1
چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۵
1
در نقد اظهارنظر رئیس مجلس: "خانم‌ها وضع حمل می‌کنند آقایان مرخصی بگیرند؟... این از عجایب است"

آقای رئیس! این از عجایب نیست

دکتر زهره الهیان، نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی

مسئولان عزم جدی برای حمایت از زنان شاغل ندارند

در سال‌های اخیر شاهد تصویب قوانین مختلفی که در ظاهر به نفع زنان است بودیم؛ قوانین افزایش مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی و کاهش ساعت کاری نمونه‌ای از قوانین مرتبط با زنان است که در مجلس تصویب شد اما در مرحله اجرا همواره با مشکلاتی جدی روبه‌رو است. برای بررسی علل این اتفاق و راهکارهای خروج از این مشکل به‌طوری‌که باعث ناامنی شغلی زنان نشود، به سراغ خانم دکتر زهره الهیان، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم رفتیم و با ایشان به گفت‌و‌گو نشستیم که آن را در ادامه می‌خوانید.

قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص

چرا اجرا نمی‌شود؟!

صبح نو

در نقد اظهارنظر رئیس مجلس: "خانم‌ها وضع حمل می‌کنند آقایان مرخصی بگیرند؟... این از عجایب است"

آقای رئیس! این از عجایب نیست

 یادداشت  مینا بیاتی
کارشناس امور زنان
اعطای مرخصی زایمان به زنان شاغل به مدت چند ماه و فراهم‌ساختن امکاناتی برای کمک به مادر شاغل در بدو تولد نوزاد، از جمله حقوق و تسهیلاتی است که دولت‌های گوناگون در سطح جهان، برای زنان فراهم کرده و حتی در اسناد و رویه‌های بین‌المللی نیز مورد توجه قرار دارد. در کشور ما نیز چند سالی‌است در همین راستا و با توجه به اهمیت نهاد خانواده، قوانینی مانند کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، ضرورت ایجاد مهدکودک در کنار ادارات، اعطای ساعت شیردهی به زنان، مرخصی زایمان و... در نظر گرفته شده است. هرچند این قوانین اغلب در حوزه اجرا با موانعی روبه‌روست و در بیشتر مواقع محقق نمی‌شود، ولی نفس وجود آن‌ها می‌تواند گامی باشد هرچند کوچک، در راستای بهبود و تسهیل شرایط زنان شاغل و کاهش فشار نقشی آن‌ها. از سوی دیگر این قوانین نشان از هوشمندی و حسن توجه سیاست‌گذاران به شرایط زنان دارد.
یکشنبه 19/10/95 و در جریان بررسی مواد برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، ماده واحده مربوط به مرخصی زایمان مورد بررسی قرار گرفت. در این ماده آمده بود: کلیه مردان شاغل که صاحب فرزند می‌شوند از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار خواهند شد. پس از قرائت این ماده، آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حذف این ماده را داد و اظهار داشت: "خانم‌ها وضع حمل می‌کنند، آقایان مرخصی بگیرند؟ (خنده نمایندگان)... این از عجایب است".
اگر از لحن طعنه‌آمیز رئیس مجلس و بعد از آن، خنده نمایندگان بگذریم، آن‌چه جالب توجه است، برخورد غیرکارشناسی و عوامانه با این ماده‌قانونی است. ماده‌قانونی که در بسیاری کشورها در قوانین حمایتی از زنان شاغل آمده و مورد استقبال قرار گرفته است.
امروزه نتایج مثبت مرخصی برای پدر پس از به دنیا آمدن فرزند، در سلامت زنان و کودکانشان اثبات شده است. در حال حاضر نیز کشورهایی چون انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، فرانسه، استرالیا و... در کنار اعطای مرخصی به زنان پس از زایمان، برای مردان نیز این شرایط را مهیا ساخته‌اند. درحقیقت آن‌چه مسلم است این است که لحاظ کردن این مرخصی برای مردان، جهت کمک به مادر و نوزاد، امری مورد پذیرش در سطح جهان بوده است. همچنین با توجه به سیاست‌های جمعیتی کشور و ضرورت فراهم‌سازی شرایط برای فرزندآوری زنان و کاهش بار روانی آن، بایستی تجربیات کشورهای دیگر در اعطای تسهیلات شغلی به خانواده‌ها مورد توجه قرار گرفته و از ناحیه مسوولان بررسی شود، نه این‌که در حرکتی غیرکارشناسانه و غیرحرفه‌ای، مورد استهزا قرار گیرد و بعد هم حذف گردد.
باید توجه داشت که پیش از این نیز در هشتم اردیبهشت ماه سال 92 یعنی در اواخر دوره دولت دهم، مریم مجتهدزاده، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه و نیز اعطای مرخصی به همسران افراد یادشده به مدت ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) خبر داده بود. قانونی که هرچند مصوب شد، اما به دلیل بار مالی آن، مورد توافق کارفرمایان قرار نگرفته و تاکنون به‌صورت سلیقه‌ای اعمال شده است. حال قید آن در برنامه توسعه و بعد در نظر گرفتن بودجه برای آن، می‌تواند به اعطای این مرخصی به پدرها و بهبود شرایط زنان شاغل پس از زایمان کمک کند. از سویی علی‌رغم قانون قبلی که صرفاٌ شامل همسران زنان شاغل می‌شد، مطابق ماده مربوط به در برنامه ششم توسعه و در صورت تصویب نهایی آن، کلیه مردان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار خواهند شد. درحقیقت این ماده، ضعف قانون قبلی را نیز برطرف ساخته است. البته پیشنهاد حذف این ماده که توسط برخی نمایندگان، ازجمله رئیس مجلس داده شد، با موافقت صحن، روبه‌رو نشد؛ همچنین به دلیل وجود برخی ابهامات در بندهای مختلف این ماده، کل آن برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. حال باید منتظر ماند و دید اعضای این کمیسیون بررسی‌های کارشناسی لازم را درباره این ماده لحاظ خواهند کرد یا خیر؟ همچنین پس از آن در صحن، چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد؟

captcha
شماره‌های پیشین