155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
3
دست دولت در جیب بانک‌ها

مخارج دولت 2.5 برابر شد

بهار ۹۶ فرصت دولت یازدهم برای فعالیت به پایان می‌رسد و باید جای خود را به دولت دوازدهم بدهد، با این حال چند ماه مانده به پایان عمر این دولت، نگاهی به آمارهای عملکرد آن در بخش بانکی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بیشتر شده و در واقع دولت با وزن بیشتری در مسیر پایان دوران فعالیت خود قرار گرفته است.

قراردادهای خارجی فرصت‌هایی که از دست می‌روند

صبح نو

قراردادهای خارجی فرصت‌هایی که از دست می‌روند

موضوع قراردادهای خارجی چالشی است که دولت این روزها بیش از هر زمان دیگر با آن مواجه است. این چالش نه از آن جهت که مخالف‌ها و نقدهای منتقدان توانسته باشد مانعی بر سر راه دولت ایجاد کرده باشد، بلکه بیشتر به مواجهه دو نگرش اتکاء به توانمندی‌های داخلی و وابستگی به شرکت‌های خارجی انجامیده است.
کشور ما سال‌هاست زیر سایه سنگین تحریم‌های آمریکا و اروپاست و این سال‌ها شرکت‌های داخلی و بخش خصوصی بوده‌اند که این بار سنگین را بر دوش کشیده‌اند. سؤال امروز این است که چه عاملی باعث می‌شود تا بخش‌های مهمی در کشور با پشت کردن به این توانمندی‌ها و ناسپاسی نسبت به زحمات آنان در سال‌های متمادی تحریم با پهن کردن فرش قرمز زیر پای شرکت‌های خارجی عملاً اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده و توان شرکت‌های داخلی را تضعیف کنند؟
مهم‌ترین استدلال مقامات دولتی را می‌توان به شکل زیر ارائه کرد.
شرکت‌های ایرانی نقدینگی و پول لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند.
شرکت‌های داخلی از دانش فنی و تجهیزات لازم برخوردار نیستند.
شرکت‌های داخلی به تعهدات خود درباره مبلغ قرارداد و زمان اتمام پروژه پایبند نیستند.

اما پاسخ شرکت‌های داخلی به این ادعاها چیست؟ آنها می‌گویند:
الف: سرمایه کافی در اختیار شرکت‌های بزرگ داخلی است.
ب: دولت به تعهدات خود در پرداخت به شرکت‌های داخلی عمل نمی‌کند. انباشت بدهی معوقه دولت بهترین دلیل این ادعاست.
ج: در قراردادهای خارجی فرصت‌هایی به طرف خارجی داده می‌شود که هرگز به شرکت‌های ایرانی داده نمی‌شود. نظیر ضمانت‌نامه پرداخت توسط دولت جمهوری اسلامی ایران(payment Guarantee )
د: عملکرد شرکت‌های داخلی در سال‌های گذشته و در اوج تحریم‌ها دلیل رد ادعاهای مقامات دولتی است.
در هر حال قراردادهای حوزه نفت و گاز و انرژی (برق) که توسط دو وزارتخانه نفت و نیرو در حال انعقاد است از بستر چنین مناقشاتی عبور کرده است.
بدیهی است در حوزه‌هایی که دانشمندان و صنعتگران ایرانی به هر دلیلی ورود نکرده‌اند و تجربه کافی را ندارند، انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی مشروط به انتقال دانش و تکنولوژی و تلاش برای بومی‌سازی آن بلا اشکال است.
اما در حوزه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران و تلاشگران عرصه‌های گوناگون حرفی برای گفتن دارند و در عمل توانمندی‌های خود را اثبات کرده‌اند نباید آغوش خود را برای کسانی بگشاییم که به‌رغم داشتن قرارداد در سال‌های سخت تحریم، مردم ایران را تنها گذاشتند و برخلاف قراردادها از ارائه هرگونه خدمات خودداری کردند.
به نظر می‌رسد این وظیفه رسانه ملی است که طی چند برنامه جدی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی و شرکت‌های داخلی این موضوع را به مناظره بگذارد تا حقایق بر مردم آشکار شود.

  یادداشت     بیژن مقدم
مدیرمسئول پایگاه اطلاع‌رسانی الف

captcha
شماره‌های پیشین