158
شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۵
3
سناریوی تعیین دستمزد منطقه‌ای

حقوق سال 96 چقدر افزایش می‌یابد؟

این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

«دایلاما»؛ دوراهی شفافیت و امنیت

صبح نو

«دایلاما»؛ دوراهی شفافیت و امنیت

سیطره سیاسی کشورهای مقتدر جهان، صرف‌نظر از انبوه مسائلی که برای کشورهای کم قدرت‌تر و حتی با قدرت نسبتاً بالا ایجاد کرده است، «یک دو راهی بغرنج» یا اصطلاحاً «دایلاما» پدید آورده است. در یک سوی این دو راهی بغرنج، با پیشبرد برنامه‌های مهار و «تحریم» این کشورها، آنها را وادار به پنهان‌کاری در فعالیت‌های عادی اداره کشور می‌کنند که در نتیجه، فعالیت‌های زیر زمینی گسترش یافته و بالطبع، این ممالک اسیر فساد خواهند شد، چرا که بی‌گمان، کلید اصلی رویارویی با فساد، «شفافیت» است و وقتی شفافیت نباشد، تدابیر مبارزه با فساد، نتیجه چشمگیری به جای نخواهند گذاشت. در سوی دیگر دایلاما، پس از آشکار شدن برخی مفاسد در کشورهایی که خواهان استقلال از کشورهای متکبر جهان هستند، خواست مبارزه با فساد و بالمآل افزایش شفافیت در این کشورها بالا می‌رود که در پاسخ به آن، دروازه‌های مکانیسم‌های پنهان ضروری برای اداره مستقل کشورها باز می‌شود و امکان «نفوذ» در آنها فراهم می‌آید.  این دو راهی بغرنج، اغلب و به‌ویژه درباره کشورهای مهم آمریکای جنوبی، سیاستمداران را به سمت «خودکشی سیاسی» پیش می‌برد. به نحوی که برای اثبات صداقت خود به مردم و نیروهای سیاسی درونی، به ضوابط شفافیت که از سوی سازمان‌های بین‌المللی از قبیل FATF یا International Transparency تن می‌دهند و عملاً کشور را در مقابل تخریب سلطه‌گران بی‌دفاع می‌سازند. این اقدام، بیشتر نوعی عقب‌گرد است و نهایتاً باعث می‌شود که کشور مجدداً به سلطه گران تسلیم شود و همه‌چیز به نقطه‌ای شبیه 28 مرداد 1332 باز گردد. این بلا بر سر اغلب کشورهای آمریکای جنوبی که سابقه شناخته شده‌ای در تلاش برای استقلال داشته‌اند آمده، و نهایتاً آنها را به عقب برگردانده است، حتی آرژانتین و برزیل که توانستند مسیر مستقل خود را تا مرز تبدیل شدن به کشور پیشرفته صنعتی استمرار بخشند نیز نهایتاً به همین نقطه بازگشتند، درست به خاطر این «دایلاما.»
برای علاج این «دو راهی بغرنج» یا «دایلاما» چه باید کرد؟
در چنین شرایطی (1) ابتکارات سیاسی، در کنار (2) دقت‌های نظری آکادمیک در تحلیل محلی زمینه‌های فساد و همچنین (3) حس مسوولیت اخلاقی در میان مردم و مسوولان، کلید نهایی دستیابی به یک نقطه توازن طلایی است. این مخلص چیزهایی است که به آنها احتیاج داریم. برداشت من درباره شکست سیاست‌های استقلال در آمریکای جنوبی، تا حد زیادی متمرکز است بر ضعف در عوامل دوم و سوم ایجاد توازن. فقدان راهنمایی‌های درست و دقیق و محلی نظری و همچنین، سطحی از ولنگاری اخلاقی موجب فروپاشی تلاش‌ها برای استقلال شد. تلقی من این است که ابتکارات سیاسی با حمایت مردم، مهیای بن‌بست گشایی بودند، هر چند که قاطعیت‌های لازم از آن جنسی که همواره در عملکردهای مشهور جمهوری خلق چین در برخورد با فساد مشاهده می‌شود، به خرج داده نشد که آن نیز بیشتر منوط به عامل سوم است.
نخستین نکته در بالا بردن دقت‌های نظری در مراقبت‌های محتاطانه در زمینه مسائل فساد، موضوع شناسایی و اولویت بندی مستمر حیطه‌های شفاف و قلمروهای حساس از سوی دستگاه‌های عمل کننده در زمینه مبارزه با فساد است و این نیاز به فراست‌های دقیق نظری بسته به موقعیت‌های محلی فساد دارد. در شرایط فعلی کشور ما، افشاگری روزنامه‌ها و وبگاه‌های خبری، از سازمان‌های نظارتی سبقت گرفته‌اند و معنای این وضع آن است که اولویت‌های مبارزه با فساد، در رقابت‌های جناحی تعیین می‌شوند، نه آن‌طور که واقعاً هستند و باید دقت‌های تحلیلی بگویند. در عین حال که نظارت مستمر مطبوعات و همه مردم بر سطوح طبقه‌بندی نشده عملکردهای اقتصادی ضرورت دارد و باید به مثابه نحوی فعالیت اجتماعی بسیار مثبت مورد استقبال قرار بگیرد، مع‌الوصف، این سازمان‌های نظارتی هستند که باید قراول حرکت‌های نظارتی باشند، نه آن‌که عقب بیفتند و پس از افشاگری‌ها دنبال آنها بروند.
نکته بعد این است که باید روندهای سیاسی و اجتماعی بر مبنای صداقت، برآورد شوند. منظورم از «بر مبنای صداقت» این است که برآورد روندهای سیاسی و اجتماعی، نباید بر اولویت‌های مبارزه با فساد تأثیر بگذارد، بلکه بر عکس، باید بدانیم که چطور می‌توان واکنش‌های سیاسی و اجتماعی را از سوء استفاده نیروهای خارجی مصون داشت.
باید برنامه مبارزه با فساد را به عنوان یک فعالیت خانگی و بین هم خانواده‌ها تفهیم کرد و همه باید بدانیم که این برنامه منافعی برای همه کشور دارد. البته قرار نیست و میسر هم نیست که رفتار بازیگران خارجی را تحت کنترل درآوریم، ولی می‌توانیم و باید زمینه‌های نفوذ این نیروها به داخل را تضعیف کنیم. در نتیجه باید تلاش‌های معطوف به مبارزه با فساد را بر مبنای اولویت بندی‌های سازمان‌های تخصصی مبارزه با فساد پیش ببریم، نه درخواست‌های خارجی. ما باید اولویت‌های ملی خودمان را داشته باشیم و این اولویت‌های ملی باید مبتنی بر یک توافق ملی صورت گیرد، نه بین‌المللی. برنامه‌های مبارزه با فساد ما، مانند همه برنامه‌های ملی، ربطی به خارجی‌ها ندارد.
نهایتاً اینکه کشور باید طرح‌های استراتژیک برای مبارزه با فساد داشته باشد، طوری‌که سنجش پیشرفت کشور در این مسیر توسط شاخص‌های ملموس برای مردم خودمان قابل سنجش باشد. در واقع، باید شاخص‌های تابع تسکین فساد، مانند شاخص برابری، انضباط مدنی، بهبود فضای کسب و کار و باور مردم به بهزیستی اجتماعی، مستمراً رو به بهبود بوده و اندازه این بهبود در حدود پیش‌بینی‌شده باشد.

  یادداشت   دکتر حامد حاجی‌حیدری  
عضو هیات علمی دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران

captcha
شماره‌های پیشین