به موضوع تسهیلات شغلی زنان است. رویه دولت‌های مختلف در زمینه عدم اهتمام و توجه ثابت بوده است؟
البته دولت‌های مختلف در این زمینه سیاست‌های مختلفی داشتند ولی معمولا اینطور است که مقوله خانواده مظلوم و مغفول واقع می‌شود. در برخی دولت‌های پیشین هم این اتفاق افتاده و همواره مقام معظم رهبری بودند که به مسئولین تاکید کردند و هشدارها را در این ارتباط به آن‌ها دادند.
- مسأله دیگری در خصوص تسهیلات شغلی زنان این است که اعطای این تسهیلات از یک طرف باعث از دست دادن فرصت‌های شغلی می‌شود؛ مثلا کارفرمایان تمایلی به استخدام زنان ندارند یا اگر زنی از مرخصی طولانی مدتی استفاده کند، ممکن است جایش را از دست دهد. این‌ها آیا قابل پیش‌بینی در قوانینی هستند به گونه‌ای که کارفرما را ملزم به اجرا کند؟ از طرف دیگر یکی از مشکلات عمده مربوط به بخش خصوصی است. ابلاغیه‌هایی که از طرف دولت برای اجرای قوانین صورت می‌گیرد چطور باید باشد که بخش خصوصی را هم ملزم به اجرای این قوانین کند؟
آنچه مسلم است اگر بنا باشد خانواده اولویت درجه یک کشور باشد در تمام قوانین باید رد پای این سیاست‌های حمایتی را از کیان خانواده مشاهده کنیم یعنی زنان به دنبال فرزندآوری و مرخصی چند ماهه نباید دچار ناامنی شغلی شوند و موقعیت شغلی خود را از دست بدهند. این قوانین حمایتی می‌توانند در جای جای قوانین مرتبط لحاظ شود و از این بابت بخش خصوصی هم مستثنی نیست و باید از آن قوانین تبعیت داشته باشد.
- با توجه به اینکه خود شما هم پیش از این جزو نمایندگان مجلس بودید، شأن نظارتی مجلس در اجرای این قوانین به چه صورت است؟ در زمانی که نماینده بودید و پیش از شما و پس از شما چطور روی اجرای این قوانین نظارت شده است؟
همانطور که گفتید یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت بر اجرای قوانین است اما نکته‌ای که در ارتباط با قوانینی مثل افزایش مرخصی زایمان مطرح می‌شود این است که متن قانون اختیار را به دولت داده به جهت مشکلات عدم تامین اعتبار از سوی دولت، مجلس ناچار به تنظیم متنی شده که این اختیار را به دولت می‌دهد که این قانون را اجرا نکند. به این واسطه آن بعد نظارتی هم در این رابطه شاید خیلی تاثیرگذار نباشد و کارکرد جدی نداشته باشد.
- به جز متن قانون یکی از خانم‌های نماینده در رابطه با کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص گفت که جدای از بحث قانون متن ابلاغیه رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها نیز مهم است. به گفته او اگر در متن ابلاغیه آمده باشد با نظر کارفرما، آنجا هم شأن نظارتی مجلس مخدوش می‌شود و نمی‌تواند ورود کند زیرا کارفرما دارای بخشی از اختیار است که قبول کند که این زن کاهش ساعت کاری داشته باشد یا نه. یعنی در رابطه با آن قانون که دستگاه‌ها مکلف شده‌اند باز هم می‌بینیم که مجلس نمی‌تواند ورود پیدا کند. در مجموع می‌بینیم که قوانین مربوط به تسهیلات حوزه اشتغال زنان یا در حوزه مکتوب شده یا در حوزه ابلاغیه به گونه‌ای انجام می‌شود که عملا قانون را فلج می‌کند. باید چه کنیم؟
اگر ابلاغیه رئیس‌جمهور با متن قانون اختلاف داشته باشد، قابل پیگیری است و نمایندگان مجلس می‌توانند و وظیفه دارند از اختیارات خود در بعد نظارتی استفاده لازم را در جهت تامین حقوق زنان برده و پیگیر حقوق بانوان در این زمینه باشند.
- یعنی مجلس می‌تواند الان به دلیل اختلاف بین متن ابلاغیه و متن قانون به رئیس‌جمهور تذکر دهد و متن ابلاغیه تغییر کند؟
بله، اگر تفاوت داشته باشد مجلس می‌تواند این پیگیری را داشته باشد.
- اگر زنی در دستگاهی این قوانین برایش اجرا نشود و بخواهد از حق قانونی خود استفاده کند و کارفرما را مجاب کند تا این حقوق را در اختیارش بگذارد، چه روندی را می‌تواند طی کند؟
اگر که قوانین مصوب به نفع آن زن باشد و از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند قاعدتا می‌تواند پیگیر حق قانونی خود از طریق دیوان عدالت اداری باشد.
- برای وضعیت شغلی خودش مشکلی پیش نمی‌آید اگر این کار را انجام دهد؟
البته؛ پیگیری مباحث حقوقی، شکایت و اعتراض می‌تواند مشکلاتی را در حیطه کاری برای زنان ایجاد کند و باعث ناامنی شغلی شود ولی این به‌عنوان آخرین تیر و راهی است که ممکن است پیش روی یک زن باشد.
- برای کارآمد شدن این قوانین هم برای دولت هم برای مجلس چه پیشنهادی در نحوه تدوین و اصلاح قوانین دارید؟
جنبه‌های مختلفی دارد؛ پیگیری نمایندگان مجلس در این ارتباط و عزم آن‌ها در ارتباط با تصویب قوانین جامع حمایتی برای زنان یکی از مقوله‌های مهم است. ضمن اینکه دولت نیز خانواده را به واقع اولولیت درجه یک کشور بداند و بار مالی برخی قوانین و طرح‌های مجلس را بپذیرد. همچنین دولت می‌تواند براساس اینکه خانواده را اولویت درجه یک کشور می‌داند، لوایحی را به مجلس ارائه دهد. هر دوی این جنبه‌ها مطرح است و انتظار جامعه زنان از دولت و مجلس پیگیری حقوق زنان و تامین حقوق خانواده است؛ همانطور که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است.

captcha
شماره‌های پیشین