155
دوشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۵
10
وابستگی مالی ارزیابان پروژه‌های محیط‌زیستی از کارفرما باید قطع شود

شریک دزد و رفیق قافله

بسیاری از پروژه‌های عمرانی با وجود الزامات قانونی برای انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی با اثرات مخرب فراوان به مرحله افتتاح می‌رسند. مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست بر این باورند که وابستگی مالی شرکت‌های مشاوره که کار ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها را انجام می‌دهند، به کارفرما سبب شده این شرکت‌ها نتوانند با فراغ بال تبعات منفی اجرای یک پروژه بر محیط‌زیست را اعلام کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که بخشی از شرکت‌های مشاوره‌ای صرفاً ارزیابی‌های خود را با نظر کارفرما انجام می‌دهند و این شرکت‌ها به شدت تحت تأثیر نظرات کارفرما هستند. در واقع ارزیابان از نگاه این گروه رفیقان قافله محیط‌زیست اما شریک کارفرمایی هستند که منافع اقتصادی‌اش به اجرای یک پروژه عمرانی گره خورده‌است. در چنین روندی است که سدی مانند گتوند به مرحله افتتاح می‌رسد اما برای آنکه این سد به اهداف تعیین شده برای آن- یعنی تأمین نیازهای شرب و کشاورزی خوزستان- دست یابد، ناگزیر می‌شویم میلیاردها تومان دیگر علاوه بر اعتبارات ساخت پروژه، برای علاج بخشی مخزن سد هزینه کنیم.

توجیه محیط زیستی برای طرح‌های بزرگ عمرانی بازی برد- برد

صبح نو

وابستگی مالی ارزیابان پروژه‌های محیط‌زیستی از کارفرما باید قطع شود

شریک دزد و رفیق قافله

بسیاری از پروژه‌های عمرانی با وجود الزامات قانونی برای انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی با اثرات مخرب فراوان به مرحله افتتاح می‌رسند. مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست بر این باورند که وابستگی مالی شرکت‌های مشاوره که کار ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها را انجام می‌دهند، به کارفرما سبب شده این شرکت‌ها نتوانند با فراغ بال تبعات منفی اجرای یک پروژه بر محیط‌زیست را اعلام کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که بخشی از شرکت‌های مشاوره‌ای صرفاً ارزیابی‌های خود را با نظر کارفرما انجام می‌دهند و این شرکت‌ها به شدت تحت تأثیر نظرات کارفرما هستند. در واقع ارزیابان از نگاه این گروه رفیقان قافله محیط‌زیست اما شریک کارفرمایی هستند که منافع اقتصادی‌اش به اجرای یک پروژه عمرانی گره خورده‌است. در چنین روندی است که سدی مانند گتوند به مرحله افتتاح می‌رسد اما برای آنکه این سد به اهداف تعیین شده برای آن- یعنی تأمین نیازهای شرب و کشاورزی خوزستان- دست یابد، ناگزیر می‌شویم میلیاردها تومان دیگر علاوه بر اعتبارات ساخت پروژه، برای علاج بخشی مخزن سد هزینه کنیم.

بر اساس قانون، کارفرما که در ایران معمولاً یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی را شامل می‌شود، باید اثرات محیط‌زیستی اجرای یک پروژه عمرانی به روی محیط‌زیست را بررسی کرده و نتایج این بررسی‌ها را برای تأیید نهایی در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دهد. زیرا بر اساس اصل 50 قانون اساسی حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای همگانی است و سلامت انسان در گرو داشتن محیط‌زیستی سالم است. اما سازمان حفاظت محیط‌زیست اعتبارات، نیروی انسانی و توان تخصصی کافی برای بررسی دقیق اثرات تمام طرح‌های عمرانی را در اختیار ندارد، از سوی دیگر شرکت‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی که در قالب مشاوره با کارفرما همکاری می‌کنند، از نظر مالی به کارفرمایی وابسته هستند، که منافع اقتصادی‌اش در گرو اجرای یک پروژه‌است. به همین خاطر کارفرما تلاش می‌کند حتی به قیمت نادیده گرفته شدن حقوق محیط‌زیست، یک پروژه عمرانی را اجرا کند تا به اهداف اقتصادی و کوتاه‌مدت خود دست یابد. کم نیستند طرح‌های عمرانی که اثرات مخرب آنها بر محیط‌زیست، بعد از افتتاح مشخص می‌شود. مثال بارز این طرح‌ها سد گتوند است. در چنین روندی، تالاب‌های کشور خشک می‌شوند، پرندگان مهاجر از ایران کوچ می‌کنند، نسل ماهیان بومی منقرض می‌شود، ریزگردها نفس مردم را بند می‌آورد و در نهایت تمدن ایرانی با خطر اضمحلال روبه‌رو می‌شود اما روی کاغذ و بر اساس بررسی‌های شرکت‌های ارزیاب، همه‌چیز خوب است. پروژه‌ها هیچ اثر مخربی به روی محیط‌زیست ندارند و با اجرای آنها جمعیت هیچ یک از موجودات زنده ایران تهدید نخواهند شد، همچنین نیازهای بشر نیز به صورت متعادل از محیط تأمین می‌شود. آقای مجید مخدوم، عضو انجمن ارزیابی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» وابستگی مالی شرکت‌های ارزیاب به کارفرما را یکی از دلایل بروز مشکلات متعدد برای محیط‌زیست ایران معرفی می‌کند. وی در ادامه از فاجعه بزرگ‌تری پرده بر می‌دارد. به گفته مخدوم پروژه‌هایی هستند که توسط یک کارفرما به پیمانکار سپرده شده و همان پیمانکار علاوه بر اینکه کار ارزیابی زیست‌محیطی پروژه را انجام می‌دهد، خود ناظر بر حسن انجام کار است! به همین خاطر است که هیچ نقصی از درون چنین سیستمی به بیرون نشت نمی‌کند و صرفاً بعد از بریدن ربان قرمز افتتاح است که معایب متعدد یک پروژه عمرانی توسط مردم لمس می‌شود و فریاد اعتراض آنها به گوش مسوولان می‌رسد. مخدوم می‌گوید: وابستگی مالی ارزیابان پروژه‌ها به کارفرما سبب می‌شود که همه چیز «ماست مالی شود».به گفته وی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اصلاح این رویه با پیگیری تصویب لوایح قانونی گام‌هایی را برداشته‌است. این عضو انجمن ارزیابی اضافه می‌کند: در جریان تدوین لایحه قانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد کردم تا زمانی که مشاوران پروژه 90 درصد پول خود را از کارفرما نگرفته‌اند، حق ندارند پروژه‌ای را ارزیابی کنند. زیرا در بسیاری از موارد به‌دلیل دریافت نکردن مطالبات، مشاور در برابر تمام خواسته‌های کارفرما سکوت می‌کند. وی تاکید می‌کند: پیمانکار نمی‌تواند خودش هم مشاور باشد. در آینده اگر بشود باید کار ارزیابی توسط خود سازمان محیط‌زیست انجام شود و این کار به مشاوران ارائه نشود. به گفته مخدوم برای اصلاح روند مخرب کنونی رئوسی کلی، در برنامه ششم گنجانده شده که در صورت تصویب مجلس، از طریق آیین‌نامه‌های مرتبط، می‌توان مشکلات فعلی را مرتفع کرد.

