157
چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۵
3
تردید در اردوگاه اصلاحات

روحانی یا آلترناتیو روحانی

تنها 98 روز تا ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 96 زمان باقی است اما در همین زمان اندک به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان هنوز درباره کاندیدای مورد حمایت خود تصمیم قاطعی نگرفته‌اند و این درحالی است که روزنامه اعتماد 6 ماه پیش بود که از قول آقای رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام مستعفی حزب اعتماد ملی نوشته بود: «اصلاح‌طلبان هر چه زودتر باید وارد مقدمات انتخابات ریاست جمهوری شده و فرصت را از دست ندهند.»

چالش اختلافات

صریح با مجلس ماده35 خط قرمز ملت است

صبح نو

چالش اختلافات

جریان سیاسی سکولار در کشور ما -که اوج فعالیت و نظریه‌پردازی آنان در دولت اصلاحات بود- نظام سیاسی یکپارچه تحت عنوان «جمهوری اسلامی» را برنمی‌تابد. آنان اعتقاد دارند که تلفیق دو نظام «جمهوری» و «اسلامی» در قالب یک نظام سیاسی، امکان‌پذیر نبوده و منجر به «حاکمیت دوگانه» در یک نظام سیاسی می‌شود که بدین ترتیب مستمراً نزاع و نقار میان دستگاه‌های وابسته به جمهوریت و اسلامیت نظام بوجود می‌آید و این چالش، منجر به فروپاشی درونی نظام می‌شود.
اختلاف میان نهادهای قانونی نظام -که می‌تواند طبیعی نیز باشد- بهترین دلیل برای این جماعت است که نظام جمهوری اسلامی ایران یک حاکمیت دوگانه است. این گروه حتی اگر بتوانند، بی‌تمایل نیستند تا آتش اختلاف در میان نهادهای قانونی نظام را شعله‌ور کنند تا نظریه‌شان اثبات شود لذا معتقدین به نظام جمهوری اسلامی ایران همواره باید مساعی لازم را معمول کنند تا تصویر بیرونی از نظام مخدوش نشود و استحکام و انسجام دورنی حاکمیت آسیب نبیند.
پر واضح است که همواره اختلاف نظر در میان سران قوا وجود دارد اما راهکارهای حل این اختلافات نیز به روشنی در قانون اساسی (اصل 110) پیش بینی شده است و ضرورتی بر مطرح کردن آن از پشت تریبون‌های عمومی نیست زیرا آسیب‌های اجتماعی و سیاسی آن بسیار است.
متاسفانه چندی است این مهم توسط روسای محترم قوای مجریه و قضاییه نادیده گرفته می‌شود و چه بسا دست‌هایی نیز در پس پرده بر این آتش می‌دمند. با اینکه قبلاً تذکرات لازم از سوی مقامات کشور داده شده است اما هر از گاهی، نیش و کنایه‌ای در یک سخنرانی عمومی از سوی رییس‌جمهور به قوه قضاییه خطاب می‌شود و ریاست محترم قوه قضاییه نیز بلافاصله با عتاب پاسخ می‌دهد و حتی تهدید می‌کند که اسرار مگو را افشاء می‌کند؛ بدین ترتیب نه نیازی به تلفن هست نه جلسات سران قوا و نه ارجاع به هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه!! روسای قوا چنان در انظار عمومی خط‌و نشان می‌کشند که مدیران دو حزب سیاسی مخالف نیز چنین نمی‌کنند. ادامه این فرآیند به کجا ختم خواهد شد؟

  یادداشت   ناصر ایمانی

captcha
شماره‌های پیشین