واریز شدن پول ارزیابی به حساب صندوق توسعه محیط‌زیست
بر خلاف مخدوم که معتقد است باید کار ارزیابی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود، آقای حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با این رویه چندان موافق نیست. وی به «صبح‌نو» می‌گوید: سالانه هزاران پروژه انجام می‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌تواند به تنهایی ارزیابی این پروژه‌ها را انجام دهد. با وجود تمام نقایصی که در ارزیابی‌های زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی وجود دارد، جلالوندی بر این باور است که سازمان متبوعش تاکنون توانسته پروژه‌های مخرب را شناسایی و از اجرای طرح‌های تخریب کننده محیط‌زیست جلوگیری کند. البته وی به نقایص موجود در روند فعلی هم اشاره کرده و می‌گوید: مشاوری که از نظر مالی به کارفرما وابسته است، ممکن است اطلاعات درستی به سازمان محیط‌زیست ارائه ندهد. مسائل منفی را پر‌رنگ‌تر یا کم‌رنگ‌تر کند. در ارزیابی‌های پروژه به سمت کارفرما میل کند. بنابراین سازمان حفاظت محیط‌زیست هم به تبع این مسائل باید خود را تجهیز کند. البته با تجربیاتی که داریم، توانسته‌ایم تا کنون جلوی این اقدامات را بگیریم. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی عدم وابستگی ارزیابان به کارفرما را حالت ایده‌آلی معرفی می‌کند که نیازمند تصویب و اصلاح قوانین و بسترسازی لازم است. وی بیان می‌کند: می‌توان تعرفه‌هایی برای انجام فعالیت‌های مشاوره‌ای و ارزیابی تعیین کرد تا کارفرما اعتبارات مورد نیاز را به محل سومی نظیر حساب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا صندوق ملی محیط‌زیست بریزد. به این ترتیب شرکت‌های ارزیاب برای انجام پروژه و مشاوره، حقوق خود را از این محل‌ها می‌توانند دریافت کنند و وابستگی مالی‌شان به کارفرما قطع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین چالش سازمان حفاظت محیط‌زیست وابستگی مالی ارزیابان و کارفرماست از تلاش این سازمان برای ارائه لایحه‌ای قانونی به مجلس نهم خبر می‌دهد که با وجود تصویب شدن بندهای مختلف لایحه در کمیسیون‌های تخصصی، در روزهای پایانی فعالیت این دوره از مجلس، این لایحه در صحن علنی رد شده‌است. به گفته جلالوندی مسائل مرتبط با ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها ابهامات زیادی داشته و برای آن قانون مشخص نداریم. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط‌زیست تلاش کرده با تدوین یک لایحه قانونی این نقیصه را جبران کند. این مقام مسوول ادامه می‌دهد: اگرچه لایحه قبلی در مجلس نهم رد شد اما در مجلس جدید، با طرح پیشنهادی نمایندگان خانه ملت درباره ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها، تلاش می‌کنیم لایحه بازنگری شده دولت را به جریان بیاندازیم. وی می‌گوید: بسیاری از پروژه‌ها موافقتنامه اعتباری داشته و یا با تکیه بر مصوبه استانی، با این توجیه که الزام قانونی برای اجرا داریم، از سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز فعالیت دریافت نمی‌کنند و این پروژه‌ها ارزیابی زیست‌محیطی هم ندارند. بر اساس قانون، سازمان برنامه و بودجه نباید به چنین پروژه‌هایی اعتبارات اجرایی تخصیص دهد اما این مساله تا‌کنون رعایت نشده‌است.

captcha
شماره‌های پیشین